در گفت‌وگو با مديرعامل پتروشيمي رجال بررسي شد:چالش‌هاي معاملاتي محصولات پتروشيمي در بورس

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در گفت‌وگو با مديرعامل پتروشيمي رجال بررسي شد:چالش‌هاي معاملاتي محصولات پتروشيمي در بورس
منيژه حياتيعكس: حميدجاني‌پوركاهش دستوري قيمت پايه محصولات،‌ اقدام اشتباهي است كه اصولا در اقتصاد در هيچ زماني جواب نداده است

با گذشت نزديك به يك سال از آغاز فعاليت فاز اول بورس نفت در قالب رينگ پتروشيمي بورس كالا و به‌رغم پذيرش 38 نوع كالاي پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي در اين بازار، خلاء قابل توجهي در بخش بحث‌هاي كارشناسي و تحليل‌هاي حرفه‌اي درخصوص اين بازار و راهكارهاي توسعه‌اي آن احساس مي‌شود.
هرچند جلسات متعددي جهت آشنايي چند سويه‌ فعالان بازار پتروشيمي مديران شركت‌ها، مصرف‌كنندگان و دست‌اندركاران بورس طي 6 ماه اخير برگزار شده است اما با توجه به ضرورت اجراي وعده به تعويق افتاده مسوولان درخصوص راه‌اندازي بورس نفت، قطعا اين جلسات كافي نبوده است. در اين ميان ارزيابي بخش خصوصي از اين مقوله بسيار با اهميت است؛ چراكه در كنار آزادسازي تمامي اقلام پتروشيمي، خصوصي‌سازي واحدهاي پتروشيمي نيز در دستور كار دولت قرار دارد در نتيجه روش‌هاي بالا بردن انگيزه خصوصي‌ها جهت عرضه محصولات‌شان در بورس و بررسي اين موضوع كه چرا طي يك سال استقبالي از جانب بخش خصوصي از بورس‌كالا نشده است از موضوعات با اهميت است. در همين راستا طي گفت‌و‌گويي با علي محمد رجالي، مديرعامل شركت رجال به عنوان يكي از شركت‌هاي خصوصي در صنعت پتروشيمي نظرات وي را در اين خصوص جويا شديم كه مشروح آن در زير مي‌آيد:
به عقيده شما كاهش قيمت محصولات پتروشيمي طي اين مدت چه تاثيري روي صنعت داشته است؟
نوسان قيمت محصولات پتروشيمي كه باعث شد قيمت‌ها تا 50درصد نسبت به قيمت‌هاي سال قبل كاهش داشته باشد، به همه فعالان بازار، شركت‌ها و به خصوص تجار ضرر زد، اما واقعيت اين است كه اين ضرر تا حدودي قابل قبول بوده و در نهايت نتايج خوبي به بار خواهد آورد. در واقع درست است كه در يك مقطع 6 ماهه ضرر كلاني متحمل شديم، اما در درازمدت اين كاهش قيمت به نفع همه فعالان بازار پتروشيمي خواهد بود. بايد اين واقعيت را قبول كنيم كه در قيمت‌هاي بالا هيچ كس سود نمي‌كند اما در پي افت قيمت‌ها، صنايع پايين دستي اين امكان را پيدا مي‌كنند تا با تامين مواد اوليه مورد نياز خود با قيمت ارزان‌تر، حجم توليد را افزايش دهند. عموما وقتي قيمت محصولات پتروشيمي كاهش پيدا مي‌كند، نرخ كالاهاي صنايع پايين دستي به همان نسبت كاهش نمي‌يابد، اما با توجه به افت 50درصدي قيمت‌ها طي اين مدت، اين واحدهاي توليدي با توليد بيشتر كالا و عرضه آن در بازار خود به خود زمينه متعادل شدن قيمت محصولات نهايي را فراهم مي‌كنند.
آزادسازي نرخ محصولات پتروشيمي كه سال گذشته اتفاق افتاد تا چه مدت موفق بوده است و تحليل شما از عملكرد بورس طي اين مدت چيست؟
شناورسازي قيمت محصولات در بازار پتروشيمي اقدام بسيار صحيحي بود كه بايد خيلي زودتر از اينها انجام مي‌شد. اصولا تعيين قيمت محصولات در بازار عرضه و تقاضا و غير دستوري بودن آن باعث مي‌شود تا كالاها با قيمت عادلانه به دست توليدكنندگان پايين‌دستي برسد، اما بورس طي اين مدت شرايطي را فراهم نكرده تا حداقل بخش خصوصي رغبت خاصي نسبت به عرضه محصولاتش در اين بازار داشته باشد. ضمن اينكه ما در خارج از بورس خدماتي همچون نسيه‌فروشي را به مشتريان خود مي‌دهيم كه در بورس امكان‌پذير نيست. فرآيند قيمت‌گذاري در بورس طي اين مدت نشان‌دهنده اين مساله بوده كه قيمت‌ها به خصوص نرخ پايه محصولات به صورت دستوري تعيين مي‌شود،‌ اين در حالي است كه مهمترين خواسته بخش‌خصوصي آزادي عمل است كه ظاهرا در بورس عملي نيست.
كاهش قيمت‌ها و متعادل شدن آن نيازي به دستور ندارد و اگر واقعا به دنبال افت قيمت‌ها هستيم اين كار تنها با بالا بردن حجم عرضه اتفاق مي‌افتد. به طوري كه اگر صنعت‌گر توليد را افزايش دهد به مرور زمان در ميدان رقابت نرخ كالا كاهش پيدا مي‌كند، اما كاهش دستوري نرخ پايه محصولات از سوي بورس باعث شد هم به شركت‌هاي زير مجموعه دولت و هم به مصرف كننده لطمه وارد شود به طوري كه افت بيش از حد قيمت پايه، عملا باعث شده كالا به دست مصرف‌كننده نرسيده و به جاي آنها، اين تجار بودند كه از اين تفاوت قيمت سود بردند.
به بياني ديگر بورس عملا دردي را دوا نكرد. كاهش دستوري قيمت پايه محصولات،‌ اقدام اشتباهي است كه اصولا در اقتصاد در هيچ زماني جواب نداده است. تنها چيزي كه قيمت واقعي محصولات را تعيين مي‌كند رقابت و توليد بيشتر است.
در‌حال‌حاضر شما قيمت محصولات شركت را چگونه تعيين مي‌كنيد؟
ما با ارزيابي قيمت‌هاي جهاني وارزيابي شرايط بازار با مشتري به توافق رسيده و كالا را عرضه مي‌كنيم كه در‌حال‌حاضر نرخ پلي‌پروپيلن (گريد الياف) 870تومان و گريدگوني با نرخ 720تومان عرضه مي‌شود. آخرين نرخ‌ صادراتي محصولات ما نيز 800دلار بوده است.
نظر شما در خصوص تعيين قيمت محصولات بر مبناي FOB منهاي 5درصد چيست؟
تعيين قيمت پايه محصولات با اين فرمول اقدام كاملا اشتباهي است. قيمت كالا بايد به گونه‌اي تعيين شود كه هم مصرف‌كننده و هم توليدكننده راضي باشد. اگر در تعيين قيمت كالا اجباري وجود داشته باشد،‌ توليد كننده بعد از چند بار عرضه يا از عرضه مجدد كالا خودداري مي‌كند يا به روش‌هاي ديگري همچون كاهش كيفيت محصول متوسل مي‌شود.
توجيه اين فرمول اين بود كه از ورود كالاهاي وارداتي و دامپينگ ديگر كشورها جلوگيري شود، اما اخيرا شايعاتي مطرح شده مبني بر اينكه در پي پخش خبر مربوط به تعيين قيمت كالاهاي ايراني بر مبناي قيمت FOB كه در نشريات معتبر بين‌المللي درج مي‌شود، كشور عربستان محصولات خود را پايين‌تر از قيمتي كه به اين نشريات اعلام مي‌كند به مشتري‌هاي خود مي‌فروشد. آيا گزارش مستندي از اين مساله به شما رسيده است؟
به صورت رسمي آماري در اين خصوص منتشر نشده، اما اصولا توليدكنندگان عربستاني از آنجايي كه خوراك محصولات خود را تا 30درصد تخفيف ويژه دريافت مي‌كنند، اين 5درصد كاهش قيمت براي آنها تاثير خاصي ندارد، چرا كه هنوز تا 25درصد امكان بازي با قيمت‌ها را دارند. براي مثال شركت سابيك به عنوان بزرگترين توليدكننده محصولات پليمري در منطقه خليج‌فارس، رقيب ما محسوب مي‌شود كه بيشترين و بهترين ابزار را براي رقابت دارد كه از جمله آنها مي‌توان به تشويق‌هاي صادراتي اشاره كرد. اين در حالي است كه اخيرا مباحثي در خصوص صادرات محصولات پتروشيمي ايران مطرح شده از جمله تعيين عوارض صادراتي، كه هر چند اين بحث فعلا منتفي شده است اما حتي وضع يك‌درصد عوارض، ضرر هنگفتي به صنعت و فعالان اين عرصه مي‌زند. آنچه مسلم است در بحث فروش محصولات و صادرات كالا، با توجه به اينكه بازگشايي LC براي خريداران ايراني دشوار است اگر كالا را با قيمت FOB هم عرضه كنيم، باز هم مشتري‌هاي داخلي از ما خريداري مي‌كنند، اما در ميدان بازار صادراتي، رقباي ما بسيار قدرتمند هستند به طوري كه اخيرا شركت سابيك بخش قابل توجهي از بازار تركيه را در دست گرفته است.
آيا اصولا تعيين عوارض در اين خصوص ضرورتي دارد؟
به هيچ وجه. حقيقتا چه ضرورتي دارد كالايي را كه من به عنوان توليدكننده مي‌توانم در بازار داخلي به راحتي به فروش برسانم، با هزاران دردسر به خارج از كشور صادر كنم. اين توجيه درستي نيست كه بگويم براي تامين نياز داخلي، جلوي صادرات گرفته شود، چرا كه اصولا براي هر توليدكننده‌اي فروش در بازار داخلي در اولويت قرار دارد و مشتري‌ها هم حتي راضي هستند با يك‌درصدي مابه‌التفاوت كالا را بدون مشكلات بازگشايي LC و غيره از داخل تامين كنند.
در حوزه صادرات محصولات پتروشيمي آيا رينگ صادراتي در بورس كالا مي‌تواند نيازهاي توليدكنندگان را برآورده كند؟
صادرات اصولا يك مقوله جدا از توليد است، اما در ايران برخي توليدكنندگان به موازات توليد، بازار صادراتي را هم به صورت علمي - كاربردي پيگيري كرده‌اند، اما اين قاعده در تمام دنيا به كار نمي‌رود. براي مثال در ژاپن هيچ توليدكننده‌اي صادركننده نيست، اما به جاي آن شركتي به نام كاناماتسو تشكيل شده كه تمامي عمليات مربوط به صادرات را انجام مي‌دهد. توليدكنندگان در اين كشور تنها يك دغدغه دارند و آن دغدغه توليد است، اما در ايران توليدكننده هم بايد با مشكلات توليد، صادرات درگير باشد و هم اينكه با قوانين و اصولي كه دائما در حال تغيير است درگير باشد. تعيين يك شركت يا يك نهادي كه عمليات صادرات را بر عهده بگيرد درست است، اما ما در ايران قادر به انجام كار دسته‌جمعي نيستيم. در خصوص عملكرد رينگ صادراتي كه سوال شد، فعلا نگاه شخصي نسبت به‌ آن وجود ندارد و فعالان آن تعاملي كه ما با مشتريانمان داريم ندارند. البته شايد در قالب بورس نفت، رينگ صادراتي با افزايش ميزان تخصص و كارآيي خود بتواند تا حدودي پاسخگوي نياز توليدكنندگان در اين عرصه باشد، اما اول اينكه بايد بتواند اعتماد توليدكنندگان را جلب كند و دوم اينكه تخصص كافي داشته باشد. ضمن اينكه يكسري مشوق در نظر بگيرد و بازگشت وجه را براي توليدكننده تضمين كند. در صورت فراهم شدن اين مزايا احتمال استقبال توليدكننده‌ها از آن بيشتر مي شود.
در حال حاضر راهكارهاي رشد صنعت پتروشيمي چيست؟
بهترين فرصتي كه در حال وجود دارد، استفاده از طرح هدفمندكردن يارانه‌ها است. اين موقعيت استثنايي در حال حاضر كه قيمت‌ها در دنيا نصف شده و سير نزولي آنها تثبيت شده مي‌تواند در جهت حمايت از صنعت، اقشار آسيب‌پذير و توسعه زيرساخت‌هاي شهري و برون‌شهري به كار برود. پيشنهاد اين است كه از درآمد 20ميليارد دلاري دولت از محل هدفمندكردن يارانه‌ها يك سوم صرف زيرساخت‌هاي شهري و حل معضل ترافيك در كلانشهرها و يك سوم صرف توسعه خدمات برون‌شهري شود. علاوه بر آن يك سوم از آن نيز جهت توسعه پالايشگاه‌ها و صنايع صرف شود و مابقي در جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذيري كه در پي اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها با مشكلات بيشتري روبه‌رو مي شوند به كار رود.
در انتها پيش‌بيني شما از آينده بازار و قيمت‌ها چيست؟ و آيا امكان دارد قيمت‌ها روند افزايشي داشته باشد؟
حداقل تا 5 سال آينده احتمال اينكه قيمت‌ها افزايش پيدا كند بسيار كم است و كاملا بعيد به نظر مي‌رسد. از اين رو بهترين فرصت در اختيار ما گذاشته شد تا از اين شرايط در جهت افزايش توليد استفاده كنيم.

شنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 603]