نـمـايـنـدگـان در اظـهـارنـظـر خـود كـامـلا آزادنــد موافقت با يك فوريت طرح اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /مصوبات امروز مجلس/ نـمـايـنـدگـان در اظـهـارنـظـر خـود كـامـلا آزادنــد موافقت با يك فوريت طرح اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز - چهارشنبه - ضمن تصويب فوريت طرح اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها، موادي ديگر از طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را مورد بررسي قرار دادند، هم‌چنين با معاهده بين ايران و تايلند براي انتقال محكومين به حبس موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح اين مصوبات به شرح ذيل است:

مجلس نظر شوراي نگهبان را تامين كرد؛

اصلاح لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين ايران و عراق

لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين ايران و عراق كه با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه بود، پس از بحث و بررسي اصلاح شد.

به گزارش ايسنا، اين لايحه با موافقت 130 نماينده از 197 نماينده حاضر در جلسه تاكيد دارد كه با موافقتنامه انتقال محكومان بين ايران و عراق كه از اين پس طرف‌هاي متعاهد ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه‌ متقابلي كه تحكيم همكاري موثر در زمينه انتقال محكومان بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، موافقت مي‌گردد.

موافقت مجلس با يك فوريت طرح اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها

يك فوريت طرح اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با 121 راي موافق از مجموع 194 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، غلامرضا مصباحي‌مقدم رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، نورالله حيدري و علي ادياني‌راد با عنوان طراح، مخالف و موافق اين طرح يك فوريتي به ابراز نظر پرداختند.

اين طرح يك فوريتي درصدد است 50 درصد از مازاد درآمد بيش از 45 هزار و 500 تومان به دو بخش حمايت‌هاي غيرنقدي از خانواده‌ها و حمايت‌هاي نقدي از بخش توليد اختصاص يابد، از جمله اصلاحات مدنظر اين قانون، تامين منبع مورد نياز اشتغال بيكاران، تامين هزينه‌هاي بيماري‌هاي عمومي و خاص، تامين و بهبود نظام تامين اجتماعي، رفع كامل فقر، تامين هزينه خريد يا ساخت مسكن خانواده‌ها، تامين هزينه تسهيلات عالي خانواده‌ها، پرداخت بخشي از هزينه‌هاي تسهيلات بانكي براي بخش‌هاي كشاورزيٍ، صنعت و معدن، حمل و نقل و اصلاح ساختار توليد و بهينه‌سازي مصرف اختصاص خواهد يافت.

/مشروح مذاكرات مجلس در اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها/

مصباحي‌مقدم:

دولت موظف به اصلاح مجدد قيمت‌ حامل‌هاي انرژي است

با در دستور قرار گرفتن طرح يك فوريتي اصلاح هدفمندسازي يارانه‌ها، مصباحي‌مقدم طراح، نورالله حيدري مخالف و علي ادياني‌راد به عنوان موافق طرح سخنراني كردند كه پس از اين سخنان، مجلس شوراي اسلامي با 121 راي موافق، 25 راي مخالف و 20 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در جلسه با فوريت اين طرح موافقت كرد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در توضيح فوريت اين طرح گفت: از آنجا كه در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها قرار گرفته‌ايم و تصويب به زودي بودجه 91 را نيز در پيش داريم، به همين دليل اصلاح ماده 7 و حذف بندهايي از ماده 8 و حذف ماده 11 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را دنبال مي‌كنيم.

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي خاطرنشان كرد: دولت موظف است در مرحله دوم و مراحل بعدي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها علاوه بر پرداخت مبلغ 45 هزار و 500 تومان به صورت ماهانه به خانوارها، با اصلاح مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي، بدون افزايش مبلغ نقدي بيشتر، 50 درصد از درآمد حاصل از يارانه‌ها را به خانوارها و 50 درصد ديگر را صرف حمايت از توليد كند.

نماينده مردم تهران با اشاره به پيشنهادات طرح فوق براي حمايت از خانوارها، گفت: برقراري بيمه بيكاري متعاقب قانون بيمه بيكاري، تامين هزينه خدمات درماني سهم بيماران تا سقف 70 درصد، تامين هزينه درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج تا سقف صددرصد، بيمه تامين اجتماعي براي نيازمندان تا رفع كامل فقر آنها بر اساس خط فقر تعيين شده از سوي دولت مي‌باشد.

وي تامين هزينه مسكن نيازمندان فاقد مسكن به صورت اجاره‌بها يا هزينه تسهيلات بانكي خريد يا ساخت مسكن، تامين هزينه تحصيل فرزندان خانواده‌هاي نيازمند در مقطع كارشناسي و تامين وسايل و ابزار كار جهت توانمندسازي خانواده‌هاي كم‌درآمد تا رسيدن به خودكفايي را از ديگر اهداف طرح اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها برشمرد.

وي با اشاره به تاكيد طرح فوق بر حمايت از بخش توليد گفت: پرداخت بخشي از هزينه تسهيلات بانكي براي بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن و حمل و نقل براي اصلاح ساختار توليد و بهينه‌سازي مصرف انرژي و آب، تامين وجوه اداره شده براي حمايت از توليد و اشتغال به ويژه توليد فناوري‌هاي پيشرفته و تامين سرمايه بخش تعاون به نام اعضاي خانوارهاي نيازمند روستايي و شهري و خانوارهاي تحت پوشش حمايتي و زنان فاقد سرپرست از جمله موارد درخواستي براي حمايت از بخش توليد است.

مصباحي‌مقدم تاكيد كرد: پرداخت درصدي از سهم بيمه كارفرما به منظور تشويق جذب نيروي كار و پرداخت بدهي ناشي از جرايم تسهيلات بانكي در مورد تسهيلاتي كه اصل آن تا سقف 10 ميليون تومان باشد را پيشنهاد داريم.

در ادامه نورالله حيدري در مخالفت با فوريت طرح مذكور گفت: نكات مورد تاكيد طرح، خوب است ولي دليل بر ارائه طرح فوريتي نيست، بنده با موضوع فوريت چنين طرح‌هايي مخالفم.

وي افزود: استفساريه‌ي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه اخيرا در مجلس به تصويب رسيد، وجود دارد ولي حالا دوستان تصميم دارند قانون ديگري بنويسند.

نماينده اردل و فارسان از طراحان طرح اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پرسيد: بالاخره قانون استفساريه ملاك است يا طرحي كه نوشته‌ايد.

وي با بيان اين‌كه بنده نيز از وضعيت فعلي رنج مي‌برم، خاطرنشان كرد: بنده هم معتقدم مر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بايد به نحو مطلوب اجرا شود، ولي راه اصلاح رويه موجود، طرح فوريتي نيست، بلكه بايد درد دولتمردان را براي اجرا نكردن مر قانون در نشست‌هاي مشترك جويا شد.

حيدري تاكيد كرد: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در فضاي تعاملي بين دولت و مجلس قابل اصلاح است، اثر مصاحبه‌ها و تصويب طرح‌هاي فوريتي در اين باره به جز اينكه بهانه به دست دولت دهد و مسائل چالشي را به وجود آورد، اثر ديگري ندارد.

در ادامه، علي ادياني‌راد در موافقت با فوريت طرح گفت: مخالف، استدلالي براي مخالفت خود بيان كرد.

نماينده مردم قائمشهر افزود: استفساريه درباره ممانعت از افزايش قيمت‌ها بيش از 20 درصد در ماه‌هاي باقيمانده از سال جاري به تصويب رسيد ولي طرح اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در صورت تصويب به قانون دائمي تبديل مي‌شود.

اين عضو كميسيون انرژي مجلس، با تاكيد به اين‌كه طرح مذكور نقايص فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها را برطرف مي‌كند، گفت: تزريق نقدينگي به خانوارها در فاز اول اجراي قانون انجام شد ولي بخش توليد از منابع قانون هيچ بهره‌اي نبرد، طرح مذكور تاكيد دارد فاز دوم و افزايش‌ قيمت‌ها در چه مواردي هزينه شود و همچنين درصدهاي آن را مشخص كرده است.

ادياني‌راد، طرح مذكور را مانع از توليد نقدينگي جديد دانست و اظهار كرد: كاهش فاصله طبقاتي و تقويت دهك‌هاي آسيب‌پذير فقط از طريق پرداخت نقدي امكان‌پذير نيست، بلكه تامين هزينه مسكن، تحصيل،‌ بيماري، تامين اجتماعي و توانمندسازي خانواده‌ها و بخش توليد لازمه‌ي آن است.

/اصلاح موادي از طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان/

نـمـايـنـدگـان در اظـهـارنـظـر خـود كـامـلا آزادنــد

نمايندگان مجلس جهت تامين نظر شوراي نگهبان موادي از طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را اصلاح كردند.

به گزارش ايسنا، براين اساس طبق مصوبه مجلس نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آن‌ها را به سبب نظراتي كه در مجلس بيان مي‌كنند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.

بر اساس اين گزارش نمايندگان به حذف تبصره‌اي از اين طرح راي دادند كه طبق آن مراجع رسمي كشور اعم از انتظامي، قضايي و امنيتي موظفند كليه گزارش‌هاي واصله عليه نمايندگان را به هيأت نظارت منعكس كنند.

هم‌چنين نمايندگان با حذف تبصره‌اي موافقت كردند كه طبق آن مقرر ‌شد كه دريافت يا اهداي هداياي متعارف در چارچوب ضوابطي از سوي هيأت رييسه تهيه و ابلاغ شود.

هم‌چنين نمايندگان جهت تامين نظر شوراي نگهبان با حذف بند‌هايي از ماده شش اين طرح مصوب كردند كه هيأت نظارت نمي‌تواند نمايندگان را به خاطر تخلفات‌شان در عضويت در مجامع، شوراها يا كميته‌هاي تحقيق و تفحص، عضويت درهيأت رييسه مجلس و هيأت رييسه كميسيون‌ها محروم كند.

هم‌چنين هيأت نظارت نمي‌تواند نمايندگان را به خاطر تخلفات‌شان از شركت در جلسات مجلس و كميسيون‌هاي تخصصي محروم كرده يا اعتبارنامه نماينده‌اي را به پيشنهاد هيأت و تصويب مجلس لغو كند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان به حذف تبصره‌اي از ماده 8 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان راي دادند كه طبق آن تصميمات هيأت تجديد‌نظر و مجلس درباره نمايندگان در اجراي اين قانون قابل طرح در مراجع قضايي نبود.

هم‌چنين نمايندگان با انجام اصلاح عبارتي، اين نوع نظارت مجلس را درباره امور مربوط به دوران نمايندگي تلقي كردند.

تصويب معاهده بين ايران و تايلند براي انتقال محكومين به حبس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز(چهارشنبه)، ماده واحده لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري را به تصويب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اين معاهده جهت تسهيل بازگرداندن موفقيت‌آميز محكومان به جامعه و با هدف همكاري در زمينه‌ي اجراي احكام كيفري تهيه شده است.

طبق آنچه در اين مقدمه اين لايحه آمده است، اين اهداف هنگامي به بهترين وجه محقق مي‌شود كه به خارجياني كه به واسطه‌ي ارتكاب جرم كيفري از آزادي خويش محروم هستند، فرصت تحمل مجازات در كشور متبوع آن‌ها داده شود.

تصويب كليات و جزئيات طرح استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) با 149 راي موافق، دو راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر به كليات طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي راي دادند و وارد بررسي جزئيات آن شدند.

به موجب ماده واحده اين طرح، هفت تبصره به قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي مصوب سال 89 اضافه شد.

بر اين اساس، ناظر موضوع اين قانون فردي است با تحصيلات كارشناسي و بالاتر كه از سال 82 تا تاريخ تصويب اين قانون، طبق گواهي سازمان جهادكشاورزي استان مربوط در بخش كشاورزي و منابع طبيعي اشتغال داشته و به صورت قرارداد مستقيم يا به صورت حقوقي (شركت‌هاي خدمات فني و مشاوره‌اي) ناظر مستقيم محصولات اساسي و راهبردي كشاورزي و يا زيربخش‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي بوده است.

طبق تبصره ديگري از اين ماده، فعاليت مستمر عبارت است از حداقل شش ماه فعاليت مستمر نظارت بر هر سال زارعي در توليدات كشاورزي و منابع طبيعي.

نمايندگان با تصويب تبصره 4 اين ماده نيز مقرر كردند اولويت اشتغال ناظران به ترتيب مراكز جهاد كشاورزي شهرستان يا ايستگاه‌هاي تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي بوده و بكارگيري آنان حداقل تا 10 سال پس از استخدام در واحدهاي ستادي سازمان جهاد كشاورزي استان و وزارتخانه ممنوع است.

در تبصره 5 اين ماده نيز مقرر شد در استخدام ناظران مشمول اين قانون، مدرك تحصيلي، سابقه كار مرتبط، نوآوري، ‌آزمون ورودي و مصاحبه علمي و ايثارگري ملاك عمل باشد.

به موجب تبصره 6 ماده واحده طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي، براي استخدام ناظران مشمول اين قانون كه قبلا آزمون ورودي را داده و با گذراندن دوره‌هاي آموزشي مرتبط و معتبر از مراكز آموزش جهاد كشاورزي به كار گرفته‌ شده‌اند، مشروط بر اين‌كه 30 ماه بالاتر سابقه كار داشته باشند، نيازي به برگزاري آزمون استخدامي مجدد نيست.

در تبصره 7 اين ماده نيز مقرر شد مدت فعاليت ناظران در بخش‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي و تعاوني‌هاي توليد با تاييد سازمان جهاد كشاورزي استان در شرايط عمومي استخدام منظور و به حداكثر سن مورد نظر براي استخدام اضافه شود.

نمايندگان مجلس با تصويب جزئيات اين طرح، تبصره 8 اين ماده را نيز مصوب كردند كه بر اساس آن در صورت استخدام، سوابق بيمه مرتبط با فعاليت نظارتي كه توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر اقدام شده يا خواهد شد، به سنوات خدمتي مستخدم از نظر بازنشستگي اضافه مي‌شود و هرگونه مابه‌التفاوت اعم از سهم بيمه شده و كارفرما در مورد سوابق قبلي ناظر بر عهده وي است.

به گزارش ايسنا، ماده واحده و جزئيات اين طرح با 133 راي موافق، يك راي مخالف و 18 راي ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد.

گفتني است روز گذشته جمعي از مهندسين ناظر توليدات كشاورزي با تجمع مقابل مجلس خواستار تسريع در بررسي اين طرح شده بودند كه يك فوريت آن پيش از اين در تاريخ 27 شهريور ماه 90 به تصويب رسيده بود.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]