انتخاب قضات ويژه شوراها در آينده نزديك/بيمه كاركنان حداقل انتظار شوراهاي حل اختلاف

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: انتخاب قضات ويژه شوراها در آينده نزديك/بيمه كاركنان حداقل انتظار شوراهاي حل اختلاف
رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف ، با بيان اين كه قضات ويژه شوراهاي حل اختلاف در آينده نزديك از سوي مركز شوراهاي حل اختلاف انتخاب مي شوند در رابطه با بيمه كاركنان اين شورا نيز گفت: بيمه كردن اين كاركنان، حداقل انتظار مركز شوراهاي حل اختلاف است.

حجت الاسلام محمد مهدي احمدي ميانجي ، رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه در گفتگوي تفصيلي با خبرنگار حوزه حقوقي- قضائي باشگاه خبرنگاران، گفت: شوراهاي حل اختلاف از اواخر سال 81 با تاسيس شعبه اي در رباط كريم تهران فعاليت خود را آغاز كرد.

وي، افزود: شوراهاي حل اختلاف در زماني كه قوه قضائيه به علت تراكم بسيار پرونده ها و اطاله دادرسي تاسيس شد كه با تشكيل اين شوراها زمان رسيدگي در دادگاه ها به 18 ماه كاهش يافت.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف در ادامه تصريح كرد: رئيس قوه قضائيه وقت براي كاستن فشار به دادگستري،كاهش اطاله دادرسي ها و خدمت به مردم در تسريع رسيدگي صلاحيت راي دادن را در بخشي از موضوعات قضات به شوراهاي حل اختلاف واگذار كرد.

وي با بيان اينكه شوراهاي حل اختلاف اصالتا با انگيزه كمك هاي مردمي براي حل و فصل صلح آميز اختلافات تشكيل شده است، گفت: 4 ماده شوراهاي حل اختلاف،صلاحيت رسيدگي و راي دادن را براي شوراهاي حل اختلاف ايجاد كرده است كه بر طبق ماده(8) طرفين با رضايت خود براي حل و فصل كردن اختلافات به شوراهاي حل اختلاف مراجعه مي كنند و خواستار ميانجيگري و ايجاد صلح و سازش ميان خود مي شوند كه به عبارت واضح تر دو طرف مدعي، شوراهاي حل اختلاف را حكم ميان خويش قرار مي‌دهند.

حجت الاسلام احمدي ميانجي با بيان اينكه براي صلح و سازش در شوراهاي حل اختلاف براي طرح شكايت افراد محدوديتي وجود ندارد، تصريح كرد: هر يك از افراد جامعه مي توانند در جرائم قابل گذشت و جرائم قصاص قتل عمد و تقسيط ديه در راستاي مصالحه ميان خود به شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور مراجعه كنند.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف در ادامه خاطر نشان كرد: ماده(9) قانون شوراهاي حل اختلاف مقداري از صلاحيت رسيدگي در مسائل جزئي همانند تخلفات و امثال آن را به اعضاي شوراي حل اختلاف داده كه در اين موارد اعضاي شوراهاي حل اختلاف راسا اقدام به صدور راي مي كنند و نيازي به وجود قاضي در اين زمينه نيست.

وي در ادامه اظهار داشت:‌ بر طبق ماده(11) قانون شوراهاي حل اختلاف يك سري صلاحيت ها را به شوراها داده است، اما صادركننده راي بايد قاضي باشد كه قاضي در اين موارد با حضور در شوراهاي حل اختلاف و بازخواني مجدد پرونده ها كه توسط اعضا شورا كامل شده و تطابق آن با مواد قانوني راي را صادر و آن را امضاء مي كنند.

حجت الاسلام احمدي ميانجي در ادامه تصريح كرد: ماده(11) قانون شوراهاي حل اختلاف قاضي را مكلف كرده تا نظر اعضاء شوراي حل اختلاف را دريافت و سپس راي را صادر كند؛ چراكه اين ماده بيان دارد وقتي اعضا در رابطه با پرونده اي نظر مي دهند مسائل و موضوع اصلي پرونده براي قاضي روشن تر مي شود و وي با شناختي كه اعضا از محل و ساكنان آن دارند، راي را صادر مي كند.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف در ادامه بيان كرد: ماده(12) قانون شوراهاي حل اختلاف به صراحت بيان مي كند كه اگر پرونده اي در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نباشد، ولي دادگاه صلاح بدانند كه اين پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود پرونده را حداكثر به مدت2 ماه براي ايجاد سازش ميان دو طرف پرونده به شوراهاي حل اختلاف ارسال مي كند و اگر اعضاي شوراهاي حل اختلاف نتوانستند ميان دو طرف صلح و سازش ايجاد كنند پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ارجاع مي دهند.

وي، گفت:‌ خوشبختانه شوراهاي حل اختلاف در به صلح و سازش كشاندن پرونده هاي خانواده كه از سوي دادگاه به اين شوراها ارجاع داده شده در سطح كشور توفيقاتي بسياري را تاكنون كسب كرده است.

قضات شوراي حل اختلاف ملزم به رعايت اصول دادرسي هستند

حجت الاسلام احمدي ميانجي در رابطه با ميزان اطلاعات حقوقي قضات و اعضاء شوراهاي حل اختلاف اظهار داشت: اعضاء‌ شوراهاي حل اختلاف اين گونه نيست كه از موازين قانوني اطلاع نداشته باشند بلكه براي همه آنها كلاس هاي آموزشي گذاشته شده و اعضا پس از سپري كردن دوره هاي آموزشي و كسب امتياز در امتحان ورودي در شوراهاي حل اختلاف شروع به فعاليت مي كنند.

وي با بيان اينكه در رسيدگي شوراهاي حل اختلاف اصول دادرسي بايد كاملا مراعات شود، گفت:‌ اعضاء شوراهاي حل اختلاف بايد اصول دادرسي و موازين قانوني را رعايت كنند منتهي تشريفات خاصي كه در دادگاه ها و دادسراهاي كشور وجود دارد در اين شوراها مطرح نيست.

حجت الاسلام احمد ميانجي، در ادامه بيان كرد: مباحثي كه جنبه تشريفاتي دارد و در دادگاه ها وقت گير است در شوراهاي حل اختلاف اهميتي ندارد و به هر شكل ممكن امكان انجام آن وجود دارد.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف در ادامه تاكيد كرد: رعايت اصول دادرسي فقط بر عهده اعضاي شوراها نمي باشد، بلكه قضات شوراهاي حل اختلاف نيز ملزم به رعايت كردن اين اصول مي باشند.

دادسراي انتظامي قضات مرجع رسيدگي از شكايت قضات شوراهاي حل اختلاف

حجت الاسلام احمدي ميانجي، در رابطه با نظارت بر امر قضاوت و صدور راي از سوي قضات شوراهاي حل اختلاف، گفت: قضات راي دهنده شوراهاي حل اختلاف به دليل اينكه قاضي دادگستري هستند، مطابق آئين نامه دادگاه همانطور كه براي صدور راي قطعي و قابل تجديد نظر قضات حق اعتراض وجود دارد در شوراهاي حل اختلاف نيز مي توان به راي صادره قضات اعتراض كرد.

وي در ادامه تصريح كرد:‌ اگر فردي بخواهد بر نحوه عملكرد قضات شوراهاي حل اختلاف شكايت كند، مي تواند به دادسراي انتظامي قضات شكايت خود را مطرح كرده تا قضات دادسراي انتظامي به تخلف قاضي پرونده رسيدگي كنند.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف همچنين در رابطه با نظارت بر عملكرد اعضاء شوراهاي حل اختلاف بيان كرد: بر طبق قانون شوراهاي حل اختلاف هيئت رسيدگي به تخلفات اعضاء شوراها را در مراكز استان ها تشكيل داده ايم و اگر شخصي نسبت به هر يك از اعضاء‌ شعب شوراهاي حل اختلاف شكايتي داشته باشد مي تواند به اين هيئت هاي رسيدگي مراجعه و شكايت خود را مطرح كنند.

وي در ادامه افزود: هيئت تخلفات رسيدگي كننده بر اعضاء‌ شوراهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به شكايت مراجعين به شوراهاي حل اختلاف در برخي از موارد بر عزل اعضاء‌ شورا حكم صادر مي كنند.

ورودي پرونده ها به دادگستري نصف ورودي پرونده به شوراهاي حل اختلاف نيست

حجت الاسلام احمدي ميانجي، در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه اهميت شوراهاي حل اختلاف در كشور به چه ميزان است؟، گفت: در سال گذشته شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور حدود 4 ميليون و 200 هزار پرونده رسيدگي و مختومه كرده اند كه اين مقدار پرونده بار سنگيني از دوش دادگستري ها برداشته است .

وي با بيان اينكه رسيدگي به پرونده ها در دادگستري رقم بالايي دارد، افزود:‌ ورود پرونده ها در دادسراها و دادگاه هاي حقوقي در سراسر كشور اگر با هم جمع شوند، مي شود وارده دادگستري كه شايد اين وارده 2 ميليون پرونده باشد و در فرايند رسيدگي ممكن است در سال جاري به 8 ميليون پرونده رسيدگي شود، ولي دادگستري ها ورودي بالايي ندارند.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف با بيان اينكه درصد جزئي از افراد مراجعه كننده به شوراهاي حل اختلاف از پرونده هاي رسيدگي شده در شوراهاي حل اختلاف شكايت مي كنند، تصريح كرد: در شوراهاي حل اختلاف از 4 ميليون و 200 هزار پرونده وارده به 180 هزار پرونده اعتراض شده و اين در حالي است كه در دادگاه هاي بدوي به 50 تا 60 درصد پرونده ها اعتراض مي‌شود.

حجت الاسلام احمدي ميانجي، در ادامه با اشاره به مختومه شدن 4 ميليون و 200 هزار پرونده بدون شكايت شاكي و مدعي خصوصي خاطر نشان كرد: اين رقم نشان مي دهد كه شوراهاي حل اختلاف چه خدمتي هم براي دستگاه قضا كشور به دليل اقداماتي كه برعهده دارند و هم به مردم در تسريع رسيدگي پرونده هاي آنها مي كند.

وي، با بيان اينكه رسيدگي به 15 پرونده در طول روز براي يك قاضي فاجعه است، گفت:‌ اگر اين 4 ميليون و 200 هزار پرونده كه در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شده اند را بخواهيم به دادگاه ها ارجاع دهيم شاهد فاجعه اي عظيم براي دادگستري خواهيم بود.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف در ادامه با اشاره به خدمت شوراهاي حل اختلاف به مردم،تصريح كرد: در برخي از اوقات مردم از رفت و آمدها، هزينه ها و استرس ها بخصوص در شهرهاي بزرگ خسته مي شوند و امروزه آنها با همه معضلات و مشكلات زندگي خود راغب هستند تا روند رسيدگي به پرونده هاي قضايي خود حتي اگر به ضرر آنان باشد سريع رسيدگي شود كه شوراهاي حل اختلاف در اين زمينه نقش مهمي ايفا كرده است.

ضرورت ابقاي شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور از سوي 70 درصد ملت ايران

وي در ادامه بيان كرد: اعضاي شوراهاي حل اختلاف از رسانه ها و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خواستار شناساندن نقاط مثبت شوراهاي حل اختلاف به مردم و نقاط ضعف آن براي برطرف كردن كاستي ها و نقايص به مسئولان ذي ربط هستيم.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف، افزود: در دادگستري ها از هر 100 نفر مراجعه كننده 50 نفر از نحوه رسيدگي و صدور راي ناراضي هستند.

وي با اشاره به گزارش بازرسان سازمان بازرسي كل كشور از شوراهاي حل اختلاف 6 استان بزرگ كشور ، گفت: گزارش بازرسان سازمان بازرسي كل كشور نشان مي دهد 70 درصد مردم ابقاي شوراهاي حل اختلاف در كشور را ضروري دانسته اند.

حجت الاسلام احمدي ميانجي، در ادامه بيان كرد: از 70 درصد رضايت مردم به وجود شوراهاي حل اختلاف در كشور 36 درصد رضايت كامل و حدود 36 درصد مابقي تا حد متوسط از وجود اين شوراها رضايت دارند كه اين آمار بسيار مناسبي براي عملكرد شوراهاي حل اختلاف كشور به شمار مي رود.

پائين ترين آمار صلح و سازش به مردم شهرهاي تهران و اصفهان تعلق دارد

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف با بيان اينكه 7 هزار زنداني با پادرمياني اعضاء شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور از زندان ها آزاد شده اند، گفت: در سال گذشته حدود 21 درصد پرونده ها به صلح و سازش ختم شده كه اين آمار در پرونده هايي كه قابل صلح و سازش هستند به 31 درصد مي رسد.

وي، با بيان اينكه صلح و سازش پرونده ها در برخي از شهرهاي كشور بالا و در برخي ديگر پائين است، تاكيد كرد: مردم شهرهاي تهران و اصفهان تمايل چنداني به صلح و سازش ندارند و پائين ترين آمار در اين زمينه نيز به آنان اختصاص دارد.

بيمه كردن كاركنان شوراهاي حل اختلاف حداقل انتظار مركز شوراهاي حل اختلاف است

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف گفت: اعضاي شوراهاي حل اختلاف به دليل افتخاري بودن بابت كارشان مزد دريافت نمي كنند و فقط به خاطر زحمتشان پاداش مناسبي به آنان پرداخت مي شود كه پرداخت پاداش به اعضا به اين معنا است كه اعضاء‌ افتخاري هستند، اما آيا كاركنان اين شورا نيز بايد افتخاري باشند؟

وي، افزود: متاسفانه مسئولان در حال حاضر افتخاري بودن اعضاي شوراي حل اختلاف را به كاركنان نيز گسترش داده اند و امروزه معتقدند كه كاركنان شوراهاي حل اختلاف نيز افتخاري هستند.

حجت الاسلام احمدي ميانجي، تعيين و تكليف بيمه هاي تامين اجتماعي كاركنان شوراهاي حل اختلاف را يكي از برنامه هاي جدي مركز شوراهاي حل اختلاف دانست و بيان كرد: بيمه تامين اجتماعي كردن اين كاركنان حداقل انتظار مركز شوراهاي حل اختلاف است تا از نظر درمان مشكلي نداشته باشند تا اگر روزي شوراهاي حل اختلاف برچيده شدند كاركنان بتوانند از بيمه بيكاري بهره مند شوند.

وي با بيان اينكه حدود يك سال است كه در تلاشيم تا اين بيمه تامين اجتماعي كاركنان شوراهاي حل اختلاف به نتيجه برسد و اجرايي شود، اظهار داشت: در شرايط فعلي نمي‌توانيم با كاركنان اعضاي شوراهاي حل اختلاف قرارداد امضا كنيم ولي در آينده اي نزديك با تغيير عملكرد شوراهاي حل اختلاف اين امر بوجود خواهد آمد.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف سرو سامان بخشيدن جوانان تحصيل كرده در شوراهاي حل اختلاف را آرزوي مركز شوراهاي حل اختلاف دانست.

ارائه پيش نويس قانون دائمي شوراهاي حل اختلاف به رئيس دستگاه قضا تا پايان سال جاري

حجت الاسلام احمدي ميانجي، با توصيف اينكه شوراهاي حل اختلاف قبل از تصويب قانون شوراها بر يك ستون اسكلت بنا شده است، گفت: قانوني كه هم اكنون به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده، قانون آزمايشي است كه در سال 92 مهلت آن به اتمام مي رسد.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف در ادامه تصريح كرد: در كميسيون مركب از قضات ديوان عالي كشور ،معاونت حقوقي و اداره حقوقي قوه قضائيه و مركز شوراهاي حل اختلاف با توجه به تجربيات و نظر خواهي آنان، پيش نويس قانون دائمي را جمع آوري كرده‌ايم كه اين قانون در حال حاضر در دست تهيه است.

وي، در ادامه بيان كرد: پيش نويس قانون دائمي شوراهاي حل اختلاف را تا پايان سال جاري براي بررسي نهايي به رئيس دستگاه قضا ارائه خواهيم كرد كه اين قانون اواخر سال آينده براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي فرستاده مي شود.

وجود تشكيلات اداري در استان ها از ضروريات شوراهاي حل اختلاف

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف با بيان اينكه در سال هشتاد و نه ، 103 هزار نفر پرسنل و نيروي كار در شوراهاي حل اختلاف فعاليت مي كرده اند، گفت: مركز شوراهاي حل اختلاف با ساماندهي كه انجام داده، تعداد اعضاء‌ را از 103 هزار نفر به 52 هزار نفر و شعب مستقر در سراسر كشور را از 14 هزار به 9 هزار شعبه كاهش داده است.

وي در ادامه افزود: در مكان هايي همچون بخش، روستا، ده و دهستان كه از دادگستري خبري نيست شوراهاي حل اختلاف در آنها مكان‌ها مستقر است.

حجت الاسلام احمدي ميانجي، با بيان اينكه دادگستري در سراسر كشور حدود 40 هزار نفر پرسنل اداري دارد كه براي اداره كردن اين تعداد نيرو ستادهايي را تشكيل داده است، گفت: شوراهاي حل اختلاف با گستردگي و ساماندهي كه تاكنون انجام داده است با مشكل ساختاري و تشكيلاتي براي اداره كردن نيروهاي خود مواجه است.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف در ادامه تصريح كرد: شوراهاي حل اختلاف قوه قضاييه تنها با 40 نفر كادر اداري در مركز تمامي شعب سراسر كشور در اموري همچون بررسي و بازخواني بودجه و تمامي اقداماتي كه يك سازمان گسترده شوراي حل اختلاف را برعهده دارند..

وي گفت: شوراهاي حل اختلاف همانند دادگستري تشكيلاتي براي اداره كردن شعب خود در استان ندارد به گونه اي كه در تهران با داشتن 35 مجتمع شوراي حل اختلاف هيچ سازمان و تشكيلاتي براي اداره كردن آن در اختيار شوراهاي حل اختلاف استان تهران نيست.

رسيدن به نقطه مطلوب با پرداخت يك دهم از هزينه پرونده ها در دادگستري به شوراهاي حل اختلاف

حجت الاسلام احمدي ميانجي، گفت:‌ كل بودجه اي كه از سوي دولت به شوراهاي حل اختلاف در سال 90در نظر گرفته شد، 18 ميليارد تومان است كه با درآمدهاي شوراهاي حل اختلاف حدودا 40 ميليارد تومان است كه مركز شوراهاي حل اختلاف با اين بودجه 52هزار اعضاي خود را تحت پوشش قرار داده است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر 9 هزار شعبه شوراي هاي حل اختلاف در سراسر كشور وجود دارد ،افزود: مركز شوراهاي حل اختلاف براي 9 هزار شعبه خود كه هر كدام از آنها نيازمند ساختماني براي استقرار اعضا و امكانات جانبي ديگر براي يك سازمان در جامعه لازم است مي باشد ،تمامي هزينه ها را از 58 ميليارد تومان تامين مي كند.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف بيان كرد:‌ انتظار ما به عنوان مسؤل و رئيس شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور از دستگاه قضا اين است كه قوه قضاييه از هر پرونده اي كه در دادگستري هزينه مي شود تنها يك دهم آن را به شوراها تعلق دهند تا بتوانيم شوارها را پوشش و به نقطه مطلوب سوق دهيم.

مختومه شدن 300 هزار پرونده در هر ماه در شوراهاي حل اختلاف

حجت الاسلام احمدي ميانجي با بيان اينكه شعب شوراهاي حل اختلاف در حال حاضر از نظر انضباط و نظم و ساماندهي رشد رو به جلويي داشته است ،گفت:‌اكثر شعب شوراهاي حل اختلاف در سراسر كشور فقط اين گونه نيست تنها در بعد از ظهرها به پرونده ها رسيدگي كنند بلكه در صبح نيز فعاليت مي كنند.

وي در ادامه با اشاره به گرفته شدن صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي راهور از شوراهاي حل اختلاف،خاطرنشان كرد:‌آمارهاي موجود نشان مي دهد با توجه به اين كه پرونده هاي راهور صلاحيت رسيدگي‌شان از شوراهاي حل اختلاف گرفته شده تقريبا در هر ماه حدود 300 هزار پرونده در شعب شوراها حل اختلاف سراسر كشور مختومه اعلام مي شود.

رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف با اشاره به روند رو به رشد رسيدگي پرونده ها در شوراهاي حل اختلاف گفت:‌فعاليت شوراهاي حل اختلاف باعث شده تا وقت رسيدگي ها در دستگاه قضايي از 18 ماه به 120 روز در پرونده هاي حقوقي كاهش يابد كه اين موضوع در دادگاه‌هاي كيفري كمتر از اين است.

حجت الاسلام احمدي ميانجي در ادامه تصريح كرد:‌در حال حاضر مردم براي اينكه سريعتر به پرونده‌هاي آنها در دستگاه ها رسيدگي شود تمايل دارند پرونده هاي قضايي‌شان در شوراهاي حل اختلاف پيگيري و رسيدگي شود به گونه اي كه اگر فردي 30 ميليون از فردي طلب داشته باشد اين طلب خود را 5 ميليون تومان ،5 ميليون تومان در شوراي حل اختلاف مطرح مي كنند.

وي در ادامه بيان كرد: برخي از نهادها، سازمان ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي همچون كميته امداد امام خميني (ره)، مخابرات،‌پيش خوان هاي دولت، اپراتورهاي همراه اول و ايرانسل، آژانس هاي مسافرتي و كارخانجات و ... با مراجعه به شوراهاي حل اختلاف از اين مركز درخواست تشكيل شعبه اي در محل كار خود براي رسيدگي سريعتر مشكلات خود با مراجعين كرده اند.

جلوگيري شوراهاي حل اختلاف از ورود 7 هزار نفر به زندان هاي كشور

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف با بيان اينكه شوراهاي حل اختلاف در رابطه با محبوس شدن افراد در زندان‌هاي سراسر كشور دخالتي ندارد گفت: جزء در ماده 2 مجازات‌هاي مالي شوراهاي حل اختلاف تا كنون راي به زندان افراد صادر نكرده اند.

وي افزود: شوراهاي حل اختلاف تمام تلاش خود را براي عدم ورود افراد به زندان ها انجام مي‌دهد و در سراسر كشور با توجه به ماده 2 مجازات‌هاي مالي تنها 250 نفر توسط آراي شوراهاي حل اختلاف به زندان مي روند.

حجت الاسلام احمدي ميانجي در ادامه تصريح كرد:شوراهاي حل اختلاف با صلح وسازشي كه در رابطه با 7 هزار پرونده انجام داده اند از ورود اين افراد به زندان ها جلوگيري كرده اند كه خود اين رقم، آمار بزرگي در كاهش زندانيان در زندان ها به شمار مي‌رود.

نظم و انضباط اعضاء از اهداف آينده شوراهاي حل اختلاف

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف گفت:‌شوراهاي حل اختلاف نقش مهمي در پيشگيري از وقوع جرم در سراسر كشور به خصوص در مناطق روستايي و بخش ها تابع آن دارد چرا كه نقش وجودي شوراهاي حل اختلاف در روستاها و بخش هاي تابع آن از اقدام خلاف يك سري افراد شرور به دليل اينكه شوراهاي حل اختلاف وابسته به دستگاه‌هاي قضايي مي باشد،جلوگيري مي كند.

وي در ادامه افزود: شوراهاي حل اختلاف در شهرها ا ز نظر كميت و تعداد بايد به گونه اي نباشد كه در برخي از شعب ورودي پرونده بسيار و در برخي محدود باشد چرا كه در هر صورت شعبه ها‌ي شوراها دچار سردرگمي مي شوند.

حجت الاسلام احمدي ميانجي با بيان اينكه شوراهاي حل اختلاف در حد اعتدال بايد هر روز به چهار پرونده رسيدگي كنند،‌گفت: شوراهاي حل اختلاف در روستاها بايد 24 ساعته اما در شهرها محدود و متناسب با ميزان ورودي پرونده‌ها فعاليت كنند.

وي نظم و انضباط را از اهداف آينده شوراهاي حل اختلاف دانست و اظهار داشت:‌با توجه به اينكه اعضاء شوراهاي حل اختلاف افتخاري هستند اما اين افتخاري بودن به معناي آن نيست كه اعضا طبق ميل و خواسته خود در شعب حضور پيدا كنند بلكه بايد از يك نظم و انضباطي خاص پيروي كنند.

انتخاب قضات ويژه شوراهاي حل اختلاف در آينده اي نزديك

وي در ادامه افزود: مركز شورهاي حل اختلاف در نظر دارد تا از ميان اعضاي شوراهاي حل اختلاف كه داراي ليسانس قضايي كه سابقه فعاليت در شعب اين شورا را دارند آزمون اختصاص گرفته شود و به اين افراد سمت قاضي ويژه شوراهاي حل اختلاف ابلاغ شود كه اين كار در دستور كار مركز شوراهاي حل اختلاف است.

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف با بيان اينكه مسئله قضات ويژه شوراهاي حل اختلاف را به رييس دستگاه قضا پيشنهاد كرده ايم، گفت: رييس دستگاه قضا اين پيشنهاد مركز شوراهاي حل اختلاف را شفاها پذيرفته است اما اين موضوع بطور رسمي پيگيري نشده است.

نگاه هوو در اولين تشكيل شوراهاي حل اختلاف از سوي نهادهاي وابسته دستگاه قضايي

حجت الاسلام احمدي ميانجي با بيان اينكه شوراهاي حل اختلاف از نظر مركز همانند مركز حفاظت اطلاعات و پزشكي قانوني براي دستگاه قضا به شمار مي رود، گفت: با توجه به سخنان آيت الله آملي لاريجاني در زنجان از رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف به عنوان معاون خود نام برده است اما از نظر تشكيلاتي هنوز مركز به عنوان معاون دستگاه قضا به تصويب نرسيده است.

وي در ادامه افزود: در اوايل تاسيس شوراهاي حل اختلاف در دستگاه قضا به اين شوراها متاسفانه به ديد هوو نگاه مي شده و ناسازگاري با اين مركز بسيار بوده است.

رييس مركز شوراهاي حل اختلاف در ادامه خاطرنشان كرد:‌در طي 2 سال گذشته با ارائه گزارشات واهي از سوي برخي از نهادها و دستگاه ها به رييس دستگاه قضا از عملكرد شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور آيت الله آملي لاريجاني مصر بودند كه انحلال اين شوراها را اعلام كنند لذا در طي سالهاي 88 و 89 با زحمت بسيار شوراهاي حل اختلاف را پابرجا نگاه داشته ايم./ص3

يکشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]