واضح آرشیو وب فارسی:مهر: آرمين فر مطرح كرد:برخي از بانكهاي لرستان براي تقسيط بدهي واحدهاي توليدي همكاري نمي كنند
برخي از بانكهاي لرستان براي تقسيط بدهي واحدهاي توليدي همكاري نمي كنند
خرم آباد - خبرگزاري مهر: دبير اجرايي اتاق بازرگاني خرم آباد گفت: برخي از بانكهاي استان همكاري موثري براي تقسيط بدهي واحدهاي توليدي ندارند.
به گزارش خبرگزاري مهر، بهروز آرمين فر در اين رابطه اظهار داشت: به استناد ماده 28 قانون بودجه سال 90، به همه بانكها اجازه داده شده است تا بدهي هاي معوق واحدهاي اقتصادي فعال را به مدت 5 سال مجدد تقسيط و جرايم مربوطه را مورد بخشش قرار دهند.
وي ادامه داد: با وجود گذشت بيش از 10 ماه از سال 90 و در حاليكه اجراي اين قانون فقط دو ماه ديگر فرصت دارد و ساير استانهاي كشور به دنبال استفاده حداكثري از اين فرصت استثنايي هستند متاسفانه برخي از بانكهاي استان در اين رابطه همكاري و همراهي موثري با بخش خصوصي ندارند.
برخي بانكهاي استان سليقه اي عمل مي كنند
دبير اجرايي اتاق بازرگاني خرم آباد افزود: متأسفانه برخي بانكهاي استان در اين خصوص به صورت سليقه اي عمل مي كنند كه اين موضوع باعث شده است تنها بخش اندكي از واحدهاي توليدي معدني و كشاورزي و خدماتي استان موفق به استفاده از اين امكان قانوني و تقسيط مجدد بدهيهاي معوق خود شوند.
آرمين فر ادامه داد: بنا به تصميم شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي و مصوبه كارگروه اقتصادي و توليدي استان و تاكيد رياست بانك مركزي، مقرر شده است كه ضمن تشكيل كارگروه ساماندهي بدهيهاي معوق بانكي در اتاقهاي بازرگاني ليست و مشخصات واحدهايي كه بانكها براي تقسيط بدهيهاي آنها همكاري نكرده اند جمع آوري و به بانك مركزي ارائه شود.
وي از همه مديران واحدهاي اقتصادي فعال لرستان كه با وجود مراجعه به بانكها و ارائه درخواست تقسيط بدهي معوق با درخواست آنها موافقت نشده است، خواست براي تكميل فرم مربوطه به اتاق بازرگاني خرم آباد مراجعه كنند.
حمايت از بنگاههاي اقتصادي لرستان ضروري است
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خرم آباد نيز در اين رابطه اظهار داشت حمايت و مراقبت از بنگاههاي اقتصادي استان در شرايط كنوني ضروري است.
حسين سلاح ورزي افزود: غفلت از وضعيت كنوني واحدهاي توليدي و صنعتي لرستان و اعمال فشار به اين بنگاهها ممكن است باعث بروز مشكلات و حتي توقف فعاليت آنها شود.
وي ادامه داد: مشكلات ناشي از تحريمهاي دشمنان عليه كشور، عدم امكان مراودات بانكي با كشورهاي ديگر، افزايش قيمت حاملهاي انرژي در طرح هدفمندي يارانه و همچنين نابساماني هاي اخير در بازار سرمايه كشور متاسفانه همگي دست به دست هم داده و باعث ايجاد مشكلات فراواني در روند فعاليت واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي استان لرستان شده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خرم آباد گفت: بر اساس آموزه هاي مديريت جامع و تفكر سيستمي بايد در چنين شرايطي دستگاههاي مرتبط در راستاي خنثي كردن يا كاهش اين اثرات و تبعات عمل كنند.
سلاحورزي ادامه داد: اين در حاليست كه متاسفانه مراجعات و گلايه هاي مديران اين واحدها حاكي از اين است كه برخي بانكها و دستگاههاي دولتي از قبيل امور مالياتي و تأمين اجتماعي با تفكر مديريت جزيره اي عملاً باعث ايجاد مشكلات مضاعف و فراوان براي بخش خصوصي استان شده اند.
صدور اجرائيه از سوي بانكها براي بنگاههاي اقتصادي
وي با انتقاد از صدور اجرائيه يا اقدام قضايي از سوي بانكها، سازمان تامين اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي براي بنگاههايي كه داراي مشكلات فراوان هستند، ادامه داد: عدم تخصيص به موقع بودجه و اعتبارات، تحريم، آزاد سازي قيمت انرژي يا افزايش بي سابقه قيمت ارز و...كه هيچكدام در حوزه اختيارات مديران بخش خصوصي نيست، موجب زمينگير شدن واحدهاي توليدي در لرستان شده است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خرم آباد صدور اجرائيه يا اقدام قضائي از سوي بانك ها، سازمان تامين اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي با وجود مشكلات فراوان را فاقد توجيه و حتي تعجب برانگيز خواند و گفت: استمرار اين مشكلات موجب تعطيلي واحدهاي اقتصادي و بيكاري كارگران در ماههاي پاياني سال خواهد شد.
سلاحورزي با تاكيد مجدد بر پيگيري موضوع از طريق اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي خواستار اقدام جدي كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و حتي كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري و كارآفريني براي جلوگيري از صدور احكام قضايي و توقف اجرائيه هاي صادره عليه فعالان اقتصادي شد.
© 2003 Mehr News Agency .
سه|ا|شنبه|ا|11|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 455]