خبر خوب و خبر بدي كه دو گزارش جهاني از اقتصاد ايران مي‌دهندمسير آينده ريسك و تورم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: خبر خوب و خبر بدي كه دو گزارش جهاني از اقتصاد ايران مي‌دهندمسير آينده ريسك و تورم
دنياي اقتصاد – دو گزارش جديد بين‌المللي حاوي يك خبر خوب و يك خبر بد براي اقتصاد ايران هستند خبر خوب اينكه واحد اطلاعات اكونوميست پيش‌بيني كرده است جهش تورم اقتصاد ايران كه از سه سال پيش آغاز شده و امسال به اوج خود، يعني 26درصد رسيد، در دو سال آينده نزولي شود و نرخ تورم در پايان سال 2010 به حدود 17درصد كاهش يابد.اما خبر بد اينكه براساس گزارش جديد موسسه «بيزينس مانيتور» كه فضاي كسب‌و‌كار در كشورهاي مختلف را رصد مي‌كند، اوضاع ريسك‌هاي اقتصادي ايران براي جذب سرمايه خارجي چندان مناسب نيست و اقتصاد ايران از لحاظ اين شاخص در رتبه 90 جهان و رتبه 12خاورميانه قرار گرفته است.اين درحالي است كه رتبه دوم خاورميانه به امارات، رتبه سوم به عربستان و رتبه چهارم به اردن اختصاص يافته است و قطر و تركيه هم رتبه‌هاي هفتم و هشتم را اشغال كرده‌اند.«بيزينس مانيتور» در ارزيابي كاستي‌هاي فضاي كسب‌و‌كار ايران به روند كند آزادسازي اقتصاد اشاره كرده و پيش‌بيني كرده است اين روند ادامه يابد.
ايران در رتبه نودم ريسك‌پذيري جهاني
اكونوميست كاهش 9 درصدي تورم در ايران را طي دو سال آينده پيش‌بيني كرد
دنياي‌اقتصاد- در شرايطي كه موسسه بيزينس مانيتور در تازه‌ترين گزارش خود كشور ايران را به لحاظ «ريسك‌پذيري تجاري» در جايگاه 90 جهاني قرار داده است، همزمان مجله اكونوميست هم پيش‌بيني كرده است كه تورم در ايران طي دو سال آينده با كاهش 9درصدي در سطح 17درصد تثبيت شود.
اوضاع اقتصادي ايران از نظر ميزان ريسك‌پذيري و تورم در شرايطي از سوي موسسات و مجلات معتبر بين‌المللي ترسيم شده است كه اخيرا مقام معظم رهبري طي ابلاغيه‌اي به دولت، ضمن اينكه تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه ابلاغ كردند، در عين حال به كاهش خطرپذيري‌هاي كلان اقتصادي با هدف بهبود فضاي كسب و كار در كشور تاكيد نمودند و دو هفته پيش سيدشمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد هم در اجلاس كيش از سرمايه‌گذاران خارجي اعم از ايرانيان خارج كشور و نيز اتباع غيرايراني براي سرمايه‌گذاري در ايران دعوت به عمل آورد و در عين حال به نمايندگي از دولت به سرمايه‌گذاران خارجي اطمينان داد كه سرمايه آنان تضمين خواهد شد. البته ماجرا به اينجا ختم نشد و اخيرا علي‌ صالح‌آبادي، رييس سازمان بورس از ارائه پيشنهاد تدوين لايحه‌اي به دولت خبر داد كه براساس آن مكانيسم‌ها و امتيازات جديدي براي جلب سرمايه خارجي به كار گرفته خواهد شد. البته به نظر مي‌رسد مقامات ايران سعي دارند با دادن چنين تضمين‌هايي به نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي پاسخ بدهند. چراكه در گزارش بيزينس مانيتور هم ضمن اينكه ايران را از لحاظ ريسك‌پذيري فضاي تجاري در مكان 90 جهان و دوازدهم خاورميانه قرار داد، اما در عين حال به برخي مسائل هم اشاره كرده كه نشان‌دهنده نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي است.
به گزارش ايسنا، موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه اول 2009 خود به بررسي وضعيت ريسك‌ تجاري كشورمان پرداخت و با توجه به برخي معيارهاي مشخص به كشورمان امتياز 2/40 داد كه نسبت به گزارش پيشين اين موسسه تفاوتي ندارد. با اين امتياز ايران در رتبه‌بندي جهاني در مكان نودم جهان قرار دارد و رتبه‌بندي كشور در ميان كشورهاي خاورميانه بدون تغيير و همچنان مكان دوازدهم است. طبق اين گزارش، رژيم صهيونيستي با امتياز 1/68 در مكان اول خاورميانه قرار دارد؛ در حالي كه رتبه‌بندي جهاني اين كشور 20 ‌است. امارات با شاخص 9/64و رتبه‌بندي جهاني 25، عربستان با شاخص 2/60 و رتبه‌بندي جهاني 35 و اردن با شاخص 3/59و رتبه‌بندي جهاني 39 در مكان‌هاي دوم تا چهارم خاورميانه جاي گرفته‌اند.
بحرين، عمان، قطر و تركيه به ترتيب در جايگاه‌هاي پنجم تا هشتم خاورميانه از لحاظ ريسك‌پذيري فضاي تجاري قرار گرفته‌اند و رتبه جهاني اين كشورها به ترتيب 40، 42، 43 و 59 در نظر گرفته شده است. عراق در انتهاي جدول خاورميانه به چشم مي‌خورد و با شاخص‌ 5/23 مكان 130 جدول جهاني را از آن خود كرده‌ است.
بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود درباره نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و خطرات فضاي تجاري ايران نوشت:‌ قانون حمايت و ارتقاي سرمايه‌گذاري خارجي (FIPPA) از سرمايه‌گذاران خارجي برخي اقدامات حمايتي به عمل آورده و در حال حاضر شرايط خوبي براي سرمايه‌گذاران فراهم كرده است. در همين حال ايرانيان از ديرباز به مهارت‌هاي سرمايه‌گذاري مشهور شده‌اند كه اين عامل به ميزان زيادي باعث جذب سرمايه‌گذاران خارجي خواهد شد.
از نقاط ضعف فضاي تجاري ايران از ديد بيزينس مانيتور مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: پيشرفت خصوصي‌سازي با روند كندي صورت مي‌گيرد و انتظار مي‌رود اين روند ادامه داشته باشد. در همين حال شركت‌هاي خارجي در حال حاضر قادر نيستند منابع هيدروكربن ايران را در اختيار بگيرند و قراردادهاي بيع متقابل منافع كمي‌در اختيار آنها قرار مي‌دهد و همين امر سرمايه‌گذاري جديد در كشور را كاهش مي‌دهد.
يك گزارش اميدواركننده
البته همزمان مجله اكونوميست هم گزارش اميدواركننده‌اي را درباره كاهش تورم در ايران منتشر كرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، واحد اطلاعات اكونوميست پيش‌بيني كرد، نرخ تورم در ايران طي دو سال آينده با كاهش 9‌درصدي مواجه شده و به 17‌درصد برسد. بر اساس اين گزارش، واحد اطلاعات اكونوميست با اعلام اينكه نرخ تورم در ايران در سال 2008 ميلادي به حدود 26‌درصد رسيده است، پيش‌بيني كرد، نرخ تورم در كشور ما تا پايان سال 2009 ميلادي به حدود 20‌درصد برسد.
بنابر پيش‌بيني اكونوميست، نرخ تورم در ايران تا پايان سال 2010 ميلادي حدود 17‌درصد ارزيابي شده است كه در مقايسه با سال 2008 ميلادي 9درصد كاهش نشان مي‌دهد. اين گزارش حاكي است: نرخ تورم در ايران كه در سال 2004 ميلادي 15‌درصد بوده است، تا سال 2006 ميلادي سير نزولي داشت و به 12درصد كاهش يافت، ولي از سال 2007 ميلادي روند صعودي به خود گرفت.

دوشنبه|ا|14|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]