در مجلس تصويب شد مجازات حبس و شلاق در جرايم قاچاق كالاي ممنوعه قابل تعليق نيست

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: در مجلس تصويب شد مجازات حبس و شلاق در جرايم قاچاق كالاي ممنوعه قابل تعليق نيست
بخش خبري - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز به بررسي مواد مراعا مانده لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرداختند و آنها را تصويب كردند.
براساس يكي از مصوبات مجلس مجازاتهاي حبس و شلاق در جرايم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه‌اي و سازمان يافته قابل تعليق نيست.
مجلس در بررسي ماده 68 مقرر كرد مرجع رسيدگي ذيصلاح حسب مورد مي‌تواند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب، علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، مرتكب را به عنوان تكميل مجازات، به يك يا چند مورد مرتبط از محروميت‌هاي زير محكوم كند:
الف- تعليق موقت يا ابطال دايم كارت بازرگاني، كارت مبادلات مرزي، كارت ملواني، پروانه كسب، تاسيس، بهره‌برداري حق‌العمل كاري، پروانه حمل و نقل و گواهينامه رانندگي وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي
ب- تعطيل موقت يا دايم محل كسب و پيشه و تجارت
پ- محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يك تا پنج سال
ت- محروميت از تاسيس شركت و يا عضويت در هيئت مديره و مديرعاملي اشخاص حقوقي از يك تا پنج سال
ث- ممنوعيت خروج از كشور تا 5 سال
نمايندگان مجلس در بررسي ماده 69 مراعات مانده از لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم مصوب كردند مرجع رسيدگي‌كننده ذيصلاح در مورد شركت‌ها و موسسات حمل و نقل داخلي و بين‌المللي كه مديراني يا متصديان آنها مرتكب قاچاق كالا يا حمل كالاي خارجي فاقد اسناد مثبته گمركي شده‌اند با توجه به شرايط، نحوه دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون به شرح زير حكم مي‌كند:
الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محروميت اشتغال مديران يا متصديان
ب- مرتبه دوم شش ماه تا يك سال محروميت اشتغال مديران يا متصديان
براساس تبصره اين ماده در صورتي كه شركت و موسسه به قصد قاچاق تاسيس شود و يا پس از تاسيس، فعاليت و هدف آن به اين منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعاليت شركت سه ماه تا يك سال تعليق مي‌شود و در صورت تكرار، شركت منحل مي‌گردد.
در ماده 70 نيز مقرر شده جزاي نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي‌كننده قابل تعليق و تخفيف نيست.
در ماده 71 به عنوان آخرين ماده مراعا مانده از اين لايحه مصوب شد، مجازات‌هاي حبس و شلاق در جرايم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه‌اي و سازمان يافته موضوع اين قانون قابل تعليق نيست.
مجلس شوراي اسلامي همچنين با اختصاص مبالغ حاصل از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه‌هاي وصولي به سازمان‌هاي عضو ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مخالفت كرد.
ماده 52 اين لايحه در رابطه با اختصاص مبالغ حاصل از اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه‌هاي وصولي به حساب ويژه نزد خزانه‌داري كل كشور و اختصاص صد در صد وجوه واريزي براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بود كه بر اساس درصدهاي متفاوتي اين وجوه را به سازمان‌هاي عضو ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان‌هاي كاشف كالاي قاچاق، پرسنل آن سازمان‌ها، تجهيز سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضائيه و نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات اختصاص مي‌داد.نمايندگان حذف اين ماده را با وجود مخالفت نماينده دولت و كميسيون اقتصاد به تصويب رساندند.
در ادامه ماده 53 اين لايحه كه پيش از اين جهت بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي ارجاع داده شده بود به تصويب رسيد. بر اساس اين ماده قاچاق كالا و ارز از مصاديق جرايم اقتصادي محسوب مي‌شود.
همچنين با تصويب ماده 55 اين لايحه كه پيش از اين مراعا مانده بود مقرر شد در صورتيكه كشف كالا يا ارز قاچاق همراه با درگيري مسلحانه مرتكبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با ماموران كاشف باشد و با عمليات ماموران كاشف، مرتكبين دستگير شوند با حكم مرجع قضايي وسايل نقليه به نفع سازمان كاشف براي استفاده در مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضبط مي‌شود.
علاوه بر اين نمايندگان ماده 67 اين لايحه را نيز به تصويب رساندند. اين ماده در بررسي‌هاي اوليه در صحن علني مجلس با درخواست نمايندگان به كميسيون اقتصادي ارجاع شده بود. بر اساس اين ماده مجازات شروع به جرم قاچاق حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.
بر اساس تبصره اين ماده چنانچه وسايل نقليه حامل كالاي ممنوع به آبهاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل يا قبل از ورود از طريق قرائن حركت به مقصد ايران احراز شود يا اقدامات فوق با همكاري شناورهاي ايراني انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي‌شود.
براساس مصوبه مجلس حفاظت گمرك‌هاي كشور براي حفظ اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آن زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود و ماموران آن ضابط خاص قضائي محسوب مي‌شوند.
نمايندگان همچنين در ماده 6 هم دولت را موظف كردند بمنظور حمايت از ماموراني كه به موجب قانون متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز هستند و به تشخيص مراجع قضايي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي‌شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش‌بيني كند.
اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. اعتبارات اين رديف توسط سازمان‌هاي كاشف به استند گزارش بدوي و پس از تاييد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هزينه مي‌شود
با مصوبه مجلس در ماده 10 نيز مقرر شد بمنظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي‌شود و تشخيص آنها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارايه گواهي‌هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي‌ها و شماره شناسه‌هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي‌شوند.
نمايندگان در ماده 32 نيز مصوب كردند به موجب اين قانون حفاظت گمرك‌هاي كشور زير نظر رئيسي كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرايي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن تشكيل و ماموران آن در حدود وظايف، ضابط خاص قضائي محسوب مي‌شوند.
* مجلس با فوريت ايجاد منطقه آزاد تجاري-صنعتي خليج فارس مخالفت كرد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني ديروز با فوريت لايحه‌اي مخالفت كردند كه در صورت تصويب نهايي آن سه منطقه ديگر در خليج فارس به منطقه آزاد قشم اضافه مي‌شد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه كه از طرف دولت تهيه شده است آمده است: با توجه به محدوديت‌هاي مطقه آزاد تجاري صنعتي منطقه قشم و ضرورت ايجاد يك منطقه آزاد تجاري - صنعتي بزرگ كه از ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي لازم براي رقابت با مناطق آزاد تجاري در منطقه و جهان برخوردار باشد لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري صنعتي خليج فارس با قيد يك فوريت براي طي مراحل قانوني به مجلس تقديم مي‌شود.
در ادامه حسن كامران نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با اعلام مخالفت با فوريت اين طرح گفت: من جريان مرموزي در منطقه آزاد قشم مي‌بينم و به همين دليل با فوريت اين طرح مخالفم.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه قشم سرپل نظامي اقيانوس آرام است گفت: امسال در جريان انحرافي در برنامه پنجم توسعه نيز با ذكر ماده‌اي خواستار تبديل قشم به منطقه آزاد كامل شده بود. ما در كميسيون تلفيق بحث زيادي در اين رابطه انجام داديم و قصد و نيت عده‌اي كه تلاش دارند قشم را به منطقه آزاد تبديل كنند بررسي كرديم. در پايان حسن ابوترابي مسئول رايزني با دولت در اين رابطه شد و بالاخره اين ماده را حذف كرديم.
وي افزود: جريان انحرافي وقتي تيرش در قشم به سنگ خورد با ارائه اين لايحه قصد دارد اين سه منطقه را به منطقه آزاد قشم وصل كند.
كامران تصريح كرد: سرپل نظامي اقيانوس آرام را نمي‌توان به راحتي آزاد كرد.
در ادامه جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي با اعلام موافقت با فوريت اين طرح گفت: ما به لزوم توجه به ملاحظات فرهنگي و امنيتي براي تصويب اين لايحه كاملا واقف هستيم اما بايد توجه داشت توسعه مناطق آزاد هيچگاه برخلاف رويه نظام نبوده است.
وي تاكيد كرد: شرايط جاري اقتصادي كشور ما را وادار مي‌كند كه با فوريت اين لايحه را بررسي كنيم و پس از آن در بررسي لايحه در كميسيون ملاحظات امنيتي را در نظر بگيريم.
وي در توضيح لزوم موافقت نمايندگان با فوريت بررسي اين لايحه گفت: شرايط اقتصادي منطقه و استفاده از منافعي كه ديگران از آن بهره‌برداري مي‌كنند و موقعيت بهره‌برداري از آن براي ما وجود ندارد فوريت اصلي بررسي اين لايحه است.
در پايان نمايندگان با 62 راي موافق، 58 راي مخالف، 35 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در مجلس با فوريت بررسي اين لايحه مخالف كردند.
با توجه به اينكه يك فوريت بررسي اين لايحه به تصويب نرسيد، اين لايحه به صورت عادي براي بررسي در دستور كار كميسيون مربوطه قرار خواهد گرفت.
*حاجي بابايي: مشكل آموزشياران و حق التدريسان حل شده است
وزير آموزش و پرورش كه براي پاسخ به سئوال نماينده اروميه در مورد معلمان حق التدريسي به مجلس آمده بود با بيان اينكه امروز آموزشياران نهضت سواد آموزي و حق التدريسان مشكلي ندارند و حرفها در اين زمينه مربوط به 2 سال و نيم قبل است گفت: در سراسر كشور يك نمونه هم نيست كه اين افراد حق‌ شان ضايع شده باشد بلكه اينها طومار مي‌نويسند و از ما و شما تشكر مي‌كنند اگر شما يك آموزشيار و حق‌التدريس پيدا كرديد كه بر اساس قانون تعيين تكليف نشده باشد، من يك ساعته مشكل آن فرد را حل مي‌كنم.
حاجي‌ بابايي اظهار داشت: بر اساس قانون و مقررات، آموزش و پرورش بايد با درخواست انتقال كارمندان وزارتخانه براي پست مديركلي، فرمانداري، بخشداري و شهرداري موافقت كند و كارمند هم مي‌تواند براي انتقال به وزارتخانه‌اي ديگر به مدت يك سال درخواست دهد.
وي افزود: از 920 هزار معلم آموزش و پرورش، تنها 1600 نفر مامور به ساير وزارتخانه‌ها هستند كه درصد بسيار كمي است. اگرچه در صورتي كه قانوني وجود داشته باشد كه ما هيچ ‌كسي را به وزارتخانه‌هاي ديگر مامور نكنيم شايد اين به نفع وزارت آموزش و پرورش باشد، اما آن‌چه تا كنون در اين وزارتخانه انجام گرفته عينا بر اساس قانون و با موافقت شخص مامور بوده است.
وي درخصوص وضعيت آموزشياران نهضت سواد آموزي و معلمان حق ‌التدريس نيز گفت: امروز در آموزش و پرورش در رابطه با اين افراد مشكلي وجود ندارد و در سراسر كشور يك نمونه هم نيست كه اين افراد حق‌ شان ضايع شده باشد بلكه اينها طومار مي‌نويسند و از ما و شما تشكر مي‌كنند. اين حرف‌ها هم مربوط به 2 سال و نيم پيش است. اگر شما الان يك آموزشيار و حق‌التدريس پيدا كرديد كه بر اساس قانون تعيين تكليف نشده باشد، من يك ساعته مشكل آن فرد را حل مي‌كنم.
نادر قاضي‌پور نماينده‌ اروميه نيز در توضيح سئوال خود از وزير آموزش و پرورش، گفت: سئوال ما اين است كه چرا با وجود اين‌كه با كمبود شديد معلم در وزارت آموزش و پرورش مواجه هستيد، به ادارات ديگر مامور مي‌فرستيد؟ در حالي كه شما تنها مي‌‌توانيد براي پست شهردار، مامور بفرستيد. در حالي كه انتقال كارمندان وزارت آموزش و پرورش به وزارتخانه‌هاي ديگر در ساير سمت‌ها نيز انجام مي‌‌شود.
نماينده‌ اروميه با بيان اينكه تعداد زيادي از مدارس روستايي در مناطق محروم به بهانه‌ كمبود معلم تعطيل شده يادآور شد: اگر واقعا نياز به معلم نداريد و كارمندان مازاد خود را به جاهاي ديگر مي‌‌فرستيد علت استفاده‌ شما از بازنشستگان چيست؟ چرا به جاي آنها از سرباز معلم، جوانان تحصيل ‌كرده و معلمان تربيت معلم كه بلاتكليف مانده‌اند استفاده نمي‌كنيد؟ بلكه جوانان را به عنوان معلم شركتي جذب كرده‌ ايد بعد آنها را از وزارتخانه اخراج كرديد؟ چرا معلمان نهضتي كه ساليان سال در مناطق محروم و مرزي كلاس تشكيل دادند را تعيين تكليف نكرديد؟
وي با تاكيد بر اينكه آموزش و پرورش جزو زيرساخت‌هاي نظام است و نياز به معلمان با تجربه دارد، ادامه داد: آيا آماري كه درباره‌ انتقال كارمندان خود به وزارتخانه‌هاي ديگر بيان كرديد درست و منطقي است؟ آيا از نيروها به صورت بهينه و مطلوب استفاده كرده‌ايد؟ در اين صورت چرا تكليف حقوق، سنوات و سوابق معلمان حق‌التدريسي و نهضتي مشخص نيست و آنها بعد از سال‌ها تدريس كمترين حقوق و مزايا را دريافت مي‌كنند.
قاضي‌پور دربخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از تعطيلي مدارس ابتدايي در روزهاي پنج‌شنبه، تصريح كرد: با اين كار، دانش ‌آموزان يك روز در هفته از درس محروم شدند. البته مي‌‌گويند اين روز، روز خانواده است. شايد براي برخي پنج‌شنبه روز خانواده باشد اما در روستاها و مناطق مرزي روز خانواده‌‌اي وجود ندارد.
نماينده‌ اروميه در مجلس با بيان اينكه معلمان مامور شده از آموزش و پرورش به ادارات ديگر بعد از شش ماه بايد به محل خدمت برگردند، گفت: چرا معلمان زحمتكشي كه با پول مردم دوره ديده‌اند در بخش آموزش استفاده نمي‌‌شوند؟ اين در حالي است كه شما بايد كارمندان خوب و نيروهاي متعهد را از ادارات ديگر به وزارت آموزش و پرورش بياوريد. اگر وزارت كشور بعد از 30 سال نتوانسته نيرو براي پست‌هاي مديريتي خود تربيت كند بهتر است منحل شود.

سه|ا|شنبه|ا|11|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 392]