واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: خسروي: انحلال رگولاتوري با سياستهاي اصل 44 مطابق نيست
يكي از كارهاي ارزشمند دوره گذشته، تصويب قانون «وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» بود كه در دل آن، بحث رگولاتوري پيش بيني شد.
يكي از كارهاي ارزشمند دوره گذشته، تصويب قانون «وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» بود كه در دل آن، بحث رگولاتوري پيش بيني شد.
محمود خسروي، معاون وزير اتباطات و فناوري اطلاعات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در نشست خبري به مناسبت سيامين سال پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شد، ضمن اشاره به تصويب طرح يك فوريتي مجلس در خصوص انحلال سازمان تنظيم مقررات اظهار داشت: يكي از كارهاي ارزشمند دوره گذشته، تصويب قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود كه در دل آن بحث رگولاتوري پيش بيني شد.
وي با بيان اين نكته كه در صورت انحلال سازمان تنظيم مقررات، مشكلات عظيمي در همه بخشها و اپراتورها ايجاد ميشود، افزود: انحلال سازمان مشكلي را حل نميكند و تمام قوانين و اقداماتي كه تاكنون در رگولاتوري ايران انجام شده است مطابق با استاندارد و وظايفي است كه ITU در نظر گرفته است. اگر اين سازمان را با خروجي كاملا شفافي كه دارد منحل كنيم، اشتباه بزرگي صورت گرفته است.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: اگر يكي از شركتهاي مخابراتي استاني با اپراتورها خوب تعامل نميكند، نبايد صورت مسئله را عوض كنيم.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ادامه با تاكيد بر اين نكته كه در هيچ جاي دنيا جز 2 كشور سازمان تنظيم مقررات از وزارت ارتباطات منفك نيست، گفت: از 191 كشور عضو اتحاديه بينالمللي مخابرات، 148 كشور رگولاتوري مستقل از اپراتورها دارند.
وي تصريح كرد: تاسيس رگولاتوري در راستاي اتفاقات بين المللي بوده و اتحاديه جهاني مخابرات(ITU) در اجلاسهاي دهه 90 ميلادي خود به خصوص در بحث توسعه صراحتاً به كشورهاي عضو، تأسيس نهادهاي رگولاتوري را پيشنهاد كرد.
خسروي ضمن اشاره به اين كه رگولاتوري با نگاه تخصصي به امنيت، مسائل اجتماعي و فرهنگي جامعه مرتبط است، بيان داشت: بايد زماني آزادسازي و خصوصيسازي آن مطرح شود كه نهادهاي جايگزين آن با ديد تخصصي ايجاد شوند.
وي افزود: اين نهاد كاملا تخصصي با جامعه جهاني در ارتباط مستقيم است و بايد در نظر داشت شوراي رقابت به منظور جلوگيري از انحصار در واگذاريها تشكيل ميشود، و اين شورا نميتواند نگاه تخصصي به اين موضوع داشته باشد.
وي ضمن ابراز احترام به نظر نمايندگان خاطرنشان كرد: به عنوان كارشناس و كسي كه سالهاست در اين بخش مديريت كردهام، تصويب اين طرح را زمينهساز مشكلات آينده ميدانم.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اظهار كرد:ايجاد رگولاتوري در جهت اجراي سياستهاي اصل 44 است و انحلال آن نميتواند با سياستهاي اصل 44 همراه باشد.
وي در ادامه افزود: در نهايت رگولاتوري زيرنظر دولت باقي ميماند و صاحب 20 درصد از سهام آن وزارت اقتصاد و و امور دارايي خواهد بود.
وي يادآور شد: در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، وزير ICT، نماينده وزارت اقتصاد و نمايندهاي از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و سه صاحبنظر عضو هستند كه تصميمگيري ميكنند.
خسروي در اين خصوص با مثبت ارزيابي كردن عملكرد سازمان در ايجاد رقابت در كشور اعلام داشت: توانمند كردن سازمان تنظيم مقررات و يا تغيير ساختار آن به عنوان يك راهكار، گزينه مناسبتري است تا انحلال سازمان. وي افزود: براي شفافسازي مشكلات انحلال رگولاتوري با نمايندگان مجلس به بحث تخصصي خواهيم نشست.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي افزود: صدور پروانه فعاليت و بهرهبرداري براي ارائه هرگونه خدمات مخابراتي و پستي، اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهاي كنترل كيفي و تاييد نمونه تجهيزات مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات در كشور، تدوين و ارائه پيشنهاد درباره تعيين فعاليتها و بهرهبرداريهاي غيرمجاز پستي و مخابراتي و تعيين جريمه در هر مورد، تدوين و تنظيم مقررات، آييننامهها، جداول تعرفه و نرخهاي كليه خدمات در بخشهاي مختلف حوزه ICT از جمله فعاليتهاي انجامي توسط سازمان است.
او از وصول منابع حق امتياز صدور پروانه، هزينه استفاده از فركانس، نظارت بر عملكرد دارندگان پروانهها در چارچوب مفاد پروانه صادر شده، تدوين و پيشنهاد دستورالعملها به كميسيون تنظيم مقررات و اعمال مصوبات در مواردي مثل نامگذاري دامنهها، پيشنهادات اصلاح قوانين پستي، مخابراتي و ارتباطي و غيره، تنظيم فضاي فركانس كشور و نظارت بر آن و مديريت آزادسازي و خصوصي بخشهاي پست و مخابرات بهعنوان ديگر اقدامات سازمان نام برد.
وي در ادامه اقدامات مهم سازمان را در سال هاي اخير چنين برشمرد: صدور پروانه اپراتور اول، شروع به كار اپراتور دوم تلفن همراه، ارائه پروانه خدمات عمومي انتقال دادههاي بيسيم مبتني بر فناوري وايمكس، تدوين دستورالعمل و ضوابط اجرايي عرضهكنندگان خدمات اينترنتي(ISP)، تدوين دستورالعمل ضوابط اجرايي توزيعكنندگان اينترنت(ISDP)، تاييد نمونه تجهيزات مخابراتي، بررسي و تهيه پيشنويس آييننامه اجرايي مراكز خدمات داده اينترنتي(IDC) از اقدامات مهم سازمان است.
وي ضمن بيان اين كه برگزاري مزايده اپراتور سوم به صورت صحيح و شفاف به همراه تنظيم اسناد مزايده در سازمان تنظيم مقررات با كمك مشاور داخلي از فعاليتهاي بسيار ارزشمند صورت گرفته است، خاطر نشان كرد: برنده اپراتور سوم تلفن همراه و شريك خارجياش بايد در ايران به ثبت برسد و بايد در 15 سال بالاي 16 هزار ميليارد تومان به ما پرداخت كند كه ارزش حال حاضر آن بالاي 5 ميليارد و چهار ميليون دلار ميشود.
به گفته او اگر برنده اپراتور، ضمانتنامه 300 ميليون يورويي را تحويل دهد، جاي خاليهاي پروانه را پركرده و چنانچه ديگر شرايط قرارداد را اجرايي كند شايد تا پايان سال صدور پروانه براي عملياتي شدن صادر شود.
معاون وزير ارتباطات خاطر نشان كرد: اين اپراتور تنها سرويسهاي تصويري را ارائه نميكند بلكه با اطلاعاتي كه از سازمانهايي مثل صدا و سيما ميگيرد ديتا نيز در اختيار مشتركان ميگذارد.
محمود خسروي در ادامه اظهار كرد: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي امسال بيش از 80 ميليارد تومان در زمينه وصول مطالبات از محل طيف فركانس جدا از ديگر درآمدها كه بيش از 200 ميليون تومان از محل صدور پروانهها بوده براي دولت درآمد داشته است و در بودجه سال آينده نيز بايد نزديك به بيش از 800 ميليارد تومان براي دولت وصول درآمد كنيم.
وي با تأكيد بر تخصصي بودن امور در رگولاتوري گفت: مديريت طيف و فركانس در واگذاري و حراست آن، نظارت بر فعاليت اپراتورها، وصول درآمدها، تاييد تجهيزات، بحث هاي تخصصي است كه تا كنون در سازمان پيگيري ميشوند.
وي در پايان با تقدير از تلاش صورت گرفته در جهت ايجاد فضاي فركانس سالم دركشور با ضابطهمند كردن چارچوب مقررات شركتهاي ارائه دهنده بيسيم گفت: طبق گزارش محرمانه وزارت اطلاعات، عملكرد سازمان تنظيم مقررات در جهت رفع اختلالات و جمعآوري بيسيمهاي غيرمجاز در دو سال و نيم گذشته با 30 سال قبل در جهت ايجاد فضاي فركانسي سالم برابري ميكند.
دوشنبه|ا|14|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]