ادغام سه وزارتخانه كار- تعاون و رفاه، هزينه ها را كاهش داد

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: ادغام سه وزارتخانه كار- تعاون و رفاه، هزينه ها را كاهش داد
مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران، ادغام وزارتخانه ها را سبب هم افزايي منابع، كاهش هزينه ها و تجميع برنامه ريزي دانست.

"احمد لطفي نژاد" در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با تشريح مزاياي ادغام وزاتخانه ها اظهار داشت: در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف به كاهش وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه شد.

وي افزود: در اجراي اين ماده قانوني، سه وزارتخانه كار و امور اجتماعي، تعاون و رفاه و تامين اجتماعي درهم ادغام شدند و يك وزارت جديد تحت عنوان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در كشور ايجاد شد.

لطفي نژاد گفت: هم افزايي منابع، امكانات، تجهيزات و نيروي انساني مي تواند به دولت كمك كند تا هزينه هاي آن كمتر شود و اعتبارات هزينه اي را صرف توسعه كشور كند.

وي تصريح كرد: با تشكيل اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، منابع، امكانات و ظرفيت اداري، تجميع شد و اينك شاهد هم افزايي شگفت انگيز حاصل از آن هستيم.

وي با بيان اينكه ادغام سبب كاهش قابل توجه هزينه ها شد، افزود: در اين راستا مكانهاي اداري استيجاري و مكانهاي نامناسب ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي تخليه و به مكانها و فضاهاي اداري ملكي منتقل شد كه اين امر از سويي موجب تكريم ارباب رجوع براي مراجعه به مكانهاي مناسب و با حذف هزينه هاي اجاره املاك سبب كاهش هزينه ها شد.

وي ادامه داد: بر اساس ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه، تا پايان اين برنامه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي بايد دست كم به 25 درصد برسد.

لطفي نژاد خاطرنشان كرد: تحقق 25 درصدي سهم تعاون در اقتصاد ملي، تلاش هاي بزرگي را مي طلبد؛ زيرا بعد از 32 سال هنوز در حد چند درصد سهم هستيم.

وي افزود: در برنامه پنجم كه تقريبا چهار سال ديگر باقي مانده است، دست كم بايد به ازاي هر سال به اندازه 30 سال فعاليت هاي اقتصادي داشته باشيم تا به 25 درصد سهم اقتصاد تعاوني در اقتصاد ملي دست يابيم.

مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران غربالگري را در راستاي شناسايي ظرفيت هاي موجود و دستيابي به حداقل سهم تعاون در اقتصاد ملي دانست.

لطفي نژاد ادامه داد: پس از غربالگري بايد در سه محور مهم توانمندسازي شركت هاي تعاوني موجود، گسترده كردن فعاليت هاي تعاوني هاي فعال در زمينه هاي مختلف اقتصادي و ايجاد شركت هاي تعاوني بويژه شركت هاي تعاوني توليدي و توزيعي فراگير براي دستيابي به هدف مذكور مورد توجه ويژه قرار گيرد.

وي با بيان در دستور كار قرار گرفتن طرح تعيين حساب هاي اقتصادي تعاوني ها، گفت: حدود 476 شركت تعاوني بصورت تصادفي و موردي در استان تهران براي تعيين و سنجش ميزان سهم تعاون در اقتصاد استان انتخاب و ارزيابي مي شود.

مديركل اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان تهران با بيان اينكه در استان تهران 16 هزار شركت تعاوني ثبت شده است، تصريح كرد: طبيعي است كه تمام شركت هاي تعاوني فعال نيستند و با اجراي طرح غربالگري ميزان فعاليت تعاوني ها احصاء مي شود.

لطفي نژاد ابراز اميدواري كرد با تلاش مجموعه خدوم بتوان با اطلاعات بدست آمده در اجراي برنامه ريزي در راستاي تحقق ماده 124 قانون برنامه پنجم گام هاي موثري برداشته شود./س

يکشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]