صنايع در گرداب كمبود نقدينگي پايان سال

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: صنايع در گرداب كمبود نقدينگي پايان سال

سرمايه: وزارت صنايع و معادن درصدد است با فروش واحدهاي پتروشيمي، مس و آلومينيوم با شرايط مطلوب اقساطي، اجراي طرح آمايش صنعتي در واحدهاي صنعتي و رشد سرمايه گذاري از طريق بانك مركزي و پرداخت وام مشكل نقدينگي واحدهاي صنعتي را رفع كند. به نظر مي رسد با توجه به كسري بودجه شديد دولت در سال جاري بسياري از واحدهاي صنعتي كشور با كمبود نقدينگي مواجه شده اند و با توجه به اينكه بسياري از واحدهاي صنعتي ماه ها است به كارگران خود حقوق پرداخت نكرده اند در آستانه سال جديد پرداخت حقوق و عيدي كارگران به معضل بزرگ صنايع تبديل شده است.

از طرفي واحدهاي صنعتي موجود از حدود يك سال و نيم گذشته به دليل فقدان برنامه ريزي هاي مناسب، كمبود منابع مالي بانك ها در اثر افزايش بدهي هاي دولتي و به دنبال آن عدم تزريق نقدينگي به بخش صنعت و ... با كمبود سرمايه در گردش مواجه شده اند كه بسياري از صنايع را در آستانه ورشكستگي قرار داده است. براساس آمارهاي موجود در سال 86 تعداد 48 هزار و 163 فقره جواز تاسيس با پيش بيني سرمايه گذاري 7/1597 هزار ميليارد ريالي صادر شده بود. گرچه اين رقم نسبت به سال 85 با رشدي
11 درصدي مواجه بوده است اما فقدان برنامه ريزي هاي مناسب و نيز عدم اعطاي تسهيلات از سوي بانك ها موجب شده تا اغلب اين طرح ها به بازدهي نرسند. به طور كلي برآوردها نشان مي دهد هزينه تاسيس يك واحد صنعتي در سال 84 حدود 28 ميليارد ريال بوده كه به 33 ميليارد ريال در سال 86 رسيده است. همچنين در سال 84 هزينه بهره برداري از يك واحد صنعتي
9 ميليارد ريال بوده كه در سال 86 به
15 ميليارد ريال ارتقا يافته و شش ميليارد ريال بيشتر شده است.
بنابراين مجموعه اين عوامل در كنار سياست هاي انقباضي دولت با هدف كاهش نرخ تورم كه از دي ماه سال گذشته مانع اعطاي تسهيلات به بخش صنعت شده بود موجب شد، اغلب صنايع
به دليل عدم تزريق تسهيلات مناسب
به بهره برداري نرسند.
حال وزارت صنايع كه تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي را در دستور كار خود قرار داده با ارائه شش راه حل مذكور درصدد رفع مشكلات واحدهاي صنعتي بحران زده است. حسن شيخ نيا معاون پشتيباني وزير صنايع و معادن نيز در اين خصوص تاكيد كرده است: «با برداشت پنج ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي و مشاركت بخش خصوصي در آينده اي نزديك مشكل اين واحدها حل خواهد شد.»اما اينكه راه حل هاي مزبور تا چه حد مي توانند در رفع مشكلات موجود موثر واقع شوند، سوالي است كه سيدمحمد موسوي مديرخانه صنعتكاران در پاسخ به آن اظهار داشت: «اين راهكارها، مسكني هستند كه مشكلات بخش صنعت را به صورت مقطعي حل خواهند كرد.» وي با اين توضيح كه واحدهاي صنعتي، براي راه اندازي، تامين ماشين آلات و... به سرمايه در گردش نياز دارند، خاطرنشان كرد: «بهترين راه حل بحران صنايع حمايت از واحدهاي توليدي در راستاي افزايش كيفي محصولات است.» به اعتقاد وي ارتقاي سطح كيفي توليدات داخلي موجب افزايش سود واحدهاي توليدي خواهد شد كه خود رشد كمي واحدهاي توليدي را به دنبال دارد.
اين كارشناس صنعتي با انتقاد از موازي كاري هاي انجام شده در بخش هاي مختلف صنعتي تاكيد كرد: «براي جلوگيري از اين امر لازم است ظرفيت و نياز بخش هاي مختلف صنعتي سنجيده شود تا براساس آن توليد انجام گيرد.» گفته مي شود بايد از توليد مازاد محصولات جلوگيري كرد و سرمايه ها در بخش هاي مورد نياز هزينه شوند.
وي در ادامه با بيان اينكه زماني تسهيلات اعطايي از سوي بانك ها در بخش هاي غير از صنايع هزينه مي شد، گفت: «از دي ماه سال گذشته نيز بانك ها پرداخت اعتبارات خود به صنايع را قطع كردند كه خود موجب تشديد مشكلات موجود شد.» وي تاكيد كرد: «بهترين راهكار براي رفع معضلات موجود در صنايع اين است كه تسهيلات با نظر و مشورت تشكل ها و انجمن هاي صنعتي به صنايع موردنياز اختصاص يابد.»به اعتقاد موسوي اگر 20 تا 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار واحدهاي توليدي فعال قرار گيرد، افزايش توليد داخلي را به دنبال خواهد داشت.به طور كلي گفته مي شود با نگاهي كارشناسانه به بخش هاي مختلف صنعتي بايد نياز صنايع مختلف به تسهيلات شناسايي و اولويت بندي شود؛ امري كه عضو هيات مديره انجمن مديران صنايع در ارتباط با آن مي گويد: «در اولويت بندي صنايع، تسهيلات به گروهي تعلق مي گيرد كه در آستانه تعطيلي قرار دارند.» به گفته سيدحسين سليمي، كمبود نقدينگي در تمام بخش هاي اقتصادي تاثيرگذار بوده اما صنايع به دليل عدم تحويل مواد اوليه از سوي شركت هاي توليدي يا شركت هاي واردكننده افت كرده اند.
وي يادآور شد همچنين برخي از شركت ها به دليل عدم پرداخت به موقع هزينه ها و انباشت بدهي ها با ركود توليد مواجه شده اند.از همين رو به نظر مي رسد علاوه بر راه حل هاي مطرح شده لازم است تا با فراهم آوردن شرايط مناسب و اعطاي تسهيلات بانكي، سرمايه گذاري هاي مناسبي در بخش صنعت انجام شود. به دنبال آن نيز با حمايت از توليدات داخلي و جلوگيري از واردات كالاهاي غيرضروري سرمايه در گردش صنايع بايد از محل فروش داخلي تامين شود تا علاوه بر تامين بازار داخلي بازارهاي خارجي را نيز پوشش دهند.

پنجشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]