جزئيات قرارداد سلف نفتي از تصويب تا تسويه

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جزئيات قرارداد سلف نفتي از تصويب تا تسويه
رئيس اداره امور بورس‌ها روند تصويب،شرايط قبل از بعد از عرضه و شرايط تسويه در خريد اوراق سلف نفتي را تشريح كرد و گفت: بر اين اساس مشكل نبود خريدار براي معاملات ثانويه اين قرارداد با وجود بازارگردان حل مي‌شود.‏

محمود خواجه نصير در گردهمايي ماهانه كانون كارگزاران كه به منظور بررسي ساز و كار عرضه و معامله سلف استاندارد موازي برگزار شد با اشاره به تعريفي از اين اوراق و مشخصات آن اظهار داشت:‌ از دو سال گذشته موضوع قرارداد سلف موازي در شوراي عالي بورس تصويب و پيرو درخواست شركت ملي نفت ايران براي تأمين مالي و معاملات نفتي اين قرارداد در سازمان بورس پيگيري و اجرايي شد.‏

وي با اشاره به اينكه در اين قرارداد امكان معامله مجدد قرارداد سلف موازي پيش از زمان سررسيد وجود دارد كه در معاملات سلفي كه پيش از اين انجام مي‌شد،اين امكان تا زمان سررسيد وجود نداشت، افزود: بر اساس اين طرح كالا توسط فروشنده به سرمايه‌گذار فروخته مي‌شود كه به آن سلف اوليه مي‌گويند و معامله بعدي به پشتوانه سلف اوليه انجام مي‌شود.‏

رئيس اداره امور بورس‌‌ها گفت: سلف موازي قراردادي است كه بين فرد دوم خريدار به فرد بعدي منعقد مي‌شود، ولي همان كالا نيست، يعني فرد كالايي را كه شخص اول خريداري كرده را نمي‌خرد، مشخصات همان است، ولي همان كالا نيست در اين شرايط است كه مفهوم استاندارد مطرح مي‌شود.‏

وي گفت: بر اين اساس يك برگه اوراق بهادار استاندارد فراهم شد و طبق آن فروشنده متهعد به تحويل است. در تحويل كالا ضمن عقد قرارداد يك عقد ديگر به نام عقد حواله صادر مي‌شود و در آن زمان سلف موازي منعقد مي‌شود كه از نظر فقهي اين مسأله لازم است و هر دو طرف متعهد به آن هستند. همچنين كساني كه اين قرارداد را خريداري مي‌كنند تعهد خود را در خـصوص فروشنده اوليه حواله مي‌كنند.‏

خواجه نصير بيان كرد: در هيأت پذيرش قراردادي طراحي شد كه داراي مشخصاتي است كه يك بخش به مشخصات و ابعاد چيزي است كه معامله مي‌شود مثل حجم قرارداد، ‌زمان سررسيد، مكان تحويل و به طور كلي مشخصات فيزيكي وشيميايي كالا است. بنابراين قرارداد سلف نفتي يك قرارداد تركيبي است كه داراي دو آپشن اختيار است كه طرفين به يكديگر مي‌دهند كه از نوع اروپايي بوده و در زمان سررسيد قابليت اعمال دارد.‏

وي ادامه داد:‌ همان طور كه از تعريف اختيار مشخص است بنا به خواست دارنده اختيار يا اعمال مي‌شود يا نه كه اين اعمال اختيار يا به نفع است يا به ضرر يا بي‌تفاوت. در زمان طراحي اين قرارداد شركت ملي نفت ايران اعلام كرد مي‌خواهد قرارداد سلفي را بفروشد كه خريدار اطميناني از سود آن داشته باشد بنابراين براي اين نياز شركت ملي نفت ايران دو اختيار را در نظر گرفت.اين مقام مسئول افزود: بر اساس اين دو اختيار شركت ملي نفت ايران براي اينكه ريسك خود را پوشش دهد اعلام كرد اگر از يك سقفي به طور مثال 180 دلار قيمت نفت بالاتر رفت آن را پوشش نمي‌دهم و اختيار دارم به جاي تحويل نفت به قيمت روز،كالا را از دارنده قرارداد خريداري كنم در غير اين صورت اگر بخواهد تحويل بگيرد شرايطي دارد كه بايد رعايت كند.‏

رئيس اداره امور بورس‌ها اعلام كرد: اختيار بعدي كه در اين قرارداد وجود دارد اين است كه اگر امروز نفت به قيمت 100 دلار عرضه مي‌شود همزمان با عرضه كه با سررسيد چهار سال است اختيار فروش به دارنده اوراق بر روي نرخ 140 دلار داده مـي‌شود و خريدار بر اين اساس مطمئن است اگر قيمت در زمان سررسيد پايين‌تر از اين نرخ بود و متضرر مي‌شد با نرخ 140 دلار به شركت ملي نفت ايران آن را بفروشد اگر نخواست مي‌تواند بگويد نفت را تحويل مي‌گيرم.‏

وي تأكيد كرد: قرارداد سلف نفتي يك قرارداد سلف با قابليت معامله مجدد به دليل استاندارد بودن با دو آپشن اختيار فروش در كف و سقف قيمتي است. همه اين مسائل در بورس تصويب و پس از آن عرضه كننده به بورس مراجعه و اطلاعيه عرضه را حداقل 10 روز قبل از عرضه به بورس ارائه مي‌كند و پس از بررسي و تأييد آن را به كارگزار عرضه كننده تحويل مي‌دهد.‏خواجه نصير گفت: پس از اين كارگزار عرضه‌كننده شش روز قبل از عرضه اين اطلاعيه را به اتاق پاياپاي ارسال كرده و پس از دريافت تضامين لازم كالا قابليت معامله داشته و سه روز قبل از عرضه اطلاعيه را آگهي كند. اين قرارداد دو مرحله دارد يكي عرضه اوليه است كه همانند عرضه اوليه اوراق با درآمد ثابت است (اوراق مشاركت) در طول اين دوره هر كس مي‌تواند اين اوراق را از بانك‌ها يا كارگزاري‌ها خريداري كند.‏

وي با اشاره به اينكه قرارداد‌ها بر اساس واحد پول متفاوت است و در طول دوره ايـن قرارداد را به هر شكلي كه خريده باشيد به هـمـان شـكل تسويه مي‌شود، اظهار داشت: در اين شرايط يك مفهوم به نام ارز مبناي تسويه وجود دارد كه اگر در قراردادي مبناي تسويه ريالي است پول خريدار هم ريالي تحويل داده مي‌شود و اگر دلاري باشد، دلاري تسويه مي‌شود.‏خواجه نصير تصريح كرد:‌ پس از عرضه اوليه معاملات ثانويه شروع مي‌شود كه بر خلاف اوراق با درآمد ثابت، پرداخت سود ميان مدت مثلا سه ماهه وجود ندارد و سود در طول دوره انباشته مي‌شود. در طول دوره معاملات ثانويه بازار گراني هم انجام مي‌شود و سعي مي‌شود از اين طريق نقد‌شوندگي اين قرارداد تضمين شود، بنابراين اينكه گفته‌ مي‌شد شايد اين اوراق خريداري نداشته باشد با وجود بازارگردان حل مي‌شود ولي بازار گردان زماني وارد مي‌شود كه خريدار نباشد در غير اين صورت اگر در معاملات اين قرارداد افراد ديگري باشند بازارگردان وارد نخواهد شد.

وي با اشاره به اينكه سيستم معاملات همان سيستم پم است، ادامه داد: معاملات اين قرارداد تا پايان دوره و زمان سررسيد ادامه دارد و در آخر مانند زماني كه شركت‌ها به مجمع مي‌روند يك سري از اشخاص داراي دارايي مي‌شوند و برخي وارد فرآيند تحويل خواهند شد. بر اين اساس خريدار تا قبل از پايان وقت معاملات اعلام مي‌كند اختيار خود را اعمال مي‌كند يا خير.‏

وي افزود: اگر بخواهد از اختيار فروش به شركت ملي نفت استفاده كند اتاق پاياپاي يك معامله برعكس در سيستم ثبت كرده، فردي كه دارنده اين اوراق است فروشنده مي‌شود و پول خود را دريافت مي‌كند اما حالت ديگري وجود دارد، فروشنده وقتي ببيند قيمت نفت به 200 دلار رسيده باز يك معامله انجام مي‌شود و سقف و كف قيمت و سود ريالي در اين كانال شكل مي‌گيرد.‏

خواجه نصير بيان كرد:‌ اگر فرد بخواهد از اختيار تحويل نفت استفاده كند، شرايطي وجود دارد زيرا نمي‌شود شركت ملي نفت به فردي كه داراي 10 بشكه نفت است كالا را تحويل دهد.حداقل بايد به اندازه يك نفت كش باشد، بنابراين اگر شرايط تحويل احراز شد مي‌تواند مراجعه كند ولي وقتي خريدار به اين مرحله مي‌رسد. بنابراين اگر دارنده اوراق اقدام به تحويل نكند يا شرايط تحويل را نداشته باشد در آن صورت قرارداد تسويه نقدي مي‌شود.‏

وي بيان كرد:‌ اگر كسي شرايط تحويل را داشت و در زمان قرارداد نهايي شركت ملي نفت ايران اسامي را براي تحويل دريافت كرد ولي پس از آن فرد بگويد نمي‌توانم تحويل بگيرم تعهدات سررسيد و سقف و كف قيمتي اعمال نمي‌شود و فرد فقط و فقط پولي را كه چهار سال قبل از آن پرداخت كرده را دريافت مي‌كند.‏

اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: در اين قرارداد شركت ملي نفت متعهد به تحويل كالا است و حق انصراف از تحويل ندارد، خسارتي بابت تحويل نشدن اعمال نشده است كه اين نكته بر خلاف معاملات آتي است زيرا در اين معاملات هر دو طرف حق نكول دارند و خسارتي را بابت اين مسأله پرداخت مي‌كنند ولي در سلف نفتي خريدار مي‌تواند انصراف دهد و خسارتي را پرداخت كند، اما فروشنده نمي‌تواند انصراف دهد.‏

مدير عامل شركت سپرده‌گذاري مركزي هم با اشاره به سيستم معاملات تسويه چند ارزي گفت:‌ به دليل نامناسب و مشخص نبودن وضع ارز احتمال دارد اوراق دلار به ريال و دلار به يورو حذف شود ولي دلار به دلار و ريال به ريال به دليل جذابيت باقي مي‌ماند.‏

حامد سلطاني نژاد در اين گردهمايي درباره بررسي ساز‌وكار عرضه و معاملات سلف نفتي اظهار داشت: اين اوراق داراي جند ويژگي است،اول اينكه اين اوراق با نرخ‌هاي ارزي مي‌تواند قيمت‌گذاري شود و تسويه اين اوراق مي‌تواند با ارزي به جز ريال باشد ولي كارمزد‌ها ريالي است.‏

وي افزود:‌ در اين قرارداد با يك چالش براي تسويه مواجه شديم، زيرا يك اصل حسابداري را زير سؤال مي‌برد. بر اساس‌ اصل حسابداري دو عدد مي‌تواند با هم جمع يا كسر شود، ولي در تسويه اين اوراق اين اصل زير سؤال مي‌رود چون تسويه دلار است، ولي كارمزد ريالي.‏مدير عامل شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه با اشاره به اينكه معاملات ثانويه اين اوراق در بورس كالا انجام مي‌شود و سامانه پس از معاملات اين اوراق در دست سپرده‌گذاري است بنابراين، سامانه‌اي به نام سامانه چند ارزي طراحي شد و مختصات اين سامانه به ازاي هر گروه معاملاتي روي نماد‌ها انجام مي‌شود.‏اين مقام مسئول با اشاره به اينكه درباره تسويه پاياپاي بورس اوراق، كالا و فرابورس مطرح شد، بيان كرد: بر اين اساس تمامي مبالغي كه بايد به ريال تسويه شود، در يك گزارش ارائه مي‌شود و ساير تسويه‌ها به تفكيك در گزارشي مجزا ارائه مي‌شود. همچنين تسويه معاملات ريالي در بانك ملي و معاملات دلاري در بانك سپه انجام مي‌شود.‏

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 279]