«دنياي اقتصاد» پرونده خصوصي‌سازي در صنعت برق را گزارش مي‌كندواگذاري نيروگاه‌ها حتي با مذاكره

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: «دنياي اقتصاد» پرونده خصوصي‌سازي در صنعت برق را گزارش مي‌كندواگذاري نيروگاه‌ها حتي با مذاكره
گروه انرژي: محبوبه فكوري- بحث خصوصي‌سازي در صنعت آب و برق كشور اگرچه در ظاهر امري ساده به نظر مي‌رسيد، اما تخصصي بودن اين حوزه و نيز پيچيدگي‌هاي خاص شيوه واگذاري، در كنار سرمايه بر بودن اكثر اين پروژه‌ها، تاكنون سدي مقابل خصوصي‌سازي‌هاي وزارت نيرو قرار داده است.

اين پيچيدگي‌ها تا جايي پيش مي‌رود كه وزارت نيرو خصوصا در صنعت برق به فكر راهكارهاي جديدتري براي اجراي گسترده‌تر خصوصي‌سازي مي‌افتد و در يكي از اين گام‌ها اعلام مي‌كند كه قصد دارد با خريد برق با قيمت واقعي و جذاب از توليدكنندگان برق توسط مولدهاي پراكنده، خصوصي‌سازي را در معناي واقعي خود به عرصه ظهور رساند.
صف انتظار خصوصي‌سازي
در اين راستا اگرچه انتقاداتي به وزارت نيرو در راستاي كندي خصوصي‌سازي‌ها وارد مي‌شود، اما وزير نيرو معتقد است كه وزارت نيرو از جمله دستگاه‌هاي صاحب رتبه دولت در موضوع خصوصي‌سازي به شمار مي‌آيد، از سوي ديگر شايد بسياري تعبير خصوصي‌سازي در اين صنعت را تنها در واگذاري نيروگاه‌ها به بخش خصوصي مي‌دانند، نيروگاه‌هايي كه هم اكنون با ملاحظاتي از سوي سازمان خصوصي‌سازي، در صف انتظار واگذاري به سر مي‌برند.
ظاهر جذاب واگذاري نيروگاه‌ها
البته اين تعبير شايد در يك ديدگاه استنباط درستي باشد، چراكه اگر واگذاري نيروگاه‌ها امري به ظاهر جذاب به نظر مي‌رسد، اما واگذاري‌ها در ساير بخش‌هاي وزارت نيرو از جمله بخش آب و فاضلاب هيچ‌گونه جذابيتي نداشته و اكثر شركت‌هاي دولتي فعال در اين زمينه زيان‌ده هستند. بنابراين براي واگذاري بايد به سوددهي لازم برسند كه به نظر مي‌رسد به دليل عدم واقعي شدن قيمت‌ها، افزايش آب بها و تعرفه‌هاي آّبفاي اين شركت‌ها همچنان زيان‌ده باقي و بدون مشتري خواهند ماند. به هرحال به نظر مي‌رسد كه اجراي طرح تحول اقتصادي بتواند گره از كار ‌واگذاري‌ها در صنعت آب و برق بگشايد و واگذاري‌ها در اين بخش سرعت گيرد.
ابتدا خروج از زيان
در اين راستا نامجو مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در‌خصوص واگذاري شركت‌هاي آبفا به بخش خصوصي مي‌گويد: «براي واگذاري شركت‌هاي آبفا قطعا نياز به قوانين و مقرراتي است كه يكي از آنها اصلاح تعرفه‌هاي آب است كه اگر اين تعرفه‌ها به نقطه منطقي برسند قطعا شركت‌ها از حالت زيان خارج شده و به نقطه‌اي خواهند رسيد كه فرمول و تدبير خاصي براي مسائل مالي خود تدوين كنند.» وي مي‌افزايد: «تا زماني‌كه تعرفه‌ها اصلاح نشده و شركت‌ها از حالت زياندهي خارج نشوند مردم و بخش خصوصي كه طرف اصلي اين واگذاري‌ها هستند طالب خريد نخواهند شد.»
لغو سهامداري وزارت نيرو
گزارش‌هاي وزارت نيرو حاكي از اين است كه همچنين 100 شركتي كه اين وزارتخانه در آنها سهامدار بوده است، مشخص شده‌اند كه بر اين اساس وزارت نيرو در 87 شركت سهام خود را به صورت 100‌درصد واگذار كرده است و تنها 2 شركت مشكل حقوقي دارند كه در حال حل و پيگيري براي واگذاري سهام هستند.
انحلال سه شركت
از سوي ديگر، سازمان خصوصي‌سازي در حال قيمت‌گذاري 3 شركت ديگر از اين مجموعه براي واگذاري است، همچنين 3 شركت ديگر نيز در حال تسويه حساب و انحلال است. به گفته مسوولان وزارت نيرو، اين وزارتخانه بنا دارد ظرف ماه‌هاي آتي تمامي ‌شركت‌هايي كه در آنها سهامدار است را واگذار كند؛ ضمن اينكه 2 نيروگاه سهند و خليج‌فارس نيز از10 نيروگاه در نظر گرفته شده براي واگذاري در صنعت برق كشور به صورت 100‌درصد آماده واگذاري شده و در اختيار سازمان خصوصي‌سازي قرار گرفته‌اند.
توپ در زمين خصوصي‌سازي
از سوي ديگر، كار واگذاري 8 نيروگاه ديگر نيز از سوي وزارت نيرو به صورت 100‌درصد به اتمام رسيده است و در واقع سازمان خصوصي‌سازي هم اكنون مديريت‌كننده چگونگي واگذاري‌ها در اين بخش از صنعت برق كشور است.
اما مشكل اصلي در اين ميان استقبال بخش خصوصي از خريد نيروگاه‌هاي كشور به عنوان نمونه بارز خصوصي‌سازي‌ها در وزارت نيرو است، اين نگراني وجود دارد كه واگذاري نيروگاه‌ها با شكست مواجه شود، چراكه تكليف قيمت‌هاي برق هنوز مشخص نيست و دولت نيز سازوكار مشخصي را براي آن اعلام نكرده است. از سوي ديگر، وزارت نيرو طبق قانون مسووليت تامين برق كشور را در شرايط حضور يا عدم حضور بخش خصوصي به عهده دارد بنابراين سوالات بسياري در اين رابطه مطرح است. در اين رابطه سيدحسين عبدالخالق‌زاده، مدير طرح خصوصي‌سازي صنعت برق در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي اقتصاد از دغدغه‌هاي خود نسبت به واگذاري نيروگاه‌ها سخن به ميان مي‌آورد و مي‌گويد: «استقبال سرمايه‌گذاران از خريد نيروگاه‌ها به شرايط بازار بستگي دارد، ولي به دليل اينكه در هر نقطه‌اي كه صحبت از خصوصي‌سازي صنعت برق شده است، شرط تامين برق با وزارت نيرو نيز لحاظ شده است.»
وي مي‌افزايد: «قطعا وزارت نيرو ظرايفي را در واگذاري نيروگاه‌ها و ساير تاسيسات به بخش خصوصي لحاظ خواهد كرد تا در تامين برق مردم خللي وارد نشود كه شايد طولاني شدن روند واگذاري نيروگاه‌ها نيز به دليل همين نكات ظريف باشد.»
اول مزايده بعد مذاكره
عبدالخالق در پاسخ به اين سوال كه اگر احيانا واگذاري نيروگاه‌ها موفقيت آميز نباشد، راهكار وزارت نيرو چيست، خاطرنشان كرد: «نيروگاه‌ها هم اكنون تحويل سازمان خصوصي‌سازي شده است كه طبق قوانين مربوط اين واحدها تا دو بار به مزايده مي‌روند و در صورت عدم استقبال براي فروش قطعا روش مذاكره‌اي را پيش خواهد گرفت.»
اولين يك هزارمگاواتي مي‌رود
وي مي‌گويد: «به هرحال منتظر هستيم كه ببينيم استقبال چه طور است. احتمال زياد يك نيروگاه از ده نيروگاه معرفي شده به سازمان خصوصي‌سازي (خليج فارس 1000 مگاواتي) تا آخر اسفندماه واگذار مي‌شود.» به گزارش خبرنگار ما، نظر به اعلام وزير نيرو مبني بر انتشار اوراق مشاركت 500 ميليارد توماني صنعت برق كشور در اواخر بهمن ماه، يكي ديگر از دغدغه‌هايي كه پا به عرصه نگراني‌هاي خصوصي‌سازي نيروگاه‌ها مي‌گذارد، همزماني فروش اوراق مشاركت با برگزاري مزايده اولين نيروگاه است، چراكه قرار است اين اوراق 500 ميليارد تومان نقدينگي بازار را جمع كند.
شيرين‌سازي
در اين رابطه عبدالخالق‌زاده پاسخ مي‌دهد: «در اين رابطه نيز تدابيري انديشيده شده است، به اين معنا كه شرايط نقد و اقساط براي فروش اين نيروگاه‌ها در نظر گرفته شده كه شايد واگذاري‌ها را جذاب خواهد كرد كه ممكن است خيلي تحت‌الشعاع قرار نگيرد. علاوه بر مباحث قيمت گذاري و نحوه واگذاري‌هاي صنعت برق، تحويل گرفتن نيروگاه‌ها توسط بخش خصوصي نيز موضوع و چالش ديگر واگذاري‌ها است، اين درحالي است كه اين نگراني وجود دارد كه واگذاري نيروگاه‌ها به سازمان‌هاي شبه دولتي نظير سازمان‌هاي بازنشستگي و در قالب‌هايي نظير سهام عدالت صورت گيرد.»
نيروگاه‌ها نبايد به شبه دولتي‌ها برسد
محمد احمديان معاون سابق وزير نيرو در امور برق و انرژي در اين رابطه مي‌گويد: «براساس تجربه ساير كشورها در خصوصي‌سازي صنعت برق، حضور بخش خصوصي به صورت واقعي در اين صنعت مي‌تواند به افزايش قابل توجه كارايي توليد برق در كشور منجر شود.» وي مي‌افزايد: «گرچه واگذاري نيروگاه‌ها به نهادهايي مانند سازمان‌هاي بازنشستگي يا در قالب‌هايي مانند سهام عدالت يا حتي واگذاري آنها به بخش خصوصي واقعي و خريد تضميني بلندمدت برق از آنها، قدم‌هاي اوليه مفيدي براي شكستن انحصار دولت در توليد برق محسوب مي‌شود، ولي كشور زماني از سياست خصوصي‌سازي توليد برق عملا بهره‌مند خواهد شد كه اين واگذاري به نهادهاي واقعي خصوصي تعلق گيرد. به گفته احمديان، در اين راستا بخش خصوصي نبايد فقط متصدي تبديل سوخت به برق براي دولت باشد يا نقش آن فقط در اصلاح شكل مالكيت نيروگاه‌ها محدود شود، بلكه به معناي واقعي برق را توليد كند و به مشتريان خود با شرايطي كه بازار تعيين مي‌كند، به فروش برساند. وي اظهار داشت: «بدون ترديد بخش خصوصي با مشكلات زيادي براي حضور در عرصه توليد برق مواجه است كه بسياري از آنها مانند دشواري‌هاي تامين منابع ارزي و ريالي نقش تعيين‌كننده‌اي در كند شدن روند مشاركت بخش خصوصي ايفا كرده‌اند، اما حالت مانع را نداشته‌اند؛ چرا كه به هر حال بخش‌خصوصي انگيزه‌مند، با همه سختي‌ها موفق به پشت سر گذاشتن اين مشكلات و احداث نيروگاه‌ها
شده است.» احمديان با بيان اينكه عدم استقبال سرمايه‌گذاران از توليد برق (نه تبديل انرژي) و فروش مستقيم به مشتري به دو عامل عدم اطمينان به تامين سوخت و نرخ آن و عدم امكان فروش مستقيم برق برمي‌گردد، گفت: «اين دو عامل خود نتيجه شرايط بسته و شديدا يارانه‌اي حاكم بر تامين سوخت نيروگاه‌ها و فروش برق به مشتركين بزرگ صنعتي كه مشتري بالقوه نيروگاه‌هاي خصوصي محسوب مي‌شوند، است.»
برق ساعتي 20 تومان!
وي اظهار داشت: «در حالي‌كه دولت به مشتركان بزرگ صنعتي برق را به قيمت حدود ۲۰۰ ريال بر كيلووات ساعت مي‌فروشد، چگونه يك توليدكننده خصوصي مي‌تواند وارد اين عرصه شود، در حالي‌كه هزينه توليد وي بدون سوخت در همين حدود است. به هرحال خصوصي‌سازي‌هاي سنجيده است كه مي‌تواند به حاكم شدن شرايط بهتر در صنعت آب و برق كشور بيانجامد، در غير اين صورت، فقط و فقط انتقال مالكيت‌ها نمي‌تواند راهگشا باشد، بلكه واگذاري بايد با ارتقاي كارايي و مديريت بهينه همراه شود تا اثرگذاري بيشتري
داشته باشد.»

پنجشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 542]