مجله هفته/ قدم ايران براي سوريه

واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: مجله هفته/ قدم ايران براي سوريه
محمود احمدي نژاد قانون موافقت نامه اي تجاري را ابلاغ كرد كه بر اساس آن تهران و دمشق در دوره اي حداكثر پنج ساله، منطقه تجارت آزاد دو كشور را ايجاد خواهند كرد.

ديپلماسي ايراني: بحران ده ماهه سوريه باعث نشده است تا مبادلات سياسي و اقتصادي تهران و دمشق تحت تاثير منفي قرار بگيرد و در زمانه اي كه دمشق بيش از گذشته به شراكت هاي تجاري احتياج دارد، در حلقه تحريم كشورهاي عربي و غربي تنها بماند.

تهران از آغاز درگيري ها در سوريه اعلام كرد كه با وجودي كه خواهان اعمال اصلاحات سياسي در اين كشور است و بشار اسد را به آغاز اصلاحات دعوت مي كند، اما هرگز راه تركيه و قطر و عربستان و كشورهاي اروپايي را نمي رود و در مورد سوريه، بيش از هر چيز موافق و هم نظر با نظر روسيه است.

غرب و اتحاديه عرب تلاش مي كنند بشار اسد را به اتهام نقض حقوق بشر و كشتار معترضان به تضعيف كشانده و او را ترغيب به كنار رفتن از قدرت كنند و اين موضوعي است كه نه ايران و نه روسيه پذيراي آن نيستند و چنين پروسه اي را پروژه اي غربي براي برانداختن نظام سوريه و تغيير نقشه خاورميانه مي دانند.

متعاقب حمايت هاي ايران از دمشق، قانوني كه پيش از اين به تصويب نمايندگان مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده بود توسط محمود احمدي نژاد ابلاغ شد تا طي آن دو طرف ايران و سوريه به تدريج در يك دوره حداكثر پنج ساله - كه از زمان لازم الاجرا شدن موافقت نامه آغاز خواهد شد - منطقه تجارت آزاد را بين خود ايجاد كنند. به نظر مي رسد اين قانون در زماني كه سوريه به شدت زير فشار اقتصادي و سياسي همسايگانش قرار دارد، كمك حال دمشق و پيامي به مقام هاي اين كشور براي ايستادگي در برابر تغييرات عمده خواهد بود.

گفته شده است كه از جمله اهداف اين موافقت نامه، افزايش و تقويت همكاري هاي اقتصادي و بالا بردن استانداردهاي زندگي مردم در هر دو كشور، حذف تدريجي مشكلات و محدوديت هاي فرا راه تجارت كالاها از جمله كالاهاي كشاورزي، توسعه هماهنگ روابط اقتصادي طرف هاي متعاهد از طريق گسترش تجارت دو جانبه، ايجاد شرايط منصفانه براي رقابت در تجارت بين طرف هاي متعاهد و كمك به حذف موانع تجاري به منظور توسعه هماهنگ و گسترش تجارت جهاني است.

بر اين اساس، طرف هاي متعاهد به منظور آزادسازي تجارت كالاها ميان كشورهاي خود در مورد كاهش تدريجي و حذف نرخ هاي عوارض گمركي و ماليات هايي (هزينه هايي) كه تاثيرات مشابه عوارض گمركي دارند و در حال حاضر بر واردات كالاها اعمال مي شود، جزء لاينفك اين موافقت نامه هستند، از زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه توافق كرده اند.

همچنين دو طرف به منظور تعيين روند كلي آزادسازي تجارت كالاهاي خود توافق كرده اند تا نرخ عوارض گمركي و ماليات هايي (هزينه هايي) كه داراي اثر مشابه عوارض گمركي هستند و بر واردات سوريه از كالاهاي مبدا ايران، اعمال مي شوند را در يك دوره زماني حداكثر پنج ساله طبق جدول زماني و روش هاي كاهش آنها به حداكثر چهار درصد كاهش دهند.

طبق اين قانون نرخ عوارض گمركي و ماليات هايي (هزينه هايي) كه داراي اثر مشابه هستند و بر واردات ايران از كالاهاي مبدا سوريه اعمال مي شوند در يك دوره زماني حداكثر پنج ساله - از زمان لازم الاجرا شدن موافقت نامه - طبق جدول زماني و روش هاي كاهش آنها به حداكثر چهار درصد كاهش مي يابد.

آمده است كه اين موافقت نامه لطمه اي به حفظ يا تشكيل اتحاديه هاي گمركي، مناطق تجارت آزاد يا ترتيبات مربوط به تجارت مرزي نخواهد زد. اين موافقت نامه 30 روز پس از آنكه طرف هاي متعاهد تكميل تشريفات ضروري داخلي مربوط خود در ارتباط با تصويب اين موافقت نامه را از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند، لازم الاجرا خواهد شد. اين موافقت نامه براي دوره نامحدود لازم الاجرا باقي خواهد ماند مگر اينكه يكي از طرفين به وسيله ارسال اطلاعيه اي كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر، تصميم به خاتمه بگيرد.

يکشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جهان نیوز]

[مشاهده در: www.jahannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]