كميسيون ويژه مجلس در چارچوب «طرح تحول دولت» تصويب كردقيمت سال آينده بنزين و گازوئيل

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كميسيون ويژه مجلس در چارچوب «طرح تحول دولت» تصويب كردقيمت سال آينده بنزين و گازوئيل
دنياي اقتصاد – كميسيون ويژه‌اي كه از سوي مجلس مشغول بررسي «طرح تحول اقتصادي» دولت است، پس از تصويب كليات اين طرح هم‌اكنون وارد جزئيات شده و در تازه‌ترين نشست خود قيمت بنزين و گازوئيل را به تصويب رسانده است.در مصوبه اين كميسيون كه البته براي نهايي شدن نياز به تصويب در صحن علني مجلس نيز دارد، قيمت بنزين براي سال آينده معادل 350تومان و قيمت گازوئيل معادل 100تومان درنظر گرفته شده است.براساس اين گزارش، مقرر شده است در صورت نهايي شدن قيمت 350تومان براي بنزين، سهميه‌بندي نيز از سال آينده منتفي شود.تصويب اين ارقام درحالي صورت گرفته است كه به نظر مي‌رسد براي منابع حاصل از اين افزايش قيمت بين دولت و كميسون ويژه اتفاق نظر وجود نداشته باشد. به اين صورت كه دولت درنظر دارد منابع حاصله را به صورت يارانه نقدي بين خانوارهاي خاصي توزيع كند، اما ظاهرا كميسيون ويژه بنابر اعلام رييس آن، مخالفت جدي با ماده 9 لايحه دولت دارد كه در اين ماده به توزيع نقدي يارانه‌ها اشاره شده است.اعضاي كميسون ويژه اعتقاد دارند چنانچه اين منابع به كسري بودجه اختصاص يابد، با جلوگيري از تورم بيشتر به نفع طبقات كم درآمد خواهد بود.
كميسيون ويژه مجلس به تصويب اوليه رساند
بنزين 350تومان، گازوئيل 100تومان
دنياي اقتصاد- انتشار برخي گزارش‌هاي مبني براينكه دولت در لايحه بودجه 88 درآمدها و هزينه‌هاي غيرواقعي را در نظر گرفته است، باعث تكاپوي نمايندگان براي واقعي كردن ارقام بودجه شده است و همزمان كميسيون ويژه مجلس براي بررسي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هم مصوبه‌اي داشته است كه بر مبناي آن قيمت گازوئيل و بنزين در سال آينده به ترتيب 100 و 350تومان به مصرف‌كنندگان عرضه خواهد شد.
آنگونه كه خبرگزاري فارس از جلسه دوشنبه شب كميسيون ويژه مجلس خبرداده است. كميسيون ويژه لايحه تحول اقتصادي مجلس شب گذشته در بررسي جزئيات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت گازوئيل 100 و قيمت بنزين 350توماني براي سال 88 به تصويب اوليه رسيده است و هنوز نهايي نشده است.
گزارش فارس حاكي است، محمدرضا تابش عضو كميسيون برنامه و بودجه دوشنبه شب اين پيشنهاد را مطرح كرد كه به تصويب اوليه كميسيون ويژه مجلس رسيد.
در عين حال يك عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس با تاييد اين خبر گفت: اين تصميم اوليه است و ممكن است در بررسي‌هاي نهايي لايحه در صحن علني مجلس تغيير كند.
كليات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها پيشتر در اين كميسيون به تصويب رسيده و قرار است بخشي از منابع حاصل از آزادسازي اين فرآيند به صورت نقدي بين دهك‌هاي پايين و متوسط جامعه تقسيم شده و آثار تورمي حاصل از آزادسازي قيمت انرژي را پوشش دهد. در صورت تصويب نهايي آزاد‌سازي كامل قيمت بنزين در صحن علني مجلس، سهميه‌بندي بنزين در سال آينده منتفي خواهد شد. هر چند برخي نمايندگان و كميسيون‌هاي مجلس با توزيع يارانه نقدي مخالفت كرده‌اند و افزايش برخي قيمت‌ها نظير بنزين و گازوئيل را هم چاره‌اي گريز ناپذير براي جبران بخشي از كسري بودجه سال آينده و واقعي‌ كردن ارقام بودجه مي‌دانند، كساني چون غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران، رييس كميسيون اقتصادي و رييس كميسيون ويژه مجلس درباره ارقام موجود در لايحه بودجه و راهكار مجلس براي واقعي كردن اين ارقام به دنياي‌اقتصاد گفت: بخشي از درآمدها غيرقابل اطمينان است، از جمله درآمدهاي ناشي از فروش سهام شركت‌هاي دولتي كه 5هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده كه عملكرد آن در سال‌جاري حدود 1000ميليارد تومان است. به گفته وي بسيار بعيد است كه دولت بتواند در سال آينده از اين راه درآمدي داشته باشد.
وي افزود كه بخش مهم درآمدهاي مالياتي است كه البته با تواني كه سازمان امور مالياتي طي سال‌هاي اخير نشان داده، ما احتمال قوي‌تري مي‌دهيم كه اجرايي شود. سال گذشته 23هزار ميليارد تومان ماليات اخذ شده و پيش‌بيني شده كه اخذ شود و براي امسال هم 29هزار ميليارد تومان ماليات اخذ شده و پيش‌بيني شده كه اخذ شود كه البته 3000هزار ميليارد تومان از همين ماليات از تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است كه هنوز معناي قانوني روشني ندارد.
وي همچنين درباره اين‌كه قيمت بنزين و گازوئيل در لايحه ارائه شده از سوي دولت خالي مانده است نيز با تاييد اين مطلب گفت كه در لايحه بودجه چيزي در اين مورد نيست، البته بعيد نيست. فرض را بر اين گرفته‌اند كه قيمت‌ها مطابق قيمت‌هاي پيشنهادي دولت تغيير كرده باشد، از اين جهت هم هست كه ارقام بودجه با توجه به كسري‌هاي ناشي از صادرات نفت باز هم نظير ارقام بودجه سال گذشته است و قيمت بنزين و گازوئيل هم طبق پيشنهادات دولت عمل شده، ولي صراحتي در بودجه نيست. وي ادامه داد: ممكن است كميسيون ويژه به نتيجه‌اي درباره قيمت بنزين برسد و زمينه را براي لايحه بودجه فراهم كند و اگر هم به جمع‌بندي نرسيديم معنايش اين است كه يك كسري بودجه بزرگ خواهيم داشت كه بايد تدبيري كنيم كه اين مساله را پوشش بدهيم.
مصباحي‌مقدم همچنين درباره سناريوهايي كه براي اين موضوع مطرح است نيز گفت كه پيشنهاد بنزين 200تومان با حفظ سهميه، 250تومان بدون سهميه و نيز 350تومان و 400تومان دولت با آزادسازي مطرح است كه در قيمت پيشنهادي دولت يعني 400تومان سهميه حذف خواهد شد.
همچنين محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي نيز در اين باره به دنياي اقتصاد گفت كه ارزيابي ما در كميسيون اقتصادي درباره بودجه اين است كه 21هزار ميليارد تومان از درآمدها غيرواقعي است و 21هزار ميليارد تومان هم در مصارف ديده نشده است، حال يا به چشم دولت نخورده يا عمدا نديده‌اند. خباز افزود كه مجموع اينها 42هزار ميليارد تومان كسري بودجه است كه به اعتقاد مركز پژوهش‌ها كه نماينده آن در كميسيون بود، اين رقم 44هزار ميليارد تومان است.
وي در ادامه در نقدي ديگر نسبت به لايحه بودجه افزود كه اولا اين لايحه از نظر حقوقي زير سوال است، يعني اينكه دولت به بودجه‌اي مثل سال گذشته اصرار دارد و بر اين اساس هم بودجه را با 12بند به مجلس ارائه داده است. به اعتقاد خباز اين كاهش بندها و رديف‌ها نظارت مجلس را به عملكرد بودجه مختل مي‌كند. وي در ادامه گفت كه 27درصد از بودجه در رديف‌هاي متفرقه آمده است كه نمي‌دانيم اين 27درصد از كجا آمده است و همچنين همه را احاله داده‌اند كه در دولت تصويب خواهد شد و اين درحالي است كه مجلس بايد بداند ريال به ريال بودجه كجا مصرف مي‌شود.
علي ادياني‌راد، مخبر كميسيون انرژي هم 35هزار ميليارد تومان كسري را براي بودجه 88 پيش‌بيني كرد و گفت كه تلاش نمايندگان بر اين است كه درآمدها و هزينه‌ها را براساس واقعيات جامعه واقعي كنند.
عباس رجايي، رييس كميسيون كشاورزي و از اعضاي كميسيون ويژه نيز به دنياي اقتصاد گفت كه درآمدهاي اصل 44 درآمدهاي ناشي از هدفمند شدن يارانه‌ها و بخشي از درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ناشي از صادرات غيرنفتي ممكن است كه محقق نشود و چنانچه تغييرات نفت به سمت رشد نباشد علاوه بر اين كه ما با كسري مواجه هستيم، آسيب‌پذيري بيشتري را هم در بودجه شاهد خواهيم بود.
با اين حال نمايندگان به‌رغم برشمردن نقدهاي موجود هنوز راهكارهاي مناسب براي تطبيق درآمدها و هزينه‌ها را به درستي بررسي نكرده‌اند و تنها از كلمه تلاش براي تحقق اين امر استفاده مي‌كنند. تجربه هم نشان داده است كه معمولا لايحه بودجه با حداكثر تغييرات 5درصدي به تصويب مي‌رسد و براين اساس است كه عباسعلي نورا از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه نيز معتقد است كه تاثيرگذاري مجلس در اين‌باره و دخل و تصرف در آن كم است و به‌رغم آن كه در تحقق درآمدها با مشكل مواجه هستيم، مجبوريم روي حرف دولت اعتماد كنيم. به هر روي بايد ديد نمايندگان در كميسيون‌هاي تخصصي در نهايت به چه تصميمي درباره كاهش مشهود كسري بودجه خواهند رسيد.

پيشنهاد مركز پژوهش‌ها درباره يارانه‌ها
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي مباني، ملاحظات و محورهاي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تاكيد كرد كه دولت بايد براي اجتناب از تورم با اجراي يك برنامه زماني 3 الي 5 ساله و در يك فرآيند تدريجي درصدد كاهش يارانه‌ها و افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي برآيد.
به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به درخواست كميسيون اقتصادي مجلس ضمن بررسي مباني، ملاحظات و محورهاي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اعلام كرد: شواهد تجربي نشان مي‌دهد كه در بيشتر موارد پرداخت همگاني و غيرهدفمند يارانه‌ها نه تنها در ارتقاي درآمد و رفاه اقشار آسيب‌پذير اثري ندارد، بلكه منافع آن بيشتر نصيب گروه‌هاي بالاي درآمدي مي‌شود و اين امر به ويژه در خصوص حامل‌هاي انرژي كه ميزان بهره‌مندي افراد از يارانه با مصرف ارتباط مستقيم دارد، مشهود است. بنابراين چنانچه پرداخت هزينه از سوي دولت به صورت يارانه با اهداف مورد نظر در تعارض باشد به هيچ وجه قابل توجيه نيست و لذا هدفمند كردن يارانه‌ها ضرورتي امكان‌ناپذير است. مركز پژوهش‌ها با اشاره به اين كه در رابطه با هدفمند كردن يارانه‌ها نيز شيوه و نحوه پرداخت يارانه‌ها بسيار حائز اهميت است، افزود: در ايران و بيشتر كشورهاي در حال توسعه، پرداخت يارانه به صورت عام و فراگير بوده و بين عموم خانوارها توزيع مي‌شود كه اين امر موجب اختلال در اهداف حمايتي يارانه‌ها شده است، زيرا ميزان بهره‌مندي خانوارهاي فقير در مجموع از برنامه‌هاي حمايتي دولت‌ها كم بوده و بالعكس به دليل قدرت خريد بيشتر خانوارهاي ثروتمند ميزان انتفاع آنها از يارانه‌ها تاكنون بيش از نيازمندان بوده است.مركز پژوهش‌ها اضافه كرد: در مجموع نتايج بررسي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه دولت در راستاي اصلاح نظام يارانه‌ها در كشور بايد ضمن در نظر گرفتن ملاحظات مالي با تهيه ابزارهاي مناسب تامين اجتماعي و حمايت سياسي مبادرت به اصلاح سيستم پرداخت يارانه‌ها كند و در اين زمينه استفاده از تجربه كشورهاي موفق بسيار مهم است. همچنين انتخاب زمان‌بندي مناسب كاهش يارانه‌ها، بهبود هدفمندي و استفاده مناسب‌تر از سياست‌هاي مكمل و پس‌اندازهاي ايجادشده در اثر كاهش يارانه‌ها در بخش‌هايي كه با بيشترين آسيب‌پذيري مواجه هستند، مي‌تواند در موفقيت برنامه اصلاح قيمت‌ها بسيار موثر باشد. بنابراين در اين زمينه اجراي برنامه زمان بندي شفاف كه بتواند توسط كارشناسان مورد ارزيابي قرار گيرد، لازم و ضروري است. به علاوه براي اجتناب از تورم ناشي از اصلاح يكباره قيمت كالاهاي يارانه‌اي نيز بهتر است دولت با اجراي يك برنامه زماني 3 الي 5 ساله (بسته به نوع استفاده آن در حوزه‌هاي مصرف يا توليد) و در يك فرآيند تدريجي درصدد كاهش يارانه‌ها و افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي برآيد.
عكس: دنياي اقتصاد، نگار متين‌نيا

چهارشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]