رئيس كارگروه طرح تحول نظام بانكي تشريح كردبهمني نبايد عقب‌نشيني مي‌كرد6 راهكار تعيين نرخ سود در قالب طرح تحول بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: رئيس كارگروه طرح تحول نظام بانكي تشريح كردبهمني نبايد عقب‌نشيني مي‌كرد6 راهكار تعيين نرخ سود در قالب طرح تحول بانكي
رئيس كارگروه راهبري طرح تحول نظام بانكي با تشريح ۶ راهكار تعيين نرخ سود بانكي گفت: رئيس كل بانك مركزي اظهارنظر بحقي در مورد معاملات آتي سكه مطرح و آن‌را قماربازي اعلام كرد، اما اظهار نظرهاي برخي افراد باعث عقب نشيني وي از اين موضع شد.
آفتاب: رئيس كارگروه راهبري طرح تحول نظام بانكي با تشريح ۶ راهكار تعيين نرخ سود بانكي گفت: رئيس كل بانك مركزي اظهارنظر بحقي در مورد معاملات آتي سكه مطرح و آن‌را قماربازي اعلام كرد، اما اظهار نظرهاي برخي افراد باعث عقب نشيني وي از اين موضع شد.

حسين عيوضلو با تشريح وضعيت فعلي اقتصاد ايران، اظهار داشت: اقتصاد ايران در مقطع تاريخي منحصر بفردي واقع شده كه موفقيت و ناكامي در اين زمينه تأثير مستقيم خود را از جهت آزمون كارآمدي نظام به دنبال دارد.

وي با اشاره به نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي و با اظهار تأسف از اينكه "در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «جهاد اقتصادي» نام گذاري شد، حركت جهاد گونه‌اي در نظام تصميم گيري اقتصادي كشور مشاهده نمي‌شود"، خاطرنشان كرد: بنده در اكثر محافل نظري و گفتمان‌ساز نگاه ايشان به اين موضوع و علت نامگذاري آن را به لحاظ مفهوم كلامي داراي محتواي پيام منفي تفسير مي‌كردم، در حالي كه بسياري ديگر با اين نظر مخالفت مي‌كردند و آن را داراي پيام و جهت دهي مثبت تلقي مي كردند.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري در سخنراني‌هاي چند ماه اخير خود بر پيامدهاي جدي نگرفتن فلسفه اين نام گذاري هشدار دادند، تصريح كرد: محتواي پيام اين است كه چنانچه روال به همين منوال باشد و بگذرد اهداف اقتصادي برنامه چشم انداز و اهداف انساني و عدالت مدار نظام جمهوري اسلامي محقق نخواهد شد.

* اقتصاد ايران را نبايد با تحليل‌هاي متعارف تحليل كرد

عيوضلو در ادامه با بيان اينكه نظام اقتصادي در ايران با حقايقي آشكار مواجه است، گفت: لازم است اين موارد با هم ديده شوند؛ البته بايد توجه داشت كه تحليل شرايط اقتصاد ايران از طريق تحليل‌هاي اقتصاد متعارف قابل پاسخ گويي نيست بلكه قبل از همه مسائل اين اقتصاد در چارچوب اقتصاد سياسي قابل تحليل است تا اقتصاد متعارف.

وي درباره راهكار‌هاي موجود براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران، با تأكيد بر اينكه "راه‌حل‌ها را بايد در اقتصاد اسلامي جستجو كرد"، علت اين نظر خود را اينگونه عنوان كرد كه: نمي‌توان اين مسائل را در اقتصاد متعارف و حتي نگرش‌هاي فقهي مرسوم مورد بررسي قرار داد.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: به جهت سياست‌هاي خاص اقتصادي دولت در حمايت از اقشار آسيب‌پذير و بخش‌هاي توليدي و اهداف عدالتخواهانه‌اي كه در تبيين اهداف دولت بارها تأكيد شده، دولت احمدي نژاد از ابتدا به دنبال نرخ‌هاي سود يك رقمي و پائين نگه داشتن قيمت ارز بوده است.

* سياست سركوب قيمتي ديگر عملي نيست

عيوضلو با تأكيد بر اينكه سياست سركوب قيمتي سالهاست كه تداوم دارد و آثار آن در پائين نگه داشتن قيمت مسكن نيز مشهود بوده است، افزود: سياست سركوب قيمتي شرايط و لوازم خود را مي طلبد و يك سياست پايدار و مداومي نيست.

وي ادامه داد: در حال حاضر، شرايط به نحوي رقم مي خورد و عوامل سياسي و غير اقتصادي به نحوي در كنار هم قرار گرفته‌اند كه تداوم سياست سركوب قيمتي عملي نيست.

اين كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه با اشاره به اينكه نظام مديريت اقتصادي كشور در حال تجربه هدفمند سازي يارانه هاست و گامهاي اوليه را در اين زمينه با عزمي راسخ و با برنامه‌اي هماهنگ آغاز كرده گفت: اين عمل تجربه اي است كه از سال 1384 به طور جدي مطرح شد ولي با مانع تراشي برخي تصميم‌سازان به سر منزل نرسيد اما در سال 1389 با عزمي همه جانبه عملياتي شد.

عيوضلو خاطرنشان كرد: به طور طبيعي اين برنامه الزامات و بايدهاي ديگري را نيز ايجاب مي‌كرد كه از سوي اقتصاددانان بارها يادآوري مي شد؛ از جمله مهمترين نكاتي كه از سوي اقتصاد دانان متعارف مورد تأكيد واقع مي شد ضرورت همسويي نرخ‌ها در بازارهاي كالاها و خدمات و بازارهاي پول و سرمايه بود.

وي افزود: جلوه بارز اين جهت‌گيري تأكيد و پافشاري رئيس كل بانك مركزي بر ضرورت افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در مقطع اخير است كه بالاخره به نظريه اجماعي در شوراي پول و اعتبار تبديل شد و موافقت رئيس جمهور را نيز به دست آورد.

رئيس كارگروه راهبري طرح تحول نظام بانكي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو اظهار داشت: از نگاهي ديگر، اقتصاد ايران در شرايط فعلي به علت ناكارامدي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و فشار بحران بين المللي و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و مواضع چند گونه مديران اقتصادي به سمت بي‌اعتمادي و جدي نگرفتن اظهارنظرهاي مديران اقتصادي نزديك مي‌شود.

عيوضلو ادامه داد: از سوي ديگر، بخش خصوصي و مردم بر اساس نظريه انتظارات عقلايي بر اساس جمع‌بندي آنچه مي‌شنوند و علامت‌هاي نشانگرهاي اقتصادي كه لمس مي‌كنند و همچنين القائات دشمن در حال تبديل دارائي‌هاي نقدي خود به طلا و سكه و ارز با اهداف افزايش نقدينگي و دارائيهاي خود بوده و همه روزه در فضاي ملتهب بازار اين نوع دارائيها در حال كاسبي هستند.

* تحريم‌هاي اقتصادي با يك مديريت مدبرانه به فرصت تاريخي تبديل مي‌شود

وي با اشاره به اينكه برخي رفتارها بر شدت‌گيري اين نوع معاملات و ترويج آن و همچنين ملتهب شدن بازار كم تأثير نبوده‌اند، گفت: ناگفته نماند، اثرات تحريم و تنگ‌تر شدن مواضع دشمن قابل انكار نيست؛ اگرچه بايد به اين مهم توجه نمود كه در شرايط مديريت مدبرانه و عالمانه اقتصادي به خوبي مي‌توان تحريم‌ها را به فرصت تاريخي اقتصاد ايران تبديل كرد.

رئيس كارگروه راهبري طرح تحول نظام بانكي اضافه كرد: اين فرصت در حقيقت به منظور تبديل اقتصاد وابسته به رانت‌هاي دولتي به اقتصاد مبتني بر ابتكار و خلاقيت بخش خصوصي است؛ اما سوال اين است كه اين مديريت متمركز و هماهنگ در چه سطحي شكل گرفته و تكامل مي يابد.

* مجاز شمردن معاملات آتي ارز و سكه سفته‌بازي را تشديد كرد

رئيس كارگروه راهبري طرح تحول نظام بانكي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو مجاز و مشروع اعلام كردن معاملات آتي ارز و سكه از سوي كميته فقهي بورس اوراق بهادار را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين موضوع حقيقت ديگري است كه زمينه گسترش سفته بازي سكه و ارز را در اقتصاد ايران تشديد كرده است.

* بهمني به اشتباه از موضع بحق خود درباره معاملات سكه و ارز عقب‌نشيني كرد

عيوضلو ادامه داد: البته در اين خصوص رئيس كل بانك مركزي اظهار نظر قابل تأمل و بحقي مطرح كرد و اين نوع معاملات را قمار بازي اعلام كرد، اما اظهار نظرهاي برخي از اعضاي اين كميته باعث عقب نشيني وي از اين موضوع شد.

وي اضافه كرد: اگر منصفانه نگاه كنيم اعلام نرخ‌هاي پيش فروش ارز از سوي بانك مركزي با نرخ‌هايي پائين‌تر از نرخهاي معاملات آتي سكه در بورس نشان از اين دارد كه رئيس كل بانك مركزي همچنان بر اين نظر برقرارند.

* تأثير جبهه‌بندي سياسي ميان اصولگرايان در مسائل اقتصادي كشور از زبان عيوضلو

استاد دانشگاه امام صادق (ع) در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اشاره و تصريح كرد: نزديك شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و چند گانگي در جبهه به اصطلاح اصول‌گرايي از ديگر مسائل مهمي است كه مسائل اساسي كشور را از حساسيت تاريخي مسائل اقتصادي به جبهه‌گيري و نيرو سازي احزاب و گروه‌هاي سياسي تغيير داده است.

عيوضلو همچنين به تحليل اوضاع اقتصادي كشور و راهكارهاي برون رفت از آن به حلقه مفقوده تخصص اقتصاد اسلامي در نظام تصميم سازي و تصميم گيري اقتصاد ايران پرداخت و بيان كرد: بنده به علت احساس مسئوليت و تكليف به برخي از اشتباهات استراتژيك و خلاءهاي نظري در اين نوع نظام تصميم گيري و سياستگزاري مي‌پردازم و معتقدم بسياري از مسائل اقتصادي داراي وجوه كلان و سيستمي است بنابراين ضروريست در اين موارد به مباني استنباط اقتصاد اسلامي نيز توجه شود.

* سياست سركوب قيمت‌ها "اصولي" نيست

وي در ادامه با تأكيد براينكه سياست سركوب قيمت و ايجاد مانع در ساز و كار بازار سياستي اصولي نيست، گفت: اين سياست با اصول سياستگزاري اقتصادي مغاير است؛ اگرچه تعقيب اهداف عدالت مدارانه جهت گيري لازم و اصولي است اما راهكار تحقق بخشي عدالت اقتصادي، ايجاد ممانعت در ساز و كار اقتصادي نيست.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه "ساز و كار سالم اقتصادي به تحقق كارايي منجر مي‌شود كه يكي ديگر از اصول سلامت اقتصادي است و با اقتصاد اسلامي نيز مغايرتي ندارد" افزود: بدون توجه به اصل كارايي اقتصادي نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي را داشت و به اهداف كلان ترسيم شده در سند چشم انداز دست يافت.

وي با اشاره به جمله‌اي از شهيد مطهري در تبيين قانونمندي‌هاي اقتصاد سالم مبني بر اينكه "قوانين اقتصاد دستوري نمي تواند و نبايد برخلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يا ركود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است" تصريح كرد: با توجه به اين بحث سياست سركوب قيمتي در اقتصاد ايران قابل تداوم نيست و لذا لازم است طرح ديگري دنبال شود. براي مثال، در خصوص تعيين نرخ سود سپرده‌ها و ضرورت افزايش آن در شرايط فعلي شكي نيست كه سخن اقتصاددانان و رئيس كل بانك مركزي سخن حقي است اما از سوي ديگر، اين نوع تصميم گيري با نظرات و جهت گيريهاي اصولي رياست جمهور از جهت تأكيد به ضرورت به كارگيري روشهاي ناظر بر رفع فقر، افزايش اشتغال و تأمين مالي توليد صادراتي و زمينه سازي براي اجراي صحيح بانكداري اسلامي چندان تناسبي ندارد.

* راهكار پيشنهادي براي حل معماي اقتصادي

اين كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه سخنان خود و در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه راهكار شما براي جمع بين دو ديدگاهي كه مطرح كرديد چيست؟ خاطرنشان كرد: راهكار برون رفت از اين معما همان راه حلي است كه بارها از سوي كارگروه راهبري طرح تحول بانكي وابسته به شوراي هماهنگي بانكها به عنوان منظومه جامع نظام تأمين مالي از آن ياد شده است و به عنوان پيشنهاد اجرايي در قالب بسته سياستي نظارتي سال 1391 به بانك مركزي پيشنهاد شده است.

عيوضلو در ادامه و در توضيح راهكار تعيين نرخ سود بانكي در چارچوب طرح تحول بنيادين نظام بانكي، گفت: با توجه به شرايط اقتصادي كشور و رواج سفته بازي در بازار طلا و ارز و ضرورت افزايش نرخ سپرده‌ها و تسهيلات بانكي افزايش نرخ‌ها در هر دو حوزه تجهيز و تخصيص منابع توصيه مي شود، اما لازم است در عين حال اهداف توسعه‌اي و عدالت محور دولت به ويژه در حوزه‌هاي رفع فقر ، توسعه روستايي، توسعه صنايع دانش بنيان و توليد صادراتي نيز دنبال شود.

وي افزود: نكته ذكر شده از طريق تعيين نر‌خ‌هاي ترجيحي و ساز و كارهاي حمايتي در چارچوب طرح تحول بنيادين نظام بانكي( طرح ارائه شده از سوي كارگروه تحول ساختاري شوراي هماهنگي بانكها) عملي خواهد بود.
رئيس كارگروه راهبري طرح تحول نظام بانكي در ادامه به مرور بخشي از مهمترين محورهاي طرح ارائه شده از سوي كارگروه تحول ساختاري شوراي هماهنگي بانك‌ها پرداخت و گفت: بازتعريف نظام بانكداري قرض‌الحسنه اي و عام‌المنفعه و توسعه روشهاي تجهيز و تخصيص مبتني بر عقد قرض‌الحسنه با حفظ ساز و كار خود جوش نهادهاي قرض‌الحسنه‌اي كشور و نظارت دقيق و موثر بر فعاليت آنها و حتي اعطاي مجوز بانك منطقه اي براي برخي از صندوقهاي موفق قرض الحسنه در استانهاي كشور يكي از مهمترين محورهاي اشاره شده است.

عيوضلو در ادامه گفت: "ترويج روش‌هاي بانكداري خرد با هدف تقويت كارگاه‌هاي كوچك توليدي در روستاها و شهرهاي كوچك و حمايت از تعاوني‌ها با استفاده از رديف‌هاي ويژه بودجه‌اي و وجوه اداره شده با بكارگيري از ابزار يارانه سود تسهيلات" يكي ديگر از مهمترين محورهاي ارائه شده از سوي كارگروه تحول ساختاري شوراي هماهنگي بانك‌هاست.

* محورهاي پيشنهادي كارگروه تحول بانك‌ها

وي همچنين به ۴ نمونه ديگر از مهمترين محورهاي ارائه شده از سوي كارگروه تحول ساختاري شوراي هماهنگي بانك‌ها اشاره كرد كه در ذيل مي‌آيد:

1- حمايت از صندوق‌هاي پژوهش و فناوري و سرمايه‌گذاري خطرپذير و شركت‌هاي دانش‌بنيان با استفاده از روش‌هاي مشاركت حقوقي با نهادهاي دانشگاهي و تحقيقي و صندوقهاي خطر پذير از بخش خصوصي كشور (مشابه تجربه بانك توسعه صادرات ايران در تأسيس صندوق و پژوهش توسعه صادرات شريف) و تعريف ساز و كارهاي جديد براي حمايت مالي و اعتباري از اين نوع صندوق‌ها از قبيل تخصيص خطوط اعتباري و فعال كردن شعب خاص در اين خصوص.

2- تفكيك ساز و كارها و شرح وظايف و مأموريت‌هاي بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌اي از بانك‌هاي تجاري و پائين نگه داشتن نرخ‌هاي سپرده‌ها و تسهيلات در بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌اي.

3- آزادسازي نرخ‌هاي سپرده‌ها و تسهيلات در بانك‌هاي تجاري در دو بخش دولتي و خصوصي(اين تصميم زمينه لازم را براي انتقال وجوه از بخش غيررسمي و زيرزميني فراهم مي‌سازد)

4- تعريف ساز و كارهاي لازم براي ترويج بانك‌داري سرمايه گذاري و شركتهاي تأمين سرمايه و صندوقهاي توسعه سرمايه گذاري و امكان جذب منابع آزاد بخش خصوصي از داخل و خارج كشور.

عيوضلو در ادامه سخنان خود با بيان اينكه "بنابر طرح فوق با تفكيك انواع روش‌هاي تأمين مالي و انواع بانك‌داري نتيجه منطقي اين است كه تبعيت همه اين انواع بانك‌داري از نرخ واحد صحيح و منطقي نيست." اظهار داشت: همه بحث در اين است كه همه جار و جنجال بر سر تعيين نرخ سود بيش از همه به بانك‌هاي تجاري مرتبط است و نه بانك‌هاي تخصصي يا توسعه‌اي و نه انواع روش هاي تأمين مالي عام المنفعه‌اي، خرد، تعاونيها، خطر پذير و.... حال آن كه با روش‌هاي اخير تأمين مالي مي‌توان به اهداف توسعه‌اي و عام المنفعه وعدالت‌خواهانه و تجاري‌سازي توليد پرداخت كه ربط چنداني به تعريف شناخته شده بانك در ايران و بانك تجاري ندارند.

* نظام بانكداري بدون ربا در ايران از نقصان جامع‌نگري رنج مي‌برد

اين كارشناس مسائل اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه "نظام بانكداري بدون ربا در ايران از نقصان جامع نگري در رويكرد اسلامي رنج مي برد." تصريح كرد: آنچه به عنوان نظام بانكداري بدون ربا ترويج شده، با ماهيت و حقيقت نظام بانكداري اسلامي تناسب و هماهنگي چنداني ندارد و تفسير بانكداري اسلامي به بانكداري بدون ربا خود يك تفكر قابل تأمل و شبهه ناكي است ، چه اينكه اجراي ناقص دستورات اسلام معلوم نيست نتايج مورد انتظار از يك الگوي اسلامي را ايجاد كند.

عيوضلو ادامه داد: بانكداري اسلامي به معناي كامل آن بر نفي ربا، نفي غرر، نفي غبن ، منع ضرر، منع اسراف و به طور كلي ممنوعيت أكل مال به باطل استوار است و از سوي ديگر بانكداري اسلامي مبتني بر حاكميت قواعد تصميم گيري خاصي است كه نتيجه آن كارايي و اثر بخشي فعاليتها در جهت قوام بخشي مصالح امت اسلامي و همچنين حاكميت اخلاق حرفه اي اسلامي است.

وي با بيان اينكه "همه اين امور به غير از بحث حرمت ربا در نظام بانكداري ايران به فراموشي سپرده شده و چندان به ابعاد مختلف بانكداري اسلامي پرداخته نمي‌شود" و با تأكيد بر اينكه "با اندك عنايت به اين مباحث بنيادين مي‌توان الگوي ااسلامي بانكداري را طراحي و اجرا كرد" اظهار داشت: آثار غفلت از اين معاني گسترده نه تنها اثرات سوء خود را در مديريت نظام بانكداري و بورس كشور به جاي مي‌گذارد، بلكه نقش جمهوري اسلامي ايران را در هدايت و جهت دهي و معماري جديد نظام‌ها و نهادهاي اسلامي جديد در جريان بيداري اسلامي كمرنگ خواهد ساخت.

رئيس كارگروه راهبري طرح تحول نظام بانكي افزود: به نظر اين حقير، كه تحقيقات جامعي در حوزه پول و بانكداري و اقتصاد اسلامي دارد و از سابقه اجرايي و حضور در محافل تصميم‌سازي برخوردار است، هر گونه درآمدي كه به بخش واقعي اقتصاد مرتبط نباشد و هر نوع قيمت‌گذاري كه بر اساس بخش حقيقي اقتصاد استوار نباشد مصداق أكل مال به باطل تلقي مي‌گردد و حرام است.

عيوضلو همچنين در توضيح نظر خود با تأكيد بر اينكه "تعيين قطعي نرخ عقود مبادله اي و مشاركتي چنانچه به بازار حقيقي كاالاها و خدمات انتساب نداشته باشد فاقد مبناي موجه شرعي است" خاطرنشان كرد: بانك مركزي صرفا چنانچه به نظام كارشناسي و رصد كردن نرخهاي بازار حقيقي مجهز باشد در مقاطع مختلف مي تواند حداقل سود مورد انتظار را تعيين كند.

وي افزود: تعيين نرخ عقود مبادله اي به صورت سالانه به كدام بررسي كارشناسانه منتسب است؟ از سوي ديگر، هر گونه قيمت آشكار شده در بازار حقيقي نمي تواند موجه باشد ، بلكه منظور ما قيمت موجه و منصفانه است؛ قيمتهاي غير منصفانه در بازار حقيقي نيز فاقد مشروعيت شرعي است، لذا نمي تواند مبناي قيمت گذاري تسهيلات در بانك مركزي قرار گيرد.

* تداوم اقدام مصلحتي شوراي پول و اعتبار به افزايش شديد قيمت‌ها منجر مي‌شود

وي افزود: با اين استدلال نرخ گذاري فعلي شوراي پول و اعتبار لازم است سياست مقطعي و از باب تشخيص مصلحت نظام تلقي شود. وگرنه، استمرار اين سياست مي تواند به افزايش شديد قيمتها در اقتصاد ايران منجر شود كه به تشديد شكاف فقر مي‌انجامد و با سياستهاي كلي نظام در تغاير است.

* سفته‌بازي فعلي در بازار سكه و ارز مصداق بارز أكل مال به باطل است

عيوضلو همچنين با تأكيد بر اينكه "درآمدهاي حاصل از سفته‌بازي در بازار سكه و ارز كه در حال حاضر در جريان است از مصاديق بارز أكل مال به باطل است و به بخش حقيقي اقتصاد منتسب نيست و لذا چون مبناي حقيقي ندارد باطل و حرام محسوب مي‌شود"، ‌گفت: منظور از سفته بازي خريد كالا به منظور استفاده از اختلاف آتي قيمت آن است. مشروعيت بخشي به بازار آتي سكه و ارز به ويژه به ترتيبي كه در بازار بورس تجلي يافت نهادينه سازي افزايش قيمت طلا و ارز است كه فاقد وجه شرعي از جهت انتتساب به بازار واقعي آن است.

وي با بيان اينكه "شكاف كاذب قيمت سكه در ايران در مقايسه با قيمت واقعي طلا در بازارهاي بين االمللي خود گواه روشني بر اين مدعاست." ادامه داد: علاوه بر اين به چه مجوزشرعي براي اين نوع معاملات نرخ قطعي آتي تعيين شده است؟ به لحاظ شرعي و بر اساس موازين اقتصاد اسلامي قيمت گذاري طلا و ارز به عنوان قيمت تبعي و وابسته به بازار حقيقي است و نه غير آن.

* بخش خصوصي به كاسبي شبهه‌ناك و سوداگري در بازار سكه و ارز روي آورد

استاد دانشگاه امام صادق مجدداً با ذكر جمله‌اي از مرحوم استاد شهيد مطهري مبني بر اينكه "ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است بر خلاف ارزش كالاها كه در سلسله علل مبادله است." گفت: تعجب آور است در حالي كه نظام اقتصادي غرب از آثار سوء معاملات كاغذي و گسترش بخش اسمي رنج مي برد اقتصاد ايران و بخش خصوصي و مردم به نحو بي‌رويه‌اي به جريان كاسبي شبهه ناك و سودا گري در بازار پول، سكه و ارز و كالا روي آورده اند.

* علماي اسلام بر حرمت كاسبي‌هاي فوق‌الذكر حكم دهند

عيوضلو ادامه داد: در شرايط نابسامان ترويج سوداگري در اقتصاد ايران، از علماي اسلام انتظار مي‌رود با شناخت عميق نظام بانكداري و مالي امروز دنيا و ايران و علل بحران مالي بر حرمت اين نوع معاملات و باطل بودن عطش سيري ناپذير حاصل از اين نوع معاملات حكم دهند و تكليف مهم خود را در اين مقطع حساس ادا كنند.

اين كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه موضع‌گيري‌ها و اظهار‌نظرهاي متعدد بانك مركزي به منظور ايجاد ثبات در موارد زيادي باعث ايجاد نااطميناني و بي اعتمادي شده است، گفت: انتظار مي‌رود در تطبيق با طرح تحول بنيادين نظام بانكي نقشه جديدي از سياست‌هاي پولي و ارزي بر اساس تفكيك وظايف و مأموريت‌هاي انواع نهادهاي تأمين مالي و با بسترسازي مناسب نظارتي و با ارائه نقشه راه جديد مباني تصميم‌سازي بازارهاي پول و ارز را براساس اصول روشن اقتصاد اسلامي در اين باب بازمهندسي كند.

به گزارش فارس،عيوضلو در پايان گفت: با توجه به وجود جو بي اعتمادي و آشفتگي نظام تصميم‌گيري و التهاب در بازارهاي سفته بازي و بزرگ نمايي مشكلات ناشي از تحريم بانكي و نفتي لازم است نهاد متمركز تصميم گيري اقتصادي با مشاركت همه قواي حاكميتي و نظارتي تشكيل و براي برون رفت از اوضاع آشفته و جو آلوده كنوني اقتصاد ايران تصميم گيري كند.

كد مطلب : 144198

يکشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]