نديمي: بررسي بودجه انقباضي 88 وقت زيادي در صحن علني نمي‌‏بردافزايش رديف‌‏هاي بودجه منجر به كسري بودجه سال بعد مي‌‏شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: نديمي: بررسي بودجه انقباضي 88 وقت زيادي در صحن علني نمي‌‏بردافزايش رديف‌‏هاي بودجه منجر به كسري بودجه سال بعد مي‌‏شود

تهران- خبرگزاري كار ايران
معاون معاونت پارلماني رئيس‌‏جمهور با بيان اين‌‏كه اين وظيفه نظارتي بايد بر عهده ديوان محاسبات و مركز پژوهش‌‏هاي مجلس گذاشته شود، ادامه داد: تقويت نظارت مجلس تنها در گرو در نظر گرفتن امكانات جديد از جمله نيروي انساني و خدمات مشاوره‌‏اي براي نمايندگان است تا بتوانند به وظايف نظارتي خود جامه عمل بپوشانند.

ايرج نديمي در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار"ايلنا"، در واكنش به اظهارات نمايندگان مبني بر محدوديت وقت مجلس براي بررسي لايحه بودجه، گفت: لايحه بودجه 88 تبصره‌‏هاي زيادي ندارد كه بررسي آن زمان‌‏بر باشد. مهمترين محورهاي اين لايحه، رديف‌‏هاي آن است كه قدرت چانه‌‏زني را محدود مي‌‏كند.
وي با اشاره به اين‌‏كه مبناي درآمدي لايحه بودجه 88 براساس نفت بشكه‌‏اي 37.5 دلار است، ادامه داد: از آن‌‏جا كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني قابل افزايش نيست، امكان افزايش مبالغ مندرج در رديف‌‏هاي بودجه نيز وجود ندارد.
به گفته وي، حداكثر تغييري كه نمايندگان مي‌‏توانند در لايحه بودجه لحاظ كنند، جابه‌‏جايي رديف‌‏هاست كه ممكن است در اثر پيشنهادات نمايندگان صورت بگيرد.
نديمي با اعتقاد بر اين‌‏كه نمايندگان مجلس، كميسيون‌‏هاي تخصصي و كميسيون تلفيق فرصت زيادي براي بحث و بررسي در مورد جزييات لايحه بودجه را دارند، افزود: از آن‌‏جا كه لايحه بودجه 88 انقباضي تدوين شده است، بررسي آن در صحن علني مجلس وقت زيادي را به خود اختصاص نخواهد داد.
معاون رحيمي تاكيد كرد: هرگونه افزايش در رديف‌‏هاي لايحه بودجه منجر به كسري بودجه در سال آينده خواهد شد كه نه به صلاح مجلس است و نه به صلاح دولت.
اين نماينده پيشين مجلس با اعتقاد بر اين‌‏كه عملًا نمايندگان امكان نظارت چنداني بر اجراي لايحه بودجه را ندارند، افزود: نمايندگان نه فرصت چنين نظارتي را دارند و نه از امكانات تخصصي لازم براي نظارت عميق و همه‌‏جانبه بر اجراي لايحه بودجه برخوردارند. چرا كه عملاً عمده وقت نمايندگان صرف فعاليت‌‏هاي قانون‌‏گذاري مي‌‏شود. همچنين با توجه به اين‌‏كه با اصلاح آيين‌‏نامه داخلي مجلس بخشي از وظيفه صحن علني به كميسيون‌‏ها منتقل شده است، انتظار آن‌‏كه مجلس بتواند نظارت قوي بر عملكرد اجرايي بودجه داشته باشد، بعيد است.
نديمي با بيان اين‌‏كه اين وظيفه نظارتي بايد بر عهده ديوان محاسبات و مركز پژوهش‌‏هاي مجلس گذاشته شود، ادامه داد: تقويت نظارت مجلس تنها در گرو در نظر گرفتن امكانات جديد از جمله نيروي انساني و خدمات مشاوره‌‏اي براي نمايندگان است تا بتوانند به وظايف نظارتي خود جامه عمل بپوشانند.
پايان‌‏پيام

كد خبر: 472147

چهارشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]