فهرست دشمنان اينترنت در سال2011اينترنت چين در حصار ديوار بزرگ سانسور

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: فهرست دشمنان اينترنت در سال2011اينترنت چين در حصار ديوار بزرگ سانسور
ايتنا - گزارشگران بدون مرز، كشورهايي كه بيشترين ميزان سركوب شهروندان وب را داشته‌اند، "دشمنان اينترنت" خوانده‌اند.

در سال ۲۰۱۰، شبكه‌هاي اجتماعي و اينترنت نقش بسيار مهمي را به عنوان ابزارهاي انتقال اخبار ايفا كردند. در اوايل اين سال تعداد اعضاي فيس‌بوك تنها ۲۵۰ ميليون نفر بود و تا آخر سال اين تعداد به ۶۰۰ ميليون نفر رسيد. در سپتامبر ۲۰۱۰ نيز تعداد كاربران توييتر ۱۰۰ ميليون بيشتر از سال قبل از آن بود. در برخي كشورها، جنبش‌هاي آنلاين با اعتراضات آفلاين يكي شد و همين در اواخر ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ رويدادها باعث بروز تحولي در منطقه خاورميانه شده است.
از نظر برخي جوامع، اينترنت نقش «آزادي‌ بخش» در اين رويدادها ايفا كرد. برخي نيز نام «انقلاب توييتري» و «انقلاب فيس‌بوكي» روي آن گذاشتند. در واقع، اينترنت در صدر ابزارهايي قرار گرفت كه باعث بروز شرايط بهتر يا بدتر شد. در كشورهاي بسته‌اي همانند تونس و مصر اين شبكه جهاني فضايي را براي آزادي بيان ايجاد كرد و همچون بلندگوي رسايي براي رساندن صداي مردم به گوش جهان شد. فيس‌بوك يكي از پلات‌فورم‌هايي بود كه در آن كاربران كشورهاي مصر، يمن، بحرين، ليبي،‌ سوريه و عراق تمامي رويدادهاي داخل كشورها را رصد مي‌كردند. اما اين فقط يك طرف قضيه بود. طرف ديگر، واكنش برخي دولت‌ها بود كه از

كنترل ۰/۲
در چند سال اخير شاهد آن بوده‌ايم كه برخي دولت‌ها نه تنها از روش‌هاي مسدود كردن سايت‌ها استفاده مي‌كنند، بلكه هر نوع مذاكره پنهاني را در فضاي مجازي كنترل مي‌كنند. نمونه اين كشورها چين و عربستان سعودي است كه هنوز هم روي فيلترينگ سخت‌تري كار مي‌كنند و به ويژه در دوره ناآرامي‌هاي منطقه، نظارت خود را بر سايت‌هاي وبلاگ‌نويسي خرد و شبكه‌هاي اجتماعي صد چندان كرده‌اند.
چين هر روز "ديوار بزرگ الكترونيكي" خود را وسيع‌تر كرده و كاربران اين كشور حق ورود به اينترنت و شبكه‌هاي موبايلي را به صورت ناشناس ندارند. اما از سوي ديگر، شهروندان شبكه اي نت اين كشورها نيز هر روز روش‌هاي جديدتري براي دور زدن فيلترينگ به كار مي‌گيرند. ازبكستان، سوريه و ويتنام از جمله كشورهايي هستند كه به تقويت سيستم‌هاي فيلترينگ خود، پرداخته اند تا به تحولات كشورهاي عربي دچار نشوند.

به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، از هر سه كشور در جهان، كاربران يك كشور به اينترنت آزاد دسترسي ندارند و سانسور اينترنت به يكي از روش‌هاي معمول اجتماعي و سياسي تبديل شده است. ولي تقريبا ۶۰ كشور در جهان وجود دارند كه ديگر فيلترينگ را در حد به ستوه آوردن كاربران خود پيش برده‌اند.
در اين ميان نيز برخي كشورها براي تنبيه كردن وبلاگ نويساني كه مطالب حساس سياسي منتشر مي‌كنند، آنها را زنداني مي‌كنند. چنانكه در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۲۰ نفر در كل جهان به دليل پست محتوا، به زندان افتادند. تعداد اين زندانيان در برخي كشورها بيشتر از همه است كه در ميان آنها مي‌توان به چين و ويتنام اشاره كرد. به طور كلي در دوران "كنترل ۰/۲"، كشورها از روش‌هاي متعددي براي سانسور اينترنت استفاده كرده‌اند تا هر چه بيشتر بر محتواي وب تسلط داشته باشند.

مالزي، كشور تحت نظر از جنبه سانسور اينترنت
در مالزي، با افزايش نقش اينترنت و رسانه‌هاي جديد، اخبارهاي ضد دولتي آنلاين هدف سانسور دولت اين كشور قرار گرفتند و دولت سعي در ارايه چشم‌انداز رسانه‌اي براي انتخابات اين كشور دارد. با نگاهي به "قانون آشوب سايبري" كه در اين كشور تصويب شده و اين حقيقت كه بلاگرها و منتقدان هنوز تحت فشارهاي دولتي هستند، به نظر مي‌رسد كه شبكه‌هاي اجتماعي موثرترين ابزار براي هر اقدام خود سانسوري و بهترين فضا براي بحث‌هايي است كه رسانه‌هاي سنتي نمي‌توانند آنها را پوشش دهند.

رسانه جديد، چشم‌انداز جديد سياسي
در مالزي، سايت‌هاي خبري و وبلاگ‌ها به عنوان جايگزين رسانه‌هاي سنتي تحت كنترل دولت رونق بسياري گرفته‌اند. اين رسانه جديد اعتبار بسياري به دست آورده است. خبرنگاران خبره آنلايني در فضاهاي اينترنتي اين كشور ظهور پيدا كرده‌اند كه در سايت‌هايي چون NutGraph، Malaysian Insider و Malaysia Today به انتشار اخبار موثق مي‌پردازند.
بنيانگذار يكي از اين سايت‌هاي خبري در مصاحبه‌اي با خبرگزاري فرانسه اعلام كرد كه اينترنت روش كار خبرنگاران را به كلي دگرگون كرده است و آنها به راحتي توانسته‌اند تلاش‌هاي دولت را براي كنترل خبرنگاران خنثي كنند. در همين زمان، دولت مالزي در ماه ژوييه سال ۲۰۱۰ تصميم گرفت كه توزيع چهار روزنامه مخالف چون Haraka و Rocket را از طريق راه‌اندازي سيستم تجديد نظر مجوزهاي سالانه انتشار، محدود كند تا بتواند پوشش خبري را در انتخابات كلي اين كشور كه در سال ۲۰۱۱ برگزار شد، در دست بگيرد. دولت اين كشور همچنين سانسور و ممنوعيت تيراژ برخي كتاب‌ها را به قانون انتشار قديمي (قانون چاپ و انتشار) اضافه كرد تا از اين طريق نيز وضعيت نشريات را زيرنظر بگيرد.
اين در حالي است كه در سال ۱۹۹۶، مطابق با آيين‌نامه يك كمپين براي ترفيع حوزه فناوري اطلاعات در مالزي، مقامات اين كشور قول دادند كه به هيچ عنوان اينترنت را سانسور نخواهند كرد. آنها "كريدور سوپر مولتي مديا" را كه يكي از مناطق مهم اقتصادي و فناوري اين كشور به شمار مي‌رود، راه‌اندازي كردند و در سال ۲۰۰۹ قول دادند كه گزارش آن را به صورت سالانه به گزارشگران بدون مرز ارايه دهند. اما شايعات حاكي از آن است كه دولت مالزي گروهي از صدها بلاگر را تشكيل داده تا محتواي آنلايني را به نفع دولت به آنها تزريق كند.

اعتراض عليه "ترور سفيد"
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰، لايحه آشوب سايبري توسط مجلس وزراي مالزي تصويب شد كه بر اساس آن آزادي بيان آنلاين در اين كشور زير سوال مي‌رفت. وزير امور خارجه مالزي اعلام كرد كه بر اساس اين لايحه، محتواي مناسب آنلاين ديكته خواهد شد. مالزي به منظور ممانعت از فعاليت وبلاگ‌نويسان از قانون امنيت داخلي دوران استعماري استفاده كرده كه بازداشت تا دو سال بدون محاكمه را امكان پذير مي‌كند. قانون آشوب بسيار تند و تيز است و بر اساس آن، هر گونه تحريك به آشوب، انتقاد به دولت و ترويج دشمني ميان جوامع مالزي مجازات خواهد داشت. هر كس كه در اينترنت به يكي از اين موارد بپردازد، تا پنج سال زندان و يكهزار و ۶۴۰ دلار جريمه نقدي محكوم خواهد شد.

دشمنان اينترنت سال ۲۰۱۱
گزارشگران بدون مرز، كشورهايي كه بيشترين ميزان سركوب شهروندان وب را داشته‌اند، "دشمنان اينترنت" خوانده‌اند. اين گزارشگران فهرستي نيز از دشمنان اينترنت سال ۲۰۱۱ ارايه كرده‌اند كه عبارت‌اند از: عربستان سعودي، برمه، چين، كره شمالي، كوبا، ازبكستان، سوريه، تركمنستان و ويتنام. البته تونس و مصر قبلا در فهرست دشمنان اينترنت قرار داشتند، اما به دليل سرنگوني دولت‌هايشان ديگر در فهرست سال ۲۰۱۱ قرار ندارند و برچسب "كشورهاي تحت نظر" بر روي آنها خورده است.
كشورهايي همانند استراليا كه در فهرست كشورهاي تحت نظر قرار داريد، بايد در اين زمينه بيشتر شفاف‌سازي كنند تا از اين فهرست خارج شوند.
فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در امارات متحده عربي در چند سال اخير به اوج خود رسيده است. در اريتره، پليس ايالتي آشكارا شهروندان را از استفاده از وب بازمي‌دارد و خود بر شهروندان نظارت دارد. در مالزي، بلاگرها كه منابع خبري موثق‌تري نسبت به رسانه‌هاي سنتي هستند به شدت تحت فشار دولتي قرار دارند. در روسيه نيز دولت سعي در شكل‌گيري اينترنت ملي دارد تا راحت‌تر به اهداف خود برسد. خبرنگاران آنلاين و رسانه‌هاي سريلانكا هنوز قربانيان اصلي خشونت در اين كشور هستند.
تايلند نيز در بهار ۲۰۱۰، به دليل نقض آزادي بيان در اينترنت مورد انتقاد شديد قرار گرفت. در تركيه نيز هزاران وب‌سايت هنوز در حالت معلق قرار داشته و به دليل رويه‌هاي دولتي عليه خبرنگاران آنلاين، بسياري از آنها دست از كار كشيده‌اند. در سال ۲۰۱۱، بسياري از كشورهاي جهان به فهرست كشورهاي تحت نظر اضافه شده‌اند كه از ميان آنها مي‌توان به فرانسه اشاره كرد. دولت فرانسه قانوني را براي مديران فيلترينگ اينترنت تصويب كرده كه بخشي از ايده مقامات اين كشور براي "اينترنت متمدن" است.

در ادامه به بررسي برخي از كشورهايي كه در فهرست دشمنان اينترنت قرار گرفته‌اند، مي‌پردازيم:

چين؛ پرچمدار سانسور اينترنت در جهان
دولت چين بعد از انتخاب ليو ژائوبو به عنوان برنده جايزه صلح و همچنين تاثيرات انقلاب مصر و تونس سخت‌گيري خود را بر وب افزايش داد و اينترنت را در اين كشور از يك رسانه اعتراضي به ابزاري براي كنترل سياسي تبديل كرد. در واقع، در اين كشور هر تلاشي كه ثبات كشور را به چالش بكشد، به شدت سركوب مي‌شود.
دولت چين براي محدود كردن كاربران اينترنت اين كشور و جلوگيري از بروز مشكلات سياسي، روي شبكه‌هاي اجتماعي به ويژه وب‌سايت‌هاي وبلاگ‌نويسي خرد – كه محبوب‌ترين فضاي آنلاين كاربران چين به شمار مي‌رود- و همچنين فضاهايي كه در آن كاربران با هويت ناشناس فعاليت مي‌كنند، بسيار حساس است. بر اساس قوانين جديدي كه بر وب‌چين حكمفرما شده است، هر گونه بحث درباره عناوين حساس و گذر از سانسورهاي اين كشور ممنوع است. خبرنگاران بدون مرز در "گزارش دشمنان اينترنت در سال ۲۰۱۱"، از چين به عنوان دشمن اينترنت ياد كرده‌اند.

ديواره بزرگ آتش
چين بزرگ‌ترين سيستم سانسور را در جهان دارد. ديواره آتش، سيستم فيلترينگ URL را با فيلترينگ كليد واژه‌هايي از "دالاي لاما" و "تيانان‌من" گرفته تا "حقوق بشر" و "دموكراسي" كه "حساس" رده‌بندي شده‌اند، ادغام مي‌كند. در واقع، سيستم سانسور در اين كشور نهادينه شده و توسط وزارتخانه‌ها و ادارات حكومتي متعددي مديريت مي‌شود. علاوه بر اين، فيلترينگ URLها، مقامات دولتي پلات‌فورم‌هاي وبلاگ‌ها و وبلاگ‌هاي خرد را مانيتورينگ كرده و پست‌ها و اظهارنظرهاي بسياري را حذف مي‌كنند.
اين كشور با كمك شركت‌هاي خارجي كه مهم‌ترين آنها شركت ياهو و مايكروسافت است، كار فيلترينگ را براي خود آسان‌تر كرده است. اين شركت‌ها موتورهاي جست‌وجوگرشان را خودشان با دستور دولت چين سانسور مي‌كنند. دولت اين كشور به بهانه مبارزه با پورنوگرافي و مسدود كردن سايت‌هايي كه اخبار غلط منتشر مي‌كنند، دست به فيلترينگ مي‌زند.
كسي كه اولين بار ايده ديواره بزرگ آتش (Great Firewall) را داد، فنگ بينكسينگ (Fnag Bixing) است كه رياست دانشگاه پست و ارتباطات پكن را برعهده دارد. وي در اوايل سال ۲۰۱۱، در روزنامه محلي گلوبال تايمز در دفاع از ايده خود گفت كه سانسور در اين كشور يك نياز "ضروري" است. جالب اينكه بيكسينگ خودش در سايت وبلاگ‌نويسي خرد sina.com اكانت كاربري دارد و صفحه‌اش چند روز بعد از اينكه هزاران كاربر اينترنت اين كشور اظهار نظرهاي تند و تيزي در مورد وي و اقدامش در مورد فيلترينگ اينترنت نوشتند، مسدود شد.
سايت‌هاي خبري مهم نظير رسانه‌هاي تحت كنترل دولت چين، مرتبا دستوراتي را به صورت شفاهي و كتبي از دپارتمان تبليغات اين كشور دريافت مي‌كنند كه در آنها عناويني كه مي‌توانند پوشش‌دهي كنند و مرزهاي خبري تعيين شده است. به طور مثال، اين دپارتمان در دستور ماه ژانويه ۲۰۱۱ خود به سايت‌هاي خبري، آنها را از انتشار اخبار مربوط به مشكلات اجتماعي و اقتصادي و به ويژه افزايش قيمت‌ها، اعتراضات عليه دولت و بازار املاك مسكن منع كرد و هدف خود را "قوت قلب دادن" به مردم چين و دفاع از مفهوم حكومتي "رشد عادلانه" بيان كرد.

تقويت سانسور به نام امنيت ملي
در ماه آوريل سال ۲۰۱۰، چين اصلاحيه‌اي را براي قوانين سري دولتي تصويب كرد كه براساس آن، شركت‌هاي مخابراتي و اينترنتي بايد براي حفظ امنيت ملي با دولت همكاري كنند. اين شركت‌ها بايد مانع انتقال موارد مبهمي كه دولت آنها را رازهاي دولتي ناميده، در شبكه‌هاي خود شده و در صورت وجود موارد اينچنيني به مقامات دولتي هشدار دهند. اين شركت‌ها همچنين بايد محتواي خاص را از شبكه‌هاي خود حذف كنند.

كتاب سفيد اينترنت
در ۸ ماه ژوئن ۲۰۱۰، مركز جمع‌آوري اطلاعات چين "كتاب سفيدي" را روي اينترنت منتشر كرد كه نياز به سانسور آنلاين در چين را با نام "احترام به قوانين محلي" و "حفظ پايداري و ثبات" اين كشور يادآوري مي‌كرد. در حالي كه دولت اين كشور به دليل فراهم آوردن تسهيلات لازم براي دسترسي مردم چين به اينترنت كارهاي بسياري انجام داده، اما متاسفانه اين دسترسي شامل دسترسي به وب گسترده جهاني نمي‌شود. بلكه كاربران چين فقط به وب چيني دسترسي دارند تا از اين طريق دولت سيستم فيلترينگ را در سطح بالا اجرا و تمامي محتواي حساس را به راحتي حذف كند.

موتور جست‌وجوي ملي چين
در اوت ۲۰۱۰، آژانس خبري رسمي چين يعني شينهوا و چاينا موبايل، بزرگ‌ترين اپراتور مخابراتي چين قراردادي را امضا كردند تا سرمايه‌گذاري مشتركي را با نام شركت موتور جست‌وجو و ارتباطات بين‌المللي رسانه‌اي جديد ايجاد كنند. هدف آنها راه‌اندازي موتور جست‌وجويي است كه به طور مستقيم توسط دولت اين كشور كنترل مي‌شود.
دولت چين از طريق اين موتور جست‌وجو و همچنين با توجه به افزايش چشمگير اينترنت همراه (اينترنت از طريق گوشي‌هاي هوشمند) كنترل خود را بر اينترنت افزايش مي‌دهد. علاوه بر اين، دولت شركت‌هاي داخلي نظير CC TV يا شينهوا را تشويق كرده كه حضور آنلاين خود را چندين برابر كنند.

اينترنت ملي چين
ژي گواهوا، معاون وزير صنعت و فناوري اطلاعات چين در ماه ژوييه ۲۰۱۰ اعلام كرد كه وزارت صنعت و فناوري اطلاعات اين كشور قصد راه‌اندازي اينترنت ملي را در قالب طرح "اينترنت اشياي ملي" دارد. اين خبر بعد از كنفرانس اينترنت اشياي چين كه در شانگهاي برگزار شده بود، منتشر شد.
اينترنت اشيا در زمان نخست وزيري ون جيابائو مطرح شد و از آن به عنوان صنعت كليدي براي چين ياد شده است.
در ماه اوت ۲۰۱۰، زماني كه ون جيابائو سخنراني را در شهر ووكسي و با هدف توسعه سريع فناوري‌هاي اينترنت اشيا انجام داد، شعار اين وزارتخانه را براي اين طرح اينگونه اعلام كرد: اينترنت+ اينترنت اشيا = آگاهي زمين.

شنبه|ا|15|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]