رييس كل بانك مركزي اعلام كردپايان بهره دستوري با پايان سال

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس كل بانك مركزي اعلام كردپايان بهره دستوري با پايان سال
عكس: دنياي اقتصاد، حميد جاني‌پورمحمود بهمني: سال آينده براي پايين آوردن تورم، چاره‌اي نداريم با نرخ‌ها بازي كنيم.اين تورم است كه نرخ سود را تعيين مي‌كند و نه برعكس.

رييس كل بانك خبر داد
آزادسازي نرخ‌ها در بازار پول از سال آينده
چنانچه بانك‌‏ها سود منابع را بدون توجه به سود تسهيلات پيش‌‏بيني كنند، اين بانكداري ربوي است و ما به اين اعتقاد نداريم.
دكترمحمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در گفت‌‏وگو با ايلنا با بيان اين مطلب از دستوري تعيين نشدن نرخ سود در سال آتي خبر داد و گفت: سود سپرده‌‏ها بايد بر اساس سود تسهيلات تعيين شود و بر اساس بانكداري اسلامي بايد از محل سود تسهيلات به سود سپرده‌‏ها برسيم، يعني بانك تنها مجاز است سودي را كه به دست مي‌‏آورد توزيع كند؛ لذا اگر بانك سود منابع را بدون توجه به سود تسهيلات پيش‌‏بيني كند، اين بانكداري ربوي است و ما به اين اعتقاد نداريم.
وي در پاسخ به اين سوال كه اخيرا در اظهار نظري اعلام كرده بوديد كه بايد با اصلاح نرخ‌‏هاي سود، زمينه‌‏هاي رانت و فساد را از بين برد، آيا بنا داريد با توجه به نرخ تورم، نرخ سود را تعيين كنيد يا خير؟ گفت: من 4 سال قبل هم مي‌‏گفتم كه نرخ‌‏ها بايد متعادل باشد و بايد تعادل ايجاد كنيم، چراكه نمي‌‏توانيم بگوييم فرضا ما 12درصد به سپرده‌‏گذار بدهيم ولي تورم 20‌درصد باشد. يكي از وظايف بانك مركزي حفظ ارزش پول مردمي است كه پول خود را در بانك گذاشته‌‏اند؛ بنابراين اگر ما اين كار را نكنيم، حق مردم را تضييع كرديم.
وي افزود: ما امسال براي نرخ سود سپرده‌‏ها سقف تعيين كرديم و نوزده‌درصد سقف منابع شد؛ بنابراين تسهيلات حداكثر مي‌‏تواند 5/3‌درصد اسپرد داشته باشد كه 22‌درصد حداكثر مي‌‏شود.
سال بعد با نرخ‌‏ها بازي مي‌‏كنيم
رييس كل بانك مركزي ابراز داشت: سال بعد با توجه به اينكه تورم را پايين‌‏تر مي‌‏آوريم، يك مقدار روي نرخ‌‏ها بازي مي‌‏كنيم و در يك فاصله دو تا سه ساله بايستي نرخ تورم را تك رقمي كنيم و هيچ چاره‌‏اي نداريم.
بهمني خاطرنشان كرد: اگر شرايط به همين گونه كه هست باشد، ما بايد طي يك برنامه‌‏ريزي دقيق كاهش نرخ تورم را كه به دنبالش كاهش نرخ سود است، در پيش بگيريم، چراكه ما نمي‌‏توانيم نرخ سود را بدون توجه به نرخ تورم تعيين كنيم.
نرخ سود عامل تورم نيست
رييس بانك مركزي تصريح كرد: نرخ تورم يك مجموعه است و در اقتصاد كلان قرار دارد. تورم است كه نرخ سود را تعيين مي‌‏كند و نه اينكه نرخ سود نرخ تورم را و لذا وقتي بتوانيم تورم را كاهش دهيم، به دنبال آن نرخ سود را هم مي‌‏توان كاهش داد. اگر يك روزي تورم 12‌درصد شود، خيلي راحت مي‌‏توان نرخ سود تسهيلات را هم 15‌درصد در نظر گرفت.
تعيين نرخ سود عقود مبادله‌‏اي براساس تورم
وي در پاسخ به اين سوال كه نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌‏اي را چگونه تعيين خواهيد كرد، گفت: نرخ سود عقود مبادله‌‏اي هم بايد بر اساس ميزان تورم تعيين شود. اگرچه در عقودي مثل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و... نرخ سود ثابت است، اما بايد بر اساس نرخ تورم تعيين شود.
وي خاطرنشان كرد: نرخ سود عقود مشاركتي هم كه در خودش تعيين مي‌‏شود ولي در فروش اقساطي، جعاله، اجاره به شرط تمليك و... نرخ را تورم تعيين مي‌‏كند. در تمام دنيا براي تعيين نرخ سود مي‌‏گويند كه نرخ سپرده‌‏ها به اضافه نرخ ريسك به اضافه سودي كه بانك خواهد برد.
وي در پاسخ به اين سوال كه اين ضوابط علمي در كشورهاي پيشرفته رعايت مي‌‏شود، اما در كشور ما نرخ سود را دستوري تعيين مي‌‏كنند و حتي مصوبه شوراي پول و اعتبار را نيز در زمان رياست ابراهيم شيباني در بانك مركزي ابطال كردند؛ چه تضميني وجود دارد كه امسال نيز نرخ سود دستوري تعيين نشود؟ گفت: نرخ سود تسهيلات دستوري تعيين نمي‌‏شود. يك وقت دولت مي‌‏خواهد به توليد و صنعت كمك كند، عيبي ندارد يك يارانه‌‏اي هم در نظر مي‌‏گيرد، يعني نبايد از جيب سپرده‌‏گذار جبران كنيم. الان يارانه‌‏ها بايد به تدريج حذف شود. قرار بود تا پايان برنامه چهارم اين اتفاق بيافتد و سالانه 20‌درصد بدهي دولت هم كاهش پيدا كند به طوري كه در پايان برنامه چهارم هيچ يارانه‌‏اي را نداشته باشيم.
بدهي دولت به بانك‌‏ها افزايش نيافته است
وي در خصوص بدهي دولت به بانك‌‏ها گفت: بدهي دولت روند كاهشي داشت. درست است كه به صفر نرسيد، ولي افزايش هم پيدا نكرد و روند آن كاهشي بود.
وي در خصوص عملكرد بانك‌‏ها تصريح كرد: بانك‌‏هاي ما ضعيف عمل نكردند و بر اساس تكاليفي كه بر دوش شان بود، بيش از توان خودشان تسهيلات دادند، بايد با افزايش منابعي كه جذب مي‌‏كنند از محل فروش دارايي‌‏ها و از محل وصول مطالبات، كسري منابع را پوشش دهند. در اين راستا پيش‌‏بيني‌‏هاي لازم انجام شده و كميته‌‏هايي تشكيل شده كه اموال اين‌‏ها را به مزايده بگذارند و بفروشند.

چون جمع شد معاني، گوي بيان توان زد
حميدرضا اسلامي منوچهري - رييس‌كل جديد بانك مركزي اين روزها از «تابو»هايي سخن مي‌گويد كه پيش از اين سخن گفتن از آن موجب بركناري سلف وي شده بود. دكتر بهمني كه بيش از چند ماه از رياست او بر بانك مركزي نمي‌گذرد در چند مصاحبه اخير خود به رابطه مستقيم نرخ تورم و سود بانكي اشاره كرده و تعيين كمتر نرخ سود تسهيلات بانكي از نرخ تورم را به زيان سپرده‌گذاران و ايجاد رانت‌هاي اقتصادي ارزيابي كرده است. گفته‌هاي رييس‌كل بانك مركزي در ادبيات اقتصادي، حرف تازه‌اي نيست و قاطبه كارشناسان اقتصادي بر اين نكته اتفاق‌نظر دارند.
آنچه كه گفته‌هاي بهمني را شنيدني مي‌كند آن است كه او پس از مدت‌ها كشمكش در بانك مركزي و دولت كه عمده‌ترين آن بر سر تعيين نرخ سود بانكي بود در مسند رياست قرار گرفت تا با گشودن قفل‌هاي بانك مركزي و التزام به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر سياست‌هاي دولت نهم صحه گذارد. اكنون كه چند ماهي از رياست او بر بانك مركزي مي‌گذرد، اگرچه سياست قفل‌هاي بسته بانك مركزي تا حدودي تعديل شده، اما او به صراحت از رابطه مستقيم نرخ سود بانكي با نرخ تورم سخن مي‌گويد و در آخرين اظهارات خود اعلام كرده كه از سال آينده ديگر نرخ سود، دستوري تعيين نمي‌شود و نرخ تورم، ريسك سرمايه‌گذاري و سود بانك‌ها در آن لحاظ خواهد شد. اظهارات بهمني را مي‌توان از دو زاويه بررسي كرد. نخست اينكه مجموعه سياست‌گذاران در دولت نهم به اين واقعيت تن داده‌اند كه بايد براي تعيين نرخ سود بانكي به روش‌هاي علمي روي آورند و بهمني تنها نقش سخنگو را به عهده گرفته است و دوم اينكه او نيز همچون سلف خود در جايگاه رياست بانك مركزي خود را متعهد مي‌داند تا از منافع سپرده‌گذاران حمايت كند.
در هر حال به نظر مي‌رسد در هر دو صورت واقعيت‌هاي موجود در جامعه و بسترهاي نظري و قانوني براي تحقق اين امر فراهم آمده است و به عبارت ديگر اينك با جمع شدن معاني مي‌توان گوي بيان زد.در عالم واقعيت، كاركرد سياست سركوب مالي به محدوديت بيشتر دستيابي توليدكنندگان واقعي به منابع بانكي منجر شده و از سوي ديگر زمينه رانت‌خواري رانت‌خواران حرفه‌اي را فراهم كرده است.بانك‌ها از تجهيز منابع بيشتر سپرده‌گذاران عاجز مانده‌‌اند و پرداخت تسهيلات آنان از تجهيز سپرده‌ها پيشي گرفته است.از سوي ديگر زمينه آزادسازي نرخ سود بانكي با اجماع كارشناسان اقتصادي و مديران بانكي و حتي نظر مثبت بسياري از توليدكنندگان فراهم آمده است. همچنين با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تصويب قانون مربوط به آن در مجلس شوراي اسلامي ديگر بهانه‌اي براي قيمت‌گذاري در بازار پول وجود ندارد. وقتي دولت خود لايحه به مجلس مي‌برد تا نرخ بسياري از كالاها و خدمات دولتي را از شمول قيمت‌گذاري خارج كند، دليلي براي تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات وجود ندارد. با وعده‌هاي مقامات بانك مركزي چنانچه نرخ تورم در پايان سال و در طول سال آينده كاهش ‌يابد مي‌توان اميدوار بود كه در فضايي رقابتي نرخ سود تسهيلات نيز كاهش يابد و كام توليدكنندگان واقعي و متقاضيان تسهيلات را شيرين كند.
عكس: نگار متين‌نيا

دوشنبه|ا|14|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]