ملي سازي ٢٥ هزار استاندارد بين المللي ، چشم انداز سياست هاي ابلاغي براي برنامه پنجم

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ملي سازي ٢٥ هزار استاندارد بين المللي ، چشم انداز سياست هاي ابلاغي براي برنامه پنجم
استاندارد و استانداردسازي برپايه دانش و فن آوري، مي تواند اقدامي موثر در جهت افزايش سطح كيفي محصولات و كالا باشد و اين امر از عواملي است كه در پيشرفت صنعت و اقتصاد نقشي به سزا دارد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سال ١٣٣٩ به صورت رسمي تشكيل و از همان سال نيز به عضويت سازمان بين المللي استاندارد (ISO) پذيرفته شده است. سازمان بين المللي استاندارد (ISO) داراي ١٦٥٠٠ استاندارد مصوب بين المللي است. استانداردهاي ملي ايران نيز بيش از ٩٥٠٠ مورد مي باشد.

يكي از اهداف و راهبردهاي موسسه ملي استاندارد ايران تسريع در تدوين و هماهنگ سازي استانداردهاي ملي ايران با استانداردهاي بين المللي است كه در برنامه پنجم توسعه بر آن ها تاكيد شده است.

موضوع تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي يكي از مواردي است كه در ابلاغيه اخير مقام معظم رهبري به صورت مشخص به آن پرداخته شده است. براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته به نظر مي رسد تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد نزديك به ٢٥ هزار استاندارد بين المللي شامل ITU ،IEC ،Codex ،ISO به صورت ملي تدوين شود.

بعد از ابلاغ سياست هاي برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبري، موسسه ملي استاندارد ايران نيز مانند تمام نهادهايي كه وظيفه تحقق بخش هاي مختلف اين سند را به عهده دارند، مي بايست در جهت اجرايي شدن تقويت و ارتقاي نظام استاندارد ملي اقداماتي را انجام بدهد كه البته به نظر مي رسد اين موسسه اولين اقدامات خود را آغاز كرده باشد.

معاون برنامه ريزي و تدوين سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، در اين باره از تهيه برنامه نظام جامع تقويت و توسعه نظام ملي استانداردسازي، ارزيابي انطباق و اندازه شناسي در راستاي برنامه پنجم توسعه كشور خبر مي دهد.

مرتضي امامي مي گويد: با توجه به ابلاغ سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب، كارگروهي تخصصي تشكيل شده است كه در حال تهيه برنامه نظام جامع استاندارد ملي است.

وي ادامه مي دهد: توجه جدي به محورهايي مثل تقويت و توسعه نظام استانداردسازي، ارتقاي شاخص هاي سلامت هوا، امنيت غذايي و محيطي، بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي، تحقق سياست هاي كلي اصل ٤٤ و اهتمام به ارتقاي كيفيت در توليد از جمله مواردي است كه در تهيه برنامه پنج ساله سازمان استاندارد بايد در نظر گرفته شود.

وي همچنين اضافه مي كند: تجميع امور استانداردسازي، درگير شدن همه دستگاه هاي اجرايي با محوريت سازمان استاندارد براي تدوين استانداردهاي تخصصي و مرتبط با دستگاه ها، تبديل آيين نامه هاي فني و اجرايي موجود در دستگاه ها به استاندارد ملي -در مواردي كه اين قابليت وجود داشته باشد- از ديگر برنامه هاي پنج ساله سازمان است.

به گفته امامي، توسعه و ترويج فرهنگ استاندارد و ارتقاي كيفيت در توليد و ارائه خدمات و انجام كار زيربنايي و ايجاد اين فرهنگ در نسل نوجوان نيازمند مساعدت وزارت خانه آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فن آوري است.در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور توجه جدي به مباحث استانداردسازي شده است. از جمله بند(ب) ماده ١٣٩ به صراحت به موضوع انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي، توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين المللي اشاره دارد.همچنين در برنامه چهارم توسعه كه يك سال بيشتر به اتمام آن باقي نمانده است، در زمينه استانداردهاي صنايع حمل و نقل، صنايع و سوخت و انرژي، صنايع غذايي و كشاورزي، مهندسي پزشكي، صنايع شيميايي، استانداردهاي مديريت، زيست محيطي، فن آوري اطلاعات و ارتباطات، استانداردهاي خدماتي، آموزشي و فرهنگي، حسابداري، بانك داري و بازرگاني، استانداردهاي حفاظتي و امنيتي به صراحت تكاليفي تعيين شده است و ملاك ورود براي كالاهاي مشمول استاندارد اجباري تطابق آن ها با استانداردهاي ملي است.

برنامه اي ادامه دار براي سال هاي آتي

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براساس قانون مصوب بهمن ماه سال ١٣٧١ به عنوان تنها مرجع رسمي در كشور مسئول تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي به استثناي مواد دارويي است و اين وظيفه به خصوص با تاكيد مقام معظم رهبري در ابلاغيه پنجم برنامه توسعه كشور شكل جدي تري به خود گرفته است.

نظام الدين برزگر رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با اشاره به وظايف در نظر گرفته شده براي تقويت و توسعه نظام استاندارد ايران در برنامه چهارم و پنجم توسعه مي گويد: برنامه چهارم توسعه در ٢٦ ماده به بحث استاندارد پرداخته بود و در بررسي هايي كه انجام داديم مشخص شد كه عملكرد ما موجب تحقق ٨٠ درصد تكاليف مشخص شده در قانون برنامه چهارم بوده است و اميدوار هستيم بتوانيم طي سال آينده كه سال پاياني برنامه چهارم است، بقيه وظايف و برنامه ها را محقق كنيم، در نتيجه پيش بيني ما اين است كه صددرصد تكاليفي كه در قانون برنامه چهارم توسعه براي بحث استاندارد و استانداردسازي در نظر گرفته شده است را محقق كنيم.

وي با بيان اين كه در برنامه پنجم هم فرمايش مقام معظم رهبري حاوي اصولي است كه براي اين دوره طراحي شده است، ادامه مي دهد: ما بحث نظام استانداردسازي را به همه بخش ها حتي استانداردهاي مسئوليت اجتماعي تعميم مي دهيم، بخش خدمات را به خصوص در برنامه پنجم به صورت پررنگ مي بينيم ضمن اين كه نظام استانداردسازي ملي به صورت كلي در همه بخش ها مورد توجه جدي تر قرار مي گيرد.

وي خاطرنشان مي كند: نظام استانداردسازي در برنامه چهارم پايان پذير نيست و نمي توانيم اين گونه اظهار كنيم كه برنامه هاي بعدي بحث استانداردسازي به اتمام رسيده است بلكه استانداردسازي، برنامه اي مستمر است و هر سال متناسب با فن آوري هاي روز و شرايط زندگي مردم تغييرپذير است به عبارتي يكي از خواص استانداردها اين است كه منعطف هستند و به همين جهت در برنامه چهارم و پنجم به اين موضوع پرداخته شده است.

برزگر اضافه مي كند: ما متناسب با شرايط زماني برنامه پنجم اقداماتي را انجام مي دهيم و قطعا براي برنامه هاي بعدي هم اين مسئله متوقف نمي شود، چرا كه استانداردسازي به طور مستمر با زندگي مردم متصل است و در جهت ارتقاي كيفي زندگي و توليدات است.

رئيس موسسه استاندارد ملي ايران با اشاره به اين كه در حال حاضر نزديك به ٥٧٠ قلم كالا مشمول استانداردهاي اجباري است، مي افزايد: ولي ما هم زمان با برنامه پنجم توسعه و در جهت چشم انداز ٢٠ ساله هدف گذاري كرده ايم كه در سال ١٤٠٤ هر كالا و خدمتي كه در كشور توليد و ارائه شود، حتما بايد منطبق با استاندارد باشد. در نتيجه ما در برنامه ششم و هفتم هم بحث توسعه نظام استاندارد را خواهيم داشت.وي با بيان اين كه ايران يكي از اعضاي فعال سازمان جهاني استاندارد است، تأكيد مي كند: ما براي چنين حضور فعالي، اهدافي را طراحي كرده ايم و پي گير هستيم تا با مشاركت جدي در تدوين استانداردهاي بين المللي، استانداردهاي بين المللي را در مراحل نهايي به استاندارد ملي با توجه به شرايط بومي خودمان تبديل كنيم.

به گفته برزگر تاكنون پيش نويس حدود ٥٠٠ عنوان استاندارد بين المللي در مرحله كميته نهايي تهيه شده است تا بر اساس شرايط خودمان آن ها را به استاندارد ملي تبديل كنيم.

وي خاطر نشان مي كند: برآورد ما اين است كه حدود ٧٠ درصد استانداردهاي ملي منطبق با استانداردهاي جهاني است منتها ٣٠ درصد ديگر به دليل شرايط بومي فرهنگي و تفاوت آ ن ها با بعضي از كشورهاست.

وي همچنين با اشاره به اين كه اگر بخواهيم صنعت مان با دنيا تعامل داشته باشد، بايد به تدوين استانداردها مطابق با استانداردهاي روز جهاني بپردازيم، تصريح مي كند: توسعه استانداردهاي ملي به حيطه استانداردهاي جهاني، كليد ورود صنايع و محصولات كشور به عرصه تجارت بين المللي است.

وي با تأكيد بر جايگاه استاندارد سازي در برنامه ها و سياست هاي كلان كشور اضافه مي كند: نقش استانداردسازي در برنامه هاي كشور در دو بخش برخورداري جامعه ايراني از سلامت، رفاه، ايمني، امنيت غذايي و بهره مندي محصولات و نيز برخورداري از دانش پيشرفته، توانايي در توليد علم و فن آوري و دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري خلاصه مي شود.

به گفته وي چشم انداز برنامه هاي موسسه استاندارد در افق سال ١٤٠٤ توليد و مبادله هر نوع كالا و خدمات مطابق با استاندارد مي باشد.برزگر همچنين از تشكيل كار گروهي در وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد خبر مي دهد كه وظيفه آن شناسايي آسيب ها و عوامل بازدارنده در راه رسيدن به آرمان هاي سند چشم انداز است تا به اين وسيله كالاي بدون كيفيت و فاقد استاندارد توليد نشود.

دغدغه رهبري
اما آيا از نگاه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بيانات مقام معظم رهبري آن گونه كه در برنامه هاي قبلي توسعه آمده، اجرا شده است؟

محمدرضا خباز، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره معتقد است كه ما هنوز نتوانسته ايم در بسياري از اين سياست ها به اهداف مان برسيم.وي با اشاره به مسئوليت خود طي دوره هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي مي گويد: وقتي ما درصدد بوديم كه برنامه پنج ساله چهارم را در مجلس ششم بنويسيم، مقام معظم رهبري سياست هاي كلي را به روساي سه قوه و به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند. در آن زمان من نايب رئيس اول كميسيون تلفيق قانون برنامه پنج ساله چهارم بودم. ما هم مقيد بوديم كه دقيقا برنامه هايي كه از سوي ايشان ابلاغ شده را رعايت كنيم و به استناد هر يك از مواد برنامه پنج ساله چهارم، موارد سياست هاي چشم انداز را بنويسيم تا نمايندگان با خيال راحت و اطمينان كامل بدانند كه ما سياست ها را در قانون اعمال كرده ايم ولي بعد از چهار سال كه از اجرا گذاشت، احساس مي كنيم كه در خيلي از اين سياست ها ما به اهداف مان نرسيده ايم. علت اين موضوع هم اين است كه اگر چه سياست ها، سياست هاي درستي بوده ولي در مقام اجرا دقت كافي نشده است.

وي خاطر نشان مي كند: از همين رو در ابلاغيه اخير رهبري، ايشان به كليات نپرداختند بلكه وارد جزئيات شدند. به عبارتي در هر جا كه ايشان به صورت مشخص اسم برده اند، نشان دهنده اين است كه آن موضوع از دغدغه هاي رهبري است و يكي از اين موضوعات بحث استاندارد است.

خباز با اشاره به اهميت بحث استاندارد توضيح مي دهد: استاندارد به معناي كيفيت است و ابتداي گرفتاري ها زماني است كه در توليد، كيفيت وجود نداشته باشد. وقتي مي گوييم توليد، منظور هرگونه توليدي است؛ حتي توليد فكر هم بايد استاندارد داشته باشد؛ توليد مسائل فرهنگي، توليدات نرم افزاري و سخت افزاري هم بايد داراي استاندارد باشد. بنابراين اعتقاد ما بر اين است كه رهبر انقلاب در اين قسمت دغدغه هاي خودشان را اعلام كرده اند. دليلش هم اين است كه ما در مقام عمل و اجرا انحراف داريم. بنابراين اميدواريم كه مجلس دقيقا بيانات رهبري را نصب العين قرار بدهد و آن ها را اجرا كند. در مقام طرح هم دولت و دستگاه هاي اجرايي دقيقا اين اصول را رعايت كنند و اگر رعايت نكردند، مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از سوي رهبري به عنوان ناظر تعيين شده اند، موظف هستند كه اين وظيفه را انجام بدهند. اين عضو كميسيون اقتصادي با تأكيد بر اين كه سياست ها بايد به درستي طراحي و اجرا شود، خاطر نشان مي كند: ما خودمان را ملزم مي دانيم چه از حيث عقل و چه شرع و قانون اين سياست ها را به طور كامل اجرا كنيم و بعد از اين كه اين سياست ها در قانون اجرا و نسخه دقيق آن نوشته شد، بايد اين نسخه را عمل كنيم و بعد از آن هم موضوع مهم و ضروري، نظارت است؛ بدين معنا كه اگر دستگاه هاي نظارتي، وظايف نظارت خود را به خوبي و درستي انجام دهند، كارها آن گونه كه بايد تحقق پيدا مي كند، ضمن اين كه در مرحله بعدي نيز بايد دستگاه هاي اجرايي را نظارت كرد تا اين وظيفه قانوني را درست انجام بدهند.

نادر قاضي پور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با تأكيد بر اهميت بحث استاندارد و مرغوبيت كالاها اظهار مي كند: رعايت نشدن استاندارد در كشور مي تواند حتي به وجهه كشور نيز صدماتي وارد كند همان گونه كه در برخي موارد ديده شده كه تأييد نشدن صحت يك كالا موجب برگشت خوردن آن از ديگر كشورها شده است و اين موضوع مي تواند لطماتي را به صنايع وارد كند.

وي ادامه مي دهد: اين كه بنا بر فرمايش رهبري ما مي خواهيم در سال ١٤٠٤ به خصوص از لحاظ اقتصادي ابرقدرت منطقه باشيم، موضوعي است كه نيازمند برنامه ريزي و جديت است اما متأسفانه در داخل كشور برخي افراد به دنبال سود دهي كوتاه مدت هستند. به بيان ديگر هيچ مديرعاملي احساس نمي كند كه ١٠ سال مدير خواهد ماند و اين گونه تصور مي كند كه حفظ آبرويش در مدت مديريت در سوددهي سريع است.

وي خاطر نشان مي كند: در حال حاضر كيفيت كالاهاي ما به صورت صد درصد مطلوب نيست اما مي توان گفت كه وضعيت استاندارد در ايران بيشتر از ٥٠ درصد است و لازم است تا آن را ارتقا دهيم و حداقل استاندارد كالاها و محصولاتمان را به كشورهاي همسايه خودمان عرضه كنيم.

قاضي پور تأكيد مي كند: ما بايد در زمينه استاندارد به گونه اي استاندارد داشته باشيم كه بتوانيم با اروپا رقابت كنيم و براي رسيدن به اين جايگاه لازم است كه هزينه كنيم؛ پژوهش و مطالعه انجام بدهيم و از دانشمندان و از استعداد جوانانمان كه شهره عام و خاص جهان شده اند، بهره بگيريم.

به هر صورت ترديدي نيست كه توليد هر نوع كالا و ارائه خدمات مطابق با استاندارد به منظور برخورداري جامعه ايراني از سلامت، ايمني، آسايش و بهره مندي از محصولات، خدمات و محيط زيست مطلوب است. حقي كه شايسته هر ايراني است و شايد همين اهميت نيز باعث شده كه رهبري دغدغه خود را در قالب بندي از ابلاغيه برنامه پنجم توسعه ابراز كنند؛ بندي با عنوان «تقويت و ارتقاي نظام استاندارد ملي». بندي كه آسايش و آرامش هر ايراني را به همراه خواهد داشت، به شرط آن كه زمان را براي تحقق آن همواره مد نظر داشته باشيم.

چهارشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]