واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون استاندار تهران: تمامي دستگاههاي اجرايي استان موظف به اجراي دستورالعمل ابلاغي مبني بر تبديل وضعيت نيروهاي شركتي هستند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - شهري
معاون توسعه و منابع انساني استانداري تهران گفت: تمامي دستگاههاي اجرايي مستقر در سطح استان تهران موظف به اجراي دستورالعمل ابلاغي دولت در خصوص تبديل وضعيت نيروهاي شركتي هستند.
به گزارش سرويس «اجتماعي» ايسنا، نصرالله ابراهيمي با اشاره به اينكه براساس اين دستورالعمل هر گونه تبديل وضع استخدامي به رسمي و پيماني (به استثناء تبديل وضع از پيماني به رسمي با رعايت تمامي قوانين و مقررات) در سقف سهميه استخدامي دستگاه كه به موجب قوانين برنامههاي پنج ساله تعيين
ميشود، امكانپذير بوده، تصريح كرد: هرگونه به كارگيري و يا تبديل وضع خارج از سهميههاي مذكور خلاف قانون و پرداخت وجه به اينگونه افراد تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب ميشود.
ابراهيمي تاكيدكرد: بر اين اساس در مواردي كه دستگاههاي اجرايي براساس قوانين و مقررات يا آراء قضايي موظف به تبديل وضع برخي از كارمندان خود شده باشند نيز مكلفند با در نظر گرفتن مفاد بند يك راسا نسبت به تبديل وضع اقدام كنند.
وي در مورد نيروهاي شركتي شاغل در دستگاههاي اجرايي استان نيز گفت: در قانون برنامه پنجم درباره استخدام در ماده 50 مربوط به نظام اداري بند هـ آمده است، به كارگيري و استخدام افراد در قالب قرارداد كار معين فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز و تمديد قراردادهاي قبلي بلا مانع است.
معاون استاندارتهران افزود: سال 88 و 89 هيئت وزيران ابلاغ كرد كه هيچ دستگاه اجرايي حق جذب نيروي شركتي در دستگاههاي اداري و كارهاي تخصصي ندارد و تا پايان سال 87 كساني كه در مشاغل تخصصي و اداري و غيرحجمي به صورت شركتي مشغول كار بودند، آن دستگاه اجرايي موظف شد آنها را تبديل وضعيت كند.
معاون استاندار تهران تاكيد كرد: هر دستگاه اجرايي كه هنوز نيروي شركتي در كارهاي اداري و تخصصي داشته باشد، اين كار تخلف از قانون محسوب ميشود.
ابراهيمي افزود: در ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است تا سال 89 بايد همه نيروهاي شركتي تبديل وضع شوند و سال 90 هم قرارداد با خود دستگاه اجرايي و نيروي استخدامي بسته شود و اين امر در كميسيون اجتماعي و دولت الكترونيكي آمده است و براي رفع نياز نيروي ضروري در 10 درصد پستهاي سازماني براساس تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري با افراد قرارداد بسته شود.
معاون استاندارتهران تصريح كرد: همچنين استخدام نيروي جديد در تهران ممنوع شده و مجوز داده نميشود، چون نيروي مازاد دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا خانوادههاي شهدا و ايثارگران از شمول ممنوعيت استخدام در تهران مستثني شدهاند، گفت: در بحث مجوز استخدام اولويتي براي خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران وجود دارد كه اگر سهميه استخدامي به تهران داده شد اين خانوادهها داراي سهميه جداگانهاي هستند.
ابراهيمي با اشاره به سخنان معاون توسعه مديريت رئيسجمهور گفت: هيچ دستگاه اجرايي حق ندارد كارهاي تخصصي و اداري به نيروهاي شركتي واگذار كند و آنهايي كه به صورت شركتي در اين امور به كار گرفته ميشوند، بلاتكليف هستند بايد تكليف آنها روشن شود و با خود دستگاه به طور مستقيم قرارداد منعقد كنند، زيرا در آينده نيز براي نيروهاي شركتي طرحي وجود ندارد.
وي درباره استفاده شهرداري از برخي نيروهاي پروژهاي گفت: چون قانون مديريت خدمات كشوري در مورد دستگاههاي اجرايي دولتي است، بنابر اين نهادهاي عمومي مشمول اين قانون نيستند، البته براي آنها نيز احكام ديگري وجود دارد.
ابراهيمي همچنين گفت: هيچ سازمان دولتي در استان تهران حق ندارد نيروي پروژهاي بگيرد و در غير اين صورت برخلاف قانون و مصوبه دولت قدم برداشته است و هر دستگاه دولتي كه نيروي شركتي بگيرد، تخلف كرده و در چارچوب قانون با او برخورد ميشود.
معاون توسعه مديريت ومنابع انساني استانداري تهران خاطر نشان كرد: ذيحسابان موظف هستند پيگيري كنند كه قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجم در دستگاههاي اجرايي عملياتي شود و از محل اعتبارات بودجه دستگاه هيچ حقوقي به نيروهاي شركتي پرداخت نشود.
ابراهيمي در پاسخ به اين پرسش كه تكليف نيروهاي شركتي چه ميشود، گفت: بايد طبق قانون اين نيروها تبديل وضعيت شوند و قرارداد آنها مستقيم با خود دستگاه اجرايي منعقد شود كه قرارداد كار معين است كه بايد با دستگاه بسته شود، اما كارهاي غيرحجمي و خدمات مستمر و اداري و تخصصي بايد ارتباط نيروها با شركتهاي تامين نيرو قطع شده و مستقيم با دستگاه اجرايي قرارداد ببندند.
انتهاي پيام
سه|ا|شنبه|ا|11|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 332]