مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي توليدي استان تهران در گفت‌وگو با فارس تشريح كرد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي توليدي استان تهران در گفت‌وگو با فارس تشريح كرد
خبرگزاري فارس: مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي توليدي استان تهران گفت: در بررسي تحولات چند ساله اخير تعاون بايد تلخ و شيرين‌ها توأمان و در كنار هم مورد بازبيني قرار گيرند تا بتوان برنامه‌اي راهبردي براي رهايي از برخي بن‌بست‌ها پيدا كرد.

عليرضا مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در برآوردي از آخرين وضعيت بخش تعاون، اظهار داشت: البته در رصد تحولات چند سال اخير بخش تعاون تلخ و شيرين‌هاي اين بخش، در جايگاه ركن دوم اقتصاد ملي و مكمل شيوه‌هاي اقتصاد دولتي و خصوصي را بايد توأمان ديد.

وي ادامه داد: قابل كتمان نيست كه سرعت تحولات در بخش تعاون ايران با اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه شدت بيشتري گرفت تا جايي كه علي‌رغم سنگ‌اندازي‌‌ها و مخالفت‌هاي سليقه‌اي برخي دست‌اندركاران، اقبال عمومي در تغيير رويكردها و باورهاي اقتصادي شامل حال تعاون شد.

وي تأكيد كرد: در پايش تلخ و شيرين‌هاي تحولات بخش تعاون مي‌توان به تبديل صندوق توسعه تعاون به بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه 500 ميليون دلار، ايجاد صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري، حركت به سمت توسعه بسترهاي سرمايه‌اي بخش تعاون اعم از صرافي‌ تعاوني و شركت‌هاي تأمين سرمايه، اجرايي شدن بند "ج" ماده 124 قانون اصل 44 مبني بر واگذار امور اجرايي و مديريتي به اتحاديه‌ها و اتاق‌ تعاون مركزي، اصلاح قانون تعاون، ايجاد خانه تعاون، فراهم آوري پيش‌زمينه اصلاح روابط اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاق‌ تعاون مركزي با وزارت مربوطه و تعامل دو سويه بخش غيردولتي تعاون با مجلس و فراكسيون تعاون به عنوان دستاوردهاي اخير تعاون اشاره كرد.

مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي توليدي استان تهران در پايش ناكامي‌ها و تلخي‌هاي بخش تعاون طي سال‌هاي اخير نيز گفت: در اين رابطه مي‌توان به ادغام وزارت تعاون با كار و رفاه اجتماعي، فاصله گرفتن اتاق تعاون ايران از وزارت تعاون طي سه ساله گذشته و ناكامي در دستيابي به اهداف، اجرايي ناقص سياست پايش و تفكيك سهم بخش تعاون از ديگر بخش‌هاي اقتصادي، درگير شدن تعاوني‌هاي توليدي با موضوع هدفمندي يارانه‌ها و عدم حمايت‌هاي دولتي، ناكارآمدي سياست‌هاي دولت در ارائه مشوق‌هاي حمايتي به مجموعه بخش تعاون، عدم وفاق سازمان خصوصي‌سازي در پرداخت سهم بخش تعاون از محل درآمدهاي حاصله از هدفمندي و واگذاري‌ بنگاه‌هاي دولتي، از هم گسيختگي زنجيره تعاون، بي‌برنامه‌گي تعاوني‌ها در دستيابي به سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي به عنوان مصائب و تلخي‌هاي بخش تعاون در سال‌هاي اخير پرداخت.

* عدم همراهي سازمان خصوصي‌سازي با تعاون دليل اصلي ناكامي اين بخش در اخذ منابع

وي در بحث تخصيص و اختصاص بخشي از منافع حاصله از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي، تصريح كرد: متأسفانه اين نگرش در سازمان خصوصي‌سازي حاكم است كه واگذاري‌هاي صورت گرفته در قالب سهام عدالت در واقع به مفهوم واگذاري منابع درآمدي به تعاون تلقي مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: حقيقت اين نيست و اين سبك واگذاري با تصدي 10 ساله دولت بر اين منابع به هيچ وجه به نفع بخش تعاون در حال توسعه و مردم نمي‌تواند باشد.

وي ادامه داد: در مورد سهم بنگاه‌هاي توليدي از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها هم متأسفانه دستاوردي نداشتيم و بابت تقويت بنگاه‌هاي توليدي تعاوني هيچ ريالي از اين محل پرداخت نشده ولذا انتظار داريم مسئولان اجرايي و نمايندگان مجلس به دور از دغدعه‌هاي و تنش‌هاي چند سال اخير بخش تعاون به واقع پيگير مطالبات تعاونگران از اين محل‌هاي درآمدي باشند چرا كه تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي و سهم 15 درصدي از بازار سرمايه در گرو اين تغيير نگرش‌هاست.

مرادي اظهار داشت: در باب مشكلاتي كه گريبانگير بنگاه‌هاي توليدي بخش تعاون است، مي‌توان عدم تخصيص اعتبارات و بودجه‌هاي حمايتي را عمده مشكل تعاوني‌ها برشمرد چرا كه بهينه‌سازي تأسيسات و تجهيرات توليدي و به‌ روزرساني شبكه توليدي با هدف تأمين انتظارات عمومي مطابق استانداردهاي روز و حضور رقابتي در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني در اولويت بخش توليدي كشور بود در حالي كه اين مهم با بضاعت محدود فعلي تعاونگران امكان‌پذير نيست.

* نقش تعاوني‌هاي اعتباري در پيشبرد امور تعاون قابل اغماض نيست

وي در رابطه با اينكه نوسان ارز و خروج تعاوني‌هاي اعتباري از چرخه پولي و مالي كشور چه تأثيري بر فرآيند توسعه‌اي بخش تعاون دارد، گفت: اظهار نظر در مورد تعاوني‌هاي اعتباري آزاد در حيطه اختيارات من نيست اما نكته مهم در اين بين اينكه، مطابق سياست‌هاي قانون برنامه چهارم توسعه، تشكيل و راه‌اندازي مؤسسات مالي واعتباري آزاد در حوزه تعاون، امري الزامي و قانون بود.

وي افزود: البته صدور مجوز بايد توسط وزارت تعاون اتفاق مي‌افتاد و در ادامه اين مؤسسات مكلف به اخذ مجوز ادامه فعاليت از بانك بانك مركزي بودند ولي در عمل متأسفانه اين كار را نكرده و محدوديت‌هاي نظارتي دامن‌گير آنها شد.

وي تصريح كرد: در مجموع حضور و فعاليت تعاوني‌هاي آزاد اعتباري در حوزه تعاون قانون است و بايد فعاليت آنها ادامه داشته باشد، در قانون برنامه پنجم هم سهم بخش تعاون از بازار سهم بايد تا 15 درصد افزايش يابد كه اين بنگاه‌هاي اعتباري نقش بسزايي در اين ميان ايفاء و زمينه حمايت‌هاي سرمايه‌اي از تعاونگران را سبب مي‌شوند منوط به اينكه فعاليت آنها كاملا كنترل شده و تحت نظارت بانك مركزي اتفاق بيفتد.

وي تأثير افزايش سود بانكي و نوسان قيمت ارز در ارتقاء سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي را محرز و غيرقابل انكار برشمرد و تأكيد كرد: اكثر توليدي‌هايي كه قرار است كالاهاي آنها در آن‌سوي مرزها عرضه شود يا تعاوني‌هاي توزيعي كه بخش اعظم اقلام توزيعي آنها از ديگر كشورها تأمين مي‌شود بي بهره از تبعات سوء نوسان بازار ارز و افزايش نرخ سود نخواهند بود.

وي ادامه داد: در حوزه توليد اكثر بنگاه‌هاي تعاوني به دليل بضاعت محدود سرمايه‌اي ملزم به دريافت تسهيلات از بانك‌ها هستند كه بالطبع افزايش نرخ سود منجر به افزايش قيمت تمام شده كالا و خدمات شده و در عمل اين دست تعاوني‌هاي جايگاه خود در بازارهاي رقابتي را از دست مي‌دهند.

* حداقل سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي 7 درصد است

مرادي با اشاره به اينكه حداقل 40 درصد گردش پولي بانك‌ها متعلق به تعاوني‌هاست، اظهار داشت: اكثر بانك‌ها و متوليان اجرايي در اين حوزه چندان اعتقادي به تعاوني‌ها در بحث سرمايه‌گذاري و حمايت تسهيلاتي ندارند اين در حالي است كه مطابق قانون كليه بانك‌هاي تخصصي و غيرتخصصي ملزم به حمايت از تعاوني‌ها و حداقل 40 درصد منابع سرمايه‌اي آنها متعلق به تعاوني‌هاست.

وي افزود: بنابر آماري كه طي اجرايي شدن فاز نخست تفكيك سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي توسط مركز آمار ايران طي سال گذشته اعلام شد، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي 9 درصد برآورد شده بود اما اگر بنا باشد عيني‌تر و واقع‌بينانه‌تر به سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي بپردازيم بهتر است به سهم پنج تا هفت درصدي قائل باشيم تا پايش‌ها در اين مورد دقيق‌تر انجام شود.

وي خاطرنشان كرد: البته توجه به مشاركت تعاوني‌ها در ارائه فعاليت‌هاي توليدي، توزيعي و خدماتي و اعتباري كشور حاكي از آن است كه سهم واقعي بخش تعاون در اقتصاد ملي ايران بسيار بيشتر از مقداري باشد كه در برآورد سطحي اعلام مي‌شود.

وي تصريح كرد:‌به نظر مي‌رسد سهم بخش تعاون در لايه‌هاي پنهان اقتصاد ايران نهفته است و براي استخراج عيني آن نيازمند كار كارشناسي دقيق‌تري با مشاركت دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي به خصوص در حوزه‌هاي سرمايه‌اي و صنعت، معدن و تجارت هستيم.

* ايجاد زيرساخت‌هاي توسعه‌اي، پيش‌نياز حركت به سمت هدف 25 درصدي تعاون

مدير عامل اتحاديه‌ تعاوني‌هاي توليدي استان تهران ضمن تأكيد بر اينكه حركت به سمت تحقق سهم 25 درصدي تعاون ملزم به ايجاد و توسعه زيرساخت‌ها و پيش‌نيازهاي توسعه‌اي هستيم.

وي تصريح كرد: البته بنا بر درايت مسئولان امر، اين زيرساخت‌ها به لحاظ قانوني فراهم شده اما لازم است تمهيداتي انديشيده شود تا مسئولان در اجراي دقيق و عيني مصوبات مشاركت جدي داشته و مطابق انتظارات از حقوق تعاونگران در سطوح كلان صيانت كنند.

وي خاطرنشان كرد: در رابطه با سازوكارها و برنامه‌هاي منجر به بهبود روابط بين تشكيلات غيردولتي تعاون با مجموعه دولتي بخش تعاون و مجلس خوشبختانه پيرو تحولاتي كه در اتاق تعاون ايران اتفاق افتاد موجبات درك بهتر از تعاون و تغييرنگرش‌ها در رابطه با نقش و جايگاه تعاون در اقتصاد ملي فراهم شد كه ماحصل آن در دو همايش اخير تعاونگران در مشهد و تهران كاملاً بروز داشت.

وي ادامه داد: در رابطه با بهبود روابط بخش غيردولتي و دولتي تعاون در حوزه روابط خارجي معتقدم سال بين‌المللي تعاون بهترين زمان براي بهبود شرايط است.

مرادي تأكيد كرد: با عنايت به اينكه مدير عامل اتحاديه تعاوني دانه‌هاي روغني «فردا»" براي اولين بار به عنوان عضو هيأت مديره ICA اتحاديه بين‌المللي تعاون انتخاب شده است بالطبع مي‌توان از پتانسيل‌هايي از اين دست در جهت پيشبرد اهداف فرامرزي بخش تعاون بهره مطلوبي برد.

وي گفت: اما به جهت مشاركت تعاوني‌ها در بازارهاي خارجي كه بخشي از روابط بين‌المللي را معطوف به خود مي‌كند، لازم است توليدات تعاوني‌ها مطابق با استانداردها و نياز كشورهاي هدف و مطابق با سلايق و انتظارات متقاضيان توليد و عرضه شود.

وي افزود: در مجموع بخش تعاون ايران در حوزه روابط عمومي بين‌الملل، علاوه بر برنامه‌ريزي‌هايي كه صورت گرفته نيازمند كار كارشناسي و تأمل بيشتري هستيم كه قاعدتاً طي نشست‌هاي بين‌المللي با تعاونگران ديگر كشورها حاصل خواهد شد.

مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي توليدي استان تهران، اعزام رايزنان و تيم‌‌هاي اقتصادي شاغل در حوزه تعاون به كشورهاي منطقه و جهان با هدف تبادل نظر با تعاونگران ساير كشورها از ديگر راه‌هاي بهبود روابط بين‌الملل در حوزه تعاون است كه البته تمهيدات انديشيده شه در حال اجراست.

* در اصلاح قانون تعاون به جايگاه تعاوني‌ها و نقش آنها توجه شود

مرادي در رابطه با اصلاح قانون تعاون، اظهار داشت: اين قانون طي دو سال اخير به دفعات براي اصلاح در قالب لايحه به دولت و مجلس ارسال شد كه بعد از چكش‌كاري‌ها و رصد و پايش نيازهاي روز بخش تعاون در نهايت بعد از ادغام وزارت تعاون با كار و رفاه اجتماعي براي اصلاح نهايي به دولت پس داده شد.

وي تأكيد كرد: با توجه به ساختار جديد مجموعه دولتي تعاون، اصلاحات نهايي در تعامل با نمايندگاني از اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون انجام و لايحه براي ارائه به دولت آماده شده است.

وي تصريح كرد:‌ البته انتظار داريم دولت با لحاظ نظر كارشناسان و نمايندگان بخش غيردولتي تعاون در قانون جديد و ارائه راه‌حل‌ها و راهكارهاي جديد قانوني منتج به تقويت مجموعه بخش تعاون به هيچ وجه كوتاهي نكند و ضمن احترام به رأي و نظر تعاونگران در صيانت از حقوق تعاونگران و تثبيت موقعيت تعاون در عرصه اقتصاد ملي نهايت تلاش خود را مبذول دارد.

مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي استان تهران خاطرنشان كرد: دليل افول و مغفول ماندن سياست‌هاي توسعه‌اي بخش تعاون طي حداقل 30 ساله گذشته، عدم توجه سياستگذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي به مقوله تعاون بود.

وي ادامه داد: تعاوني‌ها طي تمام سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب تعاون همواره بازوي اجرايي دولت در بزنگاه‌ها و لحظات بحران اقتصادي بوده‌اند در حالي كه تا پيش از تصدي دولت نهم بر امور اجرايي كشور هيچ توجهي شامل حال اين بخش نشده و اهم مصوبات مرتبط با پويايي بخش تعاون در اجرا مغفول مانده است.

وي تأكيد كرد: با عنايت به تحركي كه طي سال‌هاي اخير شامل حال بخش تعاون شده بود به لحاظ كارشناسي ادغام وزارت تعاون سياست صحيحي نبود كه متأسفانه اتفاق افتاد، در شرايط فعلي هم به نظر مي‌رسد تنها راه گذر از محدوديت‌ها و موانع اجرايي بخش تعاون، تعامل همه جانبه دولت، مجلس و بخش غيردولتي تعاون در ترويج، توسعه و نهادينه كردن فرهنگ تعاون بين تعاونگران است.

وي گفت:‌ تازماني كه تعاونگران در دستيابي به اهداف به وفاق درون بخشي نرسند بالطبع نمي‌توان انتظار داشت ديگراني خارج از بخش تعاون پيش‌مقدمه و زيرساخت‌هاي توسعه‌اي بخش تعاون را فراهم كنند.

مرادي در رابطه با واگذار امور اجرايي و مديريتي به تعاونگران، تصريح كرد: قاعدتاً پيش‌زمينه‌ها در اين خصوص فراهم است اما در جذب اين واگذاري‌ها خود تعاونگران بايد پيش‌قدم شوند، به عبارتي تا زماني كه تعاونگران به باور حضور در بازار اقتصادي كشور در سطوح ملي نرسند انتظار اينكه دولت در واگذاري‌ها پيشقدم شود امري غير معمول است.

وي خاطرنشان كرد: شواهد حاكي از تعامل عيني دولت با بخش غيردولتي تعاون براي واگذاري امور حتي در حوزه حاكميتي به اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون است كه اميدواريم اين مهم محقق و از اين پس شاهد حضور واقعي تعاونگران در امور اجرايي، مديريتي و حتي سياستگذاري اقتصادي باشيم.

مرادي در رابطه با چشم‌انداز بخش تعاون، اظهار داشت: برنامه‌ريزي و حركت در مسير چشم‌انداز توسعه‌اي بخش تعاون مطابق سياست‌هاي لحاظ شده در قانون برنامه پنجم و برنامه چشم‌انداز 20 ساله تنها سازوكارهاي منتج به بهبود شرايط و وضعيت بخش تعاون كشور است كه البته نقش تعاونگران در تعامل با هم به جهت پيش‌برد برنامه‌ها و اهداف در اين بين انكار ناپذير است.

انتهاي پيام/ح

يکشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]