شوراي نگهبان برخي مواد 2 طرح كليدي را مغاير قانون اساسي دانستبازگشت طرح كسب‌و‌كار و بيمه بيكاري به مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: شوراي نگهبان برخي مواد 2 طرح كليدي را مغاير قانون اساسي دانستبازگشت طرح كسب‌و‌كار و بيمه بيكاري به مجلس
كدخدايي: صلاحيت 55 درصد داوطلبان كانديداتوري انتخابات مجلس تاييد شده استدنياي اقتصاد- حامد صالح آبادي: سخنگوي شوراي نگهبان سرانجام پس از گذشت يك ماه از تصويب نهايي دو طرح چالش برانگيز «بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار» و «بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار» در مجلس كه از موارد اختلافي قواي مجريه و مقننه بود، نظر اين شورا را درباره اين طرح‌ها و برخي ابهامات آن اعلام كرد. بر اين اساس شوراي نگهبان طرح بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار را در 4 مورد مغاير قانون اساسي تشخيص داد و در دو مورد هم داراي ابهام دانست.

شوراي نگهبان طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار را نيز در يك مورد مغاير قانون اساسي تشخيص داد و يك مورد را هم داراي ابهام دانست.
عباسعلي كدخدايي در نشست خبري خود كه در شوراي نگهبان برگزار شد با اشاره به بررسي طرح بهبود مستمر محيط كسب و‌كار در شوراي نگهبان گفت: با توجه به مفاد مواد 7، 9 و 23 طرح كسب‌و‌كار از آنجا كه دستورالعمل‌هاي مذكور در اين مواد، جنبه آيين‌نامه‌اي دارد، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد. اصل 138 قانون اساسي مي‌گويد: هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. در ماده 7 طرح مجلس كميته‌اي در معاونت توسعه و منابع انساني رييس‌جمهور پيش‌بيني شده است كه وظيفه‌اش سركشي و مراجعه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي توليدي است. ماده 9 اين طرح نيز وزارت امور خارجه را موظف به همكاري با اتاق‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي براي تهيه دستورالعملي كرده است كه بايد ظرفيت‌هاي روابط خارجي را در اختيار توليد‌كنندگان و صادركنندگان قرار بدهد. ماده 23 نيز دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرده در صورت برابر بودن شرايط نهادهاي عمومي با اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاوني در عقد قرارداد، بخش خصوصي و تعاوني را در اولويت قرار دهد.به گفته كدخدايي، همچنين در بندهاي «ب» و «چ» ماده 11 واگذاري نظارت بر عهده شوراي گفت‌وگو، مغاير اصول 60 و 174 قانون اساسي شناخته شده است. اصل 60 قانون اساسي مي‌گويد: اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيما بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رييس‏ جمهور و وزرا است‏. بند «ب» و «چ» ماده 11 اين طرح تهيه پيش نويس براي نظارت بر اين طرح و همچنين نظارت بر قراردادهاي دستگاه‌هاي اجرايي با فعالان اقتصادي را بر عهده شوراي گفت‌وگو قرار داده است.دو مورد ابهام موجود در طرح كسب‌و‌كار نيز مربوط به مواد 5 و18 اين طرح بوده است.سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با اشاره به طرح بيمه بيكاري گفت: در ماده ۱۱ اين طرح نظر به اينكه مكلف كردن دولت به پيش‌بيني بودجه در سال‌هاي بعد، به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن معلوم نشده، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته مي‌شود. طبق ماده 11 طرح بيمه بيكاري مصوب مجلس، دولت مكلف شده است در سال‌هاي آينده منابع مورد نياز اين قانون را جداگانه و در ذيل رديف هر دستگاه در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد و در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار دهد. كدخدايي از مبهم بودن بخشي از ماده 32 اين طرح نيز خبر داد و گفت كه دو طرح يادشده براي اصلاح مجدد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده شده است.
تاييد صلاحيت 55 درصد داوطلبان انتخابات
در ادامه اين نشست خبري عباسعلي كدخدايي درباره بررسي صلاحيت‌ كانديداهاي انتخابات مجلس در شوراي نگهبان اظهاركرد: اكنون در فرصت رسيدگي به بررسي صلاحيت‌ها در شوراي نگهبان هستيم، تا اول بهمن ماه نوبت رسيدگي در هيات‌هاي نظارت استاني با كسب نظر از هيات‌ مركزي بود و پس از آن از تاريخ دوم بهمن تا 21 بهمن ماه به مدت 20 روز فرصت دريافت شكايات و رسيدگي به آنها در جلسه عمومي شوراي نگهبان است. وي با بيان اينكه «در بررسي صلاحيت‌ها دقت لازم صورت گرفته و خواهد گرفت» تصريح كرد: در مجموع نسبت به مجلس هشتم حدود 17 درصد افزايش تاييد صلاحيت‌ها را داشتيم. بيش از 2700 نفر از ميان
4877 نفر تاييد صلاحيت شدند كه در حقيقت 55 درصد از اين تعداد تاييد صلاحيت شده‌اند. تاكنون حدود 1200 نفر عدم صلاحيت داشتيم و ميزان عدم احرازها نيز به زير 1000نفر رسيده است. از تعداد ثبت‌نام‌كنندگان اوليه، 333 نفر انصراف داده و 172 نفر نيز تاكنون شكايتي نكرده‌اند و اميدواريم تا بيست و يكم بهمن‌ماه ميزان عدم تاييدها و عدم احرازها كاهش يابد.
تعريف عدم التزام به اسلام
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه علت ردصلاحيت برخي افراد با عنوان عدم التزام عملي به اسلام چيست؟ گفت: بر اساس ماده 28 قانون انتخابات، شرايطي وجود دارد كه اين شرايط بايد احراز شود. در موضوع عدم التزام به اسلام مطرح شده است كه آيا كسي كه نماز و روزه و... انجام مي‌دهد التزام به اسلام دارد يا خير؟ تفسير ما اين است كه اگر فردي بخشي از اين وظايف را انجام ندهد، اين موضوع، التزام عملي به اسلام را مخدوش مي‌كند. ممكن است نماز بخواند، ولي مرتكب عمل ديگري شود. وي اضافه كرد: به عنوان مثال كسي كه مرتكب كلاهبرداري شود ممكن است وظايف خود را انجام ‌دهد، ولي چون كلاهبرداري كرده از نظر ما اين مساله سبب مي‌شود التزام عملي به اسلام مخدوش شود.
ردصلاحيت 32 نماينده مجلس
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال «دنياي اقتصاد» كه چه تعداد از نمايندگاني كه ردصلاحيت شده بودند اكنون تاييد صلاحيت شده‌اند؟ گفت: حدود 32 نماينده در هيات‌هاي اجرايي رد صلاحيت شده بودند كه اين رقم در هيات‌هاي نظارت به حدود 50 تن رسيد، اما اكنون بعد از بررسي شكايات در شوراي نگهبان تعداد نمايندگان رد صلاحيت شده به همان تعداد رد شده در هيات‌هاي اجرايي رسيده است.

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]