بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 85 كل كشور؛بيش از يك ميليارد از مازاد بهاي نفت خام صادراتي به خزانه واريز نشده است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 85 كل كشور؛بيش از يك ميليارد از مازاد بهاي نفت خام صادراتي به خزانه واريز نشده است
خبرگزاري فارس: در جلسه علني امروز مجلس، گزارش تفريغ بودجه سال 1385 كل كشور توسط مخبر كميسيون برنامه بودجه قرائت شد كه بر اساس آن يك ميليارد و 58 ميليون دلار از مازاد بهاي نفت خام صادراتي به خزانه واريز نشده است.

به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات كشور در جلسه علني امروز مجلس چكيده‌اي از گزارش تفريغ بودجه سال 85 كل كشور را قرائت كرد.
اين گزارش در راستاي اجراي اصل 55 قانون اساسي توسط ديوان محاسبات كشور تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
بر اساس ماده 104 قانون ديوان محاسبات، ديوان مكلف است طبق اصل 55 قانون اساسي با بررسي حساب‌ها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه و تفريغ بودجه سالانه اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه كند.
گزارش تفريغ بودجه سال 85 كل كشور در 33 جلد تهيه و شامل گزارش تفريغ تبصره‌هاي قانون بودجه سال 85 كل كشور،‌ قسمت‌هاي مختلف قانون بودجه (شامل دريافت‌ها، اعتبارات و بودجه شركت‌ها) و بودجه دستگاهي به تفكيك سازمان‌هاي اصلي و دستگاه‌هاي تابعه مي باشد.
بودجه سال 85كل كشور از حيث منابع ومصارف بالغ بر يك ميليون و 915 هزار و 105 ميليارد و 72 ميليون ريال است بودجه عمومي معادل 30/68 درصد بودجه كل كشور و بودجه شركت‌ها معادل 69/32 درصد بودجه كل كشور مي‌باشد. و سقف بودجه كل كشور بر اساس قانون متمم بودجه سال 85 به ميزان معادل ريالي سه ميليارد و 500 ميليون دلار افزايش داشته است. همچنين در دونوبت بر اساس قوانين اصلاح، مبلغ بودجه به ميزان 12 هزار و 370 ميليارد ريال افزايش داشته است.
بر اساس تبصره‌هاي ماده واحده قانون بودجه در بخش حمل و نقل شهري به منظور دستيابي به توسعه پايدار شهري توسعه حمل و نقل عمومي، تبصره 13 با تبيين فعاليت‌هاي لازم براي تحقق اين هدف در قانون بودجه سال 85 مصوب شده كه نكات ذيل در مورد عملكرد اين تبصره قابل توجه است:
الف- در زمينه حمل و نقل
1- از 6500دستگاه اتوبوسي كه مقرر گرديده بود در اختيار سازمان امور شهرداري‌ها قرار گيرد تعداد 4 هزار و 874 دستگاه اتوبوس در اختيار سازمان مذبور قرار گرفته است.
2- پيش پرداخت فاينانس واگنهاي مسافري و لوكوموتيو مورد نياز خطوط راه‌آهن شهري تهران وحومه و قطار شهري ساير شهرها اختصاص يافته اما در طول 1385 اعتبار اسنادي مربوط به احداث فاز اول خطوط 6 و 7 راه‌آهن شهري تهران جذب نشده است.
3- يارانه سود تسهيلات بانكي خريد خودروي جمعي كوچك يا ون و همچنين ميني‌بوس توسط نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري بيش از ميزان مقرر در اين بند در نظر گرفته شده تسهيلات موضوعه به نسبت تعداد مقرر به تعداد كمتري خودروي ون و يا ميني‌بوس پرداخت شده وهيچگونه يارانه‌اي براي خريد تاكسي دوگانه سوز پرداخت نشده است.
ب- در زمينه مديريت مصرف سوخت
1- تسهيلات مقرر به مالكان تعداد 185 هزار و 171 دستگاه خودروي ناوگان عمومي وخصوصي فرسوده جهت تعريض خودرو باخودروي دوگانه سوز پرداخت شده كه با تعداد 250 هزار دستگاه مقرر در قانون نظارت دارد .
2- اعتبار لازم جهت پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي اعطايي به كارخانه‌هاي خودروساز كه در زمينه طراحي و مهندسي خودروهاي با موتورهاي گازسوز فعاليت دارد د راختيار وزارت صنايع و معادن قرار نگرفته است.
3- از تعداد 400 جايگاه عرضه گاز فرسوده طبيعي كه بر اساس پيش‌بيني‌ها مي‌بايد در سال 1385 احداث مي‌شد تنها چهار جايگاه احداث شده و مابقي در حال احداث بوده است.
4- به دليل اينكه وزارت نفت طرح فروش 200 هزار فشار ساز كوچك CNG را فاقد توجيه فني ،‌اقتصادي و ايمني دانسته يارانه مقرر در اين بخش تامين و پرداخت نشده است.
ج- در زمينه مديريت تقاضا و اصلاح ساختار
1- اقدام موثري در خصوص كمك به نصب و بهره‌برداري سامانه موقعيت ياب مكاني در حمل و نقل عمومي درون شهري صورت نگرفته است.
2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به وظايف مقرر در مورد تكميل سامانه‌هاي الكترونيكي براي كاهش سفرهاي درون شهري عمل ننموده است.
3- هيچگونه كمكي جهت ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور صورت نگرفته است.
4- اقدامي در جهت انتقال مركز ارائه خدمات از كلانشهرها به شهرهاي كوچك صورت نگرفته است.
5- وزارت مسكن و شهرسازي تكاليف مطرح در خصوص تهيه طرح‌هاي مرتبط با بافت فرسوده كلان شهرهاي كشور را ايفا نموده است.
6- سازمان حفاظت محيط زيست اقدامي در جهت انجام وظايف مقرر مبني بر تدوين و پيشنهاد سياست‌ها و تدابير لازم به منظور كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست محيطي انجام نداده است.

مسكن
در تبصره 6 ماده واحده امور مسكن با محور قرار دادن برخي موضوعات مورد توجه قرار گرفته است كه در ادامه اهم موارد قابل ذكر پيرامون عملكرد آن به استحضار مي‌رسد:
1- به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و همچنين كمك به تامين مسكن گروه‌هاي كم درآمد مقرر شده بود تا پنجاه درصد از منابع درآمدي سازمان ملي زمين و مسكن به صورت وجوه اداره شده پرداخت شود كه اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.
2- دولت موظف به تامين يارانه سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غيردولتي در دوره مشاركت مدني بوده ليكن در سال 1385 هيچگونه وجهي از اين بابت پرداخت نشده است.
3- به سازمان بهزيستي اجازه داده شده در صورت تامين نيمي از اعتبار لازم براي احداث هر واحد مسكوني توسط مشاركت‌هاي مردمي و كمك خيرين، مابقي را تا سقف 50 ميليون ريال تامين نمايد كه سازمان بهزيستي كشور موفق به احداث يك هزار و 253 واحد مسكوني از طريق سازوكار مندرج در اين بند شده است.
4- در جهت تامين مسكن متخصصين پزشكي و اعضاي هيات علمي شاغل در بيمارستان‌هاي شهرهاي زير 100 هزار نفر جمعيت، اعتبار مربوط اختصاص يافته است.
5- به منظور احياي بافت‌هاي فرسوده شهري، ترغيب و تشويق بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به احداث واحدهاي مسكوني با دوام، ارزان قيمت و مقاومت در برابر زلزله و تامين مسكن خانوارهاي كم درآمد مقرر شده بود يارانه سود تسهيلات بانك مسكن در بافت‌هاي فرسوده از طريق بانك عامل در اختيار سازندگان غير دولتي قرار گيرد كه اين امر در سال 1358 صورت نگرفته است.
6- معادل 35 درصد از منابع سازمان ملي زمين و مسكن مي‌بايد صرف خريد املاك و مستحدثات، آماده‌سازي و احداث واحدهاي مسكوني و اسيجاري در بافت‌هاي فرسوده مي‌شود كه در اين راستا سازمان مزبور كمتر از 22 درصد از منابع خود را صرف خريد املاك نموده و وجهي بابت آماده‌سازي و احداث واحدهاي مسكوني پرداخت نموده است.
7- نزديك به 440 ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري منتشر شده و صرف نوسازي بافت‌هاي فرسوده در طرح‌هاي مصوب شده است.
8- مقرر شده بود وزارت مسكن و شهرسازي حداقل 20 درصد از آپارتمان‌ها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك را در اختيار خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان قرار دهد كه تعداد 116 واحد معادل 3 درصد از آپارتمان‌ها و منازل مسكوني مذكور در اختيار ايشان قرار گرفته است و مابقي بالا بودن قيمت‌ها را دليل عدم تمايل اعلام نموده‌اند.

انرژي
در تبصره 11 ماده واحده، انرژي و مباحث مرتبط با آن و به طور خاص صرفه‌جويي در انرژي، افزايش كارايي توليد و مصرف انرژي، امور مربوط به صادرات نفت خام، تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت و گازرساني به روستاها و شهرها مورد توجه قرار گرفته است.
1- به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه‌جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن مبالغي در قالب يارانه سود تسهيلات و كمك بلاعوض جهت ترويج صرفه‌جويي، افزايش بازده انرژي، فن‌آوري‌هاي صرفه‌جويي انرژي و توسعه حمل و نقل با راه‌آهن پرداخت شده است اما علي‌رغم تصريح قانون، اعتباري از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران به اين منظور اختصاص نيافته است.
2- به منظور افزايش كارايي توليد و مصرف انرژي و بهره‌گيري از منابع انرژي‌هاي تجديدپذير و اعتبار طرح‌هاي ذيربط صرف توسعه نيروگاه بادي، توليد برق بدون سوخت، فناوري‌هاي نو و يارانه سود تسهيلات براي كاهش شدت انرژي شده است. هرچند اعتبار مربوط به برق‌دار كردن چاه‌هاي آب كشاورزي اختصاص نيافته است. اما اعتبار منظور شده براي توليد و انتقال نيروي برق موردنياز چاه‌هاي كشاورزي در حد مبالغ تخصيص يافته صرف توليد و انتقال نيرو شده است.
3- حصه دولت از ارزش نفت خام صادراتي به حساب بستانكاري دولت منظور شده است اما با توجه به اينكه بخشي از هزينه‌هيا مرتبط با حمل،‌بيمه و انبارداري غير واقعي بيان شده، نزديك به 1 هزار و 380 ميليارد ريال درآمد دولت كاهش يافته است. همچنين بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي معادل 1 ميليارد و 58 ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است و بخشي از ماليات عملكرد شركت ملي نفت معادل 599 ميليارد ريال در حساب‌ها منظور نشده و تسويه نگرديده است.
4- شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت و شركت‌هاي توزيع گاز استاني موظف بوده‌اند تا 600 ميليارد ريال از منابع داخلي خود صرف گازرساني به روستاهاي با فاصله 15 كيلومتري از خطوط انتقال نمايند كه در اين راستا نزديك به 586 ميليارد ريال هزينه و تعداد 210 هزار 304 انشعاب در هزار و 135 روستا واگذار شده است. همچنين شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت مجاز بوده‌اند از محل تسهيلات فاينانس اقدام به گازرساني به شهرها و ساير روستاها نمايند كه در اين راستا شركت‌هاي مزبور با انعقاد ‌قرارداد با شركت بازرگاني نفت (نيكو) منابع مالي موردنياز را جذب و در پروژه‌هاي مرتبط با پالايش و خطوط انتقال گاز به مصرف رسانده‌اند.

تامين اجتماعي و يارانه‌ها
1- در قانون بودجه سال 1358 مقرر شده بود اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند در صورت بستري شدن توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي بيمه شوند و كليه روستائيان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني قرار ندارند به طور رايگان تحت پوشش خدمات درماني قرار گيرند كه وزارت مزبور از محل اعتبار اختصاص يافته تعداد 510 هزار و 963 نفر از اقشار محروم و مستضعف و تعداد 3 ميليون و 920 هزار و 820 نفر از روستائيان را تحت پوشش بيمه قرار داده است.
2- به منظور استقرار عدالت اجتماعي و كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه‌ها اعتباراتي جهت تامين يارانه آرد، تامين كالاهاي كالابرگي، يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي و يارانه دارو و شير خشك اختصاص يافته است كه در اين راستا موارد زير قابل توجه است.
الف) هرچند اعتبارات منظور شده براي يارانه آرد در اختيار دستگاه‌هاي مباشر قرار گرفته و از طريق ايشان صرف امور مرتبط شده اما پرداخت يارانه آرد علي‌رغم تصريح قانون‌گذار هدفمند نشده است.
ب) ضوابط مربوط به تعيين و تامين يارانه كالاهاي كالابرگي توسط شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ شده و اعتبار منظور شده در قالب اقلام تحت حمايت اختصاص يافته است و به جمعيت هدف پرداخت شده است.
ج) يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي تعيين و از طريق دستگاه‌هاي مباشر پرداخت شده است.
د) يارانه نهاده‌ها و شيرخشك در اختيار شركت‌هاي ذيربط قرار گرفته و پرداخت شده است.
ه‍‍) يارانه برخي كالاها همچون كاغذ، پودر شوينده، مواد بسته‌بندي و كتب غير درسي در اختيار دستگاه‌هاي مباشر قرار گرفته و به مصرف رسيده است.
3- عليرغم تصريح قانوگذار، اقدامي در جهت انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي لازم در خصوص شناسايي اقشار آسيب‌پذير صورت نگرفته است هرچند وزارت رفاه و تامين اجتماعي برخي مطالعات را در زمينه انواع روش هاي هدف گيري و انتخاب بهترين روش براي شناسايي اقشار آسي پذير و گرد آوري شاخصه‌هاي موجود جهت شناسايي اقشار مزبور انجام داده است.
4- مبلغ 200 و 80 ميليارد ريال جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل بازنشستگان كشوري و لشگري اختصاص يافته و صرف بيمه درماني جامعه هدف شده است.
5- مقرر شده بود معادل سه هزار و 680 ميليارد ميليارد و 370 ميليون ريال جهت افزايش يارانه مواد غذايي خانواده‌هاي كم در آمد زنان و كودكان بي سرپرست، مدجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور علاوه بر سهميه عمومي اختصاص يابد كه مبلغ مزبور صرف يارانه برنج، قند، شكر، روغن، حبوبات، مرغ، پنير ، شير و ماست و ساير اقلام شده است.

خصوصي سازي و رقابت پذيري اقتصادي
1- مبلغ هفت هزار و 400 ميليارد ريال در آمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دوستي پيش بيني شده بود كه تنها 818 ميليارد ريال از آن معادل 11 درصد تحقق يافته است.
2- مقرر شده بود از طريق واگذاري سهم دولت در شركت‌هايي مانند پتروشيمي جم، مارون، تندگويان، و بو علي سينا بدهي هاي دولت به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداري ها سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق ذخيره بسيجيان، صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي اچرايي پرداخت شود كه اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است.
3 - مقرر شده بود به منظور ايجاد زمينه تسريع در روند خصوصي سازي و نو سازي صنايع و اصلاح ساختار واحدهاي توليدي از طريق انتقال و واگذاري سهام شركت هاي توليدي كه از قابليت‌ نقد شدن مناسب برخوردارند جهت كمك به صندوق بيمه بيكاري معادل 500 ميليارد ريال اعتبار به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شد كه دولت در خصوص انتقال و واگذاري سهام شركت هاي دولتي به سازمان مذكور اقدامي انجام نداده است.
4 - وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام شركت داروز سازي الحاوي به مبلغ 2 ميليارد و 153 ميليون و 750 هزار ريال به حساب خزانه واريز و معادل بيست درصد 20 درصد از آن به عنوان علي الحساب ماليات بر عملكرد شركت محسوب و ما بقي صرف آماده سازي و بهسازي و اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي براي واگذاري و كمك به تامين هزينه هاي تعديل نيروي انساني و آموزش هاي فني - حرفه اي كاركنان شركت هاي قابل واگذاري شده است.

اوراق مشاركت
1 - دولت مجوز انتشار 16 هزار و 600 ميليارد ريال اوراق مشاركت جهت تامين منابع بودجه عمومي و اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه در اين راستا مبلغ چهارده هزار و چهارصد مليارد رال اوراق منتشر و مبلغ ده هزار و نهصد و هفتاد و پنج ميليارد ريال به فروش رفته است وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت به طرحهاي تملك داريي‌هاي سرمايه اي حمل و نقل منابع آب و مسكن و عمران شهري و روستايي اختصاص يافته است.
2 - مجوز انتشار پانصد ميليارد ريال اوراق مشاركت جهت نو سازي بافت‌هاي فرسوده به شهرداري‌ها داده شده كه شهرداري مشهد نسبت به انتشار سيصد ميليارد ريال اقدام و مبلغ حاصل از فروش اوراق را صرف عمليات اجرايي طرح ميدان شهداء مشهد نموده است.

صندوق ذخيره ارزي
1 - دولت مجوز برداشت يكصد هزار و سيصد و بيست ميليارد ريال از منابع حساب ذخيره ارزي را داشته كه اين رقم با در نظر گرفتن مبلغ منظور شده در متمم قانون بودجه سال 1385 به مبلغ يكصد و بيست و دو هزار و چهار صد و شانزده ميليارد ريال افزايش يافته و دولت نسبت به برداشت كل مبلغ اقدام نموده است. مبالغ برداشت شده صرف امور زير شده است:
الف: يكصد هزار و سيصد و بيست و يك ميليارد ريال جهت تامين اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي.
ب : مبلغ هشت هزار و چهر صد و هشت ميليارد ريال جهت باز پرداخت تعهدات ارزي مصرف شده.
ج: مبلغ يك هزار و نهصد و چهل ميليارد ريال جهت تامين منابع نيروگاه هاي هسته اي.
د: مبلغ نه هزار و چهار صد و بيست ويك ميليارد ريال جهت بهبود وضعيت حمل و نقل شهري موضع تبصره 13.
ه: مبلغ يك هزار و هفتصد و نود ميليارد ريال جهت نو سازي تجهيزات پزشكي و آزماشگاه ها.
و - مبلغ يكصد و هفتاد و نه ميليارد ريال جهت افزايش سرمايه دولت در صندوق ضمانت صادرات.
ز- مبلغ سيصد و پنجاه و هشت ميليارد ريال بابت تكميل بيمارستان ها نيمه تمام.
ح- مبلغ چهار هزار و هشتصد و سي و هفت ميليارد ريال جهت مقاوم سازي مدارس.
ط- مبلغ شش هزار و سيصد و هفتاد ميليارد ريال بابت كسري اعتبارات دانشگاه ها .
ي - مبلغ هشت هزار و نهصد و پنجاه ميليارد ريال در جهت متمم قانون بودجه براي تامين واگن‌هاي مورد نياز خطوط قطار شهري خريد اتوبوس، ميني بوس، مطالعه و احداث طرحهاي تامين آب، تكميل و تجهيز بيمارستانهاي دولتي، خريد تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاههاي، دولتيف خريد تجهيزات صدا و سيما و ... اختصاص يافته سات.
2 - بر اساس قانون بودجه، مجوز استفاده از پنجاه درصد مانده حساب ذخيره ارزي پس از كسر تعهدات حساب مذكور براي پرداخت تسهيلات ارزي به بخش خصوصي و نو سازي ناوگان حمل و نقل به دولت داده شده كه از مبلغ دو ميليارد و پانصد و هشتاد و هفت ميليون دلار سقف مجاز معادل ريالي چهار ميليارد و چهل ميليون دلار يك ميليارد و چهار صد و پنجاه و سه ميليون دلار بيشتر از ميزان مجاز قابل برداشت به بانكهاي عامل اختصاص يافته كه بانكهاي مزبور فقط معادل يك ميليارد و دويست و شصت و يك ميليون دلار تسهيلات پرداخت نموده اند.

تسهيلات خارجي و فاينانس
1- از مبلغ چهار هزار و نهصد و هفتاد و نه ميليارد ريال منابع پيش بيني شده براي استفاده از تسهيلات خارجي تنها شصد و شصت ميليارد ريال تسهيلات از بانك جهاني دريافت شده است.
2- از مجوز چهل و چهار ميليارد و شانزده ميليون دلار فايناس و بيع متقابل پيش بيني شده در بودجه، مبلغ دو ميليارد و نهصد و پنجاه و پنج ميليون دلار استفاده شده است. همچنين مبلغ شسصد و چهل و پنج ميليون دلار از مجوز‌هاي فايناس وزارتخانه هاي نيرو و راه و ترابري از محل حساب ذخيره ارزي تامين شدهاست.
3 - وزارت نفت مجاز به استفاه از دو ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون دلار تسهيلات فايناس با بيع متقابل براي بهسازي و بازسازي پالايشگاه هاي اراك و اصفهان بوده كه مبلغ يك ميليارد و چهار صد و چهل و هفت ميليون يورو از منابع صندوق ذخيره ارزي به اين امر اختصاص يافته است.
همچنين وزارتخانه مذكور جهت احداث سه پالايگاه ميعانات گازي مجاز به استفاده از دو ميليارد و دويست و هفتاد و پنج ميليون دلار تسهلات فايناس يا بيع متقابل بوده كه شركت ملي پخش و پالايش با تاسيس شركت نفت خليج فارس كه سهامداران آن شركت SPS اندونزي با 50/1 درصد سهام شركت پخش و پالايش با 40 ردصد سهام و صندوق بازنشستگي شركت نفت با 9/9 درصد سهام مي باشند عمليات احداث پالايشگاه هاي مزبور را آغاز نموده است.
4- وزارت نفت مجاز به استفاده از يك ميليارد و نهصد ميليون دلار تسهيلات خارجي با فايناس جهت گاز رساني به روستاها بوده كه اين وزارتخانه منابع مورد نياز را با عقد قرار داد با تسهيلات مالي با بازرگاني نفت شركت نيكو به ملغ چهار صد ميليون دلار تامين نموده است.

وجوه اداره شده
1 - مبلغ يازده هزار و دويست و پنجاه ميليارد ريال بابت يارانه سود و كار مزد تسهيلات جهت حمايت از فعاليت‌ هاي سرمايه گذاري و اشتغال‌زايي بخش خصوصي اختصاص يافته كه ده هزار ميليارد ريال از آن جهت يارانه سود و كار مزد و ما بقي به مبلغ يك هزار و دويست و پنجاه ميليارد ريال را جهت اعطاء تسهيلات به دانشجويي كه شهريه مي پردازند اختصاص يافته است.
شايان ذكر است از مبلغ مذكور تنها پنج هزار و دويست و هفتاد ميليارد ريال از وجوه اداره شده در روزهاي پاياني سال به دستگاه‌هاي ذي ربط پرداخت شده كه در نتيجه در سال 1385 يارانه سود و كار مزد پرداخت نشده است.
2- مبلغ دو هزار و هشتصد و سيزده ميليارد ريال در قالب كمك هاي فني و اعتباري طرح هاي معدني، صنايع نوين، صنايع كوچك، عمليات آب و خاك، توسعه باغات، آبخيزداري و شبكه‌هاي فرعي آبياري در قانون بودجه پيش بيني شده كه يك هزار و پانصد و نه ميليارد ريال به دستگاه هاي اجرايي پرداخت شده است. دستگاه هاي اجرايي ضمن عقد قرار داد با بانگهاي عامل وجوه مذكور را دستگاه هاي اجرايي پرداخت شده است. دستگاه هاي اجرايي ضمن عقد قرار داد با بانكهاي عامل وجوه مذكور را جهت استفاده متقاضيان در اختيار بانكها قرار داده ند كه در سال 1385 جمعا مبلغ هفتصد و هشتاد و هفت ميليارد ريال تسهيلات معادل 28 درصد مبلغ پيش بيني شده به استفاده كنندگان پرداخته شده است.

دريافت عمومي و اختصاصي
پيش بيني منابع عمومي در قانون بودجه سال 1385 كل كشور بالغ بر پانصد و هشتاد هزار و پانصد و نود و شش ميليارد و هفتصد و شصت و چهار ميليون ريال مي باشد كه در اجراي متم قانون بودجه به مبلغ پانصد و نود و شش هزار و پانصد و نود و ششه هزار و پانصد و چهل و شش ميليارد و ششصد و هفتاد و سه ميليون ريال افزايش يافته كه سهم در آمدهاي عمومي و اختصاصي به ترتيب 93/46 و 6/54 درصد مي باشد.
تعداد 158 گزارش حسابرسي در گزارش تفريغ دريافت‌ هاي درج شده كه حاوي 363 مورد انحراف است وزارت امور اقتصادي و دارايي با 95 مورد انرحاف وزارت جهاد كشاورزي با 60 مورد انحراف وزارت صنايع و معادن ب 35 مورد انحراف و وزارت كشور با 25 مورد انحراف بيشترين انحراف را در اين بخش دارا مي باشند.
عدم رعايت قوانين و مقررات مالي در وصول و ايصال در آمدها با 211 مورد تكرار بيشترين ميزان رخداد را در بين انحراف هاي گزارش شده در اين بخش به خود اختصاص داده است؛ عدم وصول در آمدهاي قانوني با 89 مورد تكرار در رتبه بعدي قرار دارد واريز در آمدها به حساب هاي غير مجاز، عدم رعايت مقررات حسابداري در ثبت در آمد ها عدم واريزي در آمد به حساب خزانه و وصول در آمد بدون مجوز قانوني در رتبه هاي بعدي قرار دارد.

اعتبارات
اعتبارات بر آورده شده بر اساس قانون بودجه سال 1385 كل كشور معادل پانصد و هشتاد و هفت هزار و پانثد و نود و شش ميليارد و هفتصد و شصد و چهار ميليون ريال مي باشد به استثناء مصارف شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها كه سهم اعتبارات هزينه اي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي تملك دارايي مالي و اختصاصي به ترتيب 64/32 و 26/46 ، 2/40 و 6/64 درصد مي باشد.
تعداد 736 گزارش حسابرسي در بخش گزارش تفريغ اعتبارات درج شده كه حاوي 246/2 مورد انحراف است وزارت كشور با 328 مورد انحراف وزارت علوم تحقيقات و فناوري را 242 مورد انحراف وزارت جهاد كشاورزي با 234 مورد انحراف وزارت راه و ترابري با 213 مورد انحراف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با 156 مورد انحراف بيشترين موارد انحراف را در اين بخش دارا مي باشند.
رعايت نشدن قوانين و مقررات مالي در مصرف اعتبارات با 608 مورد تكرار بيشترين ميزان رخداد را در بين انحراف‌هاي گزارش بنده در اين بخش به خود اختصاص داده است رعايت نشدن مقررات مربوط به معاملات دولتي با 573 مورد تكرار رعايت نشدن مفاد موافقتنامه با 493 مورد تكرار رعايت نشدن احكام تبصره‌هاي قانون بودجه با 243 مورد تكرار رعايت نشدن قانون نظام و هماهنگ پرداخت با 193 مورد تكرار رعايت نشدن مقررات و رويه هاي حسابداري با 97 مورد تكرار و ايجاد تعهد مازاد بر اعتبار با 39 مورد تكرار در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
تعداد 33 گزارش در بخش اقلام سنواتي درج شده كه حاوي 86 مورد انحراف مي باشد وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر كدام با 13 مورد انحراف بيشترين انحراف را در بيشترين ميزان رخداد را در بين انحراف هاي گزارش شده در اين بخش به خود اختصاص داده است رعايت نشدن ساير قوانين و مقررات مربوط به 26 مورد تكرار رعايت نشدن ماده 11آئين نامه اي معاملات دولتي با 17 مورد تكرار و رعايت نشدن سر فصل هاي حسابداري با 8 مورد تكرار در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
شايان ذكر است تعداد 628 دستگاه صورتحساب دريافت و پرداخت تمام با قيمتي از اعتبارات خود را مواعد و مقرر قانوني تهيه و ارائه ننموده‌اند كه عناوين دستگاه هاي متخلف در گزارش تفريغ بودجه درج شده است.
بودجه شركت هاي بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت
منابع و مصارف پيش بيني شده براي دستگاه هاي فوق مندرح در پييوست شماره 2 قانون بودجه بالغ بر يك ميليون و سيصد و هفتاد و دو هزار و هشتصد و سي هفت ميليارد و شصد و هفتاد و هشت ميليون ريال مي باشد كه بر اساس سايست هاي دولت تحولات اقتصادي و مالي مقتضيات ناشي از نوسانات قيمت‌ها و... داراي تغييراتي بوده كه در متن گزارش بودجه اصلاح شده شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هاي متعلق به هر دستگاه اصلي آورده شده است.
تعداد 203 گزارش در بخش گزارش تفريغ بودجه شركت هاي درج شده كه خاوي 1423 مورد انحراف است وزارت امور اقتصادي و دارايي با 268 مورد انحراف وزارت نيرو با 180 مورد انحراف و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با 123 مورد انحراف بيشترين موارد انحراف را در اين بخش دارا مي باشند.
رعايت نشدن قوانين و مقرارت مالي با 264 مورد تكرار بيشترين ميزان رخداد را در بين انحراف‌هاي گزارش شده در اين بخش به خود اختصاص داده است پرداخت هاي پرسنلي غير قانوني با 213 مورد تكرار رعايت نشدن قانون مناقصات با 139 مورد تكرار پرداخت غير قانوين به اشخاص ثالث با 141 مورد تكرار رعايت نشدن آئين نامه اموال دولتي با 127 مورد تكرار رعايت نشدن تبصره هاي قانون بودجه با 100 مورد تكرار تخلفات مربوط به در آمدها با 96 مورد تكرار و رعايت نشدن قانون محاسبات عمومي با 91 مورد تكرار در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
شايان ذكر است تعداد 172 شركت با رديف بودجه اي صورتحساب خود را در مواعد مقرر قانوني تهيه و ارائه ننموده اند كه عناوين شركت هاي متخلف در گزارش تفريغ بودجه درج شده است.

نظرات كلي ديوان محاسبات كشور
1- مسائل مربوط به تصميم گيري بخش مهمي از وظايف مديريتي را به خود اختصاص مي دهد توجه به هر يك از عوامل تاثير گذار بر فرآيند تصميم به ميزان واقعي توجه به نياز ها و به تبع آن هزينه فرصت ناشي از عدم انتخاب بديل و همچنين توجه به زمان به عنوان عامل اصلي اثر بخش نمودن تصميمات از جمله موضوعايت مي باشد كه معيارهاي ارزيابي بهينگي تصميم اخذ شده قلمداد مي شود در برخي موارد بدون توجه به نوع كيفيت و تاثير طرحهاي عمراني و صرفا به منظور خاتمه سريع طرحهاي عمراني بخش عمده اي از منابع بالقوه به سمت طرحهاي هدايت مي شود كه در يك سال حاضر خاتمه مي يابند در صورتي كه طرح هاي مهم تر با مشكل نقدينگي مواجه مي باشد با در بخي موارد مشاهد مي شود بدون توجه به موضوع مذكور طرحهاي و پروژه‌ها به تبع نيازهاي كه اولي بودن آن مفروض نيست انتخاب و نيازهاي واقعي تامين نمي شود و يا تصميمات مربوط به تخصيص منابع بدون توجه به اين موضوع به آينده احاله شده و مشروط به رخداد موضوعي ديگر گرديده است.
2 - نبود سامانه هاي اطلاعاتي مناسب و يكپارچه تحقق اهداف برنامه اي را با چالش روبرو ساخته موجب تصييع و هدر رفتن بيت المال شده و امكان ايجاد ساز و كار باز خوردي جهت تصحيح اشتباهات تهيه برنامه هاي مناسب و ارزيابي عملكرد را ناممكن نموده است.
3- نا كار آمدي بودجه موجب دست نيافتن به اهدفا مقرر توسط قانونگذار خواهد شد نا كار آمدي كه ناشي از نبود ارتباط منطقي و منسجم بين بودجه و اهداف و سياست ها و همچنين كافي نبودن منابع براي فعاليت ‌ها است، نشان متناسب نبودن فعاليت ها با اهداف و سياست هاي دارد در حاليكه سعي مي شود بودجه با اتكا كمتر به ذخاير زير زميني و بالاخص نفت و گاز تنظيم شود اما عملا مشاهده مي شود منابع مالي از محل فروش نفت و گاز تامين شود.
4- تاكيد بر استفاده از مبناي نقدي براي پيش بيني در آمدها و بر آورد هزينه ها در تهيه بودجه كل كشور، علاوه بر آنكه موجب ارائه اطلاعات ناكامي در مورد منابع و مصارف دستگاه ها مي شود بنا به ويژگي‌ آن موجب اختلال در فرآيند تصميم گيري و همچنين برنامه ريزي ناصحيح شده است.
5- آنچه در كشور ما مورد توجه، نظارت و كنترل قرار مي گيرد داده هاي وارد شده به سامانه اقتصادي است، تغيير رويكرد بودجه نويسي و توجه به ستاد ‌ها و پيامدها به عنوان مثال پيامدهاي اقتصادي شامل تورم اشتغال تقدينگي ، سرمايه گذاري تراز بازرگاني و ... و اجتماعي شامل فقر بهداشت تحصيلات مهاجرت و ... موجب خواهد شد بودجه به عنوان ابزاري براي برنامه ريزي مفيد تر مورد استفاده قرار گيرد.
6- مشكل ابهام و عدم صراحت در بودجه كل كشور عدم شفاف سازي يكي از مسائل مي باشد كه از طرفي كار آمدي نظام بودجه ريزي كشور را با مشكل روبرو ساخته و از طرف ديگر موجب بروز مانع و محدوديتي در انجام فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي شده است وجود تبصره هاي متعدد بر ماده واحد قانون بودجه پيش بيني مابلغ متنابهي از اعتبارات در قاب رديف هاي مترفقه تاكيد بر ارائه بودجه متوازن و احتساب منابع استقراضي براي پوشش كسري بودجه از جمله موارد مي باشد كه بر اين مشكل دامن زده و موجب حاد شدن آن مي شود.
7- سنجش كارايي و اثر بخشي عمليات انجام شده توسط دولت چگونگي ايفاي وظايفه مباشرت و نمايندگي چگونگي كار كرد نظام هاي كنترلي و رعايت قوانين و مقررات مستلزم وجود ابزارهاي لازم مي باشد كه خوشبختانه در قوانين جمهوري اسلامي ايران ابزار هاي لازم جهت ايفاي وظيفه دولت در اين خصوص پيش بيني شده است كه مي توان به گزارشگري مالي به عنوان نمونه اشاره نمود نمود! مباني نظري گزارشگري مالي بخش عمومي اطلاعات تهيه شده توسط سامانه موجود را با چالش روبرو ساخته است.
8- از جمله مسائلي كه تاثير به سزايي بر بودجه كل كشور دارد مساله قيمت گذاري كالاها و خدمات ارائه شده توسط شركت هاي دولتي از طريق بكار گيري سامانه هاي بهاي تمام شده است نبود سامانه هاي بهاي تمام شده و يا سنتي بودن سامانه هاي موجود، موجب عدم تعيين صحيح قيمت كالا و خدمات مي گردد.
9 - ديوان محاسبات كشور اعتقاد دارد به هنگام نمودن گزارش تفريغ بودجه مي تواند در فرآيند تصميم گيري كمك شايان توجهي به نمايندگان محترم مردم شريف و همچنين مسئولين محترم نمايند توجه به رفع موانع و محدوديت هاي موجود منجمله زمان هاي ارائه صورتحساب و صورت‌هاي مالي دستگاه هاي اجرايي كه براي اعتبارات هزينه تا پايان خرداد ماه سال بعد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه‌اي تا پايان مرداد ماه سال بعد و بودجه شركت ها تا پايان آذر ماه سال بعد از اجراي بودجه نيز قابل تمديد است و يا زمان ارائه صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تا اول دي ماه سال بعد از اجراي بودجه قابل ارائه است كمك شاياني در به هنگام سازي گزارش تفريغ بودجه كل كشوري مي‌نمايد.
انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]