در نشست پارلمان «خصوصي‌» ها بررسي شدپيامدهاي بودجه 88 بر رشد اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در نشست پارلمان «خصوصي‌» ها بررسي شدپيامدهاي بودجه 88 بر رشد اقتصادي
دنياي اقتصاد- بيست و يكمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران شاهد حضور مسعود نيلي؛ رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف بود. در آغاز اين نشست، رييس اتاق تهران با تاكيد بر اينكه بودجه فقط يك سند هزينه و درآمد دولت نيست و آثار آن در ساير بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي چشمگير است، تصريح كرد: بودجه بايد به گونه‌اي تصويب شود كه كمك حال مجموعه اقتصادي و موثر در رونق توليد باشد.
مسعود نيلي در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد
دولت بزرگ‌تر، رشد اقتصادي كم‌تر
آل اسحاق: به وزير بازرگاني گفتيم بيانيه نمي‌دهيم
گروه بازرگاني- بيست و يكمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران شاهد حضور مسعود نيلي؛ رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف بود. دكتر نيلي در اين نشست به بررسي وضعيت دولت و چند و چون رشد اقتصادي در ايران پرداخت.
در آغاز اين نشست يحيي آل‌اسحاق با تاكيد بر بحث بودجه كشور و اينكه بودجه فقط يك سند هزينه و درآمد دولت نيست و آثار آن در ساير بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي چشمگير است، بيان كرد: اكنون بودجه در مجلس است و نمايندگان بايد با دقت كافي به بررسي آن بپردازند. با توجه به اقتضائات كشور و بحران اقتصادي، بودجه بايد به گونه‌اي تصويب شود كه كمك حال مجموعه اقتصادي و موثر در رونق توليد باشد.
وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي و با كاهش شديد بهاي نفت، دولت بايد به درآمدهاي نفتي نگاه ويژه‌اي داشته و رقمي را براي نفت در نظر گيرد كه با واقعيت‌ها منطبق باشد.
آل اسحاق يارانه‌ها و هدفمند كردن آن را از ديگر، نكات مهم بودجه سال آينده بيان كرد و گفت: در بودجه ارائه شده درآمدهاي مالياتي رشد عمده‌اي داشته و درآمدهاي مالياتي حاصل از نفت و فعاليت‌هاي اقتصادي از 21هزار ميليارد تومان در سال گذشته به 30هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه اين رشد نيازمند تامل بيشتري است، زيرا فشارهاي زيادي به ويژه به فعالان اقتصادي وارد خواهد كرد.
اصل 44 در بودجه 87 ديده نشد
وي تصريح كرد: بودجه قسمتي از چشم‌انداز است و بايد در برنامه چهارم، دورنماي برنامه پنجم، چشم‌انداز كشور و همچنين اصل 44 قانون اساسي به آن توجه كرد و اين در حالي است كه اگر منابع در جهت تحقق اصل44 نباشد نقصان بزرگي پيش خواهد آمد و شايد بتوان گفت در بودجه سال آينده به اصل 44 و الزاماتش توجه نشده است.
وي با بيان اينكه وزير صنايع و معادن از وضعيت فعلي توليد ابراز خرسندي كرده است، اظهار داشت: اما وضعيت توليد در سال آتي با مشكلات فراواني مواجه خواهد شد و بايد براي جلوگيري از اين وضعيت ملاحظات لازم انجام شود و انتظارمان از مجلس اين است كه با توجه به واقعيت‌ها و انتظارها، برنامه بودجه به گونه‌اي باشد كه بخش توليد در آن محوريت داشته باشد.
رييس اتاق تهران در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها خاطرنشان كرد: ‌در اين خصوص نظر اتاق به رياست مجلس منعكس شد و بازتاب‌هاي خوبي نيز داشت و منتج به اين شد كه سخنگوي طرح تحول در اتاق حضور يافت و طي جلسه‌اي سه محور: نحوه قيمت‌گذاري، بازتوزيع منابع و چگونگي توجه به توليد و آثار هدفمند كردن يارانه‌ها در حل مسائل اقتصاد كشور و توجه به دهك‌هاي پايين مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد تمام اين موارد در كميسيون‌هاي مجلس نيز مطرح شود. در همين راستا در اتاق ايران نيز اقداماتي در حال شكل‌گيري است و اميدواريم در شرايطي كه اصل موضوع به تصويب رسيده محتواي كار در جهت رشد توسعه اقتصادي و ملاحظات مربوط به دهك‌هاي پايين باشد.
وي در ادامه به نتايج حضور وزير نفت و تشكيل كارگروهي با حضور هفت نفر از اعضاي اتاق بازرگاني و اعضاي وزارتخانه اشاره كرد و گفت: دومين جلسه اين كارگروه برگزار شده و آثار خوبي نيز داشته است كه ماحصل جلسه به عنوان دستورالعمل ابلاغ مي‌شود و اين اقدام در حوزه حل مشكلات موجود، برخورد با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و واگذاري‌ها مقدمه خوبي است كه اميدواريم برگزاري جلسات اين كارگروه به طور جدي تداوم يابد.
آل‌اسحاق با اشاره به گلايه‌هاي وزير بازرگاني از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در خصوص اظهارنظر در مورد كاهش دستوري قيمت‌ها بيان كرد: انتظاراتي كه وزير دارند انتظارات بحق است و «اتاق يار شاطر» است و بايد در شرايط خاص به گونه‌اي عمل كنيم كه بر مشكلات فائق آييم و خرسنديم از اينكه وزارت بازرگاني همواره با ما همراه بوده است.
اقتصاد دستور و فرمان نمي‌خواهد
وي ادامه داد: درخواست وزير بازرگاني ابراز وجود اتاق مبني بر كاهش دستوري قيمت‌ها در قالب بيانيه بوده است، اما من گفتم به شرط‌ها و شروط‌ها، اقتصاد دستور و فرمان نمي‌خواهد و اين واقعيت است كه با كاهش بهاي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي به ويژه در صنايع وابسته بايد كاهش 50 تا 60درصدي قيمت‌ها را داشته باشيم. رييس اتاق تهران گفت: اگر بخواهيم به هر دليلي قيمت‌ها را كاهش دهيم بايد از ابزار خودش استفاده كنيم و اجازه دهيم عرضه و تقاضا خود به كنترل بازار بينجامد.
باركد 16 رقمي!
در ادامه اين جلسه شاهرخ ظهيري عضو هيات‌رييسه اتاق تهران در خصوص مغايرت باركد 16 رقمي فعلي با باركد بين‌المللي خاطرنشان كرد: باركد قديمي و بين‌المللي 13رقمي است اما به تازگي اين رقم به يك باركد 16 رقمي تبديل شده است كه مشكلاتي را در بازارهاي صادراتي و حتي در فروشگاه‌هاي داخلي ايجاد كرده است.
وي ادامه داد: موضوع مهم ديگر مساله قانون نظارت بر مواد غذايي است. اين قانون مربوط به سال 1346 و تاريخ آن بسيار قديمي است و پاسخگوي سلامت جامعه نيست؛ بنابراين بايد در مورد آن تجديد نظر شود.
ظهيري تاكيد كرد: اين مساله را با وزير بهداشت در ميان گذاشتيم و در جلسه هيات نمايندگان نيز مصوبه‌اي در اين خصوص داشتيم تا كار كارشناسي انجام شود و از يك‌سال و نيم پيش بررسي‌ها آغاز و اكنون قانوني آماده شده است كه بايد براي تصويب به وزارت بهداشت و مجلس ارجاع شود.
ايران كد، جايگزين باركد نيست
در ادامه مسعود موحدي، معاون وزير بازرگاني در واكنش به اظهارات شاهرخ ظهيري در خصوص مغايرت كد 16 رقمي با باركد بين‌المللي بيان كرد: اگر آقاي ظهيري اطلاعات بيشتري داشتند شايد قضاوتشان فرق مي‌كرد. ايران كد قرار نيست جايگزين باركد يا كد GST شود، كدهاي مختلفي براي موضوعات متفاوت در كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه قرار نيست جاي ساير كدها را بگيرد.
همچنين تقي بهرامي نوشهر، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران با اشاره به كاهش چشمگير قيمت نفت و احتمال قريب به يقين تداوم اين كاهش به دليل وضعيت بحراني حاكم بر نظام اقتصادي دنيا در آينده و كاهش شديد ذخاير ارزي كشور بيان كرد: تمامي اين عوامل بر روند صادرات ما تاثير خواهد داشت و طبيعي است كه مجبور خواهيم شد براي اين اداره وضعيت بحراني يا ارز كشور را سهميه‌بندي كنيم يا قيمت آن را افزايش دهيم يا براي واردات مابه‌التفاوت كلاني تعيين و دريافت كنيم.
وي ادامه داد: نوسانات و تزلزلي كه هم‌اكنون در قيمت‌ها وجود دارد، اصلي‌ترين علل بروز مشكلات توليدكنندگان و تجار محسوب مي‌شود، به گونه‌اي كه تا به حال حتي با حجم واردات سنگيني هم كه داشته‌ايم نتوانسته‌ايم از پس كنترل و ايجاد ثبات قيمت برآييم و نوسانات بازار همچنان به قوت خود باقي است، زيرا كارسازترين و عملي‌ترين راهكار كنترل نوسانات و تزلزل قيمت‌ها توليد انبوه است، نه واردات. بهرامي با اشاره به اينكه توليد انبوه با استراتژي ممكن است، خاطرنشان كرد: تا به حال از اين استراتژي بي‌بهره بوده‌ايم، توليد انبوه كه بر پايه‌هاي اصل امنيت همه‌جانبه توليدكنندگان ميسر است، روشي است كه تنها از راه طراحي و ايجاد يك استراتژي منسجم مقدور است و در اين ميان رهايي از وضعيت بحراني اقتصادي فعلي در گرو اتفاق نظر ملي به منظور حمايت همه‌جانبه از امر توليد است.
در ادامه فرهاد فزوني ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با انتقاد از اعضاي اتاق بازرگاني در كارگروه وزارت نفت بيان كرد: در فهرست اعضا نام افرادي را مي‌بينيم كه در صنعت نفت فعال نيستند و حتي يكي از افراد عضو هيات نمايندگان نيست همچنين بخش‌هايي نظير فني و مهندسي را كه مي‌توانند در اين كار گروه حرف‌هاي بسياري داشته باشد ناديده گرفته‌ايم.
8درصد ماليات مي‌دهيم نه 3درصد!
وي تاكيد كرد: شايسته بود از فعالان بخش‌هاي پتروشيمي و مواد شيميايي براي حضور در جلسات دعوت مي‌كرديم.
فزوني در ادامه افزود: درباره ماليات برارزش افزوده ظاهرا اينگونه است كه ما بايد 5درصد ماليات به دارايي پرداخت كنيم و سپس طبق مقررات از دولت 3درصد آن را پس بگيريم كه دولت تاكنون اين مبلغ را به ما نداده است در واقع ما ماليات 8درصد را پرداخت مي‌كنيم، چه كسي در اين خصوص پاسخگو است؟
رييس اتاق تهران در پاسخ به فزوني گفت: در اين خصوص با آقاي عرب‌مازار صحبت شده تا اين 3درصد بازپرداخت شود. در واقع اين مبلغ طلب دولت از آنها است كه بخش‌نامه آن نيز ابلاغ شده است. در همين راستا محمدصادق مفتح نيز گفت: 3درصد ماليات در واقع جايگزين تجميع عوارض است بنابراين ماليات بر ارزش افزوده نه‌تنها درآمد دولت را زياد نكرده بلكه آن را پايين نيز آورده است.
دولت و رشد اقتصادي از نگاه نيلي
مسعود نيلي، رييس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف كه ميهمان ويژه نشست هيات نمايندگان اتاق تهران بود، در تشريح تحقيق گسترده‌اي كه اخيرا در مورد «دولت و رشد اقتصادي در ايران» داشته است، گفت: يكي از پرسش‌هاي مهم در اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير اين بوده كه فعاليت‌هاي دولت چگونه بر رشد اقتصادي كشور اثر مي‌گذارد. در بخش اول اين تحقيق، به مسائلي همچون كاركردهاي دولت، كيفيت عملكرد دولت، دولت و رشد اقتصادي، نقش نهادهاي عمومي در رشد و توسعه اقتصاد و در نهايت دولت، نفت و رشد اقتصادي پرداخته شده است. وي افزود: در تحقيقي كه صورت گرفته است، اثر دولت در سه مسير متفاوت روي رشد اقتصادي دنبال و بررسي شده و نشان داده شده است كه اين مسيرها سه مسير متفاوت از هم هستند و آثار متفاوتي هم دارند.
وي افزود: فعاليت‌هاي بودجه دولت به معناي عملي آن، عبارت است از همان وظايفي كه دولت‌ها بايد انجام دهند مثل تامين امنيت، تامين بهداشت، خدمات آموزش عالي و...كه انعكاس آن را در بودجه عمومي مشاهده مي‌كنيم. در حوزه شركت‌هاي دولتي اين مي‌شود تصدي‌هاي دولت و آنچه در امر بنگاه داري دولت انجام مي‌دهد. اين فعاليت به لحاظ ماهيت اندازه‌گيري با آن اولي متفاوت است و بحثي كه ما تحقيق كرده‌ايم اين است كه اصلا اين بحث اشتباه است كه آن را به عنوان شاخصي از اندازه دولت بگيريم.
وي گفت: به اين خاطر كه قسمتي كه مربوط به بودجه عمومي است از جنس ارزش افزوده است و قسمتي كه از جنس بودجه شركت‌هاي دولتي است، ارزش ستانده است و اين را نمي‌توان بر توليد ناخالص داخلي كه باز از جنس ارزش افزوده است، تقسيم كرد. همان موقع مي‌گفتيم اگر مدتي بگذرد اين عدد بزرگ‌تر از يك مي‌شود چون صورت كسر براساس تورم و حجم فعاليت‌هاي شركت‌هاي دولتي رشد مي‌كند و اين صورت و مخرج كسر نسبتي با هم ندارند. كمااينكه اين اتفاق هم‌اكنون افتاده است. بنابراين نمي‌شود گفت دولت در اقتصاد از كل اقتصاد بزرگ‌تر است.
بودجه شركت‌هاي دولتي عملكردي نيست
مسعود نيلي در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت: حال به اين نكته اين را اضافه كنيد كه اصلا بودجه شركت‌هاي دولتي كه دولت‌هايمان همه ساله به مجالس تقديم مي‌كردند داراي عملكرد نيست، بودجه‌اي است كه توسط شركت‌هاي دولتي پيشنهاد شده و در سازمان برنامه هم به نوعي تنظيم شده و به مجلس داده شده است. چيزي به نام عملكرد بودجه شركت‌هاي دولتي نداريم. وي افزود: چنين چيزي وجود ندارد و رقمي براي آن توليد نمي‌شود كه بخواهد منتشر شود. در نتيجه اين هم اشكال بعدي است. چيزي كه داده مي‌شود برآوردهاي اوليه‌اي است كه ممكن است با اهداف مختلف و ملاحظات مختلفي اين كار صورت گرفته باشد. بنابراين اين سوال مطرح شد كه اصلا ميزان حضور دولت در اقتصاد كشور چقدر است؟
وي در همين زمينه گفت: به نظر مي‌رسد اين سوال فوق‌العاده مهمي است چون اقتصاد ايران، اقتصادي است كه به شدت تحت تاثير دولت قرار دارد. چه در زمان افزايش قيمت نفت، چه در زمان كاهش آن، چه بعد از انقلاب به دنبال مصادره‌ها دولت خيلي بزرگ شد. بنابراين همان طور كه احتمالا خود شما هم با اين مساله مواجه بوده‌ايد برآوردهاي بسيار متفاوتي درباره اندازه دولت در اقتصاد ايران و اينكه چند درصد اقتصاد ايران دولتي است، ارائه شده است.
مسعود نيلي در تشريح ويژگي اين تحقيق گفت: مزيت تحقيق اين است كه سه نكته را كنار هم قرار داده كه مي‌شود گفت منحصر به فرد است. يك نكته اين است كه به لحاظ تئوري سعي كرده نسبت به موضوع دولت و اقتصاد سياسي و اقتصاد كلان و بخش عمومي نگاه جامعي در كل به نقش دولت در اقتصاد داشته باشد. نكته دوم آن است كه اين مطالعه به لحاظ كمي شاخص‌هايي را براي اولين بار ارائه كرده كه مي‌توانيم بگوييم شاخص‌هاي «حكمروايي» است. در واقع اين شاخص‌ها را براي اقتصاد ايران محاسبه كرده‌ايم و بعضي‌ها را در يك مدل رشد مورد محاسبه قرار داده‌ايم كه از لحاظ كمي بتوانيم برآوردي را از اثرات وجود دولت رسم كنيم. نكته سوم هم اين است كه در واقع با سياستگذاري‌ها مرتبط است. يعني براي سياستگذار اين از اسنادي است كه مي‌توان از آن به عنوان راهنما در سياستگذاري‌هاي سالانه، نه فقط يك برنامه درازمدت، استفاده كند.
وي افزود: براي پاسخ به اين سوال بايد فعاليت‌هاي دولت را تشريح كرد: بخشي از آنچه دولت انجام مي‌دهد وظايف بودجه‌اي، بخشي تصدي‌هاي دولت (امور بنگاهداري) و بخش آخر دخالت‌هاي غيربودجه‌اي دولت (حضور اداري در اقتصاد همچون تعيين نرخ سود بانكي يا قيمت محصولات) است.
وي گفت: آن چه دولت در چارچوب بودجه عمومي انجام مي‌دهد هم شامل سه بخش مي‌شود؛ بخشي از فعاليت دولت شامل كسب درآمد، بخشي هزينه‌ كردن و بخش سوم مديريت عدم‌تعادل در بودجه (همان كسري بودجه) است.
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف در تشريح درآمدهاي دولت گفت: دولت در ايران دونوع درآمد دارد، يكي درآمد نفتي كه موجب افزايش توليد و رونق اقتصادي مي‌شود و دوم، درآمد غيرنفتي كه همان درآمدهاي مالياتي است كه از جامعه جمع‌آوري مي‌شود.
وي افزود: دولت با استفاده از درآمدي كه از جامعه جمع مي‌كند، خدمات ارائه مي‌كند كه اين فرآيند نيز در رشد اقتصادي اثرگذار است. اما مديريت عدم‌تعادل بودجه چه به‌صورت استقراض باشد چه به‌صورت انتشار اوراق مشاركت، رشد اقتصادي را كم مي‌كند.
به گفته مسعود نيلي، قضاوت در مورد تصدي‌هاي دولت، آسان است. انحصار دولت در هر بازاري، مانع رشد بخش خصوصي مي‌شود. از طرف ديگر، اگر دولت بنگاه بزرگ راه بيندازد به هر حال در توليد موثر است.
وي افزود: براي پاسخ به اثر فعاليت ‌دولت در رشد اقتصادي بايد ابتدا اندازه دولت در اقتصاد را به دست آورد. مطالعات اوليه نشان داده است كه از دهه‌هاي گذشته تاكنون اندازه دولت در اقتصاد ايران بيشتر شده و مداخلات آن نيز افزايش يافته است.
مسعود نيلي در ادامه، اين پرسش را مطرح كرد: همه مي‌گوييم دولت بايد كوچك شود، اما بايد به اين سوال پاسخ داد كه در كدام حوزه دولت بايد كوچك شود؟ در كدام حوزه، كوچك‌تر شود، موثرتر است؟
به گفته او، شيوه كلاسيك مورد استفاده براي تعيين اندازه دولت، نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي است. براساس برآورد بانك مركزي بر مبناي اين شاخص، اندازه دولت در اقتصاد ايران از سال‌1354 بدين سو، روند نزولي طي كرده و در سال‌هاي اخير به 18درصد رسيده است.
وي افزود: در نگاه اول به اين شاخص، اينگونه به‌نظر مي‌رسد كه از سال‌1354 تاكنون، خصوصي‌سازي گسترده‌اي در اقتصاد كشور صورت گرفته است، اما همه مي‌دانيم كه اينگونه نيست؛ علت آن است كه در اين شيوه، ارقام تصدي‌ها و بنگاهداري دولت، يارانه‌هاي پنهان، دخالت‌هاي غيربودجه‌اي دولت و ارزش اقتصادي نرخ ارز در هزينه‌هاي اقتصادي دولت لحاظ نمي‌شود. بنابراين بايد فرمول ديگري براي محاسبه رقم واقعي اندازه دولت در اقتصاد ايران تعريف مي‌شد.
وي گفت: با محاسبه موارد فوق، ملاحظه مي‌شود كه در سال ‌1366، بالغ بر 64درصد توليد ناخالص داخلي كشور را دولت به‌خود اختصاص داده بود. به‌علاوه اين نوع محاسبه كه نسبت به فرمول مرسوم و كلاسيك، واقعي‌تر است، نشان مي‌دهد كه از سال‌1377 به بعد حجم دولت در اقتصاد ايران به‌طور مرتب بيشتر شده است.
مسعود نيلي در بخشي ديگر از صحبت‌هايش چكيده تحقيق صورت گرفته را مطرح كرد و گفت: نتيجه اين محاسبات نشان مي‌دهد هرچه ميزان تصدي دولت بيشتر مي‌شود، رشد اقتصادي كشور كاهش مي‌يابد.

پنجشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]