رييس كارگروه طرح تحول نظام بانكي تشريح كردراهكار‌هاي تعيين نرخ سود در قالب طرح تحول بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس كارگروه طرح تحول نظام بانكي تشريح كردراهكار‌هاي تعيين نرخ سود در قالب طرح تحول بانكي
گروه بازار پول- رييس كارگروه راهبري طرح تحول نظام بانكي با تشريح راهكارهاي تعيين نرخ سود بانكي گفت: رييس كل بانك مركزي اظهارنظر بحقي در مورد معاملات آتي سكه مطرح و آن‌را قماربازي اعلام كرد، اما اظهارنظرهاي برخي افراد باعث عقب‌نشيني وي از اين موضع شد. حسين عيوضلو در گفت‌وگو با فارس با تشريح وضعيت فعلي اقتصاد ايران، اظهار كرد: اقتصاد ايران در مقطع تاريخي منحصر به فردي واقع شده كه موفقيت و ناكامي‌ در اين زمينه تاثير مستقيم خود را از جهت آزمون كارآمدي نظام به دنبال دارد.
وي درباره راهكار‌هاي موجود براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران، با تاكيد بر اينكه «راه‌حل‌ها را بايد در اقتصاد اسلامي‌جست‌وجو كرد»، علت اين نظر خود را اينگونه عنوان كرد كه: نمي‌توان اين مسائل را در اقتصاد متعارف و حتي نگرش‌هاي فقهي مرسوم مورد بررسي قرار داد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: به جهت سياست‌هاي خاص اقتصادي دولت در حمايت از اقشار آسيب‌پذير و بخش‌هاي توليدي و اهداف عدالت‌خواهانه‌اي كه در تبيين اهداف دولت بارها تاكيد شده، دولت احمدي نژاد از ابتدا به دنبال نرخ‌هاي سود يك رقمي‌ و پايين نگه داشتن قيمت ارز بوده است. عيوضلو با تاكيد بر اينكه سياست سركوب قيمتي سال‌هاست كه تداوم دارد و آثار آن در پايين نگه داشتن قيمت مسكن نيز مشهود بوده است، افزود: سياست سركوب قيمتي شرايط و لوازم خود را مي‌طلبد و يك سياست پايدار و مداومي ‌نيست.
وي ادامه داد: در حال حاضر، شرايط به نحوي رقم مي‌خورد و عوامل سياسي و غير اقتصادي به نحوي در كنار هم قرار گرفته‌اند كه تداوم سياست سركوب قيمتي عملي نيست. اين كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه با اشاره به اينكه نظام مديريت اقتصادي كشور در حال تجربه هدفمندسازي يارانه‌هاست و گام‌هاي اوليه را در اين زمينه با عزمي ‌راسخ و با برنامه‌اي هماهنگ آغاز كرده، گفت: اين عمل تجربه‌اي است كه از سال 1384 به طور جدي مطرح شد، ولي با مانع تراشي برخي تصميم‌سازان به سر منزل نرسيد، اما در سال 1389 با عزمي‌ همه جانبه عملياتي شد. عيوضلو خاطرنشان كرد: به طور طبيعي اين برنامه الزامات و بايدهاي ديگري را نيز ايجاب مي‌كرد كه از سوي اقتصاددانان بارها يادآوري مي‌شد، از جمله مهم‌ترين نكاتي كه از سوي اقتصاددانان متعارف مورد تاكيد واقع مي‌شد ضرورت همسويي نرخ‌ها در بازارهاي كالاها و خدمات و بازارهاي پول و سرمايه بود. وي افزود: جلوه بارز اين جهت‌گيري تاكيد و پافشاري رييس كل بانك مركزي بر ضرورت افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در مقطع اخير است كه بالاخره به نظريه اجماعي در شوراي پول و اعتبار تبديل شد و موافقت رييس جمهور را نيز به دست آورد. رييس كارگروه راهبري طرح تحول نظام بانكي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو اظهار كرد: از نگاهي ديگر، اقتصاد ايران در شرايط فعلي به علت ناكارآمدي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و فشار بحران بين‌المللي و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و مواضع چندگونه مديران اقتصادي به سمت بي‌اعتمادي و جدي نگرفتن اظهارنظرهاي مديران اقتصادي نزديك مي‌شود.
عيوضلو ادامه داد: از سوي ديگر، بخش خصوصي و مردم بر اساس نظريه انتظارات عقلايي بر اساس جمع‌بندي آنچه مي‌شنوند و علامت‌ نشانگرهاي اقتصادي كه لمس مي‌كنند و همچنين القائات دشمن در حال تبديل دارايي‌هاي نقدي خود به طلا و سكه و ارز با اهداف افزايش نقدينگي و دارايي‌هاي خود بوده و همه روزه در فضاي ملتهب بازار اين نوع دارايي‌ها در حال كاسبي هستند. وي با اشاره به اينكه برخي رفتارها بر شدت‌گيري اين نوع معاملات و ترويج آن و همچنين ملتهب شدن بازار كم تاثير نبوده‌اند، گفت: ناگفته نماند، اثرات تحريم و تنگ‌تر شدن مواضع دشمن قابل انكار نيست؛ اگرچه بايد به اين مهم توجه كرد كه در شرايط مديريت مدبرانه و عالمانه اقتصادي به خوبي مي‌توان تحريم‌ها را به فرصت تاريخي اقتصاد ايران تبديل كرد. رييس كارگروه راهبري طرح تحول نظام بانكي اضافه كرد: اين فرصت در حقيقت به منظور تبديل اقتصاد وابسته به رانت‌هاي دولتي به اقتصاد مبتني بر ابتكار و خلاقيت بخش خصوصي است؛ اما سوال اين است كه اين مديريت متمركز و هماهنگ در چه سطحي شكل گرفته و تكامل مي‌يابد. رييس كارگروه راهبري طرح تحول نظام بانكي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو مجاز و مشروع اعلام كردن معاملات آتي ارز و سكه از سوي كميته فقهي بورس اوراق بهادار را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين موضوع حقيقت ديگري است كه زمينه گسترش سفته بازي سكه و ارز را در اقتصاد ايران تشديد كرده است. عيوضلو ادامه داد: البته در اين خصوص رييس كل بانك مركزي اظهار نظر قابل تامل و بحقي مطرح كرد و اين نوع معاملات را قمار بازي اعلام كرد، اما اظهار نظرهاي برخي از اعضاي اين كميته باعث عقب‌نشيني وي از اين موضوع شد. وي اضافه كرد: اگر منصفانه نگاه كنيم اعلام نرخ‌هاي پيش فروش ارز از سوي بانك مركزي با نرخ‌هايي پايين‌تر از نرخ‌هاي معاملات آتي سكه در بورس نشان از اين دارد كه رييس كل بانك مركزي همچنان بر اين نظر برقرارند.
سياست سركوب قيمت‌ها «اصولي» نيست
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه سياست سركوب قيمت و ايجاد مانع در ساز و كار بازار، سياستي اصولي نيست، گفت: اين سياست با اصول سياستگذاري اقتصادي مغاير است؛ اگرچه تعقيب اهداف عدالت مدارانه جهت گيري لازم و اصولي است، اما راهكار تحقق بخشي عدالت اقتصادي، ايجاد ممانعت در ساز و كار اقتصادي نيست. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه «ساز و كار سالم اقتصادي به تحقق كارآيي منجر مي‌شود كه يكي ديگر از اصول سلامت اقتصادي است و با اقتصاد اسلامي ‌نيز مغايرتي ندارد»، افزود: بدون توجه به اصل كارايي اقتصادي نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي را داشت و به اهداف كلان ترسيم شده در سند چشم‌انداز دست يافت. وي با اشاره به جمله‌اي از شهيد مطهري در تبيين قانونمندي‌هاي اقتصاد سالم مبني بر اينكه «قوانين اقتصاد دستوري نمي‌تواند و نبايد برخلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يا ركود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار، حتمي ‌است»، تصريح كرد: با توجه به اين بحث سياست سركوب قيمتي در اقتصاد ايران قابل تداوم نيست و بنابراين لازم است طرح ديگري دنبال شود، براي مثال، در خصوص تعيين نرخ سود سپرده‌ها و ضرورت افزايش آن در شرايط فعلي شكي نيست كه سخن اقتصاددانان و رييس كل بانك مركزي سخن حقي است، اما از سوي ديگر، اين نوع تصميم‌گيري با نظرات و جهت‌گيري‌هاي اصولي رياست جمهور از جهت تاكيد بر ضرورت به كارگيري روش‌هاي ناظر بر رفع فقر، افزايش اشتغال و تامين مالي توليد صادراتي و زمينه‌سازي براي اجراي صحيح بانكداري اسلامي‌چندان تناسبي ندارد.
راهكار پيشنهادي براي حل معماي اقتصادي
اين كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه سخنان خود و در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه راهكار شما براي جمع بين دو ديدگاهي كه مطرح كرديد، چيست؟ خاطرنشان كرد: راهكار برون رفت از اين معما همان راه حلي است كه بارها از سوي كارگروه راهبري طرح تحول بانكي وابسته به شوراي هماهنگي بانك‌ها به عنوان منظومه جامع نظام تامين مالي از آن ياد شده است و به عنوان پيشنهاد اجرايي در قالب بسته سياستي - نظارتي سال 1391 به بانك مركزي پيشنهاد شده است. عيوضلو در ادامه و در توضيح راهكار تعيين نرخ سود بانكي در چارچوب طرح تحول بنيادين نظام بانكي، گفت: با توجه به شرايط اقتصادي كشور و رواج سفته بازي در بازار طلا و ارز و ضرورت افزايش نرخ سپرده‌ها و تسهيلات بانكي افزايش نرخ‌ها در هر دو حوزه تجهيز و تخصيص منابع توصيه مي‌شود، اما لازم است در عين حال اهداف توسعه‌اي و عدالت‌محور دولت به ويژه در حوزه‌هاي رفع فقر، توسعه روستايي، توسعه صنايع دانش بنيان و توليد صادراتي نيز دنبال شود. وي افزود: نكته ذكر شده از طريق تعيين نر‌خ‌هاي ترجيحي و ساز و كارهاي حمايتي در چارچوب طرح تحول بنيادين نظام بانكي( طرح ارائه شده از سوي كارگروه تحول ساختاري شوراي هماهنگي بانك‌ها) عملي خواهد بود.
رييس كارگروه راهبري طرح تحول نظام بانكي در ادامه به مرور بخشي از مهم‌ترين محورهاي طرح ارائه شده از سوي كارگروه تحول ساختاري شوراي هماهنگي بانك‌ها پرداخت و گفت: بازتعريف نظام بانكداري قرض‌الحسنه‌اي و عام‌المنفعه و توسعه روش‌هاي تجهيز و تخصيص مبتني بر عقد قرض‌الحسنه با حفظ ساز و كار خودجوش نهادهاي قرض‌الحسنه‌اي كشور و نظارت دقيق و موثر بر فعاليت آنها و حتي اعطاي مجوز بانك منطقه‌اي براي برخي از صندوق‌هاي موفق قرض‌الحسنه در استان‌هاي كشور، يكي از مهم‌ترين محورهاي اشاره شده است. عيوضلو در ادامه گفت: «ترويج روش‌هاي بانكداري خرد با هدف تقويت كارگاه‌هاي كوچك توليدي در روستاها و شهرهاي كوچك و حمايت از تعاوني‌ها با استفاده از رديف‌هاي ويژه بودجه‌اي و وجوه اداره شده با به‌كارگيري از ابزار يارانه سود تسهيلات» يكي ديگر از مهم‌ترين محورهاي ارائه شده از سوي كارگروه تحول ساختاري شوراي هماهنگي بانك‌هاست.
محورهاي پيشنهادي كارگروه تحول بانك‌ها
وي همچنين به ۴ نمونه ديگر از مهم‌ترين محورهاي ارائه شده از سوي كارگروه تحول ساختاري شوراي هماهنگي بانك‌ها اشاره كرد كه در ذيل مي‌آيد:
1- حمايت از صندوق‌هاي پژوهش و فناوري و سرمايه‌گذاري خطرپذير و شركت‌هاي دانش‌بنيان با استفاده از روش‌هاي مشاركت حقوقي با نهادهاي دانشگاهي و تحقيقي و صندوق‌هاي خطرپذير از بخش خصوصي كشور (مشابه تجربه بانك توسعه صادرات ايران در تاسيس صندوق و پژوهش توسعه صادرات شريف) و تعريف ساز و كارهاي جديد براي حمايت مالي و اعتباري از اين نوع صندوق‌ها از قبيل تخصيص خطوط اعتباري و فعال كردن شعب خاص در اين خصوص.2- تفكيك ساز و كارها و شرح وظايف و ماموريت‌هاي بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌اي از بانك‌هاي تجاري و پايين نگه داشتن نرخ‌هاي سپرده‌ها و تسهيلات در بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌اي.3- آزادسازي نرخ‌هاي سپرده‌ها و تسهيلات در بانك‌هاي تجاري در دو بخش دولتي و خصوصي(اين تصميم زمينه لازم را براي انتقال وجوه از بخش غيررسمي ‌و زيرزميني فراهم مي‌سازد)4- تعريف ساز و كارهاي لازم براي ترويج بانكداري سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي تامين سرمايه و صندوق‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري و امكان جذب منابع آزاد بخش خصوصي از داخل و خارج كشور.عيوضلو در ادامه سخنان خود با بيان اينكه «بنابر طرح فوق با تفكيك انواع روش‌هاي تامين مالي و انواع بانكداري نتيجه منطقي اين است كه تبعيت همه اين انواع بانكداري از نرخ واحد صحيح و منطقي نيست»، اظهار كرد: همه بحث در اين است كه همه جار و جنجال بر سر تعيين نرخ سود بيش از همه به بانك‌هاي تجاري مرتبط است و نه بانك‌هاي تخصصي يا توسعه‌اي و نه انواع روش‌هاي تامين مالي عام‌المنفعه‌اي، خرد، تعاوني‌ها، خطرپذير و.... حال آنكه با روش‌هاي اخير تامين مالي مي‌توان به اهداف توسعه‌اي و عام‌المنفعه و عدالت‌خواهانه و تجاري‌سازي توليد پرداخت كه ربط چنداني به تعريف شناخته شده بانك در ايران و بانك تجاري ندارند. اين كارشناس مسائل اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه «نظام بانكداري بدون ربا در ايران از نقصان جامع‌نگري در رويكرد اسلامي‌رنج مي‌برد»، تصريح كرد: آنچه به عنوان نظام بانكداري بدون ربا ترويج شده، با ماهيت و حقيقت نظام بانكداري اسلامي ‌تناسب و هماهنگي چنداني ندارد و تفسير بانكداري اسلامي‌به بانكداري بدون ربا خود يك تفكر قابل تامل و شبهه ناكي است ، چه اينكه اجراي ناقص دستورات اسلام معلوم نيست نتايج مورد انتظار از يك الگوي اسلامي ‌را ايجاد كند.عيوضلو ادامه داد: بانكداري اسلامي ‌به معناي كامل آن بر نفي ربا، نفي غرر، نفي غبن ، منع ضرر، منع اسراف و به طور كلي ممنوعيت اكل مال به باطل استوار است و از سوي ديگر بانكداري اسلامي‌مبتني بر حاكميت قواعد تصميم‌گيري خاصي است كه نتيجه آن كارايي و اثربخشي فعاليت‌ها در جهت قوام بخشي مصالح امت اسلامي ‌و همچنين حاكميت اخلاق حرفه‌اي اسلامي‌است. وي با بيان اينكه «همه اين امور به غير از بحث حرمت ربا در نظام بانكداري ايران به فراموشي سپرده شده و چندان به ابعاد مختلف بانكداري اسلامي‌پرداخته نمي‌شود» و با تاكيد بر اينكه «ب اندك عنايت به اين مباحث بنيادين مي‌توان الگوي‌ اسلامي‌بانكداري را طراحي و اجرا كرد»، اظهار كرد: آثار غفلت از اين معاني گسترده نه تنها اثرات سوء خود را در مديريت نظام بانكداري و بورس كشور به جاي مي‌گذارد، بلكه نقش جمهوري اسلامي ‌ايران را در هدايت و جهت دهي و معماري جديد نظام‌ها و نهادهاي اسلامي‌جديد در جريان بيداري اسلامي‌ كمرنگ خواهد كرد. رييس كارگروه راهبري طرح تحول نظام بانكي افزود: به نظر اين حقير كه تحقيقات جامعي در حوزه پول و بانكداري و اقتصاد اسلامي‌دارد و از سابقه اجرايي و حضور در محافل تصميم‌سازي برخوردار است، هر گونه درآمدي كه به بخش واقعي اقتصاد مرتبط نباشد و هر نوع قيمت‌گذاري كه بر اساس بخش حقيقي اقتصاد استوار نباشد مصداق اكل مال به باطل تلقي مي‌شود و حرام است.عيوضلو همچنين در توضيح نظر خود با تاكيد بر اينكه «تعيين قطعي نرخ عقود مبادله‌اي و مشاركتي چنانچه به بازار حقيقي كالاها و خدمات انتساب نداشته باشد فاقد مبناي موجه شرعي است»، خاطرنشان كرد: بانك مركزي صرفا چنانچه به نظام كارشناسي و رصد كردن نرخ‌هاي بازار حقيقي مجهز باشد در مقاطع مختلف مي‌تواند حداقل سود مورد انتظار را تعيين كند.وي افزود: تعيين نرخ عقود مبادله اي به صورت سالانه به كدام بررسي كارشناسانه منتسب است؟ از سوي ديگر، هر گونه قيمت آشكار شده در بازار حقيقي نمي‌تواند موجه باشد، بلكه منظور ما قيمت موجه و منصفانه است؛ قيمت‌هاي غيرمنصفانه در بازار حقيقي نيز فاقد مشروعيت شرعي است، بنابراين نمي‌تواند مبناي قيمت گذاري تسهيلات در بانك مركزي قرار گيرد.
سفته‌بازي فعلي در بازار سكه و ارز
عيوضلو همچنين با تاكيد بر اينكه «درآمدهاي حاصل از سفته‌بازي در بازار سكه و ارز كه در حال حاضر در جريان است از مصاديق بارز اكل مال به باطل است و به بخش حقيقي اقتصاد منتسب نيست و لذا چون مبناي حقيقي ندارد باطل و حرام محسوب مي‌شود، ‌گفت: منظور از سفته بازي خريد كالا به منظور استفاده از اختلاف آتي قيمت آن است. مشروعيت بخشي به بازار آتي سكه و ارز به ويژه به ترتيبي كه در بازار بورس تجلي يافت نهادينه سازي افزايش قيمت طلا و ارز است كه فاقد وجه شرعي از جهت انتساب به بازار واقعي آن است.وي با بيان اينكه «شكاف كاذب قيمت سكه در ايران در مقايسه با قيمت واقعي طلا در بازارهاي بين‌المللي خود گواه روشني بر اين مدعاست»، ادامه داد: علاوه بر اين به چه مجوزشرعي براي اين نوع معاملات نرخ قطعي آتي تعيين شده است؟ به لحاظ شرعي و بر اساس موازين اقتصاد اسلامي‌ قيمت‌گذاري طلا و ارز به عنوان قيمت تبعي و وابسته به بازار حقيقي است و نه غير آن.

پنجشنبه|ا|13|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]