دستاوردهاي شگرف انقلاب اسلامي(1)حمايت ويژه از زنان در امور مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دستاوردهاي شگرف انقلاب اسلامي(1)حمايت ويژه از زنان در امور مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي
خبرگزاري فارس: پس از انقلاب اسلامي، قوانين و مقررات گوناگوني در جهت احياء و حفظ حقوق واقعي زنان وضع گرديده است. اين قوانين حمايتي، موجب شده است كه حقوق زن در زندگي زناشويي و نيز فعاليت‌ها و مشاغل اجتماعي، بيش از پيش تأمين و حفظ گردد

حمايت‌هاي همه‌ جانبه از حقوق زنان
يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران، حمايت ويژه از زنان در امور مختلف فردي، خانوادگي و اجتماعي مي‌باشد. اين حمايت‌ها كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت پيش‌بيني شده است، در ابعاد مختلف شغلي، رفاهي، خانوادگي، ازدواج، طلاق، مهريه، حضانت فرزندان، حمايت دوران بارداري، دادگاه خانواده، نفقه، تساوي با مرد در برابر تجلي يافته است.
هر چند هنوز با وضعيت مطلوب اسلامي فاصله ي زيادي داريم، اما پس از انقلاب اسلامي، قوانين و مقررات گوناگوني در جهت احياء و حفظ حقوق واقعي زنان وضع گرديده است. اين قوانين حمايتي، موجب شده است كه حقوق زن در زندگي زناشويي و نيز فعاليت‌ها و مشاغل اجتماعي، بيش از پيش تأمين و حفظ گردد و زنان بتوانند به دور از محيطي مبتذل و فاسد كه رژيم پهلوي براي آنان تعريف كرده بود، در سايه چتر حمايتي قانون و فضايي سالم و متناسب با شأن و جايگاه والاي انساني خويش زندگي مناسبي را در محيط خانوادگي و اجتماعي داشته باشند. به منظور پرهيز از كلي‌گويي و در جهت ارائه بخشي مستند، به تعدادي از اين موارد قانوني و مقرراتي به اختصار اشاره مي‌كنيم:

* تساوي با مرد در برابر قانون و تأمين حقوق همه‌جانبه
بند 14 اصل سوم قانون اساسي، يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران را چنين مقرر مي‌دارد: "تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون." طبق اين بند از اصل سوم قانون اساسي، تفاوتي بين زن و مرد در جهت تأمين حقوق همه جانبه ي آن‌ها وجود ندارد و دولت موظف است حقوق همه جانبه ي زنان را نيز همانند مردان تأمين كند.

* تساوي با مرد از نظر حمايت قانوني
اصل 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند." براساس اين اصل قانون اساسي نيز اولاً زنان و مردان به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هيچ يك بر ديگري برتري ندارد. ثانياً زنان و مردان از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ـ البته با رعايت موازين اسلامي ـ برخوردار مي‌باشند و در اين زمينه‌ها نيز هيچ كدام بر ديگري برتري خاصي ندارد.
تضمين حقوق كلي و همه جانبه زن در قانون اساسي
اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين مقرر مي‌دارد: "دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1- ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
2- حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست
3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده
4- ايجاد بيمه خاص بيوه‌گان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست
5- اعطاي قيموميت فرزرندان به مادران شايسته در جهت غبطه ي آن‌ها در صورت نبودن ولي شرعي."
طبق اين اصل، دولت اسلامي به معني اعم آن يعني حكومت و نظام اسلامي كه شامل همه قواي كشور مي‌باشد، موظف است در جهت تضمين حقوق زن در تمامي جهات با رعايت موازين اسلامي، پنج اقدام اساسي مندرج در اصل فوق انجام دهند.

* جرم بودن عدم پرداخت نفقه
از آنجا كه تأمين معاش زنان و پرداخت هزينه خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت و درمان و نظاير آنها بر عهده ي شوهرانشان مي‌باشد، لذا در جهت حمايت از زنان در اين زمينه، قانونگذار مردان را موظف به پرداخت نفقه زنانشان كرده و خودداري از پرداخت آن را در صورت تمكين زنانشان، جرم محسوب نموده و مجازات حبس را برايشان در نظر گرفته است. در اين رابطه ماده 642 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: "هر كس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد."

* الزام مردان به ثبت ازدواج و طلاق خود در دفاتر رسمي
به منظور حفظ كيان خانواده و حمايت بيشتر از زنان، قانونگذار مردان را موظف نموده است ازدواج و طلاق خود را در دفاتر رسمي به ثبت برسانند و در غير اين صورت به مجازات تا يك سال حبس محكوم مي‌گردند. در اين مورد ماده 645 قانون مجازات اسلامي چنين مقرر مي‌دارد: "به منظور حفظ كيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است. چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي‌گردد."

* خدمت نيمه وقت بانوان
يكي از قوانين حمايتي ويژه زنان در امور شغلي و خدمتي، قانون خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1362/9/10مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. براساس اين قانون، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مي توانند در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسؤول، خدمت آن ها را نيمه وقت تعيين نمايند. تصويب پرداخت عيدي با خدمت نيمه وقت نيز از جمله قوانين حمايتي ويژه زنان است.

* استفاده بانوان از معذوريت خدمتي در دوران بارداري
تصويب نامه راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوريت مصوب 1367/3/25 هيأت وزيران از ديگر مقررات حمايتي از زنان مي‌باشد. براساس اين مصوبه، مدت استفاده بانوان باردار رسمي و پيماني از معذوريت با استفاده از حقوق فوق‌العاده شغل و يا اجرت و فوق‌العاده مخصوص، بعد از زايمان هر فرزند تا سه فرزند، چهارماه تعيين مي‌گردد. براي زايمان فرزند چهارم به بعد تشخيص پزشك معالج مي‌توانند از مرخصي استعلاجي استفاده نمايند.

* حمايت از زنان و دختران بي‌سرپرست
از ديگر قوانين حمايتي از بانوان، قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست مصوب 1371/8/24 مجلس شوراي اسلامي ي و تصويب‌نامه اجرايي آن مصوب 1374/5/11 هيأت وزيران مي‌باشد. طبق اين قانون، زنان بيوه زنان پير و سالخورده، زنان و دختران بي‌سرپرست مورد حمايت‌هايي از قبيل نگهداري، تهيه امكانات و وسايل، مستمري ماهانه، آموزش و تربيت قرار مي‌گيرند.

* اصلاح مقررات مربوط به طلاق
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1361/8/28مجمع تشخيص مصلحت نظام ي با گرايش به حفظ حقوق بيشتر براي زنان در امر طلاق، از ديگر قوانين حمايتي از بانوان مي‌باشد.

* حمايت از زنان در امور طلاق
يكي ديگر از قوانين حمايتي از زنان، قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم ‌امكان سازش مصوب 1376/8/11مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. براساس اين قانون در صورت عدم امكان سازش، زوج به حضور در دفترخانه و اجراي طلاق الزام مي‌گردد. و در صورت عدم حضور، به دستور دادگاه طلاق اجرا مي‌شود.

* محاسبه مهربه به نرخ روز
از ديگر قوانين مهم حمايتي از زنان، قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني در خصوص مهريه، مصوب 1376/4/29مجلس شوراي اسلامي ي مي‌باشد. برابر اين قانون چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد، محاسبه و پرداخت مي‌شود.

* ايجاد دادگاه خاص خانواده
قانون اختصاص تعدادي از داد‌گاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب 1367/5/8مجلس شوراي اسلامي از ديگر قوانين حمايتي از زنان و كيان خانواده مي‌باشد.
پي نوشت :
1 - مجموعه قوانين سال 1362، ص 433
2 - همان، ص 380
3 - مجموعه قوانين سال 1371، ص 466
4 - همان، ص490
5 - مجموعه قوانين سال 1376، ص 442
6 - مجموعه قوانين سال1374 ، ص 293
7 - مجموعه قوانين سال يييي، ص ييي
8 - همان، ص 443
........................................................................................
ادامه دارد...

شنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]