مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري اردبيل:

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري اردبيل:
خبرگزاري فارس: مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري اردبيل گفت: طرح اسكان عشاير در دشت‌‌فتحعلي ايام دهه فجر امسال به واقعيت تبديل شده و در سه قشلاق اين كار اجرايي مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، ارژنگ عظيمي صبح امروز در كميته كار گروه استاني طرح ساماندهي و اسكان عشاير در اردبيل اظهار داشت: اين طرح با اسكان عشاير در سه قشلاق قره تپه يك و دو و جبلي همزمان با ايام دهه فجر امسال شكل عملياتي و اجرايي به خود مي‌گيرد.

وي افزود: در بحث اسكان عشاير ما با دو مقوله همسو با سياست دولت و همچنين اسكان عشاير در داخل محدوده كشت و صنعت مغان و پارس كه سال‌هاست مورد اختلاف عشاير و صاحبان اين شركت است روبرو هستيم.

اين مسئول ادامه داد: از طريق انتقال آب به واسطه پاياب سد خدا آفرين بيش از 74 هزار هكتار از اراضي عشايري آبياري مي‌شود كه 16 هزار هكتار آن شامل اراضي زراعي صاحب نسق و بقيه نيز مربوط به مناطق قشلاقات است كه اغلب در محدوده شهرستان‌هاي پارس‌آباد و بيله‌سوار وجود دارد.

مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري اردبيل با اعلام اينكه 42 هزار هكتار از اين اراضي مستقيماً متوجه عشاير منطقه است، افزود: در ناحيه يك مناطق عشايري مغان 6 هزار هكتار با سرمايه‌گذاري 11 ميليارد تومان در قالب طرح‌هاي نوين آبياري زير كشت رفته كه بخشي از اين اراضي خالص و مابقي نيز ناخالص است.

عظيمي بيان داشت: با كار انتقال منابع آبي به قشلاقات ياد شده در ناحيه يك همزمان با دهه فجر امسال كار واگذاري اراضي در سه قشلاق انجام شده و مابقي نيز در سال‌هاي بعد ادامه پيدا مي‌كند.

وي در مورد اسكان عشاير داخل محدوده كشت و صنعت مغان و اراضي مورد اختلاف نيز ابراز داشت: پيش از سال 51 بيش از 62 هزار هكتار از منابع ملي با اسناد معتبر سازمان جنگل‌داري به كشت و صنعت مغان واگذار شده و عشاير ساكن آن منطقه نيز تمام حقوق خود را از اين بابت دريافت كردند تا در سال‌هاي بعد ادعاي سكونت و تصرف نداشته باشند.

مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري اردبيل افزود: در اين كار بعد از چند سال سكونت عشاير توسعه يافته و بخشي از اين منابع متعلق به كشت و صنعت مغان توسط عشاير تصرف شده و از همين منفذ اختلاف‌‌ها و برخي نگراني‌ها آغاز شده است.

وي ادامه داد: در چهار مقطع سال‌هاي 74، 77 و 83 و همچنين 88 بحث اسكان عشاير در اين محدوده را مطرح كرديم اما با روي كار آمدن دولت نهم از همان روزهاي اول و سفر اول هيئت دولت به استان در سال 85 ساماندهي عشاير در اين مناطق مصوب شد.

مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري اردبيل افزود: بر اساس يكي از بندهاي اين مصوبه استاندار اردبيل موظف به رسيدگي و تدوين طرح جامعي در اين ارتباط شد تا اين حركت استاندار حجتي براي ساير دستگاه‌ها در رفع اختلاف باشد.

انتهاي پيام/صا10

دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]