توزيع دارو مريض است (2 ) دارونويسي و نسخه پيچي استاندارد نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: توزيع دارو مريض است (2 ) دارونويسي و نسخه پيچي استاندارد نيست
قسمت دوم و پاياني
مجيد زندي
وقتي كه سكته قلبي كرده بود با كمك يكي از همكارانش وقت طلايي برايش فراهم شد و با يك قرص زير زباني عمر دوباره اي گرفت . اين را دكتر جراحش مي گفت كه « اگر به موقع از قرص استفاده نمي كرد امكان بازگشتش نبود. » به همين دليل هم شكرگزار پروردگار است كه وسيله اي براي نجات جانش فراهم شد.
اما پس از صرف 11 ميليون هزينه بيمارستاني آخرين روزي كه قرار بود مرخص شود همان دكتر مي گفت كه اگر قرص مخصوص را كه مي گويم تهيه نكني هر لحظه احتمال خطر دوباره هست و در كنار آن همه هزينه هايي كه تاكنون كرده اي به هدر خواهد رفت .
اين شرايط دلشوره دوباره اي برايش پديد آورد كه اگر نتواند داروي مورد نظر پزشك را تهيه كند آينده اش چه مي شود از طرفي هم دكتر گفته بود فقط نوع سوئيسي دارو را انتخاب كند و داروي ايراني و چيني و بازار مشتركي تضمين كننده سلامتي اش نيست ! اين نيز يكي ديگر از نگراني هايش شده بود كه در كنار قيمت بالا و غير بيمه اي دارو آزارش مي داد به هر حال با هر زحمتي كه بود با مشاركت چند فاميل و آشنا از چندين داروخانه مختلف دارو را به قيمت 107 هزار تومان خريدند كه دكتر گفت : اين تعداد قرص فقط براي 10 روزش كافي است و....
در كنار آن هم بدترين شكل خبررساني به مردم ترساندن آنها از كمبودها خصوصا كمبود داروهاي خاص و حياتي است . آنگاه جو رواني كمبود و گراني سبب مي شود كه تقريبا همه بيماران در قالب كلمه اي نظير « براي احتياط » چندين بسته دارو را در خانه ذخيره كنند و خود به خود جو كمبودها را تشديد نمايند.
البته اين حق همه بيماران و خانواده هاي آنهاست كه از گراني يا كمبود احتمالي دارو نگران شوند من و تو هم غير از اين نمي توانيم فكر كنيم زيرا بود و نبود دارو به جان بيماران وابسته است و اين موضوع به هيچوجه شوخي بردار نيست و كاهلي را نمي پذيرد به همين دليل است كه اگر هشدارهاي رسانه ها نباشد گاهي اوقات مسئولان دچار غفلت مي شوند غفلتي كه ريشه هاي آن مي تواند به عدم نياز به دارو و يا تهيه آسانتر آن از سوي بسياري از مسئولان بازگردد.
حتي اگر فقط به سيستم بانكي كشور حداقل در 15 ـ 10 سال اخير توجه كنيم درخواهيم يافت كه با ايجاد ساختار مركزي نقل و انتقال پول در قالب شبكه شتاب خدمات دريافت و پرداخت واريز وجه پرداخت اقساط انتقال وجه و.... با نظارت بانك مركزي با سرعت بيشتر و به روز شده است در حاليكه چنين وضعيتي هنوز براي نظام توليد و توزيع دارو در كشور ايجاد نشده كه با نصب بار كد حداقل بتوان از قاچاق داروهاي ساخت داخل ـ كه مورد نياز مردم ما هست و دولت نيز براي توليد آن يارانه پرداخت كرده ـ جلوگيري كرد.
شرايط موجود حقيقتا در شان ملت ايران نيست كه 30 سال پس از انقلاب اسلامي و تلاش هاي عدالتخواهانه شاهد چنين وضعيتي باشند كه سهم آنها از سرانه سلامت در قالب داروي يارانه اي به خارج قاچاق مي شود و يا داروهاي نامرغوب و قاچاق خارجي عملا در شبكه توزيع قانوني كشور در اختيار بيماران قرار گيرد. اين همان بيماري مزمن شبكه توزيع دارو در كشور است كه سلامتي روحي ـ رواني و جسمي مردم را تهديد مي كند.
موارد فوق و بسياري موارد ديگر كه در گفت و گوي حضوري با بيماران نسخه به دست و همراهان آنها شنيده شده حاكي از آن است كه شرايط موجود به هيچوجه مطلوب نيست و توجه ساختاري به شبكه توزيع دارو بسيار ضروري است .
البته همه مشكلات كمبود دارو در كشور مربوط به يارانه ها و پول نيست بسياري از مشكلات ريشه در ضعف برنامه ريزي دارد كه نيازها به موقع شناسايي و رصد نمي شود تا بتوان در صورت ضرورت از بروز بحران ها دغدغه ها و نگراني هايي كه ريشه در بي تدبيري دارد جلوگيري كرد . يكي از توليدكنندگان دارو در اين زمينه خاطره اي از نوروز سال جاري تعريف مي كند و مي گويد : اسفند ماه سال 86 يارانه مورد نظر براي توليد يك داروي حياتي براي بيماران خاص به كارخانه نرسيد در حاليكه من مي دانستم اگر كارخانه ما اين محصول را توليد نكند ابتداي سال جاري بحران كمبود تجمع اعتراض آميز بيماران و خانواده هاي آنها را در مقابل داروخانه ها و حتي وزارتخانه بهداشت و درمان به اوج خود خواهد رساند. به همين دليل احساس وظيفه اي انساني و ملي مرا وادار كرد تا همه همت و سرمايه خود را براي توليد اين محصول صرف كنم به همين دليل تعطيلات نوروزي را در كارخانه حذف كردم و به كارگران گفتم اضافه كاري بگيرند و سه شيفت اين دارو را براي سال 87 توليد كنند . اين حركت ادامه داشت و من نيز دارو را انبار كردم تا اينكه پس از تعطيلات زمزمه هاي كمبود به گوش رسيد و از وزارتخانه آمدند و طلب سال گذشته مرا هم پرداخت كردند(!) و سفارش دادند براي جلوگيري از بروز بحران توليد خود را به سمت آن محصول و لوازم جانبي اش ببرم آنگاه من با خند گفتم قبل از اينكه شما متوجه اين كمبود شويد من توليد انبوه را آغاز كرده بودم و حالا برويد و انبار را خالي كنيد! كه پس از آن از سوي وزارت بهداشت هم مورد تقدير قرار گرفتم .
صحبت هاي اين توليدكننده دارو آشكارا مشخص مي سازد كه در كشور ما كارها به صورت هدفمند انجام نمي شود به همين دليل بسياري از بحران ها ريشه در چنين ضعف هايي دارد در صورتي كه توليدكننده فوق با تجربه سالهاي قبل به اين نتيجه رسيده بود ولي مسئولان به سبب فعاليت هاي غيرسازمان يافته در بسياري موارد از برنامه ريزي هدفمند غافل مي مانند. مشكلي كه در بسياري از بخش هاي اقتصادي و حتي سياسي و اجتماعي كشورمان قابل ردگيري است .
اين ضعف البته همچنان در بخش مربوط به شناسايي يا غربالگري بيماران واقعي هم وجود دارد كه متاسفانه در طول دهه هاي اخير هميشه عده اي با سواستفاده از نام يك بيماري به پزشك مراجعه كرده و با تهيه نسخه و خريد دارو به قيمت يارانه اي و فروش آن در بازار آزاد و نيازمندان واقعي حقوق بيماران واقعي را ضايع ساخته اند.
خانم دكتر سميه سادات داروساز نيز در زمينه مشكلات موجود در عرصه توزيع دارو در كشور مي گويد : ممكن است تعريف عام از يك داروخانه خوب داروخانه اي باشد كه وقتي بيماري به آنجا مراجعه كرد فورا دارو را گرفته و از آن خارج شود در حاليكه اين شيوه فعاليت داروخانه هاي ما منطبق با استانداردها نيست . داروخانه خوب داروخانه اي است كه در زمان مناسب علاوه بر اينكه نيازهاي دارويي بيمار را تامين مي كند خدمات مشاوره اي علمي درستي هم به بيمار بدهد. يعني شرح حال مختصري از بيمار و بيماري داشته باشد و آن را با وضعيت دارو مقايسه كند و توصيه هاي لازم را براي اثرگذاري بهتر دارو در اختيار بيمار قرار دهد. اگر احتمالا تجويز درستي انجام نشده با پزشك معالج هم مشورت و پس از توصيه هاي لازم دارو به بيمار تحويل داده شود.
وي ادامه مي دهد : اگر قرار باشد بر اين مقياس ما بخواهيم داروخانه هاي كشور را استانداردسازي كنيم درخواهيم يافت كه داروخانه اي در كشور با چنين ويژگيهايي نداريم و يا اگر باشد فعاليت ها بسيار محدود و فردي است و بزرگترين داروخانه هاي كشور هم تنها تامين كننده دارو هستند.
وي در اين زمينه مكانيزاسيون خدمات و اطلاعات دارويي در كشور را بسيار ضروري ارزيابي مي كند و مي افزايد : خدمات دارويي همانند بسياري ديگر از خدمات يا چند شاخص معروف مورد ارزيابي قرار مي گيرد كه اولين شاخص آن دستيابي و دسترسي آسان و پس از آن شاخص فراهمي بودن دردسر است . يعني داروي مورد نياز بيمار هم وجود داشته باشد و هم مردم براي تهيه آن دچار مشكل نشوند. در حاليكه اكنون در بسياري موارد مردم ما مجبورند از اقصي نقاط كشور براي تهيه داروي مورد نياز خود يا بيمارانشان در بيمارستان يا منزل به تهران مراجعه مي كنند و سر از داروخانه 13 آبان و هلال احمر و يا حتي خيابان ناصرخسرو درمي آورند.
خانم دكتر سادات در اين باره معتقد است : شيوه اصلاح خدمات دارويي از دو مسير قابل انجام است كه بايد مدنظر وزارت بهداشت دانشگاههاي علوم پزشكي و هلال احمر قرار گيرد. يكي مكانيزاسيون نحوه اعلام درخواست ها و تحويل و ديگري نظام بار كد و رهگيري داروست كه خوشبختانه در كشور داروخانه هاي فراواني داريم كه يا زيرمجموعه هاي دولت و يا دانشگاههاي علوم پزشكي هستند كه مي توانند از طريق اينترنت هم نيازها را شناسايي و هم مصرف را به روز مشخص سازند.
وي درباره قيمت دارو مي گويد : تنظيم كننده قيمت دارو در ايران در قالب كميسيوني مركب از وزارت بهداشت و نمايندگان وزارت بازرگاني نماينده صنعتگر سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده انجام مي شود اما قابل تحمل بودن قيمت دارو براي مصرف كننده بايد با اعتبارات بيمه تعديل شود زيرا قيمت تمام شده يك دارو اگر به نفع توليدكننده نباشد هيچگاه توليد و به موازات آن تحقيقات جديد براي توليد داروهاي موثرتر و جديدتر انجام نخواهد شد.
خانم دكتر سادات مي گويد : كمبود دارويي در كشور ما وجود دارد و كسي نمي تواند آن را نفي كند خصوصا اين كمبودها در بخش هايي مشاهده مي شود كه تضمين كننده حيات است . اما اينكه چرا برخي از داروها در كشور توليد نمي شود به عوامل بسيار متعددي بازمي گردد. سال گذشته يك داروي ضد صرع در كشور نبود كه مشكلاتي را براي بيماران مبتلا به صرع و خانواده هاي آنها ايجاد كرده بود زيرا مواد اوليه ساخت اين دارو در كل دنيا دچار مشكل شده بود. و كارخانه توليدكننده داخلي هم نمي توانست مواد اوليه آن را تامين كند. وقتي موارد اوليه نباشد توليد دارو هم دچار وقفه مي شود. ما بايد در كشور وقايع نگاري پيشگيرانه انجام دهيم و براي چند ماه آينده هم بدانيم كه چه دارويي قرار است دچار كمبود شود و بتوان قبل از آنكه اين كمبود در عرصه جامعه نمود خارجي پيدا كند از كمبود پيشگيري شود.
وي مي افزايد : البته اگر روند را طي سالهاي اخير بررسي كنيم درخواهيم يافت كه خوشبختانه تامين و توزيع حدود بسيار زيادي اصلاح شده است . البته گاهي اوقات نمي شود كاري كرد ولي در مجموع اين حق مردم و بيماران است كه مسئولان آنها هميشه بهترين روش را براي خدمت رساني به آنها انتخاب كنند.
دكتر سيد عليرضا مرندي وزير اسبق بهداشت و درمان كشور و عضو فعلي كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص مشكلات شبكه توزيع دارو آن را وسيعتر از يك مشكل مي داند و مي گويد : براي رسيدن به اين ضعف ساختاري مي بايست وضعيت سرانه درمان را حل كرد تا به دنبال آن مشكلات مربوط به توزيع دارو سر و سامان بگيرد.
وي مي افزايد : اينكه مي بينيد در كشورهاي توسعه يافته مشكلاتي نظير توزيع دارو وجود ندارد به دليل نپرداختن يارانه دولتي است . به همين دليل است كه مي بينيد داروهايي كه ما در قالب يارانه اي توزيع مي كنيم در آن كشورها به وفور در هر داروخانه اي وجود دارد و هيچگاه كمبود احساس نمي شود به همين دليل شرايط خاص كشورمان را نمي توان با هر كشور ديگري مقايسه كرد زيرا هر جا كه يارانه پول دولتي وارد مي شود احتمال بروز فساد و مشكلات ناشي از آن پديد مي آيد.
دكتر مرندي مي گويد : يكي ديگر از اشكالات شبكه توزيع دارو به رفتار بيمه ها و برخي از پزشكان بازمي گردد زيرا در هيچ كجاي دنيا رسم بر اين نيست كه پزشك هر دارويي را كه دلش مي خواهد در نسخه بيمار بنويسد و او را سر در گم سازد. زيرا داروها براي خود شناسنامه دارند و هر دارويي را نمي توانند به بيمار پيشنهاد مصرف بدهند در حاليكه در كشور ما پزشكان هر داروي شرقي و غربي را كه مد نظرشان مي آيد در نسخه مي نويسند و انتظار دارند دولت آن را از خارج وارد سازد.حتي اگر مصرف آن دارو در كشورهاي اروپايي يا آمريكايي نيز ممنوعيت مصرف داشته باشد.
وي شيوه فوق نسخه نويسي را نامناسب ارزيابي مي كند و مي افزايد : البته ممكن است پشت پرده چنين حركت هايي دست هايي باشد تا داروي خاصي را به كشور ما تحميل كنند و سودهاي هنگفتي را براي شركت هاي داروساز و يا توليدكننده تجهيزات پزشكي فراهم آورند در حاليكه مي دانيم در پشتوانه توزيع آن تحقيقات دقيق علمي وجود ندارد بلكه سفرهاي مشكوك خارجي با خانواده سبب تبديل شدن به اسپانسر و بازارياب مي شود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي توزيع عادلانه را فقط ضرورت بخش دارو نمي داند و مي افزايد : در كشور ما همين يارانه اي كه براي عده اي خاص در نظر گرفته مي شود شفاف نيست زيرا عدالت در سلامت به ما حكم مي كند اين يارانه ها به كل 70 ميليون برسد و اجازه ندهيم با ضعف هاي اجرايي افرادي بيمار شوند و يا به بيماري غيرقابل درمان دچار شوند آنگاه با يارانه دولتي به كمك تامين داروي آنها برويم . الان ما بدون توجه به اينكه بسياري از مردم حتي به اوليه ترين امكانات بهداشتي دسترسي ندارند به سراغ معلول ها رفتيم اما به علت ها هيچ توجه اي نمي كنيم .
دكتر مرندي ادامه مي دهد : ارائه خدمات بهداشتي آموزش سلامت و پيشگيري از بيماريها اگر همزمان ديده نشود هيچگاه به عدالت سلامت دسترسي نخواهيم داشت و اگر ميلياردها تومان يارانه نيز فقط براي درمان اختصاص دهيم نمي توانيم افزايش بيماري و شمار بيماران را مهار كنيم . اين وضعيت همانند وضعيت فلج اطفال است ما نمي توانيم نسبت به پيشگيري از بيماري فلج اطفال بي تفاوت باشيم آنگاه به فكر تجهيزات پزشكي براي درمان جراحي و يا تحويل عصا به دست افراد فلج باشيم .
وي ايجاد نياز كاذب به دارو تجهيزات آزمايشات و تصويربرداريهاي پي در پي را از آفت هاي جدي بخش درمان كشور معرفي مي كند و مي افزايد : من درصد خاصي ندارم ولي مطمئن هستم بسياري از داروهايي كه مصرف مي شود بيش از نياز بيمار است كه متاسفانه در نسخه ها نوشته مي شود كه هزينه هاي هنگفت ملي در آن بخش صرف مي شود كه سبب مقاومت بسياري و صرف هزينه هاي ديگر براي تهيه داروهاي قوي تر همانند خانواده آنتي بيوتيك ها شده است .
وي ضمن احترام به نظر پزشكان براي تجويز دارويي مناسب براي بيمار خود مي گويد : من نمي خواهم كسي را به محكمه ببرم اما مي گويم براي كشوري كه در توليد و تهيه دارو محدوديت دارد بايد كارها با برنامه پيش برود و اگر نتوان هر موضوعي را با علم و برنامه حل كرد حتي اگر سرانه درمان را از چند صد دلار فعلي به چندين هزار دلار هم افزايش دهيم باز دچار چرخه باطلي مي شويم كه از عدالت سلامت به دور خواهد بود.
وزير اسبق بهداشت و درمان ادامه مي دهد : يك راه ساده هم اين است كه بيمارستان ها و پزشكان خودشان تضمين كننده تهيه دارو باشد. اما وقتي كه بيمه ها هزينه هاي بيمارستاني را به موقع پرداخت نمي كنند و توليدكنندگان و واردكنندگان داروها مطالبات خود را به موقع دريافت نمي كنند در اين شرايط هم دچار مشكل مي شويم زيرا همانگونكه كه گفتم همه اين راهها معيوب است و راه اصلي همانا هماهنگ شدن همه بخش هاي بهداشتي و درماني براي پيشگيري از بروز بيماري و كاهش نياز به داروست آنگاه دستگاه بهداشتي و درماني كشور راحتتر مي تواند مشكل تامين دارو براي نيازمندان واقعي را حل كند.

نمي توانم به طور قطع بگويم كه مسئولان در هر رده اي كه در ذهن داريم هيچگاه براي تهيه دارو دچار مشكل نمي شوند. ممكن است آنها نيز با واسطه به داروي مورد نظر بيماري خود بروند اما هيچگاه نسخه به دست از اين داروخانه به آن داروخانه نمي دوند يا از شهرستانهاي دور به تهران نمي آيند. تهيه دارو حتي داروهاي گرانقيمت يقينا براي آنها آسانتر انجام مي شود اما اگر روزي آنها هم براي تهيه داروي بيماري خود يا اطرافيانشان اينگونه كه برخي از مردم سر درگم مي شوند سردرگم و هراسان شوند; يقينا اين مشكل بسيار ساده تر از آنچه كه ما در ذهن داريم حل مي شود.
امروز برخي از وزارتخانه هاي پولدار كه ابتدا سهم خود را از درآمدها جدا مي كنند و مابقي درآمدها را به حساب دولت واريز مي كنند قراردادهاي مستحكمي با بيمارستان هاي خصوصي بستند و علاوه بر هزينه هاي درمان هزينه هاي دارويي كاركنان را نيز پرداخت مي كنند و كارمندان آنها مشكلي از اين بابت ندارند. بانك ها و شركت هاي بزرگ توليدي و دولتي هم امكانات بسيار مناسبي براي كاركنان خود فراهم كردند كه به هيچوجه با عدالت اجتماعي سازگار نيست زيرا همان دارويي را كه بيمار مقدمه اين گزارش با قيمت 100 هزار تومان خريداري مي كند وزارتخانه ها و سازمان هاي پولدار به رايگان تهيه و در اختيار بيمار خود قرار مي دهند هزينه اي كه با فروش نفت تنها براي معدودي از جمعيت ايران صرف مي شود اما انبوهي از مردم از اين امكانات محروم هستند.
وزارتخانه هاي پولدار با فراهم كردن امكانات بهداشتي درماني و دارويي براي كاركنان خود در شبكه توزيع عادلانه اين امكانات در سراسر كشور اخلال ايجاد مي كنند
مشكل توزيع دارو در كشور صرفا مربوط به يارانه ها و پول نيست ; بلكه ريشه بسياري از مشكلات در ضعف برنامه ريزي و ناهماهنگي هاي اجرايي است
خانم دكتر سادات داروساز : بايد در كشور وقايع نگاري پيشگيرانه براي واردات و توليد دارو انجام شود تا قبل از بروز جو رواني كمبود دارو ماهها قبل نيازهاي آينده را شناسايي كنند
دكتر سيد عليرضا مرندي وزير اسبق بهداشت و درمان : تا عدالت و سلامت بهداشت در همه بخش ها رعايت نشود اصلاح شبكه ناسالم توزيع دارو غيرممكن است
شيوه نسخه نويسي بسياري از همكاران پزشك متناسب با شرايط اقتصادي كشور و سرانه درمان نيست و همين مساله سبب مي شود هر ساله سرمايه هاي فراواني از كشور فقط در بخش تجويز داروي غيرضروري و اضافي هدر رود

دوشنبه|ا|14|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1984]