اختصاصي ايرنا وزير آموزش و پرورش: دولت در حد توان آموزش رايگان فراهم مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا وزير آموزش و پرورش: دولت در حد توان آموزش رايگان فراهم مي كند
"عليرضا علي احمدي" وزير آموزش و پرورش روز سه شنبه گفت كه "بر اساس نظريه تفسيري شوراي نگهبان قانون اساسي، دولت موظف است به استناد اصل 30 قانون اساسي در حد توان خود آموزش و پرورش رايگان را براي ملت فراهم سازد".

اصل 30 قانون اساسي صراحت دارد كه "دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد".
وي در گفت و گوي مبسوط با خبرنگاران گروه اجتماعي ايرنا با بيان اينكه "بايد عزم ملي براي حل مشكلات بودجه اي آموزش و پرورش وجود داشته باشد"، گفت:‌ پيشتر از شوراي نگهبان قانون اساسي در خصوص تكليف اصل 30 قانون اساسي سووال شد، اين شورا پاسخ داد‌ "دولت در حد استطاعتي كه دارد، آموزش و پرورش رايگان فراهم كند و اگر استطاعت لازم ندارد، پولش را بگيرد".
وزير آموزش و پرورش توضيح داد: اساسا ما براي وظيفه تعليم و تربيت مسووليت شرعي داريم و تا سن 40 سالگي فرزندان خود بايد به اين مسووليت توجه كنيم.
علي احمدي افزود: واقعيت آن است كه در تاريخ 100 ساله آموزش و پرورش هميشه وزارت آموزش و پرورش با كسري بودجه مواجه بود. يك بار براي هميشه بايد اين موضوع را واكاوي كرد كه "چه بايد كرد"؟ راه حل دولتي در اين زمينه مطرح است كه نتيجه آن قابل مشاهده است. راه حل ديگر مشاركت ضابطه مند و شفاف مردم است، اما راه حلي كه ما ارائه كرده ايم، پيش بيني منابع پايدار براي آموزش و پرورش است.
وي گفت: راهكارهايي پيشنهاد شد تا به اساس آن به مردم كمك هايي ارائه شود كه اگر مي توانند فرزندان خود را در مدارس غيردولتي براي تحصيل ببرند.
از وزير آموزش و پرورش سووال شد: يكي از اتهاماتي كه به شما مي زنند آن است كه نگاه اقتصادي به آموزش وپرورش داريد. بحث پرورشي، ايجاد انواع مدارس و محتويات كتاب هاي درسي مستندات منتقدان است، چه پاسخي به منتقدان داريد؟
وي پاسخ داد: بالاخره ما مسلمانيم، بايد با منابع اندكي كه در اختيار داريم، بهترين استفاده را ببريم، به عنوان مسلمان وظيفه داريم منابع بهينه اختصاص يابد، اصلا هدف ساماندهي نيروي انساني نيز همين است.
علي احمدي توضيح داد: يكي از اهداف بازنشستگي پيش از موعد آن است كه موضوع عدم توازن نيروي انساني را سامان دهيم . اكنون نيروهاي آموزش و پرورش در بخش هايي، وقتشان پر نمي شود و در بخش هاي ديگر نيز كمبود نيرو داريم. بايد نيروي انساني را در آموزش و پرورش به توازن برسانيم و اگر استخدام جديد مي خواهيم، بايد در جاي خود باشند.
وزير آموزش و پرورش گفت: رويكردي كه به موضوع آموزش و پرورش دارم، تعليم و تربيتي است، اما اگر در بخشي، منابع به صورت بهينه تخصيص نمي يابد، وظيفه وجداني، شرعي و قانوني داريم، آن را بهينه كنيم.
وي به واكاوي مسووليت محوله به آموزش و پرورش پرداخت و گفت:‌ بخشي از مسووليت ها در طول زمان به دوش آموزش و پرورش گذاشته شده است و در طول زمان، از تعهد و نجابت مسوولان آموزش و پرورش سوء استفاده شد و دستگاه هاي ديگر از بار مسووليت شانه خالي كرده اند.
علي احمدي توضيح داد كه "بايد به سمتي برويم كه مسووليت هاي دستگاه هاي ديگر در حوزه آموزش و پرورش را به آنها يادآوري كنيم".
وزير آموزش و پرورش پرسيد: چرا موضوع آموزش هاي فني و حرفه اي فقط بايد به دوش آموزش و پرورش باشد؟ چرا همه مشكلات كودكان استثنايي بايد در تعهد آموزش و پرورش باشد؟ چرا فقط آموزش و پرورش بايد مدارس شبانه روزي تشكيل دهد و در عين حال همزمان به فعاليت تعليم و تربيت بپردازد؟
وي افزود: موارد متعددي از اين دست وجود دارد كه بخش هاي ديگر نظام بايد مقدمات را فراهم كنند و پس از فراهم ساختن مقدمات موضوع تعليم و تربيت را به آموزش و پرورش واگذار كنند.
علي احمدي بار ديگر پرسيد: چرا مسووليت سرويس اياب و ذهاب مدارس بايد به دوش مدرسه باشد؟ وي خود پاسخ داد كه "اين مسووليت بايد توسط خانواده، بخشداري ها و شهرداري ها انجام شود".
وزير آموزش و پرورش گفت: متولي بسياري از كارهايي كه اكنون توسط آموزش و پرورش انجام مي شود، بايد به شهرداري ها واگذار شود، اما متاسفانه همه اين مسووليت ها به گردن آموزش و پرورش افتاده است.
وي افزود: اين ساختارها بايد در طول زمان و به تدريج اصلاح شود تا در منابع پايداري كه در اختيار خواهيم گرفت، صرفه جويي شود.
علي احمدي گفت: انسان تعجب مي كند در شرايطي كه شهرداري ها در بسياري از كشورها، مدارس را مي سازند و مسووليت نگهداري از آن را به عهده دارند، در ايران، برخي شهرداري ها از مدارس حتي عوارض نصب تابلو مي گيرند.
وزير آموزش و پرورش كه به صراحت گلايه هاي خود را بيان مي كرد، گفت:‌ اساسا آموزش و پرورش بايد فقط به موضوع تعليم و تربيت بپردازد و همه مقدمات به نهادهاي ديگر واگذار شود. البته اين به معني آن نيست كه اكنون موضوع مقاوم سازي مدارس و بسياري از موضوعات ديگر كه بناحق به عهده آموزش و پرورش گذاشته شود، تعطيل شود.
وي شهرها و شهرك هاي جديدي كه ساخته مي شود را مثال زد و گفت:‌ برويد در اين شهرها و شهرك هاي جديد ببينيد كه مسووليت مدرسه سازي در آنها به عهده چه نهادي است. بسياري از شهرك هايي كه در حال ساخت است، مدرسه ندارند.
"آموزش و پرورش نبايد مسووليت ساخت مدارس شبانه روزي را به عهده داشته باشد، نهاد آموزش و پروش بايد معلم خوب و فعاليت هاي خوب فوق برنامه داشته باشد و فقط به تعليم و تربيت بپردازد، اما اكنون آموزش و پرورش سرگرم ساخت سقف مدارس است، در اين شرايط نمي توان به كار تعليم و تربيت پرداخت".
علي احمدي كه گلايه هايش پاياني نداشت، گفت: اكنون كودكان استثنايي داريم كه كارهاي توانبخشي آنها به عهده آموزش و پرورش است، اين كارها را بايد نهادهاي ديگر انجام دهند. اما اكنون آموزش و پرورش هم بايد مدرسه استثنايي بسازد، هم كار توانبهشي آنها به سرانجام برساند و هم به تعليم و تربيت توانجويان مشغول باشد، حتي طرح هايي براي آينده توانجو داشته باشد.
وزير آموزش و پرورش گفت: همه اين موضوعاتي كه مطرح شد بايد توسط نهادهاي ديگر انجام شوند، اين نهادها به وظيفه خود عمل نمي كنند، از آموزش و پرورش انتظار انجام وظيفه دارند، طبيعي است كه آموزش و پرورش نمي تواند به درستي به همه اين وظايف برسد.
وي افزود: اين توقعات در طول زمان به گردن آموزش و پرورش گذاشته شد و نهادهاي ديگر از مسووليت خود شانه خالي كردند و نيتجه آن شد كه آموزش و پرورش به جاي آنكه به تعليم و تريبت بپردازد به تداركات و پشتيباني پرداخت و اكنون عمده فعاليت هاي مسوولان آموزش و پرورش تداركات و پشتيباني است.
علي احمدي حتي اين را نيز گفت كه "پرداخت حقوق پرسنل آموزش و پرورش چه ربطي به اين وزارتخانه دارد، اگر ساختارها اصلاح شود، پرداخت حقوق پرسنل آموزش و پرورش در يك نظام صحيح، پرداخت خواهد شد و من به عنوان وزير آموزش و پرورش دغدغه پرداخت حقوق پرسنل خود را نخواهم داشت".
وزير آموزش و پرورش گفت: اكنون بخشي عمده از پرداخت حقوق در آموزش و پرورش توسط خودمان تامين مي شود، در حالي كه پرداخت حقوق بايد توسط خزانه پرداخت شود و آموزش و پرورش فقط به وظيفه تعليم و تربيتي بپردازد.
وي افزود: اكنون در آموزش و پرورش بيش از يك ميليون نيروي استخدامي تمام وقت داريم و بيش از 500 هزار نفر نيز وجود دارند كه به صورت غيررسمي از آموزش و پرورش ارتزاق مي كنند. پرداخت حقوق اين عده با خزانه نيست. به شكلي در آموزش و پرورش پرداخت مي شود. اين افراد را نمي توان از آموزش و پرورش حذف كرد زيرا سبب ساز پديده هاي متعدد اجتماعي مي شود.
علي احمدي گفت: ممكن است با حذف اين تعداد نيرو در آموزش و پرورش ضربه اي وارد نشود، اما قطعا به جامعه ضربه وارد مي شود. ورود اين افراد به وزارت آموزش و پرورش در طول زمان صورت گرفت و نمي توان آنها را حذف كرد. بايد به تدريج ساختارها را اصلاح كرد.
وزير آموزش و پرورش گفت: در آموزش و پرورش نيروي مازاد بسياري وجود دارد، اما ناگزير هستيم كه نيروي حق التدريسي نيز داشته باشم.ناگزيريم. البته بايد به تدريج اين ساختارها نادرست اصلاح شود.
وي افزود: اينكه ورود نيروي جديد به آموزش و پرورش ممنوع شده است، به همين دليل است.
علي احمدي گريزي به وجود پزشك و مربي بهداشت در مدارس كشور زد و گفت:‌ پزشك و مربي بهداشت در آموزش و پرورش چه كار مي خواهد انجام دهد. اكنون سطح بهداشت جامعه ارتقا يافته است و در روستاها نيز خانه بهداشت وجود دارد. پزشك با هزينه بالا در آموزش و پرورش چه كار مي خواهد انجام دهد؟ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اين همه بيمارستان و مراكز بهداشتي چه كاره اند؟
وزير آموزش و پرورش گفت: اكنون مسايل آموزش و پرورش، موضوعات رواني و بهداشت رواني است. ما به تخصص هاي آسيب هاي اجتماعي نياز داريم.
وي گريزي به محتواي كتاب هاي درسي زد و گفت: در اين زمينه دو كار به صورت همزمان صورت گرفت، يك كار تغيير تدريجي برخي از كتاب هاي درسي است و امسال كتاب رياضي اول دوره متوسطه و برخي كتاب هاي ديني تغيير يافت و اقدام ديگر تدوين دروس ملي است كه با يك برنامه آينده نگر تدوين دروس ملي را اجرا خواهيم كرد.
علي احمدي گفت: محتواي تعليم و تريببت بايد مبتني بر نيازهاي حال و آينده جامعه باشد، اين برنامه اي بلندمدت است و با جديت دنبال مي شود.
وزير آموزش و پرورش گفت: درصدد تحول همه جانبه در آموزش و پرورش هستيم و ستاد تحول بنيادين در آموزش و پرورش به همين منظور داير شد. فلسفه تعليم و تربيت اسلامي تدوين شد. فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران تدوين شد و اكنون سند مبتني بر فلسفه اسلامي را در حال تدوين هستيم به دنبال آن برنامه ايران 1404 در آموزرش و پرورش را تدوين خواهيم كرد.
وي افزود: اكنون نظام ارزشيابي كيفي را در مقاطع ابتدايي اجرا مي كنيم. اين نظام دگرگوني هايي را در نظام آموزشي كشور سبب خواهد شد.
علي احمدي توضيح داد كه "در مقطع ابتداي بايد رشد شخصيت دانش آموز ارزشيابي شود، نه صرفا رشد علمي و آموزشي آنها مورد ارزيابي قرار گيرد. قضاوت ما در باره كودك نبايد داوري ناموفقيت باشد. بايد به آموزش عمومي كودك بها داده شود. عمده هدف در آموزش و پرورش، بايد پرورش ابعاد روحي دانش آموز باشد".
وزير آموزش و پرورش گفت: سواد خواندن و نوشتن و اطلاعات عمومي يكي از نيازهايي است كه به آن توجه مي شود،‌ اما شخصيت متوازن و رشد جسماني و فكري متناسب مهمتر است.
وي با بيان اينكه "بحث مقايسه كودك بر اساس نمره بايد كنار رود"، گفت: براي تحقق اين اهداف، دوره هاي آموزش ضمن خدمت براي معلمان تشكيل خواهد شد و به مرور اين رويكردها در آموزش وپرورش اجرا خواهد شد.
علي احمدي به طرح مجلس شوراي اسلامي در خصوص استخدام بيش از 50 هزار نيروي جديد در آموزش و پرورش واكنش نشان داد و گفت:‌ به عنوان خدمتگزار آموزش و پرورش مي گويم نيروي جديد نمي خواهم و استخدام جديد نبايد در آموزش و پرورش صورت گيرد. زيرا نه بودجه آن را دارم و نه نيازي به استخدام وجود دارد.
وزير آموزش و پرورش در عين حال گفت: هنگامي كه مراجع قانوني تصميم مي گيرند، نمي توانم، بگويم در مقابل قانون مي ايستم.
وي همچنين وعده داد تا احكام استخدام ده هزار نفر از نيروهاي حق التدريسي و آموزشياران سازمان نهضت سوادآموزي تا 22 بهمن جاري صادر خواهد شد و اين افراد به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد.
1569

سه|ا|شنبه|ا|15|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 425]