توسعه روستايي در برنامه چهارم

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: توسعه روستايي در برنامه چهارم

توسعه‌ روستايي از جمله مباحث مهم در توسعه هر كشور به حساب مي‎آيد و اولويت آن در برنامه‎هاي توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسيار مهم و اساسي است، به گونه‌اي‌ كه بي‎توجهي يا كم‎توجهي، نتيجه‎اي جز تخريب و نابودي روستاها و گسترش مشكلات و مسايل شهري نخواهد داشت.

در برنامه‎ريزي‎هاي كلان بايد به جايگاه والاي روستا و كشاورزي توجه كامل شود، زيرا اگر قرار است توسعه‎اي انجام گيرد و مستمر باشد، بايد به‎طور اعم از مناطق روستايي و به‎طور اخص از بخش كشاورزي آغاز شود. زيرا مسايل اساسي فقر چه در شهر و چه در روستا، نابرابري، رشد سريع جمعيت و بيكاري فزاينده، همگي ريشه در روستا دارد. بر اين پايه‌ فكري و تجربي است كه اقتصاددانان معتقدند بدون توسعه كشاورزي و روستايي، رشد صنعتي يا موفق نخواهد شد يا در صورت موفقيت، دير يا زود چنان فقدان تعادل شديد داخلي در اقتصاد ايجاد خواهد كرد كه مشكلات فقر گسترده به فقر و نابرابري قطعي‎تر خواهد انجاميد.

جامعه ايراني در افق چشم‌انداز داراي ويژگي‌هايي خواهد بود كه آنچه بيشتر با مقوله توسعه و عمران روستايي و عشايري مرتبط است به شرح زير است:‏

تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران، حمايت از ايجاد و تشكيل نهادهاي تأمين‌كننده و ارايه‌دهنده تسهيلات به روستاييان براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي، ارايه خدمات زيربنايي نظير تأمين آب آشاميدني بهداشتي، برق، احداث راه، راه‌اندازي شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب، تهيه نقشه‌هاي تفكيكي و صدور سند براي املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، تقويت نهادهاي مردمي براي افزايش مشاركت آنها در اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران در مناطق روستايي.‏

همچنين در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم، محورهاي زير در توسعه و عمران روستايي قابل پي‌گيري است.تلاش براي تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر و ارتقاي سطح شاخص‌هايي از قبيل:‏

‏* سلامت و افزايش درآمد سرانه‏

‏* رفع محروميت‌ها به خصوص در مناطق روستايي‏

‏* توسعه روستاها، ارتقاي سطح درآمد روستاييان و كشاورزان و رفع فقر‏

‏* سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي و ارتقاي شاخص‌هاي توسعه روستايي و عشايري ‏

‏* هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا‏

‏* صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها‏

‏* واگذاري تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي دولتي در امور توسعه و عمران روستاها به دهياري‌ها‏

محورهاي يادشده در مواد (19، 30، 69، 133 و 137) قانون برنامه چهارم تجلي يافته است‏‎.‎

بررسي عملكرد مواد قانوني و سياست‌هاي اجرايي برنامه

سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي و ارتقاي شاخص‌هاي توسعه روستايي يكي از مهم‌ترين اهداف قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص توسعه پايدار روستاها است. بخش عمران روستايي و عشايري فعاليت‌هاي گسترده‌‌اي را شامل مي‌شود.

مباحثي چون ساماندهي كالبدي فضاي روستاها، تأمين مسكن روستاييان، آب‌رساني، جمع‌آوري و دفع فاضلاب روستايي، اسكان عشاير از جمله مباحث عمده و مهم در اين بخش به شمار مي‌رود. فعاليت‌هاي يادشده در گستره وظايف نهادهايي نظير بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد و اقدام‌هاي مربوط به دهياري‌ها در چارچوب وظايف وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) مي‌گنجد.‏

بررسي عملكرد متغيرهاي كليدي

با توجه به ماهيت فرابخشي توسعه و عمران روستايي و عشايري و ارتباط آن بخش با دستگاه‌هاي اجرايي مختلف در زير‌بخش‌هاي آب‌رساني، جمع‌آوري و دفع فاضلاب در روستاها (شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور)، ساماندهي امور عشاير (سازمان امور عشاير) و همچنين ساماندهي كالبدي روستاها (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) باعث شده است تا نتوان يك يا چند شاخص‌ كليدي مشترك را به عنوان شاخص توسعه معرفي كرد. بنابراين سعي شده تا حد امكان تمامي شاخص‌هاي ارايه شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي مسؤول بخش عمران روستايي و عشايري در اين قسمت ارايه شود.

در ارتباط با برنامه ساماندهي عشاير، براساس آخرين سرشماري عمومي عشاير كوچنده كشور در سال 1387، درمجموع212660خانوار عشايري در كل كشور وجود دارد كه از اين تعداد 140 هزار خانوار آن داوطلب اسكان هستند. به استناد بند «ب» ماده 19 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف شده است در طول برنامه 50 درصد جمعيت عشاير داوطلب اسكان را ساماندهي كند. بايد خاطرنشان كرد: تنها 28 درصد از هدف پيش‌بيني شده در برنامه محقق شده است.به عبارت ديگر، از 70 هزار خانوار عشايري كه مقرر بوده در طول برنامه اسكان داده شوند، تنها 19734 خانوار ساماندهي اسكان داده شده‌اند.

عملكرد سال 1388 اين شاخص نسبت به هدف برنامه22 درصد رشد مثبت و نسبت به عملكرد سال پيش از آن، نزديك به 54 درصد رشد منفي را نشان مي‌دهد. از ديگر شاخص‌هاي مهم اين بخش بهره‌مندي جمعيت عشاير كشور از آب آشاميدني، راه مناسب، بهره‌مندي از سوخت فسيلي، تأمين خدمات پشتيباني به كوچ‌كنندگان و توسعه و بهبود اشتغال خانوارهاي عشايري است.

در ارتباط با برنامه ساماندهي كالبدي شهري و روستايي، در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده است كه در دوره برنامه يادشده 5/1 ميليون جلد سند براي املاك واقع در بافت مسكوني روستاها صادر شود. براساس گزارش بنياد مسكن انقلاب اسلامي، تا پايان سال 1388، معادل يك ميليون و 696 هزار و 404 جلد سند براي املاك مسكوني روستاها صادر شده است. رشد متوسط 113درصدي اين شاخص نشان مي‌دهد كه اين شاخص از هدف پيش‌بيني شده در برنامه پيشي گرفته است.

بهسازي 350 روستاي نمونه از ديگر شاخص‌هاي مهم اين بخش است كه براي 250 روستا طرح تهيه و در 60 روستا اين طرح به اجرا درآمده است. دليل دستيابي نداشتن به اهداف برنامه در اين شاخص مربوط به تأمين نشدن اعتبار در سالهاي 1384 و 1385 است. از ديگر اهداف برنامه، بهسازي 35 روستاي داراي بافت با ارزش بوده كه بدين منظور پس از شناسايي و انتخاب روستاهاي واجد شرايط، طرح براي تمام روستاها تهيه شده است. اما در برنامه چهارم توسعه فقط 19 روستاي داراي بافت با ارزش مرمت، احيا و بهسازي شده‌اند. اجراي طرح‌هادي روستايي (روستاهاي بالاي 50 خانوار) در 5000 روستا يكي ديگر از اهداف برنامه بوده كه عملكرد آن در طول برنامه 113 درصد بوده است. در برنامه چهارم براي 12 هزار روستا با جمعيت بالاي 50 خانوار، تهيه و بازنگري طرح‌هاي‌هادي روستايي پيش‌بيني شده است كه از اين ميزان، تا پايان سال 1388حدود 11672 طرح جديد و 1680 طرح بازنگري در طرح‌هاي‌هادي روستايي كه افق طرح آن به پايان رسيده، تهيه شده است.‏

با تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و به موجب ماده 11 اين قانون دولت مكلف شده براي بهسازي محيط روستاها تهيه و اجراي طرح‌هادي روستايي در تمامي روستاهاي بالاي 20 خانوار را تا پايان برنامه پنجم توسعه انجام دهد. به همين دليل شاخص‌هاي تهيه و اجراي طرح‌هادي روستايي تغيير پيدا كرد و عناوين اين دو شاخص به تهيه و اجراي طرح‌هاي‌هادي روستايي (روستاهاي بالاي 20 خانوار) تبديل شد.‏

عملكرد اين دو شاخص‌هاي مورد اشاره نسبت به پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در برنامه چهارم توسعه (تهيه 12 هزار طرح‌هادي روستايي و اجراي 5000 طرح‌هادي روستايي در طول برنامه) مناسب بوده است و به ترتيب 111 و 113درصد رشد را نشان مي‌دهد.‏

‏ آخرين شاخص مربوط به اين بخش تهيه طرح ساماندهي سكونتگاه‌هاي روستايي براي 512 منطقه (بخش) بوده كه اين طرح فقط براي17 منطقه (با رشد متوسط معادل 3/3 درصد) تهيه شده است.‏

در ارتباط با برنامه آب و ساماندهي پساب و فاضلاب روستايي و بر اساس گزارش شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، تا پايان برنامه چهارم توسعه 75 درصد جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار كشور از آب آشاميدني برخوردار شده‌اند. به‌عبارت ديگر طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در برنامه بايد به طور متوسط سالانه 5 درصد به جمعيت روستايي زير پوشش آب آشاميدني اضافه شود و در پايان برنامه چهارم توسعه جمعيت روستايي زير پوشش آب آشاميدني به 86 درصد برسد، اما عملكرد اين شركت نشان مي‌دهد به طور متوسط اين شاخص سالانه 8/2 درصد از جمعيت روستايي را پوشش قرار داده است.‏

همچنين مقرر بوده است به طور متوسط سالانه 9472 كيلومتر به شبكه توزيع آب آشاميدني روستايي اضافه شود، اما عملكرد اين شاخص نشان مي‌دهد كه به طور متوسط سالانه 7734 كيلومتر به طول اين شبكه اضافه شده است. ميزان تحقق اين هدف در سال 1388 هم 63 درصد بوده است.‏براساس اهداف برنامه چهارم توسعه به طور متوسط سالانه بايد 203 هزار متر‌مكعب به حجم مخازن مربوط به تأمين آب آشاميدني روستاييان اضافه شود، اما عملكرد اين شاخص نشان مي‌دهد كه به‌طور متوسط سالانه 162 هزار متر مكعب به حجم مخازن اضافه شده است. در سال 1388 هم 87 درصد از اين هدف محقق شده است.‏

تنها شاخصي كه در زمينه بهره‌مندي روستاييان از آب آشاميدني بهداشتي از اهداف پيش‌بيني شده پيشي گرفته است، تعداد انشعابات واگذار شده است. به‌طوري كه اين شاخص در سال 1388بالغ بر 123 درصد رشد داشته است. به عبارت ديگر، مقرر بوده است سالانه به‌طور متوسط 217 هزار فقره انشعاب روستايي اضافه شود كه عملكرد اين فعاليت سالانه 277 هزار فقره انشعاب واگذار شده، بوده است.‏از سوي ديگر، مقرر بوده است تا پايان برنامه چهارم توسعه 1/7 درصد جمعيت روستاهاي بالاي 200 خانوار كشور از شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب روستايي بهره‌مند شوند، اما عملكرد اين شاخص نشان مي‌دهد كه تنها 3/0 درصد اين جمعيت زير پوشش قرار گرفته‌اند و فاصله زيادي بين اهداف پيش‌بيني شده و عملكرد وجود دارد. به همين نسبت ظرفيت تصفيه‌خانه‌ها و شبكه جمع‌آوري فاضلاب بسيار كمتر از هدف برنامه عملكرد داشته است. با گسترش نيافتن به موقع تصفيه‌خانه و شبكه جمع‌آوري، انتظار مي‌رود تعداد انشعابات واگذار شده در طول برنامه در خصوص اين شاخص بسيار كم باشد. ‎ ‎

بررسي عملكرد بودجه‌اي

همان‌گونه كه اشاره شد، متولي بخش عمران روستايي و عشايري دستگاه‌هاي متفاوتي هستند كه سالاانه اعتباراتي را براي نيل به اهداف برنامه از دولت دريافت كرده و هزينه مي‌كنند. در اين بخش با توجه به اطلاعات وصول شده ابتدا به بررسي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) پرداخته و سپس اعتبارات هزينه‌اي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در بخش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و در برنامه ساماندهي عشاير در طول برنامه چهارم توسعه اعتباري معادل 2667 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري صورت گرفته است كه 14 درصد آن سهم اعتبارات ملي و بقيه (84 درصد، معادل 2309ميليارد ريال) سهم اعتبارات استاني اين برنامه بوده است. 98 درصد اعتبارات ملي پيش‌بيني شده براي اين برنامه در سال 1388 محقق شده است و اين ميزان در بودجه استاني معادل 91 درصد بوده است.‏

مجموع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي(ملي و استاني) برنامه ساماندهي كالبدي سكونتگاه‌هاي روستايي در طول برنامه چهارم توسعه معادل12724ميليارد ريال بوده كه 2 درصد اين اعتبارات سهم اعتبارات ملي (معادل 269 ميليارد ريال) و بقيه آن (98درصد، معادل12454ميليارد ريال) سهم اعتبارات استاني بوده است.

اين برنامه در بخش اعتبارات ملي داراي سه طرح عمده با عناوين بهسازي روستاهاي نمونه، بهسازي بافت با ارزش روستايي و مطالعات جامع توسعه كالبدي روستاها است.در طرح بهسازي روستاهاي نمونه در طول برنامه چهارم توسعه اعتباري معادل 203 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري شده است كه با اين اعتبار براي 250 روستا طرح تهيه شده و عمليات اجرايي در 60 روستا به اتمام رسيده است.در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه براي تهيه و اجراي طرح بهسازي بافت با ارزش 55 روستاي واجد شرايط اعتباري معادل 58 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري شده است. براي انجام مطالعات كالبدي در روستاهاي كشور براي انجام 31 پروژه در طول برنامه چهارم توسعه 7/7 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.‏ همچنين در سال 1388هم 65 درصد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و 61 درصد اعتبارات استاني اين برنامه تخصيص يافته است.‏در بخش تأمين آب آشاميدني بهداشتي براي روستاييان در طول برنامه چهارم توسعه اعتباري بالغ بر 20957 ميليارد ريال (ملي و استاني) سرمايه‌گذاري شده‌ است. 5 درصد اين اعتبارات سهم اعتبارات ملي (معادل 1035 ميليارد ريال) و بقيه آن (95درصد، معادل 19922 ميليارد ريال) سهم اعتبارات استاني بوده است.‏در بخش بهره‌مندي روستاييان از شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب روستايي با توجه به اين‌كه اغلب طرح‌هاي فاضلاب روستايي در مراحل مطالعاتي قرار دارند، حجم سرمايه‌گذاري انجام‌شده محدود است.

در مجموع در سال‌هاي 1384-1387 حدود 577 ميليارد ريال اعتبار (ملي و استاني) براي مطالعات، احداث و توسعه شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب روستايي سرمايه‌گذاري شده ‌است. همچنين در سال 1388معادل 40 درصد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و 91 درصد اعتبارات استاني برنامه سامانه‌هاي پساب و فاضلاب تخصيص يافته است.‏

اعتبارات هزينه‌اي اين بخش (با توجه به اطلاعات دريافتي از دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با اين بخش) فقط شامل اعتبارات مربوط به سازمان امور عشاير است كه از كل اعتبارات دريافتي در طول برنامه چهارم توسعه (764 ميليارد ريال) 8 درصد آن (معادل 58 ميليارد ريال) سهم اعتبارات ملي و بقيه (98 درصد، معادل706ميليارد ريال) سهم اعتبارات هزينه‌اي استاني بوده است.

ارزيابي نتايج

بررسي عملكرد مواد قانوني و سياست‌هاي اجرايي برنامه چهارم توسعه در اين بخش نشان مي‌دهد كه وضع بخش عمران روستايي و عشايري در خصوص دستيابي به اهداف مندرج در سند ملي توسعه بخش به نسبت مناسب بوده است.‏

در ارزيابي نتايج عملكرد و علت تحقق نيافتن برخي از اهداف برنامه در اين بخش، دستگاه‌هاي اجرايي به محدوديت منابع اعتباري به عنوان مهم‌ترين عامل اشاره كرده و اذعان مي‌كنند كه اعتبارات ابلاغي و تخصيص يافته فاصله زيادي با اعتبار مورد نياز براي تحقق اهداف برنامه دارند. دومين عامل مهم مورد اشاره در گزارش سازمان امور عشايري، هزينه‌هاي بالاي پروژه‌ها در مناطق عشايري و زمان‌بر بودن اجراي آنها نسبت به مناطق روستايي و عشايري است.

عامل سوم، تأخير ساير دستگاه‌هاي متولي طرح‌هاي عشايري در اجراي پروژه‌ها است. در دسترس نبودن مصالح مناسب و استاندارد، تنوع در تخصص‌هاي مورد نياز و دسترسي نداشتن به تمامي آنها، وجود مراكز متعدد تصميم‌گيري در زمينه اخذ مجوزها از ديگر عوامل مورد اشاره در تحقق نيافتن اهداف برنامه در بخش عمران عشايري است.‏

از دلايل تحقق نيافتن مناسب اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش آب و فاضلاب روستايي مي‌توان به پيشرفت نكردن مطالعات مربوط به اجراي شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب، ناهماهنگي در بودجه پيشنهادي و بودجه تخصيص‌ يافته، تخصيص نيافتن مناسب به لحاظ زماني به نحوي كه در اغلب موارد تخصيص بودجه زماني صورت مي‌پذيرد كه فصل مناسب براي انجام عمليات عمراني سپري شده است و تغيير دستگاه اجرايي اشاره كرد.‏

چند پيشنهاد

ـ بالابردن سطح آگاهي و دانش روستاييان نسبت به طرح‌هاي عمران روستايي و عشايري و افزايش مشاركت مردم روستايي و عشايري در فرآيند برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و اجراي طرح‌هاي عمراني

‏- بازنگري در سياست جلب مشاركت روستاييان براي اجراي طرح‌هاي عمراني در روستاها و اتخاذ روش‌هاي مناسب براي فراهم آوردن زمينه‌هاي مشاركت فعال روستاييان در عمران و آباداني روستاها

‏- پي‌گيري مجدانه براي اجراي مفاد بند «الف» ماده 19 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در امور توسعه روستايي و شكل‌گيري متولي واحد در امور عمران و توسعه روستايي براي ايجاد وحدت رويه در برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌ها‏

ـ ايجاد پشتوانه بومي و سياسي براي تصميم‌گيري‌هاي فني طرح‌ها و كاهش مشكلات اجرايي و تسهيل در روند اجرا

ـ تقويت نيروي انساني متخصص در بخش‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط با روستاها و عشاير

ـ تقويت فني و كارشناسي نهاد دهياري‌ها به عنوان بازوي مديريتي و اجرايي دولت در روستاها و كمك به انتقال وظايف دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با توسعه و عمران روستايي به اين نهاد .

فاطمه سرايي ـ نشريه برنامه

جمعه|ا|7|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]