انقلاب اسلامي و تحولات اقتصادي در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: انقلاب اسلامي و تحولات اقتصادي در ايران
خبرگزاري فارس: اگرچه درباره نتايج سياسي و اجتماعي انقلاب اسلامي ايران، مطالب متنوعي ارائه شده است؛ اما شواهد نشان مي‌دهد كه تاكنون مطالعات محدودتري درباره نتايج اقتصادي انقلاب ايران انجام شده است. يكي از دلايل چنين وضعيتي را بايد ماهيت منحصربه‌فرد انقلاب ايران دانست.

اگرچه درباره نتايج سياسي و اجتماعي انقلاب اسلامي ايران، مطالب متنوعي ارائه شده است؛ اما شواهد نشان مي‌دهد كه تاكنون مطالعات محدودتري درباره نتايج اقتصادي انقلاب ايران انجام شده است. يكي از دلايل چنين وضعيتي را بايد ماهيت منحصربه‌فرد انقلاب ايران دانست. «كريستوفر كالافام»، كتابي دارد كه در آن اين موضوع را عنوان مي‌كند كه الگوي سياسي و روندهاي اقتصادي ايران كاملا متفاوت از ساير انقلاب‌هاي سياسي راديكال در جهان سوم بوده است، زيرا ايران اولين جايگزين انقلابي و اسلامي موفق در جهان سوم است، حكومتي كه در اواخر دهه 1970، خارج از مدار سرمايه‌داري غرب و سوسياليست توانست نهادهاي مورد نظر خود را ايجاد نمايد.
اگر مدل‌هاي تحول سياسي و اقتصادي سوسياليستي و نوسازي غربي داراي شاخص‌هاي خاصي است، مي‌توان شاخص‌هاي اقتصادي تأثيرگذار بر ماهيت و فرايندهاي ايران در دوران انقلاب اسلامي و پس از آن را به شرح ذيل مورد توجه قرار داد:

عدالت گرايي و پوپوليسم اقتصادي
در تحولات سياسي ساير كشورها مي‌توان ائتلاف موفقي از طبقات اقتصادي استثمار شده (Exploited Classes) را مورد ملاحظه قرار داد. در بسياري از كشورها مي‌توان چنين ائتلافي را در چهارچوب مشاركت كارگران، دهقانان، طبقات متوسط اقتصادي و همچنين بخش‌هايي از بخشداري مشاهده نمود. نشانه‌هاي چنين تحولاتي را مي‌توان در روند انقلاب مشروطه ايران (سال 1906)، شورش چين (1911) و انقلاب مكزيك (1913) نيز مورد توجه قرارداد.
«يرواند آبراهاميان» در كتاب «ايران بين دو انقلاب» چنين تمايزي را تبيين نموده است. وي با مطالعه تحولات سياسي – اقتصادي ايران در سال‌هاي 79-1906 به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه گروه‌هاي انقلابي ايران كه متفاوت از مدار عمومي انقلاب اسلامي قرار داشته‌اند، در اين دوران تلاش مي‌كردند، منش توده‌اي را عليه نظام سياسي ايران ايجاد نمايند. در اين ارتباط طبقه متوسط انقلابي با لفاظي‌هاي تند، تلاش مي‌كرد تا توده‌هاي مربوط به طبقات پايين و تهيدستان شهري را عليه امپرياليسم و ساخت‌هاي سياسي – اقتصادي سرمايه‌داري بسيج نمايد. در اين دوران، گروه‌هاي راديكال تلاش داشتند تا از الگوهاي مربوط به سوسياليسم انقلابي در جهت مقابله با ساختار حكومتي رژيم شاه استفاده نمايند (Abrahamian, 1997, p.106).
در كشورهايي همانند چين و مكزيك، نيز مي‌توان شاخص‌هايي از «مردم‌گرايي» و «نهضت توده‌اي» را مورد ملاحظه قرار داد. دو شاخص ياد شده، به‌عنوان گواهي بر سوسياليسم و گرايشات راديكال سياسي، اقتصادي محسوب مي‌شد. علاوه بر كشورهاي ياد شده، مي‌توان برخي ديگر از كشورهاي جهان سوم را مشاهده نمود كه تحولات انقلابي خود را براساس شاخص‌ها و نشانه‌هاي سوسياليستي طراحي و تنظيم كرده‌اند. ازجمله اين موارد مي‌توان به كوبا، كره‌شمالي، يمن جنوبي، ويتنام، اتيوپي، آنگولا، عراق (1968) اشاره كرد. سوريه، الجزاير، ليبي، كامبوج، برمه، موزامبيك و نيكاراگوئه اشاره داشت. تمامي كشورهاي ياد شده، ساختار اقتصادي و همچنين رهيافت سياسي خود را در چهارچوب و قالب‌هاي سوسياليستي تنظيم نمودند. گرايشات «سوسياليسم‌محور»، فراتر از روابط اقتصادي مفهوم پيدا مي‌كند. به‌عنوان مثال، كنترل مستقيم توليد، توزيع اقتصادي و همچنين كنترل بر ابزارهاي توليد را نمي‌توان به‌عنوان نشانه‌هاي سوسياليستي تلقي نمود، زيرا برخي از شاخص‌هاي ياد شده، در ساختار اقتصادي و اجتماعي ايران بعد از انقلاب اسلامي وجود داشته است، درحالي‌كه نشانه‌هاي ساختار سوسياليستي و يا ايدئولوژي سوسياليستي در روابط اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران مشاهده نمي‌شود.

معنويت و فرامادي‌گرايي
شاخص‌هاي عمومي انقلاب ايران نشان مي‌دهد كه جهت‌گيري‌هاي سياسي و همچنين سياست خارجي آن متفاوت از الگوهاي سوسياليستي بوده است و در بسياري از مواقع، جهت‌گيري و مواضع ايران، ماهيت ضدسوسياليستي و همچنين ضد‌ماركسيستي داشته است. به‌كارگيري عباراتي كه بيانگر تمايزگرايي انقلاب اسلامي مي‌باشد، را مي‌توان در عبارت «مدل سوم انقلاب» مشاهده نمود. رهبران سياسي انقلاب ايران اين موضوع را بارها تكرار نموده‌اند كه سوسياليست‌هاي قرن بيستم موفق به ساختن انسان جديد و برتر نشده‌اند. بنابراين بايد ماهيت و ذات انقلاب‌ ما با تغييراتي همراه گردد كه مشكلات اقتصادي و اجتماعي ساير انقلاب‌ها را كه با ايدئولوژي‌هاي متفاوت ارائه شده است، برطرف نمايد.
به همين دليل است كه انقلاب اسلامي ايران را اولين انقلاب معنوي، مذهبي و ضدمادي‌گري مي‌دانند. طبيعي است كه چنين انقلاب‌هايي نيازمند مدينه فاضله سياسي و اقتصادي مي‌باشند. جهت‌گيري انقلاب ايران به‌گونه‌اي بود كه «استقلال سياسي» و همچنين «استقلال اقتصادي» تأكيد مي‌نمود. از سوي ديگر، پيوند بين استقلال سياسي و اقتصادي را نشانه مدينه فاضله جديدي تلقي مي‌شد كه مي‌توانست راه‌گشاي دغدغه‌هاي تأمين نشده گروه‌هاي انقلابي در جهان سوم باشد.

راهبرد خودكفايي در جهت‌گيري برنامه‌هاي اقتصادي
به‌طور كلي، كشورهاي انقلابي و راديكال بر نشانه‌هايي از اعتمادبه‌نفس و همچنين خودكفايي تأكيد دارند. كشورهايي كه بتوانند پيوندهاي ساختاري خود را با سرمايه‌داري تغيير دهند، طبيعي است كه به مطلوبيت‌هاي ويژه‌اي در جهت تأمين اهداف سياسي و ايدئولوژيك خود نايل مي‌شوند. كشورهاي انقلابي، براي هويت‌يابي، نيازمند كسب شرايط مطلوبي هستند كه وضعيت آنها را در مقايسه با ساير كشورها، يا در مقايسه با فرايندهاي سياسي – اقتصادي گذشته كشور، متمايز نمايند. يكي از اصلي‌ترين نشانه‌هاي هويت‌يابي اقتصادي انقلاب اسلامي را بايد تأكيد بر حداكثرسازي فرايندي دانست كه به «خودكفايي» (Self-sufficency) منجر گردد. بديهي است كه تحقق اين راهبرد، مي‌تواند به كاهش وابستگي كشور به اقتصاد سرمايه‌داري و كشورهاي غربي منجر شود.
آنچه به‌عنوان «راهبرد جانشيني واردات» (Import-Subsitution) مورد توجه رهبران سياسي و كارگزاران اقتصادي ايران قرار گرفته است را مي‌توان به‌عنوان تلاش سازمان‌يافته در جهت كاهش وابستگي اقتصادي، و اجراي برنامه‌هاي توسعه، دانست. شواهد نشان مي‌دهد كه برنامه‌هاي اقتصادي ايران، صرفا گامي در جهت توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور نبوده است. بلكه مي‌توان هدف اصلي آن‌را فراهم‌سازي ضرورت‌هاي توسعه در فرايندي دانست كه منجر به صنعتي شدن كشور مي‌گردد. اين امر از طريق صنعتي‌سازي در فرايند جايگزيني كالاهاي وارداتي تحقق يافته است. در چنين روندي، دولت فراتر از طبقات اقتصادي توانست نقش مؤثر و سازمان‌يافته‌اي را ايفا نمايد. به‌طوركلي، فرايندهاي توسعه در كشورهاي جهان سوم، به‌ويژه كشورهايي كه داراي اقتصاد دولتي هستند، توسط مجموعه‌هاي فراطبقاتي انجام مي‌گيرد. دولت اصلي‌ترين نيروي اقتصادي فراطبقاتي ايران تلقي گرديده و درنتيجه، توسعه اقتصادي ايران براساس چنين فرايندي پيش‌بيني شده بود.
روند ياد شده، در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ماهيت كاملا متفاوتي پيدا نمود. طراحان اقتصادي ايران تلاش داشتند تا الگوهاي رفتار خود را براساس پيوند نشانه‌هاي انقلابي با ضرورت‌هاي اقتصادي تحقق بخشند. اين امر با اهداف و قالب‌هاي ايدئولوژيك كه بايد آن‌را انعكاس ايدئولوژي انقلاب اسلامي دانست، پيوند دارد. بررسي قانون اساسي بازنگري شده ايران كه در سال 1989 به انجام رسيد، بيانگر آن است كه «اقتصاد مختلط» در امتداد آزادي‌خواهي اجتماعي، عدالت اقتصادي و خودكفايي تنظيم گرديده است. دولت كنترل خود را بر حوزه‌هايي همانند خدمات اجتماعي، مواد خام، منابع طبيعي و معادن حفظ نموده، آن‌را زيربناي اقتدار حكومتي درجهت توسعه اقتصادي و همچنين خودكفايي قرار داده است.
شوراي انقلاب در جهت تحقق اهداف ياد شده، مبادرت به مصادره و كنترل اموال 70 گروه اقتصادي در ايران نمود. اين مجموعه‌ها در دوران رژيم شاه طبقه اقتصادي مسلط را شكل داده بودند. از سوي ديگر، مي‌توان نشانه‌هايي را مورد ملاحظه قرار داد كه مقابله با گروه‌هاي اقتصادي ياد شده، به‌مفهوم تغيير ساختار قدرت اقتصادي و همچنين دگرگوني در لايه‌هاي سياسي – اقتصادي ايران است. زماني‌كه اموال گروه‌هاي ياد شده در شرايط كنترل اقتصادي قرار مي‌گرفت، شوراي انقلاب توانست قانون حمايت از توسعه صنايع ايران را تصويب نمايد. اين امر روند ملي كردن صنايع را قانونمند نموده و زمينه‌هاي لازم براي ايجاد فرايند و فضاي اقتصادي جديد را فراهم آورد. قانون ياد شده، منجر به انتقال مالكيت و مديريت تمامي صنايع زيربنايي و سنگين كشور به دولت گرديد.
در چنين فرايندي، جهت‌گيري اقتصاد سياسي ايران در راستاي منسوخ‌سازي نشانه‌هاي سرمايه‌داري بوده است، اما اين امر در حوزه زيربنايي انجام پذيرفت. الگوي توليد و توزيع اقتصادي براساس فرايندهاي گذشته تداوم يافت. اقدام دولت، وقفه‌هاي اساسي در انباشت سرمايه توسط طبقات اقتصادي مؤثر را به دنبال داشت. طبقات اقتصادي محروم كه به‌عنوان «مستضعف» شناخته شدند، مورد حمايت اصول‌گرايان نسل اول و دوم انقلاب اسلامي قرار گرفت. نظارت دولت در حوزه اقتصادي و همچنين كنترل ميزان مبادلات اقتصادي كشور را مي‌توان ازجمله عواملي دانست كه نقش طبقات اقتصادي فرادست را كاهش مي‌داد.
الگوي ياد شده نتوانست روابط اقتصادي سرمايه‌داري را منسوخ نمايد، اگرچه الگوي رفتاري ايران با كشورهاي سرمايه‌داري تغيير پيدا كرد، اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين امر به‌منزله از بين رفتن تمامي نشانه‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري در روابط اقتصادي ايران محسوب نمي‌شود. طبقه جديد اقتصادي توانست موقعيت خود را بازسازي نمايد. اين طبقه از ادبيات و هنجارهاي انقلاب اسلامي استفاده به‌عمل آورده، اما محوريت اصلي رفتار خود را بر حداكثرسازي انباشت اقتصادي قرارداده است. موج دوم عدالت‌گرايي اقتصادي با طبقه ياد شده نيز مخالفت نمود آنچه در ادبيات سياسي ايران سال‌هاي 5-1384 مشاهده مي‌شود را مي‌توان به‌عنوان گام جديدي در بازسازي طبقات اقتصادي مسلط دانست.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
اگرچه عدالت اقتصادي در زمره مباني انقلاب اسلامي ايران تلقي مي‌شود، اما شواهد نشان مي‌دهد كه در پايان سومين دهه پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز از ادبيات مختلفي براي تبيين عدالت اقتصادي استفاده مي‌شود، چنين گرايش سياسي وجود دارد كه هر گروه از آموزه و نشانه‌هاي خاصي براي تبيين عدالت اقتصادي استفاده مي‌كند. به‌عبارت ديگر، عدالت اقتصادي را بايد يكي از اهداف‌هاي انقلاب دانست كه هم‌اكنون به‌عنوان محور رقابت نخبگان سياسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
يكي ديگر از اولين نشانه‌هاي اقتصاد انقلابي را بايد اقدامات «شوراي انقلاب» در جهت ملي‌سازي صنايع دانست. در اوايل دهه 1970 شاهد واگذاري بخشي از تأسيسات اقتصادي، نخبگان حكومتي و بخش خصوصي حاصل از انقلاب بوده‌ايم. اين روند منجر به ظهور «بورژوازي ناقص» گرديد. اين شكل از طبقه اقتصادي، فاقد هويت توليدي و صنعتي است. موجوديت خود را از طريق رانت‌گرايي اقتصادي تأمين مي‌كند. طبيعي است كه چنين فرايندي در كشاكش طبقات اقتصادي رقيب نمي‌تواند تداوم داشته باشد.
سومين شاخصي كه در زمره اهداف اقتصادي انقلاب اسلامي قرار گرفته بود را مي‌توان در چارچوب خودكفايي اقتصادي مورد ملاحظه قرار دارد. زماني كه حجم واردات اقتصادي ايران افزايش پيدا مي‌كند. بديهي است كه ميزان دسترسي به خودكفايي اقتصادي نيز تحت تأثير شرايط بين‌المللي واقع مي‌شود. بنابراين با افزايش حجم مبادلات اقتصادي ايران با كشورهاي سرمايه‌داري، نمي‌تواند مطلوبيت‌هاي نيل به خودكفايي اقتصادي را فراهم آورد. به‌طوركلي، نظام سرمايه‌داري از طريق حداكثرسازي روابط خود با مجموعه‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي مي‌تواند به توليد اقتصادي و همچنين بازتوليد هنجاري مناسب ورزد. اگر ميزان واردات اقتصادي افزايش يابد و يا اين‌كه حجم بيشتري از مبادلات اقتصادي انجام گيرد، طبيعي است كه تحقق خودكفايي در زماني محدود امكان‌پذير نخواهد بود. افزايش قيمت نفت، و تنظيم بودجه براساس درآمد نفتي و برمبناي هر بشكه 32 دلار، بيانگر آن است كه ميزان وابستگي ايران به مجموعه‌هاي اقتصادي نظام سرمايه‌داري افزايش قابل‌توجهي پيدا كرده است.
علي‌رغم آن‌كه هنوز موضوع عدالت اقتصادي و خودكفايي اقتصادي اهداف كلي و عمومي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود. اما شواهد نشان مي‌دهد كه تلاش ايران براي متنوع‌سازي حوزه همكاري‌هاي اقتصادي خود با ساير كشورها به نتايج نسبتا مثبت و مؤثري منجر شده است زماني كه روابط اقتصادي از انحصار چندين قدرت بزرگ سياسي و اقتصادي خارج مي‌شود، طبيعي است كه امكان بازتوليد آن در شرايط بحراني نيز وجود دارد.
تحريم‌هاي پيش‌بيني شده، در قطعنامه 1696 و همچنين 1737، شوراي امنيت سازمان ملل را مي‌توان به‌عنوان يكي از حوزه‌هاي اقتصادي تلقي نمود كه مي‌تواند ميزان قابليت ايران براي مقاومت در برابر محدوديت‌هاي بين‌المللي را تعيين و مشخص نمايد. طبعا در شرايطي كه اقتصاد جهاني ماهيت شبكه‌اي پيدا كرده است، هرگونه تحرك سياسي، تكنولوژيك، مالي و تجاري ايران با گروه‌هاي اقتصادي متنوع در سطح بين‌المللي مي‌تواند ميزان آسيب‌پذيري ساختاري را كاهش دهد. اما بديهي است كه رونق اقتصادي با تأخير همراه خواهد شد.

نويسنده:طاهره ترابي
..........................................................................................
منبع: همشهري
انتهاي پيام/

شنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]