« توزيع دارو » مريض است

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: « توزيع دارو » مريض است
مجيد زندي
قسمت اول
يكي از تلخ ترين صحنه هايي كه با مشاهده آن دلم به درد مي آيد و ناراحت مي شوم اما كاري هم نمي توانم انجام دهم ديدن آدمهاي نسخه به دست سرگردان در پياده رو داروخانه هاي معروف 13 آبان يا هلال احمر و ساير داروخانه هاي شهر بزرگي چون تهران است . خصوصا اينكه برخي از اين آدمها از شهرستانهاي دور مي آيند و براي تهيه داروي بيمار يا بيماري خود مجبورند هزينه هاي سفر اقامت در تهران و حتي مشكلات رفت وآمد را به جان بخرند و چشمان آنها از خستگي و سرگشتگي و گرفتاري سوسو بزند و حرف هاي فراواني براي گفتن داشته باشد.
اگر براي تهيه گزارش و گفت وگو با اين افراد بروي به سختي سخن مي گويند چون سرگشتگي و عجله فرصتي براي ماندن به آنها نمي دهد و اگر بخواهند حرفي بزنند هر لحظه اين پا و آن پا مي شوند و پاسخ هاي آنها هم يك كلمه اي است كه « ندارد » « دارد و گران » است « بايد تاييديه بگيرم » و...
نمي خواهم بگويم دارو كم است تا در جامعه التهابي ايجاد كنم يا از داروهاي خاصي نام ببرم تا سبب حساسيت شبكه نامريي قاچاق دارو شوم . ولي آنچه كه هست عليرغم همه پيشرفت هاي پزشكي درماني و حتي توليد داروهاي جديد نوتركيب در ايران اكنون 30 سال پس از پيروزي انقلاب هنوز شبكه توزيع سالمي براي رساندن دارو به بيمار نداريم . مشكلي كه مي دانم گاهي با اصرار پزشكان براي تهيه يك داروي خاصي خارجي هم پديد مي آيد و دلايلي مادي وغيرمادي فراواني كه براي آن پيش چشم خود مي بينم . ولي آنچه كه در نقطه پاياني اين شرايط ناسالم توزيع دارو در جامعه ما مي بينم آن است كه بيماران يا همراهان آنها هنوز براي تهيه دارويي كه به جان بيمار وابسته است به سختي مي افتند و يا حتي پدري براي نجات جان عزيزش از شهرستانهاي دور براي تهيه دارو به تهران مي آيد و گرفتار مشكلات متعدد مي شود.
گرفتاري گراني دارو به جاي خود كه اين سالها بيمه ها نيز با لطايف الحيلي از سروته ميزان حق السهم خود از دارو و درمان مي زنند و بيماران تقريبا مجبورند 70 درصد يا بعضا كل قيمت دارو را به صورت آزاد به داروخانه ها پرداخت كنند . اما اين تنها بخش مادي مساله است زيرا مشكل اصلي همان « گير نيامدن دارو » است كه شيرازه روحي و رواني بيمار يا همراهان آن را به هم مي ريزد و آنها را مجبور مي سازد به هر دري كه شده بزنند تا داروي تجويز شده پزشك را تهيه نمايند.
هم اكنون ما در ايران بالغ بر 8500 داروخانه داريم ولي نظام توزيع دارو شفاف نيست . گاهي يك داروخانه كوچك مي تواند حياتي ترين داروها را در اختيار مشتريان خود قرار دهد و گاهي هم داروخانه هاي بزرگ نمي توانند نيازهاي دارويي مراجعه كنندگان را تامين كنند. اين شرايط ناايمن سبب شده برخي از بيماران يا همراهان آنها براي تهيه داروي موردنياز خود به سمت داروهاي قاچاق هم بروند و ناخواسته با عوارض خطرناك جدي درماني و بهداشتي آن مواجه شوند.
نمي دانم آيا روزي مي رسد كه بيماران فقط غم بيماري خود را داشته باشند و براي تهيه دارو و يا حتي پرداخت هزينه هاي گزاف آن تشويشي به دل راه ندهند هم اكنون اگر فردي بخواهد داروي موردنياز را تهيه كند جايي وجود ندارد كه به او بگويند براي تهيه داروي موردنياز خود به كدام داروخانه مراجعه كند . اگر اطلاعات دارويي داروخانه هاي 13 آبان يا هلال احمر فعال است فقط در دايره انبار خودشان است در حاليكه حتي چند سالي مركزي بوده كه مردم با تماس تلفني درمي يافتند كه داروي موردنياز آنها در كدام داروخانه موجود است كه اين مركز نيز اكنون تعطيل شده است !
امروزه در كشور ما فاسد شدن دارو هم سالانه ميلياردها تومان به دولت و حتي خانواده ها زيان وارد مي سازد كه ريشه اصلي آن در همين موضوع عدم تشخيص نيازهاي واقعي از سوي پزشكان و مديران ستادي تامين دارو است . چه بسا بيماراني كه از ترس كمبود بيشتر از نياز دارو خريداري و ذخيره مي كنند و بدتر از آن اينكه دولت نيز به چنين توهمي دچار مي شود كه بدون تشخيص نياز واقعي داروهاي فراوان را سفارش توليد يا سفارش واردات مي دهد و آنگاه متوجه مي شود كه نياز واقعي يك سوم و يا كمتر از آن بوده ولي براي خريد دارو سرمايه هاي ميلياردي را به هدر داده است .
واقعا مشكل چيست چگونه مي توان شبكه توزيع دارو در سراسر كشور را سامان داد در اين زمينه دكترسيدجمال سعيد واقفي دبير انجمن داروسازان ايران با تشريح علل بروز چنين وضعيتي مي گويد : پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا سال 1360 بسياري از شركت هاي توليدي خودشان مستقلا دارو پخش مي كردند و حتي به صورت متفرقه نيز پخش دارو وجود داشت اما كم كم وزارت بهداشت به اين فكر افتاد كه پخش هاي دارويي را متمركز كند به همين دليل شش پخش فعال شد كه با حمايت دولت توزيع سراسري و مويرگي دارو را در كشور از ابتداي سال 60 عهده دار شدند تا حدي كه توليدكنندگان نيز موظف شدند داروهاي خود را براي پخش به آن شركت ها بسپارند.
وي با اشاره به اينكه اين شيوه از همان ابتدا مورد تاييد برخي از توليدكنندگان نبود ادامه مي دهد : آنها معتقد بودند چون رقابت كاهش مي يابد اين شيوه نمي تواند پويا باشد ولي چون سياست دولت بر اين قرار گرفته بود و كشور نيز حالت جنگي داشت پذيرفتند. اما پس از آن در سال 68 علاقه اي در دولت ايجاد شد كه پخش هاي خصوصي هم وارد شوند اما عليرغم درخواست ها موافقتي صادر نشد زيرا محدوديت هايي براي توليد قرار دادند كه فقط با پخش هاي موردنظر كار كنند اما در نهايت هم مسئولان به اين نتيجه رسيدند كه پويايي پخش دارو به حداقل رسيده و چاره اي جز رقابت وجود ندارد تا اينكه در سال حدود 79 مجوز پخش هاي جديد صادر شد كه عمدتا خصوصي و كوچكتر هستند.
وي تعداد شركت هاي پخش دارويي در كشور را بيشتر از 20 شركت نام مي برد و ادامه مي دهد : البته اين شركت ها هم تحت ضوابط قانوني مورد تاييد وزارت بهداشت فعاليت دارند.
دكتر واقفي شرايط موجود را نيز مطلوب نمي داند و مي گويد : بايد بپذيريم كه شيوه توزيع دارو در كشور آنچنان كه در دنيا كار شده مدرن نيست . درست است كه دپوي دارو در زاهدان كرمان بوشهر و ساير مناطق كشور داريم كه زمان توزيع دارو را كاهش مي دهد ولي رساندن دارو به همان دپوها نيز با ضعف هاي اساسي همراه است اما آنچه كه مهم است اينكه سيستم توزيع بايد تا آنجايي كه ممكن است فعال باشد تا دارو را به موقع و به اندازه به بيمار برساند در حاليكه ما اكنون در اين بخش دچار مشكل هستيم و دارو به خط مقدم مواجهه مردم ـ كه همان داروخانه هستند ـ به موقع نمي رسد و اين شرايط پيش مي آيد كه شما مي گوييد. بيماران يا همراهان آنها به داروخانه مراجعه مي كنند اما موفق به تهيه دارو نمي شوند.
دبير انجمن داروسازان ايران مي افزايد : اين وضعيت به آن دليل است كه بسياري از داروهاي با اهميت براي توزيع با محدوديت مواجه است و توزيع آن در اختيار معدودي از داروخانه هاي دولتي و هلال احمر يا دانشگاهي است و اين شرايط نشان مي دهد كه ما هنوز به بلوغ در توزيع دارو نرسيديم هنوز فكر مي كنيم داروخانه هاي دولتي سالمتر كار مي كنند در حاليكه ما در كشور هزاران باب داروخانه داريم .
وي مي افزايد : ما معتقديم كشوري شبكه توزيع كارآمدي دارد كه داروخانه هاي آن به فراخور داروي مصرفي آن مناطق دارو را به نيازمندان برسانند. چون بسياري از داروها منطقه اي مصرف مي شود زيرا داروهاي مناطق گرمسيري كشور در مناطق سردسير كمتر مصرف دارد و برعكس آن هم حاكم است يا به نوع تخصص پزشكي استانها بستگي دارد در استاني چشم پزشكي قوي است در استاني ديگر جراحي قلب و عروق بيشتر انجام مي شود و يا حتي بيماريهاي منطقه اي پديد مي آيد كه بايد دارو به موقع به آن منطقه برسد در حاليكه اگر توزيع ديمي باشد داروها در جايي دپو مي شود كه نياز نيست و در جايي كه نياز هست كمبود پديد مي آيد زيرا دراين شبكه نيز توزيع جامع و پويا انجام نمي شود.
وي درباره علت علاقه داروخانه داران براي گراني دارو و افزايش چرخش مالي و سود بيشتر هم پاسخ مي دهد : همين الان هم دارو در ايران از تمام كشورهاي دنيا ارزانتر است زيرا دولت يارانه هاي هنگفتي براي دارو مي پردازد كه دارو ارزان به دست مردم برسد در حاليكه اين يارانه كمر صنعت داروسازي كشور را مي شكند و آنها را در رقابت با داروسازان خارجي ضعيف مي كند و داروخانه ها هم از اين بابت متضرر مي شوند. ما نمي گوئيم مردم بايد پول بيشتري بدهند به هيچوجه چنين نظري هم نداريم ولي بايد بيمه ها اين مابه التفاوت را بپذيرند.
وي در پاسخ به مقاومت بيمه ها براي پرداخت مابه التفاوت قيمت به داروسازان و داروخانه ها و بيماران هم ادامه مي دهد : اگر آنها نپذيرند دولت بايد آنها را واداركند كه تمكين كنند زيرا بيمه ها تحت پوشش دولت هستند بيمه ها بايد جور مردم را بكشند و بودجه هاي خود را به گونه اي ببندند كه همپاي روز حركت نمايند.
دكتر واقفي مي گويد : قانون مي گويد كه مردم بايد 30 درصد هزينه هاي دارويي و درماني را بپردازند در حاليكه اگر به نتيجه واقعي توجه كنيم هم اكنون مردم بيشتر از 70 درصد هزينه ها را مي پردازند و بيمه ها هم تماشاچي اين وضعيت سخت مردم هستند .
دبير انجمن داروسازان اظهارنظر در خصوص كمبود دارو را منصفانه نمي داند و مي افزايد : ما هر قدر كه به عقب بازگرديم شاهد مشكلات بيشتر مردم براي تهيه دارو مي شويم در حاليكه اكنون شرايط بسيار خوب شده است و نمي توانيم پا روي حق و انصاف بگذاريم اما اينكه گفتيد مشكل توزيع داريم من هم مي پذيريم ولي مشكلات جهاني توزيع دارو را هم بايد درنظر بگيريم . كافي است يك روز در خريد داروي وارداتي تاخير پيش آيد در اينجا چند روز دارو ديرتر به دست مردم مي رسد ضمن آنكه اكنون كمبودهاي برخي از داروها در همه نقاط دنيا وجود دارد.
وي مشكلات سياسي و تحريمي را نيز در كمبود مقطعي دارو بي اثر نمي داند و مي گويد : مشكلاتي كه از اين بابت براي بانك هاي ما پديد آورده اند سبب شد كه ما 30 تا 40 درصد هزينه واردات دارو و مواداوليه را به صورت نقدي پرداخت كنيم كه اين به توليدكنندگان و واردكنندگان دارو فشار مي آورد و نقدينگي شركت ها را كاهش مي دهد و مجبور مي شوند از بانك ها تسهيلات پي درپي بگيرند و سودهاي كلاني هم به بانك ها بپردازند و در كنار آن هم به دليل اين رخدادها نمي توانند بر قيمت داروها اضافه كنند زيرا مشكلات گران كردن داروها در جاهاي ديگر گرفتاري پديد مي آورد.
وي قاچاق دارو به پاكستان و افغانستان و عراق را يكي از ديگر مشكلات ارزيابي مي كند و مي افزايد : ما قاچاق دارو را در كشور به صورت دوطرفه داريم . برخي از داروهاي داخلي به خارج مي رود و متاسفانه برخي داروهاي حساس مربوط به قلب و عروق ضدچربي اعصاب و روان و... به صورت قاچاق از پاكستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس به ايران قاچاق مي شود كه به هيچوجه از لحاظ كيفي تاييد نمي شود زيرا در ظاهر كاملا شبيه داروهاي واقعي است اما مشخص نيست در آن چه مي ريزند زيرا هدف قاچاقچيان تضمين سلامتي مردم نيست آنها سود خود را مي خواهند اگرچه در اين زمينه نمي توان از تلاش هاي گسترده ستاد مبارزه با قاچاق غافل ماند ولي به هر حال اين دارو به ايران مي رسد و مردم خودشان نبايد از مراكز غيرمجاز داروي موردنياز خود را تهيه كنند.
افجه اي معاون خدمات دارويي سازمان تداركات پزشكي جمعيت هلال احمر كه سابقه مديريتي در وزارت بهداشت را هم دارد در اين زمينه مي گويد : مشكل عمده ساختار توليد واردات و توزيع دارو در كشور ضعف وحدت رويه عدم يكپارچگي سياست ها و عملكردها و آمارهاست . در اين عرصه نمي توان كتمان كرد كه نيات وزارت بهداشت و مجموعه فعالان عرصه توليد و تامين دارو خيرخواهانه است اما به دليل اينكه يك سياستگذاري واحد در كشور ما وجود ندارد تاكنون به آن خدمات مطلوب و موردنظر نرسيديم .
وي با ضروري خواندن برنامه ريزي براي ايجاد ساختاري منسجم و تعريف شده براي توزيع دارو مي افزايد : همچنانكه چنين برنامه اي حتي براي يك خانواده سه يا چهار نفره نيز ضروري است در سطح كشور نيز همه بخش هاي اجتماعي واقتصادي نيز به چنين برنامه ريزي نياز دارند تا بتوانيم به نيازهاي دقيق دارويي و تجهيزات دارويي دسترسي داشته باشيم . مثل اينكه بدانيم بيماران خاص دقيقا چند نفر هستند و چه ميزان دارو نياز دارند چه تعدادي از داروها در داخل توليد مي شود چه ميزان بايد وارد شود چه ميزان از اين داروها براي چه مدت و زماني زودتر از زمان احتمالي كمبود بايد سفارش ساخت و يا حتي واردات داده شود كه همه اين اطلاعات به صورت باركدي مي تواند ذخيره شود تا قبل از احساس جو رواني كمبود دارو در داروخانه ها موجود باشد نه اينكه اجازه دهيم كمبود واقعي احساس شود آنگاه با دل نگراني براي كمبود احتمالي در آينده تلاش نمائيم .
دكترافجه اي وضعيت موجود را تا وضعيت مطلوب فاصله دار مي داند و مي افزايد : به عنوان نمونه دارويي در شهرستان ها نيست ولي در تهران هست و يا حتي به دلايل خاصي دارو در تهران كمياب مي شود اما همان دارو در برخي از شهرستانها فراوان وجود دارد. اين وضعيت نتيجه همان عدم هماهنگي هاست كه داروهاي غيرضرور به استاني ارسال مي شود كه تقاضا و مصرف آن در حداقل ممكن است اما همين دارو در تهران دچار كمبود شديد مي شود زيرا بيماران براي تهيه همه داروها به يك داروخانه در يك استان مي روند و ذخيره دارويي آن استان به يكباره به صفر مي رسد.
وي مي گويد پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحولات بسيار زيادي در بخش دارويي كشور انجام شد. اول اينكه بسياري از داروهايي كه پيش از انقلاب دانش و فناوري آن در اختيار كشورهاي خاصي بود و ما واردكننده آن بوديم با همت ستودني متخصصان كشورمان توليد آن بومي و واردات به طور كلي قطع شد. ضمن آنكه با انجام تحقيقات پايه اي بسياري از داروهاي جديد هم براي نخستين بار در جهان در ايران توليد شده و جالب است بدانيد در بسياري از داروها كه فرمولاسيون آن دراختيار معدودي از كشورها بوده اكنون در ايران آنقدر توليد مي شود كه ما به عنوان رقيب آن كشورها تبديل شده ايم .
وي روند رو به رشد تحقيقات دارويي را هم بسيار رو به رشد مي داند و مي افزايد : كشور ما در بخش مربوط به بيوفناوري در چهار ـ پنج سال اخير رشد شتابنده اي داشته است و دامنه آن خصوصا درباره داروهاي خاص ام اس داروهاي مشتق از خون و پلاسما و... گسترش يافته و مسير توسعه اي خود را به خوبي طي مي كند ولي مشكل توزيع هنوز ادامه دارد.
وي مي گويد : بعضا در افكار عمومي مطرح مي شود كه داروهاي ايراني كيفيت ندارد در حاليكه داروهايي كه در ايران توليد مي شود براساس استاندارد ملي توليد نمي شود بلكه براساس استانداردهاي جهاني است . داروهايي هم كه وارد كشور مي شود با استاندارد بين المللي مجوز پخش مي گيرد واينجا هم استاندارد ملي نقشي در آن ندارد.
معاون خدمات دارويي ادامه مي دهد : دارو هم با استانداردهاي بين المللي وارد كشور مي شود. حتي مواداوليه داروها نيز با استاندارد بين المللي توليد و صادر مي شود. ما در مورد دارو بعضا با هشداري در سطح بين المللي مواجه مي شويم كه براساس نتايج تحقيقات جديد اعلام مي كنند كه مصرف يك داروي خاصي عوارضي را پديد آورده است . آنگاه وزارت بهداشت از توليد آن جلوگيري مي كند و عليرغم اينكه آن دارو در كشور تقاضاهاي فراواني هم دارد تا جايگزين آن آماده شود طول مي كشد و همين باعث التهاب مي شود و شرايط موقتي كمبود دارو ايجاد مي گردد و تا تهيه داروي جديد زمان هدر مي رود.
دكترافجه اي ادامه مي دهد : داروي ايراني كه توليد مي شود خوب هم هست ولي در بدترين شرايط پزشك معالج نوع خارجي دارو را براي بيمار مي نويسد كه متاسفانه ريشه هاي اين مساله بسيار گسترده تر از كيفيت داروي ايراني است . داروهايي كه متاسفانه در بسياري موارد نه در رقابت با كيفيت بلكه در رقابت با تبليغات و اسپانسرهاي قدرتمند و پولدار شركت هاي داروساز خارجي از توزيع باز مي مانند و بازار را به نوع خارجي آن واگذار مي كنند.
وي با اشاره به اينكه هنوز زمان زيادي طول مي كشد تا يك دارو از تهران به شهرستان ها برود مي افزايد : اولا سيستم منسجم و يكپارچه اي براي اين كار وجود ندارد يعني حتي داروخانه هاي هلال احمر در استان ها براي كسب اطلاعات درباره موجودي داروخانه هلال احمر مركزي تهران با مشكلات مواجه هستند. ما قصد داريم اين شرايط را تسهيل كنيم زيرا اكنون نظام اداري و بروكراسي ارسال به موقع دارو براي بيماران را زياد كرده است كه بعضا يك هفته تا 10 روز هم طول مي كشد تا اطلاعات را بگيريم و پاسخ دهيم و پس از تعيين اعتبار و انتخاب وسيله نقليه به تهران مي آيند و داروها را به استانها و شهرستان ها ارسال مي كنيم .
اگرچه در 30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در عرصه هاي پزشكي درماني و حتي توليد دارو پيشرفت هاي فراواني داشته اما بيماري توزيع دارو همچنان در وجود ساختار بهداشت و درمان كشور بي درمان باقي مانده است
يكي از تلخ ترين صحنه هايي كه مردم با آن مواجه مي شوند مشاهده سرگرداني بيماران يا همراهان آنها براي تهيه داروهاي كمياب و شنيدن پاسخ « نداريم » از داروخانه هاست
ايجاد وحدت رويه براي اطلاع رساني كامپيوتري توزيع دارو كار سختي نيست اما در كشور ما مركزي ملي براي ارائه چنين خدمتي به مردم وجود ندارد
دكترسيدجمال سعيد واقفي دبير انجمن داروسازان ايران : شيوه توزيع دارو در ايران به روز پيشرفت نكرده و مدرن نشده است زيرا توزيع داروهاي با اهميت همچنان در اختيار داروخانه هاي دولتي است
افجه اي معاون خدمات دارويي سازمان تداركات پزشكي هلال احمر : مشكل عمده ساختار توليد واردات و توزيع دارو در ايران عدم يكپارچگي سياست ها عملكردها و آمارهاست
كيفيت داروهاي توليدي در ايران براساس استانداردهاي بين المللي انجام مي شود و ادعاي پائين بودن كيفيت اين داروها نسبت به مشابه خارجي آن واقعيت ندارد

شنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]