پاي تعاوني‎ها به بازار كار باز شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر /اولتيماتوم 7 روزه براي اخراج دلالان نيروي‌ كار/ پاي تعاوني‎ها به بازار كار باز شد
اولتيماتوم 7 روزه براي اخراج دلالان نيروي‌ كار/ پاي تعاوني‎ها به بازار كار باز شد
پس از گذشت چند سال از مطرح شدن طرح ساماندهي نيروهاي شركتي، در حالي هيچگونه گزارشي از عملكرد قبلي دستگاه‌ها در دسترس نيست كه دولت به تازگي همه زيرمجموعه‌هاي خود را مكلف كرد تا 16بهمن ماه سال‌جاري تكليف نيروهاي پيمانكاري و شركتي خود را مشخص كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مربوط به حذف دلالان و واسطه گران تامين نيروي انساني از هرگونه فعاليت در بازار كار و تامين نيرو براي دستگاه ها و زيرمجموعه هاي مختلف دولتي؛ طرحي است كه پس از سال 83 از سوي دولت دنبال مي شود.

هرچند در سال هاي اوليه زمزمه شدن اين طرح و در طول فعاليت دولت نهم، اين موضوع خيلي جدي گرفته نشد، اما با آغاز به كار دولت دهم در بخش مربوط به ساماندهي نيروهاي شركتي، پيمانكاري، واسطه اي و اسامي از اين دست مسائل جديدتري از سوي دولت مطرح شد و حتي در مورد آن برخي ابلاغيه ها و دستورالعمل ها نيز تدوين و ارائه شد.

حذف دلالان با يك علامت سئوال

اين ايده با طرح اين سؤال كه وقتي نيروي كار و بازار به يكديگر نياز دارند ديگر چه لزومي بر حضور دلالان و واسطه گران است، شروع شد و كم كم با بروز برخي نارضايتي ها از بين نيروهاي پيمانكاري دستگاه ها و زيرمجموعه هاي دولتي اينگونه مسائل حاشيه دارتر شد و در نهايت توجه دولت را به حذف كامل پيمانكاران جلب كرد.

افزايش تخلفات پيمانكاران، رعايت نكردن حق و حقوق قانوني نيروهاي شركتي و كسب سودهاي سرشار از سوي مافياي پيمانكاري باعث شد تا دولت در تصميم خود به حذف دلالان ترديد نكند.

طي 2 سال گذشته نيز حذف هرگونه واسطه گري از بازار كار تشديد شده و در روزهاي گذشته نيز دولت پا را از ديدگاه هاي اوليه و تصميم گيري ها در مورد حذف دلالان فراتر گذاشت و براي ساماندهي نيروهاي شركتي در زيرمجموعه هاي خود زمان تعيين كرد.

تشديد برخورد با واسطه‎ها

با اينكه اقدامات دولت در مورد ساماندهي وضعيت نيروهاي شركتي را بايد به فال نيك گرفت و در اينكه دولت به دنبال حمايت از نيروي كار و بهبود وضعيت روابط كار است شكي نيست، اما چند سوال اساسي در اين بخش همچنان بدون پاسخ مانده است.

اولا اينكه آيا دولت به دنبال جذب و استخدام نيروهاي شركتي شاغل در زيرمجموعه هاي خود است؟ آيا در صورت مثبت بودن پاسخ به اين سوال، افزايش نيروهاي وابسته به دولت به منزله بزرگتر شدن بدنه دولت نخواهد بود؟ آيا دولت براي تضمين ادامه اشتغال به كار نيروهاي شركتي پس از جدا شدن از واسطه، برنامه روشني دارد؟

آيا به منظور جلوگيري از اجتهاد دستگاه ها و احتمالا مقاومت در برابر اجراي ابلاغيه، از سوي دولت پيش بيني هايي صورت گرفته است؟ همچنين اينكه نيروهاي شركتي و پيمانكاري در صورت برخورد به مشكل در تبديل وضعيت و تغيير قرارداد چگونه و از چه طريقي مي توانند موضوع مربوط به كار خود را پيگيري كنند؟

سئوال مهم تر اينكه چگونه وقتي دولت نتوانسته است در طي چند سال از برنامه ريزي براي حذف دلالان اين طرح را قطعي كند، حال با يك اولتيماتوم چند روزه به دنبال ساماندهي نيروهاي شركتي است كه طي چندين سال و بيشتر از دو دهه در حال فعاليت هستند؟

عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد كه دولت با تصويب ضرب الاجلي دستگاه هاي اجرايي زيرمجموعه خود را موظف كرد تا ظرف مدت 15 روز (پايان ضرب الاجل 16بهمن ماه 90) نسبت به تبديل وضعيت تمام نيروهاي شركتي خود اقدام كنند.

برخورد انضباطي و اداري با تخلف

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بيان داشت: هرگونه اقدام به تبديل نشدن قرارداد و وضعيت نيروهاي شركتي، از اين پس تخلف قطعي دستگاه ها تلقي شده و با تخطي كنندگان از تصميمات دولت نيز برخورد اداري و انضباطي صورت خواهد گرفت.

شيخ الاسلامي همچنين از مطرح بودن گزينه تعاوني سازي نيروهاي شركتي نيز سخن گفت و افزود: بخش زيادي از نيروهاي شركتي با ضرب الاجل دولت از طريق خود دستگاه ها اقدام به انعقاد قرارداد مستقيم مي كنند و بخش ديگر نيز از طريق تشكيل تعاوني ها به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

چكيده مهم ترين اظهارات پيمانكاران - دولت و واكنش مجلس به طرح حذف دلالان نيروي انساني

ضرب الاجل دولت به دستگاه‌ها

در ابلاغيه جديد دولت آمده است: با تصويب هيئت وزيران، همه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شدند قراردادهاي منعقد شده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني را ظرف 15روز پس از ابلاغ مصوبه (شانزدهم بهمن ماه) فسخ كرده و با كاركنان شركتي به طور مستقيم قرارداد ببندند.

بر اساس اين مصوبه، همه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري (شامل كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي، شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي و شركت‌هاي مشابه به استثناي نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي، اعضاء هيئت علمي و قضات هيئت‌هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري)؛ مكلفند قراردادهاي منعقد شده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني را ظرف 15روز بعد از ابلاغ اين تصويب‌نامه فسخ كنند.

تفكيك دستگاه‎ها

بر اين اساس، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند با كاركنان شركتي داراي حداقل يكسال سابقه كار شركتي مستمر با پرداخت حق بيمه كه فعاليت‌هاي موضوع قرارداد را انجام مي‌دادند به ترتيب زير اقدام كنند:

الف- با كاركنان شاغل در مشاغل خدماتي نظير پيشخدمت، ‌آبدارچي، نظافتچي، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، و نظاير آن كه معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور ظرف يك هفته پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه به عنوان شغل كارگري اعلام مي كند با رعايت ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري و رعايت سقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون كار، قرارداد كار موقت يكساله منعقد و در پايان سال طبق مقررات قانون كار با آنان تسويه حساب كرده و در صورت نياز،‌ در سال بعد با آنها مجددا قرار داد منعقد نمايند.

ب- با كاركنان شاغل در مشاغل پشتيباني نظير مسئول دفتر، ‌متصدي امور دفتري، ‌بايگاني، ‌ماشين ‌نويس و نظاير آن كه شرايط احراز آن توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ظرف يك هفته بعد از ابلاغ اين تصويب‌نامه اعلام مي‌شود به صورت قرارداد كار مشخص معين تمديد قرار داد كنند.

تعريف مشاغل جديد مشمول ساماندهي

هيئت وزيران همچنين تصويب كرد كه از تاريخ ابلاغ اين تصويب ‌نامه، انعقاد قرارداد تامين نيروي انساني به هر شكل به شركت‌هاي پيمانكاري ممنوع است و هرگونه بكارگيري نيروي انساني به هر نحو در همه مشاغل و فعاليت‌هاي دستگاه صرفا با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و رعايت قوانين و مقررات ورود به خدمت امكان‌پذير خواهد بود.

همچنين شركت‌هاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و بانك‌هاي دولتي موظف شدند ظرف 15روز پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه قراردادهاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني را فسخ و با نيروهاي شركتي موجود به ترتيب زير رفتار كنند.

الف- با نيروهاي شاغل در مشاغل تخصصي به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل به صورت كار معين يا ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري تمديد قرارداد كنند.

ب- ساير نيروهاي شركتي شاغل در شركت‌هاي در حال واگذاري را در قالب شركت‌هاي تعاوني متشكل از كاركنان شركتي ساماندهي كنند.

اصل هدف خوب است اما...

حميد حاج اسماعيلي در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه هرگونه اقدام به صيانت از نيروي كار و حركت در مسير اجراي قانون كار مي تواند مورد حمايت جامعه كار و توليد باشد، گفت: جلوگيري از دلالي و واسطه گري نيز حركت در مسير درست اجراي مجموعه قوانين بازار كار است.

نماينده سابق كارگران در هيئت حل اختلاف، اظهار داشت: اما اينكه دولت بخواهد با برنامه هاي مقطعي و بدون كارشناسي وارد اين مقوله شود شايد باعث ريزش نيروي كار شود و هر دستگاهي با ميل و برنامه خود در اين بخش وارد شود.

حاج اسماعيلي ادامه داد: اساسا اين موضوع هم بايد مدنظر دولت باشد كه اين دستگاه ها و مجموعه هاي دولتي بودند كه اقدام به انعقاد قرارداد با دلالان و واسطه گران نيروي انساني كردند و خود اين دستگاه ها هستند كه با توجيهات مختلف به دنبال عدم اجراي قوانين در اين بخش هستند.

وي تاكيد كرد: دولت ابتدا بايد بدون نگاه سطحي به موضوع بازار كار و همچنين ساماندهي نيروهاي شركتي، اين موضوع را از زيرمجموعه هاي خود بخواهد و از سويي با تشكيل كميته اي ويژه، پيگيري اين مسئله را در دستور ويژه كاري خود قرار دهد.

خطر گسترش قراردادهاي موقت كار

اين فعال بازار كار خاطر نشان كرد: بازگشت دولت به اجراي قانون كار در اين بخش مي تواند به تقويت روابط كار منجر شود و ضمانت هاي اجراي قانون كار نيز مورد توجه قرار گيرد، هرچند بايد گفت ضمانت هاي اجراي قانون كار هيچگاه در كشور وجود نداشته است.

به گفته حاج اسماعيلي، همچنين دولت بايد از به كار بردن الفاظ قرارداد موقت در ابلاغيه هاي مربوط به ساماندهي نيروي كار بپرهيزد چرا كه خود اين موضوع باعث تشديد انعقاد قراردادهاي موقت كاري خواهد شد، موضوعي كه مدنظر قانون كار نيست. البته دولت موظف است در مورد كيفيت جذب نيروهاي شركتي نيز برنامه ارائه كند.

تاريخ انتشار، تهران: ۱۰:۰۰ , ۱۳۹۰/۱۱/۰۹

--------------------------------------------------------------------------------
امانت داري و اخلاق مداري
استفاده از اين خبر فقط با ذكر منبع " خبرگزاري مهر " مجاز مي باشد

© 2003 Mehr News Agency .

يکشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 282]