در اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها؛ مصباحي مقدم: دولت در پرداخت يارانه بخش توليد كم آورده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: در اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها؛ مصباحي مقدم: دولت در پرداخت يارانه بخش توليد كم آورده است
بعيد مي‌دانيم دولت تا پايان سال بتواند حساب خود را به صورت كامل تسويه كند/ پولي براي دولت باقي نماند تا به توليد ارائه كندبه اين معني كه دولت كم آورده است/اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شايد در حد يك وعده باقي بماند.

ايلنا:نماينده تهران در مجلس هشتم و عضو جامعه روحانيت مبارز نسبت به تبعات اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با توجه به عدم فراهم شدن بستر مناسب هشدار داد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌و‌گو با ايلنا گفت: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مستلزم اصلاح دوباره قيمت‌ها است و اگر غير از اين باشد تصور نمي‌كنم دولت چنين كاري را انجام دهد چرا كه اجراي اين كار، نيازمند فراهم شدن بستر مناسب است.

فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري اجرا نمي‌شود

وي در خصوص آماده بودن بستر مورد نظر معتقد است: بستر مناسب اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها فراهم نشده است چرا كه ما علاوه بر نياز به تامين بسترهاي ذهني نياز زيادي به ايجاد بسترهاي واقعي و عيني اين روند داريم كه لازم است رئيس جمهور درباره اصلاح دوباره قيمت‌ها با مردم صحبت كند و صرف اينكه مبلغي اضافه بر مبلغ فعلي به حساب مردم ريخته شود نمي‌تواند كافي باشد.

نماينده تهران ادامه داد: يك طرف اين ماجرا پرداخت مبالغ بيشتر به حساب مردم و طرف ديگر قيمت حامل‌هاي انرژي از قبيل بنزين و... است كه نياز به تبيين جديد دارد البته از فوايد اجراي اين طرح از قبيل صرفه جويي در مصرف سوخت، عدم واردات گندم و... نبايد غافل بود اما در هر صورت براي اجراي فاز دوم اين طرح نياز است كه مسائل براي مردم تبيين شود و اين وظيفه رئيس جمهور است و در اين شرايط بعيد است كه دولت دست به اين كار بزند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مورد جلسه نمايندگان مجلس با نمايندگان دولت در اين زمينه گفت: پاسخ روشني كه وزير اقتصاد داشتند اين بود كه هنوز در مورد هيچكدام از مسائل تصميم روشن و قطعي گرفته نشده است و اين نيست كه ما بگوييم دولت تصميم قاطعي به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گرفته است البته مذاكراتي داشته است اما با استفساريه مجلس در اين زمينه به نظر مي‌رسد امكان اجرا در سال جاري نيست و شايد در حد يك وعده باقي بماند.

دولت حاضر به پرداخت حتي ۲۰ درصد سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها نشد

حجت الاسلام مصباحي مقدم در ادامه گفت‌و‌گوي خود با اشاره به تاثير منفي عدم پرداخت يارانه بخش توليد از سوي دولت گفت: در قانون هدفمندسازي يارانه دولت را مكلف كرده بوديم ۳۰ درصد درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت‌ها را به توليد كنندگان ارائه دهد و در ۳ قالب اين كمك‌ها درنظر گرفته شود. قالب اول كمك نقدي، قالب دوم وجوه اداره شده و قابل سوم سود تسهيلات بود كه دولت اين‌ها را ارائه نكرد.

وي افزود: در قانون بودجه ۹۰ مجلس ۳۰ درصد را به ۲۰ درصد تقليل داد كه اين هم اجرايي نشد و بخشي از توليد به دليل عدم كمك دولت براي اصلاح ساختار و دريافت تسهيلات دچار مشكل شد و باعث تعديل نيرو و كاهش سطح توليد شد با اينكه اين مسئله مشكل فراگيري نبود اما در بخش‌هاي زيادي از توليد مشكلاتي را ايجاد كرد.

نماينده اصولگراي مجلس هشتم تاكيد كرد: ‌ اگر دولت بتواند دو برابر درآمد كنوني را به دست بياورد در اين صورت بهتر اين است كه ۵۰ درصد اين در آمد را به بخش توليد كمك كند چرا كه مجلس حداقل ۳۰ درصد براي اين بخش درنظر گرفته بود و ايرادي ندارد كه اين مقدار بيشتر باشد و به گونه‌اي باشد كه جوانان بيكار همين خانواده‌ها شاغل باشند و از سوي ديگر ما از اين مسئله استقبال مي‌كنيم چرا كه هم كمك به توليد است و هم كمك به اقشار محروم جامعه.

عضو كميسيون اقتصادي ادامه داد: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مثل تيغي دولبه است كه هم مي‌تواند تاثير مثبت داشته باشد و هم مي‌تواند آسيب زا باشد چرا كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به افزايش قيمت حمل و نقل بار و مسافر منجر مي‌شود كه بعضا اين هزينه‌ها به ميزان ۱۰ درصد – كمتر يا بيشتر – افزايش مي‌يابد كه اميدواريم در فاز دوم اين طرح دولت به بخش توليد بهاي بيشتري دهد چرا كه مجلس در اين زمينه دغدغه به‌جايي دارد و نمي‌خواهيم كاهش توليد و به تبع آن كاهش اشتغال در كشور داشته باشيم.

وي خاطرنشان كرد: بعيد مي‌دانم كه در فاز دوم اجراي اين طرح شيب تند افزايش قيمت‌ها مانند دوره اول باشد.

دولت در محاسبات اوليه هدفمندي يارانه‌ها اشتباه كرد

حجت الاسلام مصباحي مقدم در خصوص تاكيد دولت بر پرداخت يارانه نقدي به مردم گفت: دولت پيش بيني نمي‌كرد كه نزديك به ۹۵درصد خانوارهاي ايراني متقاضي دريافت يارانه باشند و اين نشان مي‌دهد محاسبات دقيقي صورت نگرفته است و از سوي ديگر با پرداخت نقدي به مردم، حقي براي آن‌ها ايجاد شد كه در حال حاضر نمي‌خواهند اين مبلغ كم شود و ايده آل دولت اين است كه تعدادي از خانواده‌ها به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي خود داري كنند.

وي ادامه داد: اين شرايط باعث شده است كه پولي براي دولت باقي نماند تا به بخش توليد ارائه كند به اين معني كه دولت كم آورده است و در اين شرايط با در آمد ماههاي قبل تلاش مي‌كند بدهي خود را به خزانه پرداخت كند كه بعيد مي‌دانيم تا پايان سال بتواند حساب خود را به صورت كامل تسويه كند.

مجلس همچنان در پي سوق دادن دولت به سمت اجراي قانون است

نماينده اصولگراي مجلس هشتم با اشاره به تخلفات دولت در زمينه اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها گفت: برنامه مجلس در اجراي فاز دوم اين است كه مقداري رفتار دولت را به سمت رعايت بيشتر قانون جهت دهد و خواستار ايجاد اين تغيير در قانون بودجه سال ۹۱ هستيم اما بايد ببينيم كه دولت در لايحه بودجه ۹۱ چه برنامه‌اي را براي خانوار‌ها، بخش سلامت و توليد درنظر دارد.

مصباحي مقدم ادامه داد:‌ در قانون آمده است كه ۵۰ درصد كل درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به خانوار ايراني پرداخت شود اما دولت مكلف به اين كار نبود بلكه اين اجازه به دولت داده شده بود يعني ايده آل اين است كه خانواده‌هاي كم درآمد سهم بيشتري از اين مبلغ و خانواده‌هاي پردرآمد سهم كمتري داشته باشند كه اگر به اين صورت عمل شود فكر مي‌كنم خانواده‌هاي پردرآمد عطاي دريافت يارانه نقدي را به لقاي آن مي‌بخشند.

دليل تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه سال ۹۱ اصلا روشن نيست

حجت الاسلام غلامرضا مصباححي مقدم در ادامه گفت‌و‌گوي خود با انتقاد صريح از عدم ارائه لايحه بودجه ۹۱ در مهلت قانوني از سوي دولت گفت: دليل اين تاخير اصلا براي من روشن نيست چرا كه سال قبل دولت عدم تصويب برنامه پنجم توسعه را بهانه كرد اما امسال چنين بهانه‌اي وجود ندارد و اگر تا نيمه آذر ارائه مي‌شد مجلس تا ۱۲ بهمن لايحه بودجه را تصويب مي‌كرد.

وي با اشاره به صحبتهاي نماينده پارلماني دولت مبني بر فرصت ۵۰ روزه مجلس براي تصويب بودجه سال ۹۱ گفت: بايد گفت كه آن زمان كه ايشان نماينده بودند نيز همينطور فكر مي‌كرد؟ چرا كه ما ۵۵ روز كاري براي تصويب بودجه نياز داريم و اين جداي از تعطيلات رسمي و روزهاي درگير بودن نمايندگان براي انتخابات است و نمي‌توان از آن‌ها انتظار داشت كه ۳ شيفت كار كنند از طرفي ديگر آيا دولت انتظار دارد مجلس دست و پا شكسته به اين مسئله رسيدگي كند؟

نماينده تهران خاطرنشان كرد: تصور مي‌كنم هر لحظه‌اي كه دولت لايحه بودجه را به مجلس دهد، بخشي از بررسي‌ها به سال ديگر موكول مي‌شود و اين مطابق‌‌ همان چيزي است كه سال قبل اتفاق افتاد و با وجود اينكه نمايندگان به تصويب اين لايحه اهتمام مي‌كنند به اين معني نيست كه اين بررسي تا پايان سال به پايان خواهد رسيد.

مصباحي مقدم درباره نقش نظارتي مجلس در اين زمينه و تاثيرات تاخير در تصويب بودجه گفت: با اين شرايط دولت در تنگنا قرار مي‌گيرد چرا كه مجلس بودجه را براي دولت تصويب مي‌كند و اگر همه چيز براي دولت در ابتداي سال روشن باشد، امور دولت نسبت به هزينه كرد ثبت مي‌شود و در غير اينصورت تخصيص‌هاي دولت با مشكل مواجه مي‌شود. در سال جاري دو ماه تخصيص‌هاي عمراني تاخير داشت و فعاليت‌هاي عمراني دولت در توسعه كشور راكد شد كه دود اين مسئله به چشم كل ملت و مملكت مي‌رود.

پايان پيام

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 829]