سند پژوهان يزدي تقدير شدند/ انتقاد صلاحي از قانون مالكيت معنوي

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سند پژوهان يزدي تقدير شدند/ انتقاد صلاحي از قانون مالكيت معنوي
سند پژوهان يزدي تقدير شدند/ انتقاد صلاحي از قانون مالكيت معنوي
رئيس كتابخانه ملي ايران از ممنوعيت انتشار كتاب‌ها در فضاي مجازي به دليل قانون مربوط به مالكيت معنوي و حق مولف انتقاد كرد و گفت: چرا بايد يك پژوهشگر 80 سال صبر كند تا بتواند به محتواي كامل يك اثر كه ممكن است دوره عمر مفيد آن 5 يا 6 سال باشد دسترسي پيدا كند.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به يزد، نشست مشترك رئيس و معاونان سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با پژوهشگران برگزيده اسناد و جمعي از مديران رسانه‌هاي گروهي استان يزد شامگاه گذشته 9 بهمن در محل فرمانداري شهر يزد برگزار شد.

در اين مراسم ابتدا فرماندار يزد گزارشي از وضعيت اين شهر فرهنگي و تاريخي و فعاليت‌هاي پژوهشگران حوزه اسناد و نسخ خطي آن ارائه كرد و در ادامه تعدادي از پژوهشگران برگزيده استان به بيان دغدغه‌هاي خود در اين زمينه پرداختند.

غلامرضا محمدي، مدير سابق مركز اسناد و كتابخانه ملي يزد در سخناني وضعيت بايگاني اسناد را در اين استان نگران كننده توصيف كرد و گفت: متاسفانه بسياري از اسناد همانند كيسه‌هاي زباله به بايگاني‌ها مي‌روند و توجه شايسته‌اي به نگهداري آنها نمي‌شود. اين در حالي است كه اسناد مهمي در اين استان وجود دارد كه مي‌تواند در بازشناسي هويت تاريخي ايران حائز اهميت باشد.

وي همچنين پيشنهاد تاسيس شوراي حفظ اسناد ملي، تاسيس مركز يزدپژوهي و موزه اسناد ملي، تشكيل انجمن پژوهشگران و نويسندگان و اجراي طرح جامع شناسايي هنرمندان و پژوهشگران را مطرح كرد.

همچنين يكي ديگر از پژوهشگران جوان يزدي از مشكلات دانشجويان مقطع دكتري استان يزد در زمينه سندپژوهي سخن گفت و يادآور شد: نسخه‌هاي عكسي اگر نگوييم بيشتر از نسخه‌هاي خطي حداقل به اندازه آنها ارزش اسنادي دارند، اما مشكلي كه در اين زمينه هست، اين است كه عكس‌هاي مورد استفاده براي پايان نامه‌هاي مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد معمولا در اختيار خانواده‌هاي اعيان و اشراف و رجال دولتي است.

وي افزود: متناسفانه در يزد روند حفاظت از عكس‌هاي تاريخي نامشخص و مبهم است و هيچ آرشيو مستقل و مدوني براي آنها وجود ندارد.

اين پژوهشگر جوان يزدي پيشنهاد كرد: سازمان اسناد و كتابخانه ملي وارد اين موضوع شود و نظارت ويژه‌اي در مورد جمع‌آوري و نگهداري عكس‌هاي قديمي و تاريخي استان يزد انجام دهد.

در ادامه اين برنامه، اسحاق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در سخناني اسناد را عاملي هويت ساز براي كشورها توصيف كرد و گفت: امروز كشوري مانند كانادا چون تاريخي براي خودش ندارد، اگر يك سند هم داشته باشد با چنگ و دندان آن را حفظ مي‌كند تا براي خودش تاريخي دست و پا كند؛ در حالي كه شما مي‌دانيد تنها در يك دانشگاه عليگر هند 8 هزار جلد نسخه خطي فارسي نگهداري مي‌شود.

وي افزود: نسخ خطي فارسي با آثار كهن ما امروز در تمام عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي كشورهاي همسايه و به ويژه حوزه ايران فرهنگي بروز و ظهوري آشكار دارند.

رئيس كتابخانه ملي ايران همچنين با اشاره به سفر چندي پيش خود به گرجستان گفت: يكي از كالاهايي كه هنوز پدران و مادران گرجي به عنوان جهيزيه به همراه دخترانشان به خانه بخت مي‌فرستند، ديوان حافظ و رباعيات حكيم عمر خيام است و اين نشان از اهميت تمدن كهن ايراني دارد.

صلاحي در ادامه از تدوين 40 جلد فهرست كلي نسخ خطي موجود در ايران از سوي سازمان متبوعش خبر داد و گفت: در حال حاضر سه جلد از اين مجموعه زير چاپ است و تا پايان سال مجموعا 6 جلد آن چاپ خواهد شد. در سال 91 هم 34 مجلد ديگر فهرست نسخ خطي چاپ خواهد شد.

وي همچنين از نبود مدلي استاندارد در توليد اسناد در كشور انتقاد كرد و گفت: متاسفانه هر دستگاه اجرايي ساز خودش را مي‌زند و هر كدام به شيوه‌اي سند توليد مي‌كنند و شما به عنوان يك پژوهشگر نمي‌توانيد تفاوت زبان و ادبيات هر يك از اين اسناد را از هم تشخيص بدهيد.

صلاحي ادامه داد: اين در حالي است كه شما همين الان هم مي‌توانيد با يك نگاه كلي و گذرا به يك سند مربوط به 300 يا 400 سال پيش تشخيص بدهيد كه متعلق به دوران صفويه است يا قاجاريه.

رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران سپس از تدوين استاندارد توليد سند از سوي معاونت اسناد اين سازمان و ابلاغ آن به تمام دستگاه‌هاي عضو شوراي ملي اسناد در روزهاي گذشته خبر داد.

وي همچنين از ممنوعيت انتشار كتاب‌ها در فضاي مجازي به دليل قانون مربوط به مالكيت معنوي و حق مولف انتقاد كرد و گفت: بر اساس قانون واسپاري هر ناشر بايد دو نسخه از كتابش را به كتابخانه ملي بدهد. اين در حالي است كه ما اجازه نداريم آن را تا 30 سال بعد از فوت پديد آورنده و 50 سال بعد از سپري شدن دوره مالكيت معنوي آن، در فضاي مجازي منتشر كنيم.

رئيس كتابخانه ملي ادامه داد: چرا بايد يك پژوهشگر 80 سال صبر كند تا بتواند به محتواي كامل يك اثر كه ممكن است دوره عمر مفيد آن 5 يا 6 سال باشد، دسترسي پيدا كند. اين با عدالت برابر نيست و قانون مربوط به حق مالكيت معنوي نيازمند بازنگري است.

صلاحي همچنين روند جمع‌آوري اسناد و نسخ خطي در اختيار مردم را توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با استفاده از دو روش هبه و وقف رضايت‌بخش و اميدواركننده توصيف كرد .

وي همچنين با اشاره به فعاليت‌هاي انجام شده در دوره مسئوليتش در اين سازمان تاكيد كرد: زماني كه من كتابخانه ملي را تحويل گرفتم از بين 34 هزار نسخه خطي موجود در آن 11 هزار جلد اسكن شده بود كه اين تعداد در حال حاضر به حدود 16 هزار جلد رسيده است و اين وعده را مي‌دهم كه تا پايان سال 1391 تمام 34 هزار نسخه خطي موجود اسكن شود و همگان بتوانند از نسخه عكسي آنها استفاده كنند.

در پايان اين برنامه از پژوهشگران برگزيده اسناد در استان يزد شامل آقايان نادر پيري اردكاني، محمد كارگر و محمد مسرت و نيز دو تن از فعالان رسانه‌اي اين استان شامل آقايان جلالي (سردبير يزد فردا) و جليليان (خبرنگار خبرگزاري فارس) با اهداي لوح‌هاي سپاسي تقدير شد.

© 2003 Mehr News Agency .

دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]