واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /گزارش- خبرگزاري فرانسه/ وزيـدن نسيــم بـهــار عـربي در اردن
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بينالملل - گزارش و تحليل
"ملك عبدالله دوم كه امروز (دوشنبه) سالروز تولد 50 سالگياش را جشن ميگيرد، در حالي چهاردهمين سال حكومت خود در اردن را طي روزهاي آينده آغاز ميكند كه با مطالبات فوري مردم براي مقابله با فساد و اجراي اصلاحات حقيقي در اين كشور روبهرو است."
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرگزاري فرانسه در گزارشي درباره وضعيت جنبش دموكراسيخواهانه مردم اردن و وزيدن نسيم بهار عربي در اين كشور مينويسد:
«ملك عبدالله دوم، پادشاه اردن از زماني كه در تاريخ 7 فوريه 1999 پس از مرگ پدرش ملك حسين به تاج و تخت رسيد، كار چندان آساني نداشته است. بخشي از مشكلات او مربوط به حملات 11 سپتامبر در آمريكا، حمله سال 2003 آمريكا به عراق و فرآيند صلح متزلزل فلسطين و اسرائيل بوده است. اما با وجود همه سختيها، اردن مدتهاست كه در ميان كشورهاي عربي معروف به امنيت و ثبات بوده و نسبت به ديگر كشورهاي عربي از آزاديهاي بيشتري برخوردار است. اما در حال حاضر بهار عربي چالش بزرگي را متوجه پادشاه اين كشور كرده است.
محمد مصري، محقق دانشگاه مركز مطالعات استراتژيك اردن اظهار داشت: پادشاه اردن براي نخستينبار با چالشهاي داخلي روبهرو است و فضا براي مانور او تنگ شده است.
در حالي كه آزادي و دموكراسي ورد زبان كشورهاي منطقه شده است، سازمان گزارشگران بدون مرز چندي پيش در گزارش سالانه خود براي درجهبندي كشورها در زمينه آزادي مطبوعات، جايگاه اردن را هشت پله پايين آورد و آن را در مكان 128 قرار داد.
همچنين توجه دوچنداني نيز معطوف به مجازات يك فعال سياسي 18 ساله شده است كه پس از آنكه اقدام به آتش زدن تصوير پادشاه اردن كرد، در يك دادگاه نظامي به جرم از بين بردن حيثيت پادشاه به دو سال زندان محكوم شد.
مصري عنوان ميكند: همه چيز تغيير كرده است، مصر و تونس اكنون در راه دموكراسي جلوتر از اردن هستند.
وي افزود: از ديد اردنيها بايد اولويت به اقدام سرسختانه عليه فساد و همينطور ارائه اصلاحات سياسي جدي داده شود.
اردنيها كه از جنبشهاي اجتماعي ديگر كشورها الهام گرفتهاند، خواهان برگزاري دادگاه براي مقاماتي هستند كه به اختلاس ميلياردها دلار پول تحت يك برنامه تغييرات اقتصادي-اجتماعي پرمناقشه متهم هستند.
حبشنه چند روز پيش حزب سياسي "كنگره ملي اردن" را تشكيل داد. اگر اين حزب توسط دولت اين كشور تاييد شود، نخستين ثمره حقيقي جنبش مردمي در اردن خواهد بود.
وي از ملك عبدالله دوم تقاضا كرده تا اموال خود را به خزانهداري اين كشور اعطا كند و همچنين همه اعضاي خاندان سلطنتي را نيز تشويق كرده تا همين كار را انجام دهند تا اوضاع را آرام كنند.
همچنين هزينههاي دولتي نيز يكي از نگرانيهاي اصلي محسوب ميشود.
از سال 1999 تاكنون بدهي دولتي اردن از هفت ميليارد دلار به 18 ميليارد دلار رسيده است كه اين رقم بيش از 65 درصد از توليد ناخالص ملي اردن است.
ملك عبدالله دوم كه خواهان راضي كردن اردنيها و پر كردن مجدد صندوقهاي بودجههاي عمومي است، بر لزوم اقدام سريع عليه فساد تاكيد كرده است.
كاخ پادشاه اردن در مواجهه با فشار عمومي براي شفافيت بيشتر، در ماه دسامبر فاش ساخت كه 4827 "دونم" (هر كدام معادل با هزار مترمربع) از زمينهاي دولتي در فاصله سالهاي 2000 تا 2003 به نام پادشاه ثبت شده و هيچكدام از آنها فروخته نشده است.
همچنين عمر معاني، شهردار سابق شهر امان، پس از آنكه ماه گذشته به خاطر اتهامات فساد دستگير شد، هماكنون با محاكمه روبهرو است.
از طرف ديگر محمد الزهابي، رئيس سابق سازمان اطلاعات اردن نيز به دستور دادستان كل از ترك اين كشور منع شده و اموالش مسدود شده است.
اما از سوي ديگر اسلامگرايان مخالف دولت در اردن نسبت به اينكه اين اقدامات نتايج چشمگيري در بر داشته باشد، چندان خوشبين نيستند.
زكي بني رشيد، رئيس دفتر سياسي حزب "جبهه عمل اسلامي" اظهار داشت: تاكنون هيچ سياست جدي براي مقابله با بحران وجود نداشته است. مردم همچنان اعتراض و نارضايتي خود را اعلام ميكنند، در حالي كه پديده جديد خودسوزي نيز در كشور ظهور يافته است.
دو اردني چندي پيش پس از خودسوزي به خاطر مشكلات اقتصادي، جان خود را از دست دادند.
رشيد كه حزب وي به نوعي بازوي سياسي اخوانالمسلمين اردن است، تاكيد ميكند: تصميمگيران بايد به اين مسائل هشدار دهنده اعتنا كنند؛ تنها راه خروج از بحران، اصلاحات اساسي و انتخابات دموكراتيك زودهنگام و عادلانه تحت يك قانون جديد است.
از ژانويه سال گذشته ميلادي تاكنون اسلامگرايان، گروههاي جوان و ديگر احزاب اعتراض خود را در اردن اعلام ميكنند و خواهان تغييرات سياسي و اقتصادي و پايان دادن به فساد هستند.
مصري گفت: پادشاه اكنون يك فرصت تاريخي دارد تا از طريق يك فرآيند صلحآميز كه به همه نيروهاي كشور اجازه دهد تا پيروزي را احساس كنند، مدلي از دموكراسي ارائه كند.
وي افزود: مساله بر سر ترميم اين قسمت يا قسمت ديگر نيست، بلكه درباره ايجاد يك دموكراسي حقيقي است كه به حكومت مشروعيتي جديد ميبخشد و ثبات و امنيت كشور را تضمين ميكند.»
انتهاي پيام
دوشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]