يك عضو هيات‌رييسه كميسيون برنامه در گفت‌وگوباايسنا تشريح كرد؛ اولين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره ساختار لايحه بودجه 88

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك عضو هيات‌رييسه كميسيون برنامه در گفت‌وگوباايسنا تشريح كرد؛ اولين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره ساختار لايحه بودجه 88
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

يك عضو نشست كارشناسي طرح‌ها و لوايح مجلس گفت: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اولين گزارش خود از لايحه بودجه 88 را تقديم نشست كارشناسي طرح‌ها و لوايح مجلس كرد.

هادي قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تشريح گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص ساختار لايحه بودجه 88 و بررسي راهكارهاي پيش‌روي مجلس در نشست كارشناسي طرح‌ها و لوايح مجلس گفت: طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي بودجه 88 ساختاري مثل ساختار بودجه 87 دارد.

نماينده مردم اسفراين افزود: در كميسيون طرح‌ها و لوايح مطرح شد كه هدف دولت طي دو سال اخير اصلاح برخي مشكلات نظام بودجه‌ريزي مثل حذف قانون‌گذاري ضمن تصويب بودجه از طريق شيوه تبصره نويسي، متمركز كردن تنوعي از دستگاه‌هاي اجرايي و تطبيق ساختار لايحه بودجه 88 با موازين قانوني بود.

به گفته وي دولت در لايحه بودجه 88، 262 دستگاه اجرايي را مجددا در 39 دستگاه طبقه‌بندي كرده است. وي با تاكيد بر اين‌كه قانون بودجه بايد بر مبناي قانون اساسي، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات تنظيم مي‌شد، به گزارش مركز پژوهش‌ها در خصوص ميزان انطباق لايحه بودجه 88 با قوانين سه گانه فوق اشاره كرد و گفت: در اين جلسه مطرح شد كه به دليل اين‌كه امكان تغيير اعتبارات مصوب مجلس از سوي دستگاه‌هاي اجرايي وجود دارد و همه دريافتي‌هاي دولت نيز به خزانه واريز نمي‌شود، بنابراين با اصول 52، 53، 55 مغايرت وجود دارد و ساختار طبقه‌بندي دستگاه‌هاي اجرايي با قوانين موضوعه همچون ماده 68 قانون محاسبات عمومي، ‌ماده 5 قانون برنامه و بودجه و ماده 19 قانون برنامه و بودجه مغايرت دارد.

اين عضو نشست كارشناسي طرح‌ها و لوايح مجلس هشتم با اشاره به مرحله رسيدگي به بودجه در سال 87 گفت: در جلسه كميسيون بحث شد كه مرحله رسيدگي به بودجه 87 را با ساختار قانون بودجه و قانون بودجه را با قانون و مقررات كشور منطبق كنند، ولي در سال 88 دولت مجدد بر روش قبلي بودجه‌نويسي‌اش پافشاري كرده است، به طور مثال بايد در قالب هر دستگاهي كه نام و نشانش را از مجلس مي‌گيرد و مجلس بر آن نظارت مستقيم دارد، 262 دستگاه را در لايحه بودجه 88 منظور مي‌كرد، ولي تعداد كل دستگاه‌هاي مندرج در لايحه همان 39 دستگاه بودجه 87 است.

نماينده مردم اسفراين در تشريح "تركيب منابع و مصارف" لايحه بودجه 88 با استناد به مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: دولت در تنظيم منابع و مصارف بودجه 88 آثار لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است، را لحاظ كرده است، به همين دليل لايحه بودجه 88 براساس ارقام عملكرد 87 كه مقايسه شد حدود 175 هزار ميليارد ريال اثر مالي داشته است كه در واقع كاهش 90 هزار ميليارد ريالي اعتبار مورد نياز براي واردات بنزين، نفت، گاز و پرداخت يارانه حامل‌هاي انرژي و در واقع افزايش 85 هزار ميليارد ريال منابع ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در لايحه بودجه 88 لحاظ كرده است.

عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان كرد:‌ دولت براي طراز كردن بودجه 88 علاوه بر استفاده از كل درآمدهاي نفت صادراتي در سال 88 حدود 116 هزار و 521 ميليارد ريال يعني عددي در حدود 3/12 ميليارد دلار از حساب ذخيره‌ارزي برداشت خواهد كرد. در مقايسه با عملكرد سال 87 رشد 25 درصدي اعتبارات هزينه‌اي در لايحه مشاهده مي‌شود كه البته با يكسان‌سازي تركيب مصارف است.

وي افزود: لايحه بودجه 88 به نسبت بودجه 87 از رشد 44 درصدي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و رشد 25 درصدي اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي برخوردار شده است، به عبارت ديگر لايحه بودجه 88 براساس ارقام اسمي رويكردي انبساطي دارد، در واقع با وجودي كه اعتبارات پيش‌بيني شده در فصل جبران خدمات كاركنان دولت رشد يافته در مقايسه با عملكرد سال 87 فقط 6 دهم درصد رشد يافته است، با اين رويكرد پيش‌بيني مي‌شود بودجه 88 با كسري بودجه سنگيني مواجه شد.

قوامي در ارزيابي از كسري بودجه 88 گفت: با در نظر گرفتن منابع نفتي و غيرنفتي كشور در سال 87 اين عدد 590 هزار ميليارد ريال است. "مجموع مصارف" با فرض پذيرش سقف مصارف لايحه بودجه، ‌پذيرش ادامه يافتن روابط مالي بين شركت‌ ملي نفت ايران و دولت طبق روال گذشته و تصويب نشدن لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها، مصارف بودجه 88 حدود 1031 ميليارد ريال خواهد بود، در واقع كسري بودجه 88 در همين بخش قابل شناسايي است، به عبارت دقيق‌تر دولت در سال 88 با كسري بودجه‌اي حدود 440 هزار ميليارد ريال يا 44 ميليارد دلار روبروست.

نماينده مردم اسفراين با اشاره به يافتن راه‌هاي تامين كسري بودجه 88 در جلسه روز گذشته نشست كارشناسي طرح‌ها و لوايح مجلس ‌گفت:‌ برداشت 116 هزار و 521 ميليارد ريال از حساب ذخيره‌ ارزي، وصول 85 هزار ميليارد ريال ماليات و سود سهام معوق شركت‌ها و كارخانجات دولتي، لحاظ كردن 172 هزار ميليارد ريال آثار ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير درآمدهاي غير نفتي نيز حدود 66 هزار ميليارد ريال، چهار راهكار مورد بحث در جلسه نشست طرح‌ها و لوايح براي جبران كسري بودجه 88 دولت است.

وي با اشاره به جمع‌بندي موضوع در اين نشست ‌گفت: آنچه نتيجه‌گيري شد اين بود كه قطعي نبودن تخصيص منابع و بيش برآورد بخشي از درآمدها، منابع و مصارف سال 88 را با مخاطرات بزرگي مواجه كرده است، ضمن اين‌كه در صورت استمرار كاهش جهاني قيمت‌هاي نفت رويكرد انبساطي لايحه بودجه 88 با كاهش شديد منابع حساب ذخيره ارزي و استفاده از ساير ظرفيت‌ها، نظام مالي كشور در سال 89 را با مخاطرات جدي و بزرگ روبرو مي‌كند.

قوامي تاكيد كرد: نظر نشست كارشناسي طرح‌ها و لوايح براساس مباحث مطرح شده اين بود كه كليات لايحه بودجه 88 قابل تاييد نيست و لازم است مجلس شوراي اسلامي با تعيين تكليف برخي مسائل راهبردهاي مشخصي را در اين خصوص اتخاذ كند، تعيين تكليف لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها، تعديل يا عدم تعديل پيش‌بيني‌هاي انجام شده در لايحه در بخش اقلام غيرنفتي و تعيين رويكرد لايحه از جنبه انبساطي بودن از مهم‌ترين مسائلي است كه مجلس بايد براي پرداختن به لايحه بودجه 88 در خصوص آنها تعيين تكليف كند.

قوامي از تداوم نشست كارشناسي طرح‌ها و لوايح در مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي لايحه بودجه 88 با ديدي بازتر از سوي نمايندگان مجلس حتي در طول بررسي‌هاي لايحه بودجه از سوي كميسيون تلفيق سخن گفت.

انتهاي پيام

دوشنبه|ا|14|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]