واگذارى دفاتر دولتى به بخش غيردولتى ميسر نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: واگذارى دفاتر دولتى به بخش غيردولتى ميسر نيست
پست با توجه به تجربه گسترده و داشتن امكانات گسترده در مقايسه با ديگر موسسات، مهمترين و بهترين گزينه براى توزيع قبوض تلفن همراه است. محبيان عراقى مديرعامل شركت پست در گفت وگو با موبنا با اشاره به اين كه همچنان توزيع صفر تا صد قبوض تلفن همراه سراسركشور بصورت كامل به شركت پست واگذار نشده گفت: در حال حاضر در ۱۵ استان كشور توزيع صفر تا صد قبوض بر عهده اين شركت است. واگذارى صفر تا صد اين قبوض شامل تمام مراحل توزيع از جمله تهيه بانك اطلاعاتى، چاپ و توزيع قبوض مى شود. وى ادامه داد: در نيمى از استان هاى كشور در شرايط فعلى تنها مرحله آخر توزيع صفر تا صد قبوض تلفن همراه به عهده شركت پست است و تا زمانى كه تمام مراحل به اين شركت واگذار نشود، مشكل توزيع قبوض حل نخواهد شد. محبيان گفت: اين شركت مى تواند با استفاده از پتانسيل هاى موجود قبوض تلفن همراه در كوتاه ترين زمان و مناسب ترين شكل به دست افراد برساند. پيش از اين مقرر شده بود كه در جهت توزيع به موقع قبوض تلفن همراه و جلوگيرى از سردرگمى مشتركان، توزيع صفر تا صد قبوض تلفن همراه به شركت پست واگذار شود. بر همين اساس شركت پست مى بايست براى اجراى اين پروژه مقدمات آن را فراهم مى كرد كه اكنون ظواهر امر نشان مى دهد كه برغم آمادگى شركت پست براى انجام اين كار، شركت ارتباطات سيار هنوز اين پروژه را واگذار نكرده است. مجتبى نصيرى معاون فنى شركت پست نيزبا بيان اين كه بعد از ابلاغ مصوبه كميسيون تنظيم مقررات درباره اخذ كارمزد ارايه خدمات پستى از مشتريان به ميزان حداكثر ۴۰ درصد تعرفه خدمات پستى، دفاتر خدمات ارتباطى در برخى از استان ها در ابتدا به جهت ابهاماتى كه وجود داشت اين مصوبه را اجرا نكردند گفت: اما با هماهنگى هاى به عمل آمده در حال حاضر اين مصوبه در ۲۱ استان در حال اجراست. وى با بيان اين كه دفاتر در جلسات با پست دو نرخى بودن تعرفه خدمات پستى در دفاتر پستى دولتى و دفاتر خدمات ارتباطى را مطرح مى كنند، گفت: از آنجا كه دفاتر دولتى فعال در سطح كشور حدود ۷۱۳ دفتر و تعداد دفاتر خدمات ارتباطى حدود ۳۷۰۰ واحد است، افزايش و توسعه دسترسى به خدمات از طريق ايجاد اين دفاتر باعث سهولت در دسترسى و كاهش هزينه ها به جهت كمتر شدن و يا كوتاه شدن سفرهاى شهرى شده است. نصيرى از قرارداد سازمان ها و شركت هاى دولتى با پست به عنوان مشكل ديگر دفاتر خدمات ارتباطى نام برد و تصريح كرد: وقتى شركت ها و سازمان هاى دولتى جهت انعقاد قرارداد و يا دريافت خدمت به واحدهاى پستى دولتى مراجعه مى كنند، ارايه نشدن خدمت و يا ارجاع آن ها به ساير واحدهاى پستى اعم از دولتى و يا غيردولتى موجب نارضايتى خواهد شد و احتمال بروز شبهاتى را نيز به دنبال دارد. بديهى است اجرايى كردن فرآيند انتقال قراردادها به اين دفاتر به ايجاد بسترهاى قانونى لازم و تلاش دفاتر خدماتى به ارايه خدمات با كيفيت مناسبتر نيز نياز دارد. او در پايان خاطر نشان كرد: در حال حاضر به جهت تدوين نشدن فرآيند واگذارى دفاتر دولتى به بخش غيردولتى انجام اين امر ميسر نيست و كاهش تعداد دفاتر باعث محقق نشدن شاخص هاى تدوين شده در برنامه چهارم نيز خواهد شد. بنابراين بهترين راه حل تعامل و همكارى بين بخش دولتى و خصوصى است كه خوشبختانه در حال حاضر به اين تفاهم رسيده ايم و تلاش ما بر حمايت از اين دفاتر و حضور فعال آنان در ارايه خدمات پستى با كيفيت مطلوب و مورد انتظار مشتريان است.

شنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]