جهرمي: منتقدانم اقتصادخوان هم نبودند، چه رسد به اقتصاددان

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: جهرمي: منتقدانم اقتصادخوان هم نبودند، چه رسد به اقتصاددان
بدون ترديد ايران با استفاده از مديران كارآمد و اجراي برنامه هاي تدوين شده ،‌مي تواند به اهداف سند چشم انداز تا افق سال 1404 دست يابد .نبايد براي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور از مديريتي كه با آزمون و خطا برخوردار باشد ،‌استفاده كرد.
"محمد جهرمي" وزير كار و امور اجتماعي گفت: به نظر من اغلب انتقادهايي كه از طرح بنگاه هاي زودبازده صورت گرفته ،‌غيرمنصفانه و با نگاه سياسي بوده است. اي كاش همين منتقدين متولي بررسي اثر بخشي طرح ايجاد بنگاه هاي زودبازده در كشور مي شدند ،‌تا از نتايج مثبت آن به خوبي مطلع شوند.

وي در گفت وگويي مفصل با ايرنا ضمن تشريح اجمالي وضعيت بازار كار، ناگفته هايي از اتفاقات رخ داده در تيم اقتصادي دولت و جنجالهاي رسانه اي در ماجراي كنار رفتن رييس بانك مركزي را بيان كرد.

گزارش ايرنا را از اين مصاحبه پيش رو داريد:
انتقادهايي در خصوص طرح ايجاد بنگاه هاي زودبازده از سوي رسانه هاي مختلف وحتي برخي مقام هاي بانكي مطرح شده ،به نظر جنابعالي اجراي اين طرح تا چه حد موفق بوده است؟

كساني كه انتقادهايي در مورد طرح بنگاه هاي زودبازده مطرح مي كنند، بايد راه حل و پيشنهادهايي نيز ارائه كنند، ‌زيرا كشور با انتقادهاي غير منصفانه و آن هم با نگاه سياسي،‌پيشرفت نخواهد كرد. تنها اگر انتقادها منصفانه و براساس اصلاح امور در جهت اجراي موثرتر طرح ها صورت بگيرد ،كشور راه ترقي را خواهد پيمود.

به نظر من، اغلب انتقادهايي كه از طرح بنگاه هاي زودبازده صورت گرفته ،‌غيرمنصفانه و با نگاه سياسي بوده است. اي كاش همين منتقدين متولي بررسي اثر بخشي طرح ايجاد بنگاه هاي زودبازده در كشور مي شدند ،‌تا از نتايج مثبت آن به خوبي مطلع شوند.

طرح بنگاه هاي زودبازده موضوع 10 سال اخير اقتصاد جهاني است و دربسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا نيز به آن پرداخته شده است. وزيراقتصاد كره جنوبي چندي پيش اعلام كرده بود كه اگر بخواهيم از بحران مالي جهاني نجات پيدا كنيم ،‌بايد حمايت از بنگاه هاي زودبازده را دستوركار قرار دهيم.

اين طرح با مطالعه تجارب 32 كشور جهان در قاره هاي مختلف و بر اساس مقتضيات اجتماعي و اقتصادي كشور تدوين شده است.

بسياري ازمنتقدين معتقدند اين طرح كمكي به رفع مشكل بيكاري نخواهد كرد و تنها موجب اتلاف منابع مالي مي شود. به نظر جنابعالي اجراي اين طرح چه تاثيري بر نرخ بيكاري داشته است؟

اين طرح با توجيه اقتصادي معين و با هدف رفع مشكل اشتغال درنقاط محروم و دورافتاده طراحي شده است. ازگذشته هاي بسيار دور نگاه اكثر دولت ها براي ايجاد فعاليت هاي مولد اقتصادي به كلانشهرها بخصوص شهر تهران بوده كه اين امر موجب شده كه مشكل بيكاري در شهرستان ها و نقاط محروم همچنان به قوت خود باقي بماند.

طرح بنگاه هاي زودبازده، كشور را به سمت حل ريشه اي مشكل بيكاري در مناطق محروم روستايي وشهرهاي كوچك هدايت مي كند...اگر ما هم مانند پيشينيان عمل مي كرديم ، اكنون شاهد تك رقمي شدن نرخ بيكاري در كشور نبوديم.

‌از 230 تريليون توماني كه ظرف سه سال و نيم گذشته توسط نظام بانكي تسهيلات ارائه شده ،كمتر از 9 درصد يعني نزديك به 18 تريليون تومان آن مربوط به بنگاه هاي زودبازده بوده كه اين آمار نشان دهنده اين است كه جنجال هايي كه عليه اين طرح به پا شده ،‌ سياسي است.

مباحث زيادي در مورد انحراف تسهيلات بنگاه هاي زودبازده مطرح شده و اين موضوع در دوران تصدي "طهماسب مظاهري " در بانك مركزي نمود بيشتري داشت،آيا بانك مركزي و وزارت كار در مورد انحراف تسهيلات بنگاه هاي زودبازده با هم اختلاف دارند؟

خير ، زيرا بيشتر اين مطالب جنجال هاي رسانه اي بود.براساس آخرين آمار بانك مركزي تنها 1/4 ( چهار مميز يك دهم ) درصد از تسهيلات بنگاه هاي زودبازده انحراف داشتند كه اين رقم با گزارش هاي وزارت كار نيز تطابق دارد.حتي مركز پژوهش هاي مجلس نيز درآخرين گزارش خود ميزان انحراف در استفاده از تسهيلات بنگاه هاي زودبازده را نزديك به چهار درصد اعلام كرد. به هر حال هم اكنون دستگاه هاي مختلف بر رقمي حدود چهار درصد اتفاق نظر دارند. وزير كار در ادامه افزود :‌هرچند اين رقم در مقايسه با ساير طرح هايي كه تاكنون در كشور اجرا شده ،‌بسيار مناسب و قابل قبول است ،‌اما همين ميزان انحراف نيز به دليل گستردگي طرح و جديد بودن آن رخ داده كه به مرور زمان كاهش خواهد يافت.

مطالب زيادي در مورد اختلاف هاي جنابعالي با روساي مستعفي بانك مركزي و وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي نقل شده، ريشه اين اختلافات چه بود؟

مواضع ما با مواضع بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت نظري با هم فرقي نداشت و مهمترين اختلاف، نگاه متفاوت ما در اجرا بود. همه بر بكار گيري منابع بانكي در جايي كه ارزش افزوده بيشتري ايجاد مي كنند ، هم عقيده بوديم. حمايت از جهت دهي منابع بانك به سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي،حمايت مالي از اشتغالزايي مولد و پايدار در مناطق محروم و افزايش نظارت بانك ها در ارائه تسهيلات و... همه از مواردي است كه هر دو طرف از لحاظ نظري برآن تاكيد داشتند. اما در اجرا ، عملكرد و رفتار متناقضي از سيستم بانكي شاهد بوديم و منابع بانكي به جاي هدايت به سمت توليد به سوي فعاليت هاي دلالي و واسطه گري سوق پيدا مي كرد.

دليل اين امر عدم شناخت كافي نظام بانكي از اقتصاد كشور و نحوه مديريت و هدايت نقدينگي بود. پس از شكست سياست هاي كنترل نرخ تورم و افزايش قيمت ها در كشور ،‌آقايان به دنبال موضوعي بودند كه بتوانند افزايش نرخ تورم را به آن مرتبط كنند و اين كار را بر سر بنگاه هاي زودبازده پياده كردند. كساني كه اعتقاد دارند ارائه تسهيلات موجب افزايش نرخ تورم مي شود ،‌اقتصاد خوان هم نيستند

اين نكته جالبي است ،‌تورم زا بودن افزايش تسهيلات و اعمال سياست هاي شديد انقباضي يكي از مهمترين انتقادهاي آقاي مظاهري به شمار مي رود. به نظر جنابعالي ارائه تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده ، تاثيري بر افزايش نرخ تورم در كشور نداشته است؟

اين حرف بدين معني است كه هشت درصد كل تسهيلات ارائه شده توسط نظام بانكي به بنگاه زودبازده ،‌تورم زا است و 92 درصد ديگر تاثيري بر نرخ تورم نداشته است. مشخص است مجموع اين بيان و انتقادها ،‌‌ كارشناسي نيست.هدايت منابع بانكي بايد براساس مديريت صحيح،اولويت بندي درست و نظارت دقيق برتخصيص منابع باشد. مجموعه جريان نقدينگي در كشور مانند سيلاب در فصول بارندگي است كه اگر درست كنترل و هدايت شود، مي توان طرح هاي زيادي را به بهره برداري رساند و اگر مهار نشود ، خرابي هاي فراواني برجاي مي گذارد.

آيا جنابعالي نظر مديران بانكي و اقتصادي قبلي كه اعتقاد داشتند ارائه تسهيلات به افزايش نرخ تورم منجر مي شود ، قبول نداريد؟

كساني كه مي گويند نرخ تورم درنتيجه توزيع تسهيلات بانكي دركشور افزايش مي يابد ، اقتصادخوان هم نيستند ، چه برسد به اقتصاددان. در كشور ما كسري بودجه دولت و افزايش سقف ارز بانك مركزي بيشترين تاثير را روي افزايش پايه پولي و نرخ تورم دارند. اگرتسهيلات درست توزيع شود ،نه تنها موجب افزايش نرخ تورم نمي شود ‌بلكه ايجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا ،‌كاهش اين نرخ را درپي دارد.

اسفند ماه 86 مسئولان بانك مركزي اعلام كردند كه اگر با اجراي سياست هاي انقباضي حجم نقدينگي كنترل شود ،‌نرخ تورم به 12 درصد هم مي رسد. بنا بر اعلام همين مسئولان سخت ترين سياست هاي انقباضي نيز اجرا شد ،‌اما نرخ تورم به 25 درصد هم رسيد. چگونه مي توان اين رخداد را تحليل كرد. بله وقتي منابع بانكي بر روي بخش توليد بسته شود ،‌ركود اقتصادي و در نتيجه عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا و رشد نرخ تورم جامعه را دربرمي گيرد.

بسياري اعتقاد دارند اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده موجب افزايش شديد مطالبات معوق نظام بانكي شده است ، آيا جنابعالي آماري در اين زمينه داريد؟

بسياري از بنگاه هاي زودبازده كه از تسهيلات بانكي استفاده كرده اند ، در دروان تنفس قرار دارند و سررسيد بازپرداخت تسهيلات آنان هنوز نرسيده است. در مورد ساير واحدها نيز بازپرداخت تسهيلات دروضع مطلوبي قراردارد . به طوري كه براساس آمار تنها سه درصد كل مطالبات معوق بانكي مربوط به بنگاه هاي زوبازده است و 97 درصد به بخش هاي ديگر مربوط مي شود.

آينده طرح بنگاه هاي زودبازده را به عنوان وزير كار و امور اجتماعي چگونه پيش بيني مي كنيد؟

در حال حاضر دربرخي مناطق به دليل بعضي نارسايي هاي منطقه اي ،‌اين طرح به طور كامل اجرايي نشده است ، اما اميدواريم با تقويت مزيت هاي محلي ، بنگاه هاي زودبازده در اين مناطق هم به سرعت كار خود را گسترش دهند. 25 درصد از 477 هزار پروژه اي كه تاكنون درقالب اين طرح به بهره برداري رسيده ،‌هم اكنون نياز به توسعه دارند و در جريان سفر هاي استاني هيات دولت ، ‌درخواست هاي زيادي دراين باره دريافت مي شود.

‌اگر نظام بانكي همكاري لازم را با اين واحدها بعمل آورد و اين واحدهاي زودبازده از واحدهاي كوچك به متوسط و سپس به بزرگ تبديل شوند ،‌بخش اعظم اهداف اجرايي اين طرح محقق شده و مي توان نرخ بيكاري را دركشور به هفت درصد هم كاهش داد.

اقدامات سه ساله دوره فعاليت دولت نهم

جهرمي با اشاره به اينكه اين وزارتخانه در سه ساله دوره فعاليت دولت نهم مسئوليت مهم اشتغال در كشور را پذيرفت ، گفت :‌در اين راستا به سوي سياستگذاري ، هماهنگي كامل و محور قرار دادن اشتغال جوانان در كشور گام برداشته ايم .
وي تاكيد كرد ، اشتغال در كشور موضوعي مجرد نيست و به عواملي نظير سياست هاي پولي ، رفع موانع توليد ،اصلاح رويه دستور العمل ها ، توسعه هيات هاي حل اختلاف و ... نياز دارد كه رفع مشكل كارفرمايان و پيشگيري از اخراج كارگران در واحدهاي توليدي در كشور از جمله اين موارد است.
جهرمي تصريح كرد: بيمه هاي تامين اجتماعي و اشتغال مجدد بيكاران در كشور و توسعه واحدهاي اقتصادي موجود از جمله اقدام هاي ارزشمند وزارت كار در امر توسعه اشتغال دركشور است .

چرا وزارت كار
وزير كار در پاسخ به اين سووال كه باتوجه به مسئوليت بسيار مهم اشتغال در جامعه ،چرا وزارت كار اين مهم را عهده دار شد، گفت:ورود نسل جديدي كه در حال ورود به بازار كار بود، مسئولان جديد وزارت كار و امور اجتماعي را بر آن داشت كه اين مهم را بر عهده بگيرند. براي تحقق توسعه اشتغال نياز بود كه سرمايه گذاري هاي جديدي در كشور صورت گيرد. رشد سرمايه گذاري از جمله ابزارهاي لازم براي توسعه اشتغال در كشور است.
وزارت كار با توجه به اينكه به تنهايي نمي توانست توسعه اشتغال را در كشور عهده دار شود، به همين سبب تفاهمنامه هايي با ديگر وزارتخانه ها امضا كرد.گسترش آموزش هاي علمي – كاربردي و انطباق آموزش عالي با بازار كار از جمله كارهاي ارزشمند اين وزارتخانه براي توسعه اشتغال است.

نرخ بيكاري در كشور كنترل شده
وزير كار با بيان اينكه با اقدام هاي گسترده اي سعي كرديم كه بيكاري را مهار كنيم ، افزود : در شروع برنامه چهارم توسعه ( سال 1384 ) ،‌نرخ بيكاري در ايران بيش از 14 درصد نيروي كار بود . اما در صورتي كه وزارت كار طي سه سال گذشته ميزان بيكاري را مهار نمي كرد ،‌‌ 2 تا سه درصد نيز به اين ميزان افزوده مي شد. اما هم اكنون متوسط ميزان بيكاري در كشور به 10 تا 10/5 درصد كاهش يافته و به طور يقين در حال حاضر نرخ بيكاري در كشور كنترل شده است.
به گفته وي ، در همين راستا وزارت كار 23 برنامه تحت 14 راهبرد را در حوزه كار پيگيري مي كند. هدف گذاري اين بود كه در سال پاياني برنامه چهارم ( سال 1388 )‌به نرخ بيكاري 8/4 درصد برسيم ، اما متاسفانه مواردي مطرح است كه مانع مهار بيشتر ميزان بيكاري در كشور مي شوند.

موانع مهم اشتغال در كشور
جهرمي در ارتباط با مسائل مطرح در اين زمينه گفت : مشكلات در زمينه
مديريت و همچنين واردات بي رويه كالاها به كشور از موانع مهم اشتغال دركشور محسوب مي شوند. براي مهار بيكاري در كشور بايد به سوي ارتقاي مديريت و افزايش دانش و مهارت جوانان گام برداريم.

وزير كار تصريح كرد : از سوي ديگر بايد ‌از ورود بي رويه كالاها به كشور جلوگيري كنيم تا بتوانيم زمينه توليد را در كشور افزايش دهيم.

به گفته جهرمي ،‌مديريت كارآفرين از جمله موارد مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. افزايش كارآفريني رمز توسعه، عدالت اجتماعي و رفع فقر در كشور است و ايجاد دفاتر كارآفريني در وزارتخانه هاي مختلف از جمله اقدام هاي ارزشمند وزارت كار براي بسط و توسعه كارآفريني در كشور محسوب مي شود.

وزير كار در همين ارتباط مي گويد : بسياري از كشورهاي توسعه يافته محور مديريت كارآفرين را در حوزه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي خود مورد توجه قرار داده اند و به نتايج ارزشمندي نيز در زمينه هاي مختلف دست يافته اند. زيرا جوانان از طريق كارآفريني بايد درصدد ايجاد شغل نه تنها براي خود باشند ،‌بلكه بايد شرايطي را فراهم نمايند كه تعدادي از افراد جامعه را نيز جذب كار كنند.

توافقات وزارت كار با مسئولان نيروهاي مسلح
جهرمي در زمينه كارورزي دانشجويان در واحدهاي اقتصادي كشور با اشاره به اينكه براي انجام اين مهم قرار است سالانه 100 هزار نفر از فارغ التحصيلان دانشگاهي در بخش هاي مختلف اقتصادي نظير صنعت،كشاورزي ، دامپروري و خدمات فناوري اطلاعات و...، به كارگرفته شوند ، افزود:با انجام اين دوره فارغ التحصيلان دانشگاهي جذب بازار كار مي شوند و مي توانند آموزش هاي خود را با نيازهاي بازار كار منطبق كنند.

وي تاكيد كرد ، همچنين وزارت كار با نشست هاي مشتركي كه با مسئولان نيروهاي مسلح داشته و ‌مقرر شده است كه جوانان طي دوره سربازي مهارتي را بياموزند كه پس از دوران سربازي، بتوانند بهتر جذب بازار كار شوند. در همين حال وزات كار خواستار تخصيص فضاي كار براي انجام اين مهم از سوي نيروهاي مسلح شده است.
به گفته جهرمي از ديگر اقدام هاي مهمي كه در دولت نهم از سوي مسئولان حوزه كار انجام شده است ،‌ارزش نهادن به مدارك فني و حرفه اي است . به طوري كه مدارك فني و حرفه اي مي توانند در رديف فوق ديپلم، كارشناسي و يا كارشناسي ارشد قرار گيرند و وزارت كار در حال انجام اقدام هايي در خصوص تحقق اين مهم در كشور است.

جهرمي تصريح كرد ، اين كار جهت تحقق گرايش جوانان به سوي كسب مهارت است . به طوري كه آنها بتوانند نه تنها مهارت كسب كنند ، بلكه بتوانند جذب بازار كار كشور شوند.

كاهش پرونده شكايت هاي كارگران
وزير كار با اشاره به وضعيت پرونده شكايت هاي كارگران با بيان اينكه براي نخستين بار در سال 85 نسبت به سال 84 شاهد كاهش تعداد اين پرونده ها در كشور بوديم ، افزود : خوشبختانه با توجه به تلاش هاي انجام شده در سال 86 نيز نسبت به سال 85 اين روند كاهشي تداوم داشت و هيات هاي سازش ميان كارگران و كارفرمايان ، بخش عمده اي از اختلاف ها را ميان كارگران و كارفرمايان حل كرده اند .

به گفته وزير كار و امور اجتماعي ،‌حل و فصل دعاوي كارگري و كارفرمايي و جلوگيري از افزايش فرآيند دادرسي از راهبردهاي اصلي وزارت كار و امور اجتماعي است.بر اين اساس با راه اندازي شوراهاي سازش در سطح كشور حجم زيادي از پرونده هاي دعاوي قبل از طرح در مراجع تشخيص و حل اختلاف در شوراي سازش، بررسي شده است.

هم اكنون 2 هزار و 500 شوراي سازش در كشور فعال است.همچنين واگذاري برخي وظايف حوزه روابط كار به بخش خصوصي از ديگر راهبردهاي اين حوزه مي باشد .در اين ارتباط بخشي از وظايف بازرسي كار به بخش خصوصي واگذار شده و براي نخستين بار در كشور با هدف واگذاري وظايف تصديگري پروانه صلاحيت به مشاوران حفاظت و فني اعطا شده است.

وي در ادامه در همين ارتباط اظهار داشت :‌بررسي رسيدگي پرونده هاي اختلاف ميان كارگران و كارفرمايان، بيش از شش ماه در هيات هاي تشخيص و سه ماه در هيات هاي حل اختلاف زمان مي برد تا تصميم نهايي اتخاذ شود.
هم اكنون در برخي استان هاي كشور زمان رسيدگي به پرونده هاي اختلاف كارگران و كارفرمايان ،كمتر از يك هفته و در برخي از استان ها كمتر از يكماه زمان مي برد. متوسط اين زمان هم اكنون به 18 روز رسيده است.

موقعيت ايران در سازمان بين المللي كار
جهرمي ادامه داد: تعاملات ايران با مجموعه سازمان هاي بين المللي طي سال هاي اخير بسيار مطلوب بوده است. تمديد عضويت سه ساله ايران به عنوان عضو علي البدل هيات مديره سازمان بين المللي كار و تثبيت عضويت اصلي جمهوري اسلامي ايران در هيات مديره اين سازمان براي سه سال پس از رياست گروه منطقه آسيا و اقيانوسيه در سال 2007 ميلادي از جمله اين موفقيت ها بوده است.

وي افزود : همچنين رياست كميته اشتغال و حمايت هاي اجتماعي در سازمان بين المللي كار براي مدت چهار سال، رياست كميته انتخابات در نود و هفتمين كنفرانس بين المللي كار، عضويت در كميته انتخابات بر اجراي استانداردهاي سازمان بين المللي كار و هدايت كشور هاي عضو جنبش عدم تعهد در اين سازمان از جمله فعاليت هاي وزارت كار در عرصه بين المللي است.

ايجاد ارتباط معنادار ميان دستمزد و بهره وري نيروي كار
وزير كار در پاسخ به سوالي مبني بر وزارت كار چه تدابيري براي افزايش بهره وري در فضاي كار انديشيده است تاكيد كرد، توجه به ساز و كارهاي تدوين دستمزد از عوامل اساسي در افزايش بهره وري در واحدهاي اقتصادي است. وزارت كار در راستاي اين امر با اجراي طرح هاي گوناگون به سمت ايجاد ارتباط معنادار ميان دستمزد و بهره وري نيروي كار، حركت كرده است.به همين سبب اقدام هايي نظير طرح پيوند دستمزد و بهره وري و اجراي آزمايشي آن در كارگاه هاي صنعتي، طراحي و اجراي پروژه ارتقاي بهره وري در صنعت مواد غذايي و خدمات مرتبط، تهيه و تدوين سند ملي بهره وري نيروي كار از طريق فراخوان و جلب همكاري ذينفعان و شركاي اجتماعي دولت تاكنون انجام شده است.

جهرمي در ادامه اظهار داشت : دولت نهم اقدام هاي ارزشمندي را جهت ارتقاي بهره وري در واحدهاي اقتصادي انجام داده و با توجه به برنامه ريزي و سياست گذاري هاي انجام شده است . در اين بخش آثار مثبت آن در طول برنامه پنجم توسعه كه در سال هاي 1389 تا 1393 در كشور به اجرا در مي آيد ، مشخص خواهد شد.

چگونگي تحقق نرخ بيكاري هفت درصد در پايان برنامه پنجم
وي گفت: براي تحقق نرخ بيكاري هفت درصد در پايان برنامه پنجم ( سال 1393 )‌ضروري است كه ساز وكارهايي را براي دستيابي به اين مهم در كشور فراهم كنيم.

تغيير نظام آموزشي ، ارتقاي فرهنگ كار در كشور، توسعه سرمايه هاي اجتماعي، توسعه مشاركت كارگران و همچنين تشويق جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در كشور با انگيزه ايجاد اشتغال از جمله اين موارد است.

وزير كار افزود: متوسط سرمايه گذاري در كشور براي ايجاد هر شغل در واحدهاي بزرگ و كوچك اقتصادي حدود 100 ميليون تومان است. براي اينكه بخواهيم به اين هدف متعالي در كشور برسيم ،‌ضروري است كه چند كار اساسي انجام شود كه محور قرار گرفتن توسعه صادرات غير نفتي و جلب مشاركت سرمايه گذاري خارجي از جمله اين موارد است.

وي تاكيد كرد: بايد بتوانيم سالانه 200 ميليارد دلار سرمايه گذاري در كشور جذب كنيم . ظرفيت و توانايي اشتغال در كشور نه تنها اندك نيست ‌بلكه بسيار بالا است. اما متاسفانه ضعف مديريت موانعي را در زمينه اشتغال در كشور، ايجاد مي كند.

وزير كار و امور اجتماعي در ادامه تصريح كرد:در بخش مديريت در بخش هاي مختلف اقتصادي ، تفكر مديريت دولتي بايد تغيير كند. تمركز گرايي در تصميم گيري ها بايد كاهش يابد . براي تحقق رقابت پذيري ، اجراي سياست هاي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي ضروري است.

جهرمي افزود : ما هنوز در بخش سياستگذاري هاي فكري منابع انساني ،‌با مشكل مواجه هستيم .مديريت يكي از حلقه هاي مفقوده است .امروز نبايد به دنبال آزمون و خطا بود. مديران با كارايي بالا و مطلوب بايد مسئوليت واحدهاي اقتصادي را بر عهده گيرند .همچنين تصميم گيري هاي مهم در موارد كليدي كشور بايد به اين مديران واگذار شود زيرا ضعف مديريت ضربه هاي جبران نشدني مي تواند بر پيكر اقتصاد ملي وارد كند.

انتقادهايي كه رنگ و بوي سياسي دارد
بدون ترديد ايران با استفاده از مديران كارآمد و اجراي برنامه هاي تدوين شده ،‌مي تواند به اهداف سند چشم انداز تا افق سال 1404 دست يابد .نبايد براي تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور از مديريتي كه با آزمون و خطا برخوردار باشد ،‌استفاده كرد.

وي تاكيد كرد ،‌بايد به سمت ارتقاي مديريت گام برداشت. براي دو رقمي شدن رشد توليد ناخالص داخلي نيز مي توان در جهت ارتقاي توانايي ها و مهارت مديران تلاش كرد. اقتصاد بايد به شكل منصفانه اي در جهت اجراي طرح هاي موثر حركت كند. متاسفانه برخي از انتقادها كه هم اكنون از سوي برخي محافل به برخي از حركت هاي اقتصادي در كشور مي شود، رنگ و بوي سياسي دارد .

اتفاق نظر مجلس ، بانك مركزي و دولت در انحراف پايين بنگاه هاي زودبازده
وزير كار وامور اجتماعي در اين زمينه اظهار داشت : انتقادهاي مطرح در مورد طرح بنگاه هاي زودبازده ،‌ كاملا سياسي بود و بر اساس گزارش هاي بانك مركزي و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، انحراف منابع بنگاه هاي زودبازده حدود چهار درصد بوده است.

چهارشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]