يادداشتنقش بانك‌هادر تامين سرمايه صنعت نفت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتنقش بانك‌هادر تامين سرمايه صنعت نفت
نفيسه صفدريامروزه نفت و گاز به عنوان مهم‌ترين منابع انرژي در جهان مطرح مي‌باشند.صنايع پتروشيمي از صنايع مادر مي‌باشد و رشد و پيشرفت اين صنايع از مقوله‌ها و پارامترهاي مهم توسعه، به ويژه در كشورهاي صاحب منابع غني نفت و گاز علي‌الخصوص در خاورميانه است، زيرا 6/57درصد از كل نفت وارداتي آمريكا، 45درصد از نفت وارداتي اروپا و 67درصد از نفت مورد نياز آسيا از طريق خاورميانه تامين مي‌شود و مهم‌ترين امتياز آن وجود بزرگ‌ترين ميدان گاز جهان در پارس جنوبي خليج‌فارس (مشترك ميان ايران و قطر) مي‌باشد.
بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته تا 20 سال آينده ايران، عربستان، كويت، عراق و امارات متحده عربي پنج غول برتر خليج‌فارس خواهند بود كه 65درصد ذخاير نفت خام شناخته شده جهان را در دست دارند و بر اساس پيش‌بيني آژانس بين‌المللي انرژي، كل سرمايه‌گذاري مورد نياز در بخش نفت سالانه 100ميليارد دلار برآورد شده و ميزان سرمايه‌گذاري در بخش نفت در خاورميانه 5/17ميليارد دلار حدود 17درصد پيش‌بيني شده است و اين آمارها حاكي از اين است كه سهم خاورميانه در 30سال آينده با روندي مثبت در حال افزايش است.
زماني كه ويليام ناكس دارسي، ميليونر استراليايي، بعد از انجام حفاري در ايران، احتمال وجود نفت در حوالي قصر شيرين و شوشتر را تائيد نمود؛ تصور نمي‌نمود كه يكي از بزرگ‌ترين منابع نفت و گاز دنيا را شناسايي كرده باشد.
در ايران نفت مهم‌ترين منبع درآمد ارزي و داراي نقشي استراتژيك در تامين انرژي مصرفي كشور است. اهميت اين مساله نه تنها براي ما بلكه براي جهانيان محرز گرديده است تا جايي كه اداره اطلاعات انرژي اتمي آمريكا در گزارش‌هاي خود مطرح كرده است كه ايران در نيمه نخست سال 2008 معادل 54ميليارد دلار از محل فروش نفت درآمد كسب كرده كه اين رقم برابر با درآمد نفتي ايران در 12ماه سال قبل است.
با چنين ديد جهاني به اين منابع، بذل توجه داخلي به اين موضوع بيشتر از پيش احساس مي‌گردد.
براساس تصوير ارائه‌شده در پيش‌نويس چشم‌انداز صنعتي نفت و گاز در افق 1404 ايران بايد به مقام نخست خاورميانه از نظر ميزان توليد محصولات پتروشيمي، به مقام دوم از نظر ميزان توليد نفت در اوپك با ظرفيت 7درصد از تقاضاي بازارجهاني و به مقام سوم از نظر حجم توليد گاز طبيعي در جهان با سهم 8 تا 10درصد از تجارت جهاني تبديل شود.
اما امروزه شاهد اين هستيم كه با داشتن اين چنين منابع عظيم نفت و گاز (4/11درصد ذخاير نفت و 5/15درصد ذخاير گاز دنيا علاوه بر اين مزيت‌ها، نزديكي ذخاير به راه‌هاي آبي جهت دسترسي بازارهاي جهاني و امكان تبادل نفت و گاز توليد شده به طور سوآپ با ساير كشورها، نيروي كار ارزان ايراني، سابقه يك قرن حضور در اين صنعت) رتبه صنعت پتروشيمي ايران در جايگاه 61 دنيا قرار دارد و سالانه شاهد ميزان زيادي واردات فرآورده‌ها ازجمله حدود 2/5ميليون تن كود به كشور هستيم.
از جنبه ديگر، بخشي از اين منابع بين ايران و قطر مشترك مي‌باشد و قطر توانسته است در نخستين فصل سال 2008 در بخش گاز و نفت و استخراج معدن حدود 51ميليارد ريال قطري درآمد كسب كند كه نسبت به دوره مشابه به دليل افزايش قيمت نفت با 73درصد رشد روبرو بوده است و از آنجا كه منابع هيدروكربوري تا سال 2050 همچنان به عنوان عمده‌ترين منابع تامين انرژي باقي خواهند ماند و رقيب ما در بهره‌برداري ازمنابع مشترك به صورت شبانه‌روزي در حال فعاليت مي‌باشد و مهمترين جنبه اينكه با عدم برقراري شرايط بهينه، نه تنها خود را از درآمدزايي فراوان آنها منع كرده‌ايم، بلكه براي تامين نياز داخل نيز مجبور به واردات گشته‌ايم، لذا بايد شناسايي موانع دستيابي به سهم بيشتر از بازار جهاني و در نهايت توسعه صنايع پتروشيمي را محقق نماييم. در جهت رسيدن به اين هدف، شناسايي موانع در اولويت قراردارد.
از مهمترين موانع در راه توسعه صنعت پتروشيمي ايران مشكل كمبود منابع مالي مي‌باشد. كمبود منابع مالي در مبحث پتروشيمي از جمله در موارد ذيل نمود مي‌يابد.- حفاري: بهترين بخش براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت حفاري بوده و 40درصد از يك پروژه انرژي مربوط به آن مي‌باشد. هزينه اجاره روزانه يك دكل حفاري به حدود 200.000دلار مي‌رسد و هزينه خريد يك دكل در بخش خشكي تقريبا 20 تا 25ميليون دلار و در بخش دريا 170 تا 220ميليون دلار است و درحال حاضر ايران با داشتن 30درصد منابع نفت و گاز
خليج فارس، فقط 8درصد از سهم حفاري اين منطقه را در اختيار دارد. در حالي كه بايد تعداد دكل‌هاي حفاري در پارس جنوبي طي سال‌هاي آينده به حدود 30دستگاه برسد.
- صنايع پليمري: امروزه در بسياري از كشورهاي نفت‌خيز، سرمايه‌گذاري در صنايع پليمري در دستور كار قرار دارد زيرا منجر به كسب ارزش افزوده فراواني براي صاحبان آن مي‌شود؛ مثلا كشوري مثل چين، با محصولات پليمري بازار دنيا را در اختيار گرفته است لذا توجه به اين شاخه نيازمند صرف سرمايه براي افزايش بهره‌وري مي‌باشد.
- به روز نمودن صنايع بالادستي و پايين‌دستي: كشورهاي داراي منابع نفتي بايد همواره با جديدترين تكنولوژي و فناوري مدرن دنيا آشنا باشند تا نه تنها بتوانند سهم عمده‌اي در صادرات غيرنفتي كشور داشته باشند، بلكه از طريق آموزش و مديريت ريسك از فرصت‌هاي پيش رو استفاده وافي را نموده و بازار دنيا را به رقباي خود واگذار ننمايند.
- افت توليد: براساس گزارش نفت تايمز، توليد نفت خام ايران سالانه با حدود 300هزار بشكه افت توليد مواجه است كه براي جبران اين عامل، سالانه بايد چاه‌هاي جديدي حفر گردد كه اين موضوع سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني را مي‌طلبد. همچنين سطح كيفي ميادين نفت و گاز به علت پايين بودن هزينه‌هاي توليد سالانه در حال كاهش مي‌باشد.
- افزايش صادرات: توجه به مشتقات از جمله اتان، متان، كود، سموم شيميايي و ... مي‌توانند درآمدزايي بالايي داشته باشد، لذا بايد تفكر صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز به جاي نفت خام جايگزين گردد تا علاوه‌بر كاهش واردات و وابستگي به دنياي خارج، از اين درآمد ملي به نفع خود استفاده كنيم.
- اجاره كشتي: از هزينه‌هاي مهم حمل‌و‌نقل گاز مايع، اجاره كشتي‌ها مي‌باشد كه 68درصد از هزينه انتقال گاز مايع را به خود اختصاص مي‌دهد و اجاره يك كشتي با ظرفيت 250هزار مترمكعب 100هزار دلار است.
براي حل اين مشكل، تاسيس بانك صنعت نفت و صندوق سرمايه‌گذاري پارس جنوبي پيشنهاد گرديده است، ولي توجه به اين عامل ضروري است كه اين عوامل به تنهايي نمي‌تواند نياز مالي بخش پتروشيمي را برآورده سازد و همچنين با عنايت به اينكه براي بخش خصوصي ضريب بازگشت سرمايه مهم بوده و در بخش پتروشيمي نيز اين دوره بالا و داراي ريسك فراواني مي‌باشد، لذا با عدم استقبال بخش خصوصي روبه‌رو مي‌شويم از اين رو بهترين راه اين است كه بانك‌هاي دولتي يا بانك‌هاي در آستانه خصوصي شدن (با توجه به تعلق درصدي از سهم آنها به دولت) وارد اين سرمايه‌گذاري‌ها شوند، زيرا از يك طرف اين بانك‌ها تجربه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ را داشته و از طرفي با توجه به اينكه دولت كماكان سهامدار بخشي از اين بانك‌ها مي‌باشد، لذا نه‌تنها امكان نظارت عمومي و حساب‌كشي سازمان‌هاي نظارتي را فراهم مي‌آورد، بلكه با توجه به تفكر غالب مبني بر اعتماد در ورود به طرح‌هايي كه دولت، بخشي از سهامدار آن است، بانك‌ها ريسك خود را كمتر دانسته و مطمئن هستند كه در صورت عدم بازدهي مورد پيش‌بيني، خسارات آنها از بابت دولت تامين مي‌گردد.
از جنبه ديگر سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ذكر شده صنعت پتروشيمي كه به دليل مشكلات مالي سبب دور ماندن ايران از رقبا و عدم بهره‌برداري مناسب از منابع و هرز رفتن اين سرمايه ملي شده است نه تنها درآمدزايي فوق‌العاده‌اي براي بانك‌ها به همراه دارد، بلكه نقش تبليغاتي و مشتري‌مداري موثري در بازارهاي بين‌المللي ايفا مي‌كند و با اين چنين بانك‌هاي پرقدرتي كه وارد سرمايه‌گذاري‌هاي نفت و گاز شده‌اند ديگر ترس از تحريم كاهش مي‌باشد، زيرا بانك‌هاي دنيا به دليل تحريم حاضر به كناره‌گيري از اين چنين شركاي قدرتمندي نخواهند شد.
پيشنهاد ديگر اين است كه در راستاي اصل 44، بانك‌ها در آستانه خصوصي‌سازي هستند. بخشي از سهام آنها توسط بخش پتروشيمي خريداري شده تا شراكت بانك و صنعت پتروشيمي به صورت رسمي مطرح گردد يا آن بخش سهام كه قرار است در دست دولت قرار گيرد به پتروشيمي واگذار شود.
گرچه بر اساس مقررات مطروحه، در راستاي واگذاري نهادهاي دولتي، خريد سهام آنها توسط ساير سازمان‌هاي دولتي ممنوع مي‌باشد، ولي توجه به اين عامل ضروري مي‌نمايد كه بدون شراكت بانك‌ها در جهت تامين سرمايه، نياز مالي بخش پتروشيمي به عنوان اساسي‌ترين مشكل حل نخواهد شد. لذا در اينجا بايد دولت وارد شده و با سياست‌گذاري‌هاي مناسب شرايط را براي شراكت اين دو نهاد و تامين مالي اين صنعت ملي فراهم آورد.
كارشناس بانكي

پنجشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]