؛جلوگيري از مهاجرت روستاييان پيش شرط هويت بخشي به روستاها

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛جلوگيري از مهاجرت روستاييان پيش شرط هويت بخشي به روستاها
؛ايران سرزميني با مساحت ١٦٤٨١٩٥ كيلومترمربع و داراي ٣٠ استان و ٣٣ هزار شهر و روستاست، از اين رو مي طلبد كه برنامه ريزي ها بر اساس پراكندگي جغرافيايي، اقليمي و فرهنگي صورت گيرد.

در اين برنامه ريزي ها نيازهاي اساسي از جمله اشتغال، معيشت، درآمد و رفاه در تمام سطوح بايد ديده شود.

حساسيت اين امر به گونه اي است كه در برنامه هاي توسعه اول تا چهارم به آن توجه ويژه شده است، اما متأسفانه چون اهداف آن برنامه ها به هر دليل محقق نشده از اين رو در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه بار ديگر مورد تأكيد قرار گرفته و در قالب بند ١٥ مطرح شده است: «هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، بازآفريني و روزآمد سازي معماري ايراني- اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها».

وقتي بحث هويت بخشي شهر و روستا مطرح مي شود منظور چيست؟ آيا با روند فعلي مهاجرت از روستا به شهر و خالي از سكنه شدن برخي روستاهاي كشور، هويت بخشي به فضاي روستا و شهر مي تواند سبب مهاجرت معكوس شود؟

؛هويت روستايي حساس تر از هويت شهري
؛مهندس «مجيد عبداللهي» مديركل دفتر عمران و توسعه روستايي سازمان شهرداري هاي كشور در اين باره مي گويد: به بحث هويت بخشي به سيما و كالبد شهر و روستا به طور خاص در بند ٢ ماده ١٣٧ قانون برنامه سوم توسعه هم اشاره شده بود. در ديگر برنامه هاي توسعه نيز به اين مهم پرداخته شده ولي اهداف مورد نظر محقق نشده است.وي مي افزايد: ابتدا بايد به لحاظ مفاهيم و مولفه هايي كه در نظام برنامه ريزي شهري و روستايي وجود دارد، يك سري ضوابط و مقررات براي نما و منظر شهرها و روستاها تهيه شود.با آن كه طرح هاي توسعه شهري قدمت طولاني در نظام توسعه شهري دارند، اما توجه به نماسازي و هويت بخشي به سيماي شهرها كم رنگ است. اين طرح ها به عنوان سند توسعه شهري تلقي مي شود. در طرح هاي هادي روستايي نيز كه به عنوان سند توسعه روستاها مطرح اند ضرورت دارد كه به حفظ هويت معماري اصيل ايراني و اسلامي توجه شود.

به گفته مديركل دفتر عمران و توسعه روستايي سازمان شهرداري ها، نمي توان هم ساختار شهرها را با نظام سنتي گذشته اصلاح كرد و هم بر آن مديريت كرد در حالي كه بايد به تناسب توسعه و الگوهايي كه وجود دارد و با توجه به توسعه روزافزوني كه در دنيا در حال وقوع است، نظام توسعه شهري و روستايي را با الگوها تطبيق داد. اما از طرفي بايد دقت كرد كه اين تطابق الگوها مبتني بر نظام سنتي، قواعد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور باشد.

مهندس «عبداللهي» حوزه روستايي را در بحث هويت بخشي و معماري بسيار حساس مي داند و مي گويد: در حوزه روستايي، بايد به نظام سنتي و هويت معماري اصيل آن بسيار توجه شود زيرا كار در اين حوزه بسيار حساس تر از حوزه شهري است به دليل اين كه افرادي كه در روستاها سكونت دارند، نسبت به شرايط زندگي و محيط خود بيشتر پاي بند اصول هستند و به واقع يك نوع تعصب بومي- محلي در روستاها وجود دارد. از اين رو صيانت از معماري بومي و سنتي حركت هاي ويژه اي را مي طلبد.

وي به راهكارهايي در اين زمينه اشاره مي كند و مي گويد: بايد براي نظام ساخت و ساز در روستاهاي كشور، الگوهاي معماري بومي و محلي را تعريف كنيم و آن ها را به كار بگيريم و ضوابط و مقررات مربوط به اين امر در مورد منظر و نماي روستاها لحاظ شود و اين اصول و ضوابط در اختيار افرادي كه بايد طرح هاي فرا دست توسعه روستايي را اجرايي كنند، قرار بگيرد.

مهندس «عبداللهي» تأكيد مي كند: در اين شهرها نيز بايد وزارت مسكن و شهرسازي مكلف شود كه با همكاري دستگاه هاي مسئول به ويژه وزارت كشور و مراجع صدور پروانه ساختمان كه شامل شهرداري ها و دهياري ها مي باشد، اين ضوابط و مقررات را اجرايي كنند و در پروانه ساختمان اين موارد ذكر شود.

در واقع نما و منظر شهري بايد به يك الزام تبديل شود تا همه اين هماهنگي ها در هويت بخشي به شهرها اجرايي شود.

به گفته اين كارشناس سازمان شهرداري ها، مسئولاني كه تدوين كنندگان برنامه پنجم هستند بايد تلاش كنند تا هر يك از سياست هاي كلي اين برنامه را به مواد قانوني عملياتي تبديل كنند و دستگاه هاي اجرايي را مكلف كنند يك سري الزامات را انجام دهند. همچنين برنامه هايي كه تعريف مي شوند بايد به صورت كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت باشند و نيز طرح هاي تفضيلي و جامع شهري و طرح هاي هادي روستايي به طور دقيق در آن تعريف گنجانده شوند.

مهندس «عبداللهي» اظهار مي دارد: توجه به اين نكته ضروري است كه بايد در چارچوب ضوابط و مقررات بحث هويت بخشي، تعريف شود و ببينيم هويت بخشي چه معنايي دارد آيا فقط شكل «كالبدي» دارد و يا مي تواند شكل اجتماعي هم به خود بگيرد و نقش مردم، مديريت هاي محلي و شهرداري ها و معماري در اين هويت بخشي چيست؟

؛روستاها فراموش شده اند
؛به گفته برخي مسئولان در فرآيند اجرايي همين طرح هاي نيم بند نيز روستاها نسبت به شهرها مورد بي مهري واقع شده اند.

مهندس «معتمد» رئيس يك شركت مهندسي مشاور ساختمان و عضو كميسيون عمران مجلس هفتم در اين باره مي گويد: در دهه گذشته اغلب روستاهاي كشور در حال تخليه بوده اند كه اين امر متأثر از عوامل مختلف است. توجه نكردن به بخش كشاورزي و وضعيت معيشتي روستاييان مي تواند مهم ترين عامل باشد. همين امر باعث شده كه روستاييان به عنوان كارگر در شهرها پراكنده باشند، اغلب جوانان از روستاها مهاجرت كردند و در حال حاضر فقط در روستاها زنان و مردان پير و سالخورده سكونت دارند كه نتوانسته اند از علايق خود دل بكنند.

وي اظهار مي دارد: ساختار روستاهاي كشور يك ساختار قديمي، سنتي و فرسوده است و اكثر خانه هاي مسكوني با گل و خشت ساخته شده است كه با زمين لرزه اي ضعيف تخريب مي شود و متأسفانه بيشترين تلفات را در چنين حوادثي همين روستاها متحمل مي شوند.

مهندس «معتمد» يادآور مي شود: در بخش ساخت و ساز و زير ساخت هاي روستايي آن عنايتي كه به شهرها شده است متأسفانه به روستاها نشده و در هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه دچار مشكل اساسي مي شوند.

در واقع آن نگرش خاص به آينده در ساخت و ساز روستاها وجود ندارد و فقط ديد بهره وري براي پيمانكاران و مشاوران و وزارت خانه اي كه مسئول چنين ساخت و سازهايي است وجود دارد.

به گفته اين عضو كميسيون عمران مجلس گذشته، اگر به دنبال هويت بخشي به روستاها هستيم بايد يك برنامه ريزي كارشناسي و منسجم در اين زمينه داشته باشيم و ابتدا از خالي شدن روستاها از سكنه جلوگيري كنيم. در اين برنامه بايد به تأمين آب آشاميدني، تأمين سرپناه با شرايط رفاهي، تأمين سوخت و گازرساني و همچنين آموزش و بهداشت به قدر كافي توجه و به بخش كشاورزي به طور كامل پرداخته شود تا كشاورزان بتوانند امرار معاش خود را از اين بخش به طور كامل داشته باشند تا هنگامي كه چنين مواردي عملي نشود هويت بخشي به روستاها بي معني خواهد بود.

مهندس «معتمد» به هويت بخشي شهرها اشاره مي كند و مي گويد: طرح جامع شهري نيز چندين سال است كه تعريف شده اما دائما دست خوش تغييرات است، متأسفانه در بخش طرح هاي جامع شهري فاقد يك ديدگاه كارشناسانه هستيم كه اين موضوع به سوء مديريت ها بر مي گردد.

وي تأكيد مي كند تا هنگامي كه ديدگاه درست كارشناسي و مديريتي نداشته باشيم طرح هاي جامع شهري و هادي روستايي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.

؛اگر قوه مجريه بخواهد
؛برخي كارشناسان بر اين باورند كه مشكلي در مورد برنامه ريزي و تصويب قانون وجود ندارد، مشكل اصلي نحوه اجراي قوانين است.

دكتر «نوذر پور» رئيس هيئت مديره جامعه مهندسان كشور و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره مي گويد: مجلس تمام احكام برنامه توسعه را تنظيم و قوانين مناسب برنامه را تصويب مي كند، اما آن چه كه بايد در عمل اتفاق بيفتد به همت قوه مجريه وابسته است. اگر قوه مجريه تمايل به اجرايي شدن بندها و فصل هاي برنامه نداشته باشد، قطعا اهداف آن عملي نخواهد شد و بندها و فصل هاي آن بر روي كاغذ مي ماند؛ هم چنان كه شاهد هستيم برخي از مفاد برنامه چهارم توسعه هنوز بر روي كاغذ مانده است.

دكتر «نوذر پور» يادآور مي شود: به هر حال براي انجام هر كاري جداي از سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها، سازمان دهي و هماهنگي براي انجام امور نياز است و كنترل و هدايت هم بايد به طور جدي در آن لحاظ شود.

وي مي گويد: اگر قرار باشد كه دولت ها برنامه هاي ٥ ساله را ناديده بگيرند و يا آن ها را به صورت ناقص اجرا كنند و به مجلس نيز پاسخ گو نباشند، هرگز به اين اهداف دست نخواهيم يافت.به عنوان مثال در برنامه چهارم توسعه ديده شده كه ظرف مدت ١٠ سال ٧٥ هزار هكتار بافت فرسوده در كشور بهسازي و نوسازي شود با توجه به اين كه ٤ سال از مدت زمان لحاظ شده آن مي گذرد اما طبق آمار وزارت مسكن و شهرسازي تنها ٣ درصد كل بافت فرسوده بهسازي و نوسازي شده است كه با اين روند به صد سال زمان نياز است تا اين ميزان بافت فرسوده كشور بهسازي و نوسازي شود.

به گفته اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون برنامه توسعه كشور از سوي مجلس ارائه مي شود و دولت بايد آن برنامه را قبول داشته باشد و اگر نقدي بر برنامه دارد بايد لايحه اصلاحي ارائه كند و گرنه بايد به دستور برنامه توسعه عمل كند ولي متأسفانه اين امر در برنامه چهارم توسعه صورت نگرفت و شاهد هستيم كه دولت فرا برنامه اي عمل كرد. همان طور كه قانون جامع شهرسازي بايد در سال اول برنامه عملياتي مي شد ولي هنوز از اجراي آن خبري نيست.

دكتر «نوذر پور» تأكيد مي كند: مجلس بايد علاوه بر قانون گذاري نظارت را جدي بگيرد، اگر در بحث نظارت جدي عمل نكند و اگر بر عملكرد دولت ها نظارت نداشته باشد و دولت ها را ملزم به پاسخ گويي نكند؛ قطعا اهداف برنامه پنجم توسعه نيز محقق نخواهد شد.

؛توجه ويژه به بخش كشاورزي
؛بنابراين مسلم است كه بدون كنترل و كاهش روند مهاجرت از روستاها به شهرها، نمي توان در مورد برنامه هاي ديگر اقدامي كرد.

«حسين نژاد» عضو كميته عمران شهري و روستايي كميسيون عمران مجلس درباره اين بند از سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه اظهار مي دارد: هويت بخشي به شهر و روستا نياز به ساختار اصولي و مبتني به نيازهاي آن بخش دارد كه در شهرها به اين مسئله بيشتر توجه شده است اما به ساختار شهري به اندازه لازم و نه كافي پرداخته شده است.

وي مي افزايد: در حوزه روستايي ابتدا بايد به بحث اشتغال و توسعه آن توجه شود و در واقع اولويت ها بر اين اساس گذاشته شود، وقتي جوان روستايي نياز به اشتغال و درآمد دارد كه در روستا وجود ندارد ناچار به مهاجرت مي شود پس ديگر با مهاجرت روستاييان به شهرها چگونه مي توانيم به اين مقوله بپردازيم؟

«حسين نژاد» اظهار مي دارد: ابتدا بايد به بخش كشاورزي توجه ويژه اي داشت و در آن سرمايه گذاري و صنايع تبديلي و توليدي اين بخش را تقويت كرد؛ بعد به هويت بخشي روستاها پرداخت؛ چون روستايي با ساختمان و نماهاي شكيل وقتي در آن اشتغال و توليد وجود نداشته باشد به چه درد مي خورد؟

اين عضو كميسيون عمران مجلس يادآور مي شود: ابتدا بايد حيات را در روستاها جاري كرد و سپس هويت بخشي به روستاها را بر اساس نيازهاي منطقه اي، بومي و حفظ سنت ها، آداب و رسوم و فرهنگ آن منطقه مورد توجه قرار داد.

به هر حال توجه به اين نكته ضروري است كه هويت بخشي روستا و شهر آن چنان به هم آميخته است كه نمي توان يكي را بدون ديگري انجام داد و از آن مهم تر اين كه هويت بخشي به هر دو در گرو رونق بخشيدن دوباره به روستاها و زندگي روستايي است بنابراين بايد با نگاهي ساختاري، كلي و واقع گرا به آن نگريست.

شنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 3000]