واكاوي علل مخالفت بازاريان با حكومت پهلوي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: واكاوي علل مخالفت بازاريان با حكومت پهلوي
خبرگزاري فارس: شكافي كه بر اثر برنامه‌هاي اقتصادي و فرهنگي پهلوي دوم ميان حكومت با بازار، به مثابه نهادي اقتصادي ــ فرهنگي، به وجود آمد، زمينه‌ساز مخالفت اين قدرت سنتي با حكومت پهلوي دوم گرديد؛ به گونه‌اي كه اين نهاد، در بخشي از سير تكوين انقلاب اسلامي در جهت سقوط نظام شاهنشاهي فعاليت نمود.

روي آوردن اختياري و اجباري به سازمان‌دهي سياسي در قالب دولت مدرن در ايران معاصر، خواسته و ناخواسته بر تاثيرگذاري نظام‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي در كلّيت ساختار قدرت سياسي افزود. از اين رو، اهميت هماهنگي و هم‌سنخي اين نظام‌ها با قدرت سياسي افزايش يافت. اين بدان معنا بود كه چنانچه قدرت سياسي نوين نتواند نظام‌هاي تحت حاكميت را با خود همراه كند، با تهديدات امنيتي روبرو خواهد شد. شكافي كه بر اثر برنامه‌هاي اقتصادي و فرهنگي پهلوي دوم ميان حكومت محمدرضاشاه با بازار، به مثابه نهادي اقتصادي ــ فرهنگي، به وجود آمد، زمينه‌ساز مخالفت اين قدرت سنتي با حكومت پهلوي دوم گرديد؛ به گونه‌اي كه اين نهاد به صورت تهديدي امنيتي، در بخشي از سير تكوين انقلاب اسلامي در جهت سقوط نظامي شاهنشاهي فعاليت نمود. مقاله پيش رو، كالبدشكافي اين موضوع را مدنظر داشته است.

طرح مساله:
بازار و بازاريان و نقش آنان در سير تحولات سياسي و اجتماعي ايران يكي از موضوعات حائز اهميت جامعه‌شناسي سياسي ــ طبقاتي است كه متأسفانه محققان ايراني و خارجي در بررسي‌هاي تاريخي و جامعه‌شناختي خود كمتر به آن توجه كرده‌اند. اهميت و اعتبار سرنوشت‌ساز تاريخي بازار سنتي در تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران و بخصوص انقلاب اسلامي نه فقط به خاطر اين است كه اساس و ستون فقرات ساخت اجتماعي و اقتصادي جامعه ايران را تشكيل مي‌داده، بلكه همچنين به خاطر داشتن ارتباط تنگاتنگ تاريخي و سازماني با مراكز و موسسات مذهبي است. به عبارت ديگر، بازار با خصوصيات شرقي خود در حكم قلب اقتصادي شهر، و مساجد و مدارس مذهبي در حكم پايگاه‌هاي فرهنگي و ايدئولوژيك بوده‌اند.

همبستگي عميق بازار و مسجد در ايران، همزيستي آن دو در تحولات اقتصادي و اجتماعي، رشد منابع مالي و انساني آنان و تاثيري كه در همة جنبش‌هاي سياسي يك قرن اخير داشته‌اند وزنة سياسي و اجتماعي آنان را به مراتب سنگين‌تر از همتايشان در ديگر كشورهاي اسلامي كرده است. به‌رغم اينكه تحولات نوين اقتصادي، بازارهاي سنتي كشورهاي همساية ايران را به ضعف و نابودي دچار كرده است، اين نهاد سنتي در ايران نه تنها به چنين سرنوشتي دچار نشده است، بلكه «بازار شهرهاي بزرگ غالباً رونق گرفته‌اند و بازار تهران نيز روز به روز بر حجم فعاليتش افزوده شده است»[1] و البته وابستگي مسجد و بازار در ايران در اين امر بي‌تاثير نبوده است.

بازاريان، كه از لايه‌هاي اجتماعي قديمي ايران محسوب مي‌شوند، در اتحاد سازماني و تاريخي با روحانيت شيعه در طي تاريخ ايران در هر نوع حركت اجتماعي و سياسي شركت داشته‌اند. وقتي در شهر شايع مي‌شد: «دكان‌ها را بستند» يا «بازار به حال تعطيل درآمده»، مردم حتي ناآگا‌هان هم، مي‌فهميدند كه اعتراضي در بين است و ماجرايي در حال وقوع.[2] در واقع اعتصاب بازار به مانند يك شبكة خبري در دوران فقدان وسايل ارتباط‌جمعي عمل مي‌نمود؛ چرا كه بسته شدن بازار به مفهوم رسيدن خبر آن از طريق هزاران مغازه سطح شهر به مردم عادي بود. تعطيلي بازار در كار غيرسياسي‌ترين مردم نيز اختلال ايجاد مي‌نمود و آن‌ها را نسبت به كم و كيف موضوع كنجكاو مي‌كرد. در دوران وجود وسايل ارتباط جمعي نيز «اعتراض بازار اغلب پرده از روي بعضي جريانات برمي‌داشت، چون در شرايط اختناق، جرايد، راديو و تلويزيون سانسور شده بودند».[3]

تلاش سازمان‌يافته بازاريان براي تشكيل مجلس وكلاي تجار، مشاركت مؤثر بازاريان، به ويژه كسبه و تجار در پيروزي نهضت تنباكو و جنبش مشروطيت، حضور در مجلس موسسسان و نقش سرنوشت‌ساز و سازمان‌يافته همراه روحانيون در تاسيس مجلس شوراي ملي، نقش كاسب‌كاران و پيشه‌وران در توليد «امتعه عمومي» و تقويت بورژوازي ملي در سال‌هاي آخر سلطنت رضاشاه، مشاركت بازاريان همراه عده‌اي از روحانيان در به قدرت رسيدن دكتر مصدق و نهضت ملي كردن صنعت نفت، در سازمان‌ها و گروه‌هاي سياسي ضد استبدادي چون جبهه ملي، نهضت مقاومت ملي و نهضت آزادي، هيأت‌هاي مؤتلفه اسلامي، مشاركت همه‌جانبه بازاريان در مخالفت با لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و نيز حضور در قيام خرداد 1342 در حمايت از روحانيان و بالاخره نقش بسيار موثر بازاريان از طريق اعتصابات عمومي در تهران و شهرستان‌ها عليه دستگاه حكومتي و نهضت ضد استبدادي در سال‌هاي 1356 و 1357 كه به استقرار جمهوري اسلامي منجر گرديد، نشان مي‌دهد كه بازار در فاصله بين دو انقلاب در هر اعتراضي عليه دولت نقش مهمي داشته است.[4] طبيعي است كه نه فقط همبستگي تاريخي و سازماني مسجد و بازار، روحانيان و بازاريان، زمينه‌ساز حضور و مشاركت پيشه‌وران، تجار و كاسبكاران در رويدادهاي سياسي بود، بلكه عامل اساسي قدرت آنان را بايد همچنين در تداوم توان و نقش مالي و اقتصادي بازار جستجو كرد.

در اين نوشتار ضمن بهره‌گيري از جامعه‌شناسي تاريخي ــ سازماني در بررسي بازار و بازاريان تلاش شده است نشان داده شود كه بازار سنتي و بازاريان نه به يك علت و دليل واحد، بلكه به علل مختلف، به انقلاب اسلامي روي آوردند و اين درست بر خلاف نظريه افرادي چون رابرت لوني و منصور معدل است كه تلاش مي‌كنند با بهره‌گيري از نظريات نظريه‌پردازان توسعه وابسته نشان دهند كه عكس‌العمل انقلابي طبقه متوسط سنتي ــ اقتصادي (بازار سنتي) ناشي از هجوم سرمايه‌هاي خارجي و داخلي و فقط به دليل ضديت اقتصادي رژيم با آنان بوده است.[5] به بياني ديگر اصلي‌ترين فرضيه اين پژوهش اين است كه ضديت بازار با رژيم پهلوي دوم و حضور همه‌جانبه در انقلاب اسلامي، حاوي «مجموعه علل و دلايل تاريخي، مذهبي، سياسي و اقتصادي» بود. جنبه اقتصادي آن نيز به گونه‌اي كه در پژوهش گفته شده است، با بسياري از نظريه‌ها تفاوت دارد. در حالي‌كه بسياري از نظريه‌پردازان بر ضرر مالي بازار و ساير طبقات اقتصادي سنتي در دهه1340 و 1350 تاكيد دارند، تاكيد اين نوشتار بر يك نوع پيش‌بيني و پيشگيري بوده است. به عبارتي ديگر بازار نه بدان خاطر كه از سير اصلاحات اقتصادي رژيم ضرر ديده باشد، بلكه بدان خاطر كه در آينده‌اي نزديك يا دور از ادامه اين سير ــ كه كاملا به سمت حذف اقتصاد سنتي و بومي مي‌رفت ــ ضرر خواهد ديد، به انقلاب روي آوردند، وگرنه سود بسياري را از نظر مالي در دو دهه آخر حيات رژيم پهلوي دوم عايد خويش ساخته بود؛[6] بنابراين هدف اقتصادي بازار، مبتني بر نوعي پيش‌گيري و آينده‌نگري بود.

تعريف مفاهيم
در مورد اينكه بازار و بازاريان داراي چه معاني و مفاهيمي مي‌باشند، هيچ اتفاق نظري ميان علماي علوم اجتماعي وجود ندارد؛ چراكه بازار در طي تاريخ اجتماعي ايران تحت تاثير عوامل و متغيرهاي متعدد داخلي و خارجي، چه از بابت سرشت و ماهيت و چه از جنبه كاركرد، دستخوش دگرگوني و تحول گرديده است، و معمولاً هر كسي واژه بازار را براي آميزه‌اي از مفاهيم، آن هم با مسامحه به كار مي‌برد. در ديدگاه سنتي، بازار همراه مسجد و ارگ شاهي اسكلت جامعه شهري را تشكيل مي‌داده است كه عموماً به صورت دالان‌هاي سرپوشيده و گنبدي متشكل از قيصريه‌ها، سراها، تيمچه‌ها، كارگاه‌هاي كوچك، سازماندهي امور اقتصادي و مالي و تامين مايحتاج عمومي را بر عهده داشتند؛ به مانند جان اگنيف كه در كتاب «فضا و سياست» (Place & Politics) معتقد است فضا سه بعد دارد: يكي «محله»، ديگري «هويت براساس مكان» و سوم «موقعيت». محله همان فضاي فيزيكي است كه عمل و عكس‌العمل در آن انجام مي‏شود و هر مكان در برابر يك مكان و فضا يا فرآيند ديگري قرار مي‏گيرد و توانايي توليد و بازتوليد يك هويت را دارد. احمد توكلي و محسن رناني نيز بر اين اعتقادند كه بازار در ايران، علاوه بر دادوستد، وظايف متفاوت ديگري را نيز بر عهده داشته است. در واقع چند حالت مرتبط با يكديگر را مي‌توان بازار ناميد: بازار يعني؛ 1ــ مكان خريد و فروش كالا؛ 2ــ مجموعه شرايطي كه دادوستد يا مبادله كالا را امكان‌پذير مي‌سازد؛ 3ــ سازوكارهاي دروني بازار كه معاملات را شكل مي‌دهند؛ 4ــ عواملي كه دادوستد به دست و به نفع طرفين انجام مي‌شود.[7]

در اين نوشتار، بازار به مثابه يك نهاد به كار رفته است. در واقع مجموع سه مفهوم بازار به عنوان مكان دادوستد، بازار به عنوان مجموعه شرايط و ساختارهاي دادوستد و بازار به عنوان سازوكارهاي تنظيم‌كننده دادوستد، نهاد بازار را تشكيل مي‌دهند. يكي از ويژگي‌هاي بسيار مهمي كه از قديم‌الايام در بازار حاكم بوده است، شرايط تعامل‌آميز حاكمي مي‌باشد كه بين مصرف‌كننده ــ خريدار ــ و توليدكننده ــ فروشنده ــ وجود داشته است كه تصميمات خويش را به صورت مستقل اتخاذ مي‌كردند.[8] حال كه دانستيم بازار داراي چه مشخصاتي است، اين مسأله نيز بايد كاملاً مشخص شود كه بازاريان در چه گروه‌ها و لايه‌هاي اجتماعي جاي مي‌گيرند و جزء چه طبقات و قشرهايي از جامعه ايران محسوب مي‌شوند؟

اگر بپذيريم كه به طور كلي جوامع سنتي و نيمه مدرن از سه طبقه فرادستان، فرودستان و طبقه متوسط تشكيل شده‌اند، بايد بدانيم كه بازاريان در اينجا جزء كدام يك از اين سه گروه اجتماعي مي‌باشند. در اين باره كه بازاريان همراه روحانيان از لايه‌هاي اصلي شكل‌دهنده طبقه متوسط سنتي مي‌باشند ميان جامعه‌شناسان و تاريخ‌نگاران اجتماعي اجماع نظر است. طبقه متوسط در هر جامعه‌اي قشرهاي مختلفي را دربرمي‌گيرد كه داراي منشأ اجتماعي، خواسته‌ها و گرايشات سياسي متفاوتي هستند. اين طبقه به دو گروه سنتي و جديد تقسيم مي‌شود. طبقات متوسط جديد دربرگيرنده كارمندان، تحصيل‌كردگان، مديران، صاحبان مشاغل آزاد، مانند پزشكان، حقوق‌دانان مي‌باشند و طبقه متوسطه سنتي را روحانيان و خرده‌بورژوازي شهري تشكيل مي‌دهند.[9] «بورژوازي سنتي قديمي‌ترين و اصيل‌ترين لايه بورژوازي ايران را تشكيل مي‌دهد كه پايگاه عمده آن در بازار است... . در ميان لايه‌هاي بورژوازي تنها بورژوازي سنتي به علت قدمت تاريخي، پايگاه گسترده طبقاتي، ايدئولوژي ريشه‌دار و سنن صنفي از استحكام و اعتبار مادي و اجتماعي برخوردار بوده است.»[10]

هر چند كه به موازات گسترش تجارت ايران با كشورها و شركت‌هاي خارجي در اواخر قرن نوزدهم، نقش بورژوازي سنتي در زندگي اقتصادي و مالي كشور بيشتر گرديد، اين نوع بورژوازي به تدريج وضعيت سنتي ــ ملي خود را از دست داد، به نحوي كه از آن تاريخ به بعد «تشخيص و تمايز ميان سرمايه‌داري وابسته و ملي به علت نبود تخصص در فعاليت‌هاي اقتصادي» بسيار دشوار گرديد.[11] در هر حال هرگاه در اينجا از بازاريان صحبت به ميان آيد، تجار، اعم از خرد و كلان، پيشه‌وران و كاسبكاراني مطمح نظر است كه با ياري جستن از تعدادي همكاران به سازماندهي امور اقتصادي و تامين مايحتاج مردم مشغول هستند.[12]

اكثر علما و جامعه‌شناسان تحولات سياسي ــ اجتماعي ايران، از جمله جان فوران، سلسله‌مراتب اجتماعي اصناف و گروه‌هاي فعال توليدي و خدماتي نهاد بازار را به ترتيب ذيل مشخص كرده‌اند:

گروه اول را پيشه‌وران و كسبه معتبر مانند بنكداران، فرش‌فروشان، عطاران، زرگران و منبت‌كاران، چيني و بلورفروشان، صاحبان مشاغل خدماتي معتبر مانند معماري و صاحبان صنايع فلزي و نساجي تشكيل مي‌دهند؛ گروه دوم شامل كسبه و پيشه‌وران معمولي مانند نجار، آهنگر، مسگر، سراج، كفاش، بقال، قصاب و ميوه‌فروش مي‌شوند؛ در درجه سوم مراتب اجتماعي، كسبه و پيشه‌وران جزء مانند سمسار، نعل‌بند، پالان‌دوز، سنباده‌كار، زهتاب، پيله‌ور، شيريني‌پز قرار دارند؛ در مرحله آخر كارگران ساختماني، حمالان، طبق‌كش‌ها، هيزم‌شكن‌ها و... قرار مي‌گيرند.

همچنين مي‌توان سلسله‌مراتب بازاريان يا نيروهاي فعال در بازار را نه از جنبه مالكيت و نيروي كار و توليد، بلكه از جنبه شأن، مديريت و قدرت، به ريش سفيدان، استادان، شاگردان و پادوها تقسيم نمود.[13]

ويلم فلور از ميان پنج گروه فعال درون بازار، يعني تاجر، بنكدار، صراف، دلال و فروشنده، فقط تاجر و بنكدار را جز تجار مي‌داند. او مي‌نويسد: «بازرگانان تجار واقعي محسوب مي‌شوند كه خودشان را به صدور و ورود كالا براي سود مشخصي مشغول مي‌دارند. عمده‌فروشاني كه مانند واسطه‌ها ميان تجار و خرده‌فروشان عمل مي‌كنند، بنكدار ناميده مي‌شوند. آن‌ها نيز در زمره تجار به حساب مي‌آيند، در حالي كه خرده‌فروشان مانند صنعتگران بر طبق شغلي كه دارند در شمار اصناف هستند. بنابراين تجار عمده‌فروشان‌اند و حال آنكه بقيه گروه‌ها خرده‌فروش‌اند.»[14]

البته به موازات رشد كمي و كيفي اقتصادي و اجتماعي تعاريف و مفاهيم سنتي بازار و بازاريان براي جامعه امروزي ايران نمي‌تواند كاربرد داشته باشد. به عبارت ديگر بعد از گذشت بيش از ربع قرن از انقلاب شكوهمند اسلامي به علل مختلف ذيل، سرشت و نقش سنتي بازار و بازاريان مورد سوال قرار گرفته است: 1ــ تهاجم و نفوذ گسترده كالا و سرمايه خارجي؛ 2ــ افزايش حرفه‌ها و تنوع كالاها؛ 3ــ افزايش جمعيت و گستردگي نيازمندي‌هاي عمومي؛ 4ــ فعاليت‌هاي سودجويانه و بلند‌پروازانه گروه‌هاي اجتماعي نو رسيده؛ 5ــ و بالاخره با تأسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، بوتيك‌ها، سوپرماركت‌ها و پاساژها، بازار تا حدودي خصوصيات سنتي خود را به مثابه كانون اصلي اقتصاد شهري از دست داده است، به نحوي كه امروز شهروندان قادر هستند نيازمندي‌هاي عمومي خود را خارج از بازار سنتي در هر نقطه از شهر تأمين نمايند.[15]

علاوه بر اين، در جامعه سنتي ايران قبل از پهلوي تفاوت و تمايزي ميان طبقات و قشرها و مراتب اجتماعي چه از جنبه بهره‌مندي از مواهب مادي و چه از بابت شأن اجتماعي وجود نداشت و پايين بودن ثروت عمومي، ساده زيستن و هماهنگي ميان تمامي شهروندان ــ بدون در نظر گرفتن جايگاه طبقاتي ــ در اجراي مراسم مذهبي و وجود ارتباط و تماس روزانه ميان آنان به خاطر كوچك بودن و كم‌جمعيت بودن شهرها پيدايش نوعي همگني اجتماعي و تداوم آن ميان قشرها و طبقات مختلف جامعه را موجب شده بود. در حالي كه در گذر جامعه از صورت‌بندي اجتماعي ارباب ــ رعيتي به شبه‌بورژوازي، گسترش اختلاف طبقاتي و بروز شكاف‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي متعددي را شاهد هستيم كه هر يك از آن‌ها به نحوي به جابجايي قشرها و مراتب اجتماعي و بي‌اعتباري نقش سنتي طبقات و قائل شدن نقش جديدي براي آنان كمك نموده است.[16]

بازار از نگاه تحليلگران انقلاب اسلامي
بدون شك و با يقين مي‌توان گفت همه تحليلگران انقلاب اسلامي، چه پژوهشگران ايراني مثل يرواند آبراهاميان، عليرضا ازغندي، صادق زيباكلام، ميثاق پارسا، محمدهاشم پسران، علي بنوعزيزي، و چه پژوهشگران غيرايراني همچون نيكي كدي، فرد هاليدي، جان فوران، اسكاچپول و ...، اتفاق نظر دارند كه بازار جزء ائتلاف نخست انقلابيون مذهبي بوده و نقش آن در سرنگوني رژيم پهلوي حياتي و انكارناشدني است.

از ديدگاه صادق زيباكلام، نقش بازار در نهضت مشروطه و در قضيه ملي شدن صنعت نفت و نيز انقلاب اسلامي، آنقدر آشكار است كه نيازي به اثبات ندارد. نام بازار با اين مبارزات گره خورده است. بازاري‌ها با گروه‌ها و دستجات اسلامي نظير «فدائيان اسلام» و «هيأت‌هاي مؤتلفه» در بحبوحه انقلاب يا رابطه نزديك داشته يا خود از بنيان‌گذاران آن حركت‌ها بوده‌اند. در مبارزات 1341 ــ 1342 و قيام 15 خرداد، بازاري‌هاي مبارز پشت سر امام خميني (ره) قرار داشتند. در سال‌هاي تبعيد ايشان جدا از آنكه بسياري از بازاري‌ها با او ارتباط داشتند، با مجاهدين خلق هم همكاري مي‌كردند. در سال‌هاي بعد از كودتاي 28 مرداد 1332، بازار عملاً جلودار اعتراض به رژيم كودتا بود و همراه دانشگاه در راس حركت‌هاي اسلامي و سياسي مخالف قرار داشت. اعتصاب و باز و بسته شدن بازار در آن سال‌ها تنها اثري بود كه از مبارزه با استبداد و اختناق بر جاي مانده بود.[17]

ميثاق پارسا نيز شبكه‌هاي بازار را داراي پيوندهاي قوي با مساجد مي‌بيند كه از طريق وجوهات مذهبي از آن حمايت مي‌كرد. در نتيجه مسجد به صورت پايگاه حمايت از طبقة متوسط سنتي در مقابل شاه درآمد؛ به ويژه در زماني كه عده‌اي از روحانيان به پيروي از آيت‌الله خميني به مخالفت با شاه برخاستند. در پاييز سال 1977.م، طبقة متوسط سنتي به بسيج منابع خود عليه دولت دست زد. اعضاي اين طبقه با بستن بازار، شركت در تظاهرات و برگزاري مراسم عزاداري در مساجد به اعتراض پرداختند و پس از چند ماه مبارزه پي‌درپي، سرانجام موفق شدند طبقات و گروه‌هاي ديگري را كه به اشكال متفاوت از اين سياست‌ها تأثير پذيرفته بودند، به ائتلاف با خود وارد كنند.[18]

به گفته علي ميرسپاسي آشتياني در مقاله «بحران سياست غيرديني و ظهور اسلام سياسي ايران»، در دهه‌هاي 1340 و 1350، فضاي سياسي سنتي، در مساجد، حسينيه‌ها، مدارس مذهبي و بازارها حاكم گرديد كه پيآمد آن، تغيير جهت فرهنگ سياسي جامعه در اين دو دهه به سمت مبارزه جدي عليه فعاليت‌هاي سياسي غيرديني بود. فرهنگ سياسي نويني كه به اين ترتيب شكل گرفت، بيشتر جنبة مذهبي داشت و به همين علت درصدد برآمد تا نمادهاي معنوي شيعي (به خصوص واقعه كربلا) را معرفي كند و ايدئولوژي شيعه را در مقابل سياست‌هاي مخالفان غيرديني قرار دهد. نتيجة اين وضعيت، قرار گرفتن كنترل فضاي فرهنگي و اجتماعي جامعه در دست روحانيان شيعه و شدت گرفتن جناح‌بندي‌هاي جديد و فعاليت‌هاي سياسي مخالف بود.[19]

بعضي از تحليلگران نيز همچون محمدهاشم پسران، از اتحاد ميان علما و بازاريان در طي انقلاب سخن به ميان مي‌آورند. او پس از ذكر عوامل نارضايتي اقتصادي بازار سنتي از رژيم، نقش آن‌ها را در كنار روحانيت بررسي مي‌كند. بازار از نگاه پسران داراي قدرت مالي و شبكة اطلاعاتي بسيار وسيعي بوده است. شبكه و سازماني كه به مدت چندين سده در بازارها و مساجد براي گردهمايي و مراسم مذهبي براي گرامي‌داشت شهادت امامان، به‌ويژه امام حسين(ع)، سرور شهدا وجود داشت، عملاً در اختيار اتحاد روحانيان ــ بازار بود. اينان از طريق سازمان دادن به روضه‌خواني، تعزيه، دسته‌هاي عزاداري، سفرة حضرت ابوالفضل و اشكال ديگر مناسك مذهبي، موفق شدند خيل ناراضيان را بر ضد حكومت بسيج كنند و از پايان ماه رمضان سال 1356، اين اتحاد به رهبري روحانيت، ميليون‌ها نفر ساكن تهران را براي شركت در عزاداري‌ها و اجتماعات مردمي فراخواند. اين آغاز مجموعه‌اي از تظاهرات توده‌اي خياباني، اعتصاب كاركنان بخش‌هاي خصوصي و عمومي، به‌ويژه اعتصاب كارگران شركت نفت در استان‌هاي جنوبي، بود كه صنايع را فلج، و زندگي در همة مراكز شهري را سخت كرد و نهايتا، ابزاري براي خروج شاه و سرنگوني حكومت در بهمن 1357 فراهم آورد. بدينسان بازاريان متحد با روحانيت، بودجة بسياري از فعاليت‌هاي مذهبي، حوزه‌هاي علميه و محل‌هاي تجمع همچون حسينيه‌ها، مساجد، مدارس مذهبي، مراسم سوگواري و مهم‌تر از همه برگزاري مراسم محرم و سفرهاي زيارتي تامين مي‌كردند. آن‌ها نه تنها تأمين‌كننده مالي براي روحانيان طي انقلاب بودند، بلكه محل جلسات و اماكن اختفا از پليس شاه را نيز براي آن‌ها مهيا مي‌كردند.[20]

از ديدگاه بنو عزيزي نيز بازاريان تأمين‌كنندة خرج زندگاني اعتصاب‌كنندگان كارگر و كارمند بودند كه همين امر، آن‌ها را از وحشت از دست دادن وضعيت معيشتي خويش بازمي‌داشت و به اعتصاب و تداوم آن تشويق مي‌نمود. بازاريان از نظرگاه وي، 64 درصد از تعداد 2483 تظاهرات را در طي انقلاب سازماندهي كردند. مطلب مهم اينكه منابع مالي بازار، جنبش‌هاي مذهبي را قادر ساخت كه خود را فراتر از مرزهاي سنتي‌شان گسترش دهند.[21]

همچنين اسكاچپول علاوه بر اين‌ها بر نقش تعيين‌كنندة اجتماعات سنتي شهري ايران تأكيد مي‌كند و مي‌گويد اين اجتماعات، نه تنها مجموعه‌اي بي‌شكل، منزوي و فاقد سازمان و جهت‌گيري نبودند، بلكه بر عكس، مراكز سازمان‌يافته فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي محسوب مي‌شدند. بازار، كه هستة اصلي اين اجتماعات شهري بود، به دليل موقعيت تاريخي و رابطه‌اش با دولت، به هسته مركزي جنبش مقاومت شهري تبديل شد. بازار، قشرهاي وسيعي از عمده‌فروشان تا خرده‌فروشان را در سرتاسر شهرهاي ايران در بر مي‌گرفت و با يكديگر پيوند مي‌داد. بازار همچنين از طريق اقتصادي و مذهبي با ديگر قشرها و طبقات ناراضي شهري نظير روحانيان، كارگران، و دانشجويان مرتبط بود.[22] او نقش بازار را در بسيج ديگر نيروهاي اجتماعي اين گونه توصيف مي‌كند: «در جنبش توده‌اي سال‌هاي 1977 ــ 1978 عليه شاه، اجتماعات سنتي شهرنشين ايران نقش غيرقابل انكاري را در بسيج و تداوم مركز مقاومت مردمي ايفا كردند. كارگران صنعتي مدرن كه دست به اعتصاب مي‌زدند به كمك‌هاي اقتصادي بازار وابسته بودند. طبقات متوسط حرفه‌اي و غير مذهبي مخالف شاه به ائتلاف با رهبران روحاني و غير روحاني بازار، كه توانايي بسيج توده‌ها از طريق شبكه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را داشتند، وابسته بودند.»[23]

به اعتقاد فرد هاليدي يكي از طرف‌هاي عمده ائتلاف گسترده عليه رژيم پهلوي، بازاريان بودند كه تاثير مهمي در انقلاب مشروطه و اسلامي بر جاي گذاشتند. ورود كالاهاي خارجي مرغوب در مقابل كالاهاي غيرمرغوب و گران‌تر ساخت داخل، قدرت مالي سرمايه‌داران خارجي، حمايت گسترده حكومت از اين سرمايه‌ها، قدرت مالي حكومت، اقدامات عمراني شهرداري تهران مانند كشيدن اتوبان كه از وسط بازار تهران مي‌گذشت و ...، همگي نارضايتي بازار را از رژيم شاه سبب شد. علاوه بر اين ميان بازار و روحانيت از ابتدا پيوند وجود داشت و اقدامات ضد مذهبي رژيم نيز تاثير مهمي در مخالفت آن‌ها با رژيم داشت.[24]

آبراهاميان نيز بازار را از مخالفان عمدة رژيم شاه مي خواند كه با وجود تحولات عميق در قشربندي اجتماعي ايران اهميت خود را همچنان حفظ نموده است. وي علل تداوم حيات و اهميت بازار را در اين موارد مي‌داند: 1ــ بازاري‌ها بر خلاف طبقات جديد توانسته بودند بخشي از سازمان‌هاي صنفي خود را حفظ كنند كه كاملاً مستقل از دولت بود؛ 2ــ بازاري‌ها نه فقط بر كارگران و دستياران خود، بلكه بر هزاران دست‌فروش، خرده‌فروش و دلال جزء نيز نفوذ درخور ملاحظه‌اي داشتند، چرا كه حيات اقتصادي اين افراد كاملاً وابسته به بازاري‌ها بود؛ 3ــ دامنه نفوذ بازار، ‌مناطق غير شهري نظير مزارع تجاري و كارگاه‌هاي كوچك روستايي را نيز در برمي‌گرفت. اين نفوذ و دسترسي از راه مغازه‌داران روستايي، دست‌فروشان دوره‌گرد، مزارع تجاري ايجادشده پس از اصلاحات ارضي و كارخانه‌هاي صنعتي كوچكي انجام مي‌شد كه به منظور برآوردن نياز روزافزون به كالاهاي مصرفي مانند كفش، كاغذ، لوازم منزل و فرش در اواخر دهه 1340 در مناطق روستايي ايجاد شده بود؛ 4ــ يكي از ابزار مهم قدرت بازار، پيوندهاي عميق اجتماعي، مالي، سياسي، ايدئولوژيك و تاريخي با تشكلات مذهبي و روحانيان بود كه هر لحظه با فشارهاي رژيم بيشتر مي‌شد.[25]

از نظر آبراهاميان آنچه موجب شد بيگانگي بازار با رژيم شاه تشديد گردد، تغيير سياست رژيم در مواجهه با بازار، از سال 1354 به بعد بود. سياست جديد شامل انحلال اصناف سنتي و ايجاد تشكلات جديد تحت نظارت دولت و بورژوازي غرب‌گراي خارج از بازار (اتاق اصناف)، ايجاد تنگناهاي اعتباري براي بازاريان با خيابان‌كشي، اتوبان و ... و به‌ويژه اجراي طرح مبارزه با گران‌فروشي بين سال‌هاي 1354ــ1356 ــ كه جريمه و زنداني شدن صدها بازاري، تاجر و مغازه‌دار جزء را سبب گرديد ــ بود كه مبارزه با بازار را جدي‌تر ساختند.[26]

جان فوران نيز همچون ساير تحليلگران، نقش اساسي براي بازاريان در پيروزي انقلاب قائل است. وي بازاريان را ستون فقرات جنبش طرفدار امام خميني‌(ره) مي‌پندارد. به اعتقاد او بازاريان در مقابل عملكرد ضد بازاري رژيم، شبكه‌هاي اطلاعاتي، نظام بانكي، گروه‌هاي بحث و مناظرة ديني و سنت‌هاي همبستگي اجتماعي خاص خود را تقويت نمودند. آن‌ها نقش عظيمي در تامين منابع مالي و تشكلاتي انقلاب داشتند و پرشورترين طرفداران امام خميني(ره) بودند.[27]

بازار و بازاريان در فاصله بين دو انقلاب
جامعه ايران در دوره قاجار متاثر از شرايط بيروني و دروني با تغييرات جزئي در شيوه توليد، ابزار توليد و تركيب طبقاتي روبرو شد. توليد شبانكارگي نسبت به دوره‌هاي قبل از جنبه كمّي به طرز چشمگيري، حدود 50 درصد كاهش يافت، در حالي كه شيوه توليد بورژوازي و خرده‌كالايي به دو برابر افزايش يافت.[28] همچنين در آغاز قرن بيستم، ساختار طبقاتي ايران شكل جديدي به خود گرفت و در كنار طبقات سنتي (زمين‌داران، دهقانان، روحانيان و بازاريان) با شكل‌گيري طبقه كارگر، ديوانيان و روشنفكران با تمايلات و خواسته‌هاي جديد روبرو مي‌باشيم و البته سير اين تغييرات جزئي در ساختار توليد و تركيب طبقاتي در سال‌هاي بين انقلاب مشروطيت و كودتاي سوم اسفند 1299 (21 فوريه 1921) به خاطر بي‌ثباتي‌هاي سياسي و اجتماعي ناشي از انقلاب مشروطيت، خرابي‌هاي ناشي از اشغال ايران توسط چهار دولت قدرتمند روسيه، انگلستان، عثماني و آلمان در جنگ جهاني اول، كارا نبودن دولت‌هاي مشروطه در تامين ثبات، حضور و فعال شدن نهضت‌هاي ضد استبدادي و ضد خارجي، تا اندازه‌اي و به نحوي متوقف گرديد. بنابراين طبيعي بود كه تمام قشرها، طبقات و لايه‌هاي پايين جامعه از بي‌ثباتي سياسي مستمر حاكم بر جامعه رنج مي‌بردند و از اقداماتي سياسي يا حتي كودتا، كه هدف اصلي آن تامين ثبات باشد، نمي‌توانستند ابراز نارضايتي نمايند. در چهار سال كودتا (1300ــ1304) به خاطر وجود امكانات فعاليت، نهادهاي مشاركت قانوني همچون مجلس، سنديكا، احزاب، و بازاريان در انتخابات مجلس موسسان شركت كردند و در سقوط قاجاريه و روي كار آمدن پهلوي به نوعي دست داشتند.[29]

كودتاي سوم اسفند 1299 به تاريخ چندين قرني حكومت ايلاتي ــ ملوك‌الطوايفي خاتمه بخشيد. رضاشاه با تحولات بنيادي كه در ساختار اقتصادي، نظام آموزشي، اداري و نظامي ايجاد كرد، شكل و محتواي زندگي جامعه و روابط اجتماعي را دگرگون ساخت. از جنبه اجتماعي شانزده سال سلطنت رضاشاه دوره كليدي گذار جامعه ايران از توليد شبانكارگي ايلاتي به دوره كامل توليد بورژوازي و خرده‌كالايي است. زمين‌داران قدرت سياسي خود را به نحوي از دست دادند و به خاطر گسترش شهرها تعداد روستاييان با مهاجرت به شهر كاهش يافت.[30] هر اندازه كه دولت از روحانيت فاصله مي‌گرفت به بازار و بازاريان وابسته‌تر مي‌شد. ريچارد كاتم در اين زمينه مي‌نويسد: «رضاشاه مي‌خواست ايران را يكپارچه صنعتي و مدرن سازد و در اين رهگذر، مخالفان طبيعي او روحانيت و زمين‌داران بودند، پس متحدان طبيعي رضاشاه بازاريان و روشنفكران بودند.»[31]

در سال‌هاي سلطنت رضاشاه، به خاطر گسترش بوروكراسي‌هاي اداري، هشت وزارتخانه با حدود بيست‌هزار كارمند به چهارده وزارتخانه با حدود 250 هزار كارمند افزايش يافت[32] و با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي پرحجم دستگاه حكومتي و بخش خصوصي در ايجاد صنايع، به ويژه صنايع نظامي، بافندگي، غذايي، سيمان و كبريت، و گسترش زيرساخت‌هاي اجتماعي، از جمله راه آهن و راه‌هاي شوسه، طبقه كارگر شكل سازماني و حرفه‌اي جديدي به دست آورد. بدون ترديد دولت «يك استراتژي صنعتي شدن جايگزيني واردات را دنبال مي‌كرد تا صنايعي احداث كند كه نيازمندي‌هاي داخلي كشور را تامين نمايند و نيازي به واردات نباشد.»[33]

در سال‌هاي سلطنت رضاشاه اكثر پيشه‌وران و كاسب‌كاران همانند گذشته، بدون تأثيرپذيري از سياست‌هاي دولت و دگرگوني‌هاي اقتصادي، در بازار ماندند و به كسب و كار خود ادامه دادند، ضمن اينكه كالاهايي كه عرضه مي‌كردند با نيازهاي جامعه شهري هماهنگ شده بود. به گفته دكتر عليرضا ازغندي، اين گروه از بازاريان به خاطر سياست‌هاي حمايتي دولت در توليد كالاهاي داخلي از رونق كمّي و كيفي نسبتاً خوبي برخوردار شدند. گروهي از بازرگانان با پشتوانه مالي زياد، محيط بازار را ترك كردند و به تنهايي يا با همكاري و مشاركت سرمايه‌اي و مديريتي ديگران به ايجاد صنايع و توليد سرمايه‌داري روي آوردند. عده‌اي ديگر از بازاريان كه توان مقاومت در مقابل هجوم سرمايه و كالا را نداشتند و اصولاً آماده نبودند كه خود را از لحاظ فكري و ابزار با وضع به‌وجودآمده هماهنگ سازند، مشاغل بازاري را كاملاً رها كردند.[34] روي‌هم‌رفته مي‌توان گفت دستگاه حكومتي رضاشاه به دو علت سياسي نتوانست با بازاريان، اعم از بازرگانان، تجار، پيشه‌وران و كاسبان خرده‌پا، همانند گذشته ارتباط برقرار سازد: اولا در اين امر بين تاريخ‌نگاران اجماع نظر است كه بازار سنگر سنتي اسلام بوده است. بنابراين بازار به خاطر ايجاد محدوديت فعاليت‌هاي مساجد و روحانيان، كانون نارضايتي از دولت محسوب مي‌شد، هر چند كه نارضايتي‌ها هيچ‌گاه به صورت علني ابراز نگرديد و هيچ مخالفتي به شكل سازماني در اين مقطع تاريخي انجام نشد. ثانياً، به رغم اينكه بازاريان در امور دادوستد و تجارت آزادي عمل داشتند و در بسياري مواقع از حمايت‌هاي دولت بهره مي‌گرفتند، به هيچ وجه امكان فعاليت سياسي نداشتند. در واقع دولت به طرق مختلف فعاليت بازاريان و رؤساي اصناف را زير نظر داشت و هر گونه فعاليت در جهت تشكيل جلسه و انجمن بدون اطلاع پليس محلي از آنان سلب شده بود.[35]

گرايش همه‌جانبه نظامي، امنيتي، تجاري و فرهنگي رضاشاه به رايش سوم و آلماني‌ها، از يك سو، و اولويت قائل شدن او به تامين امنيت نظامي و توسعه صنعتي به قيمت قرباني كردن توسعه سياسي، از سوي ديگر، به اشغال ايران توسط قواي روسيه و انگلستان در 3 شهريور 1320/ 25 اوت 1941 و سقوط رضاشاه كمك كرد. با كناره‌گيري رضاشاه از قدرت، جمعيت پانزده‌ميليوني ايران و قشرها و طبقاتي كه طي شانزده سال سلطنت رضاشاه تحت فشار قرار گرفته بودند، فرصت پيدا كردند با استفاده از فضاي باز سياسي به‌وجودآمده و با بهره‌گيري از نهادهاي مشاركت قانوني چون مجلس، مطبوعات، احزاب و سنديكاها، فعاليت‌هاي تشكيلاتي و سياسي خود را دوباره شروع نمايند. صف‌آرايي قشرها و طبقات در نهادهاي مشاركتي، به‌ويژه در مطبوعات و مجلس چهاردهم شوراي ملي، گسترده و بسيار چشمگير بود.

بخش‌هاي كشاورزي، خدمات، بازرگاني خارجي، صنايع، و بودجه دولت از رهگذر جنگ و حضور نظاميان روسي، انگليسي و امريكايي به شدت آسيب ديده بودند. «تنها فعاليت شهري كه در خلال جنگ رونق يافت، بخش تجاري و سفته‌بازي و دلالي بود. بازرگانان كوچك و متوسط در مجموع از وضعيت نابسامان اقتصادي آسيب ديدند، اما بازرگانان عمده در موقعيتي قرار داشتند كه سود سرشار و بادآورده‌اي به چنگ آوردند... . جامعه بازرگاني ايران در مجموع به دليل ايفاي نقش واسطه‌گي بازارهاي محلي و نيازهاي زمان جنگ سود برد، هر چند ساير بخش‌هاي اقتصادي دستخوش نابساماني و پريشاني بود.»[36]

اشغال نظامي ايران بيشترين فرصت فعاليت مجدد را براي روحانيان فراهم كرد. در سال‌هاي جنگ، روحانيان موفق شدند تمام امكانات و امتيازات ازدست‌داده سال‌هاي سلطنت رضاشاه را به دست آورند، به نحوي كه شمار طلاب در حوزه‌هاي علميه و مدارس ديني به سرعت افزايش يافت و در مدت زماني كوتاه به حدود سه هزار نفر رسيد.[37] اكثر روحانيان، اعم از مراجع، مجتهدان و طلاب، به سياست روي آوردند و در اتحاد با بازاريان، هم‌پيمانان سنتي خويش، و همراه تحصيل‌كردگان، ديوانيان و سياست‌مداران وطن‌دوست در برپايي دولت ملي و رهايي از قيد و بندهاي استعماري شركت نفت ايران و انگليس فعالانه مشاركت ورزيدند. البته جدا از فضاي باز سياسي موقتي سال‌هاي 1320ــ 1332عوامل متعدد ديگري مانند استقلال مالي، همبستگي درون‌گروهي و منزلت سنتي آنان ميان مردم موجب رشد كمّي و كيفي روحانيان شده بود.[38]

در واقع طبقه متوسط سنتي يكي از گروه‌هاي اجتماعي تاثيرگذار و بزرگ است كه در تاسيس و فعاليت جنبش ملي كردن صنعت نفت مشاركت داشته است.[39]

پس از كودتاي 28 مرداد 1332 تا اوايل دهه 1340 دولت در مواجهه با بازاريان به استثناي چند مورد از جمله در مقابل اعتراض مردم نسبت به عقد قرارداد فروش نفت و گاز ــ كنسرسيوم ــ جانب احتياط را در پيش گرفت و سعي كرد از رويارويي مستقيم نظامي بپرهيزد. در سال‌هاي 1339 تا 1342 جامعه ايران تحت تاثير عوامل داخلي و شرايط خارجي كاملاً بي‌ثبات بود. قيام روستاييان، فعاليت نهضت دانشجويي، برگزاري انتخابات مجلس بيستم شوراي ملي و انحلال آن به خاطر تقلبات متعدد، فعال شدن دوباره احزاب و گروه‌هاي سياسي و تغيير و جابه‌جا شدن مرتب كابينه‌ها، دستگاه حكومتي را در بحران عميقي فرو برد. محمدرضاشاه به منظور رهايي تخت و تاج خود به اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي جديدي متوسل گرديد و به نخست‌وزيري دكتر علي اميني و اجراي اصلاحات اجتماعي و عمدتا ارضي مطمح نظر دولت امريكا رضايت داد. با وجود اين، بحران طي حدود پانزده ماه صدارت علي اميني ادامه يافت، به ويژه زماني كه اكثر روحانيان صاحب‌نام ايران شديداً به مخالفت با اصلاحات ارضي برخاستند. در سرتاسر سال 1342 مردم به رهبري روحانيت با نيروهاي امنيتي شاه درگير بودند. در اين سال ائتلاف مجددي در مخالفت و مقابله با دستگاه حكومتي بين مسجد و بازار، و روحانيان و بازاريان به وجود آمد كه نقطه اوج مقاومت و مخالفت آن در قيام 15 خرداد 1342 بود.[40] دستگاه حكومتي هرگونه سياست و روشي را كه به منظور جلوگيري از همبستگي سازماني بين دو نيروي اجتماعي به كار گرفت مؤثر واقع نگرديد و بورژوازي سنتي و خرده‌بورژوازي شهري، يعني تجار خرده‌پا، پيشه‌وران، كاسب‌كاران، همانند گذشته به عنوان پايه قدرت مالي نهاد روحانيت و سنگر جنبش‌هاي مردمي عمل نمودند.[41]

پس از طرح و اجراي اصلاحات ارضي، جامعه و اقتصاد از وضعيت بورژوازي تجاري متأثر از سياست‌هاي عمراني ــ اقتصادي دولت و وابستگي مالي به محافل قدرتمند بيروني، به تدريج وارد مرحله‌اي از صورت‌بندي اجتماعي با برتري طبقه سرمايه‌داري مالي و صنعتي گرديد. به عبارت ديگر نوسازي صنعتي و دگرگوني اجتماعي در سال‌هاي صدارت امير عباس هويدا ساختار طبقاتي را متحول كرد. نيروها و لايه‌هاي اجتماعي فعال در بازار با اصلاحات اقتصادي و حمايت دولت از بخش صنعتي و توليدي، با تنگناها و محدوديت‌هاي بسياري روبه‌رو شدند. بدين خاطر بازار و بازاريان به تدريج به دولت تحصيلدار (رانتير) و اقتصاد جهاني وابسته شدند. هر چند كه بازاريان در خلال دوره توسعه سرمايه‌داري با در اختيار داشتن منابع مهم اعتبارات بخش خصوصي سود بسياري به‌دست آوردند، دستگاه حكومتي با تصميمات و اقدامات سياسي و مالي، كه در ذيل به بعضي از آن‌ها اشاره شده است، تلاش كرد به گونه‌اي عمل نمايد كه توانايي مقاومت و مخالفت آنان از بين برود.[42]

دولت از يك طرف تمام امكانات سرمايه‌گذاري بزرگ صنعتي را فراهم مي‌كرد و از سوي ديگر بازاريان را از لحاظ وام، ميزان بهره و اجازه كار و قوانين اجرايي تحت فشار قرار مي‌داد و با تعيين قيمت كالاها، هر كاسب‌كار و مغازه‌دار و پيشه‌ور و توليدكننده را كه از نرخ مصوب تخطي مي‌نمود، جريمه يا زنداني مي‌كرد. ايجاد بانك‌ها و مراكز جديد خريد كالا، گسترش سوپرماركت‌ها و فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي كوروش از ديگر عوامل نارضايتي بازاريان از دولت بود. با مهاجرت خيل عظيم روستاييان به شهرها، تعداد بسياري از آنان به مثابه رقيب به صنف مغازه‌داران پيوستند.

دولت سياست‌هاي اعتباري و نفتي را به زيان بازرگانان و پيشه‌وران تنظيم مي‌كرد، اصناف را توسط سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) تحت كنترل مي‌گرفت و بازاريان را مسئول تورم قلمداد مي‌كرد. حزب رستاخيز ملت ايران، كه در سال 1354 تأسيس گرديد، اصناف را زير پوشش اتاق بازرگاني هر شهر قرار داد و تجار و بازرگانان غير بازاري و مورد تاييد خود را به تصدي آن گماشت و حدود ده‌هزار نفر را در گروه‌هاي مختلف بازرسي سازمان داد و ظاهرا براي مبارزه با گران‌فروشان و محتكران روانه بازارها نمود.[43] به نوشته فرد هاليدي، دادگاه‌هاي صنفي بيست‌هزار فروشگاه را جريمه نقدي كردند، 23 هزار نفر را به تبعيد فرستادند و هشت‌هزار نفر از كسبه خرده‌پا و مغازه‌دار كه اكثر آن‌ها بازاري بودند به زندان‌هاي پنج تا بيست سال محكوم شدند.[44]

نيكي كدي در كتاب «ريشه‌هاي انقلاب ايران»، درباره اقدامات شاه عليه بازاريان نوشته است: «رژيم پهلوي در طول ساليان متمادي سعي كرد كه از طريق ساختن خيابان‌ها، مغازه‌ها، مدارس و موسسات جديد در فاصله‌اي دور از بازار حتي‌المقدور آن را تضعيف كند، همچنين از كارهاي ديگر رژيم... كنترل توزيع كالا و مبارزه عليه گران‌فروشان سودجو و ... بالاخره محدود كردن اعتبارات كم‌بهره دولتي در مورد بازاري‌ها بود.»[45]

طبيعي بود كه با اين اقدامات، نارضايتي ميان خرده‌بورژوازي سنتي افزايش يابد. بازاريان با درك خطرهاي ناشي از اين نوع اقدامات غيرمنطقي و جاه‌طلبانه شاه، كه تمامي آن به منظور تأمين منافع بورژوازي بزرگ و سرمايه‌داران كمپرادور بود، زودتر از ديگر قشرها و طبقات اجتماعي با بهره گرفتن از كمك‌هاي روحانيان با دستگاه حكومتي مخالفت كردند.

محمد سوداگر علت مخالفت خرده‌بورژوازي سنتي با دستگاه حكومتي و بورژوازي كمپرادور حاكم را ناشي از عوامل ذيل ارزيابي كرده است: «1ــ هراس از پيامدهاي سياست فرهنگي و نوگرايي شاه كه با زير پا گذاشتن ارزش‌هاي مذهبي و فرهنگ سنتي همراه بود؛ 2ــ گسترش بي‌بندوباري بوروكراسي دولتي و بيگانگي‌اش با خواست‌ها و علايق مردم؛ 3ــ ادامه سياست درهاي باز در مورد كالاهاي خارجي و انواع فرآورده‌هاي كشاورزي كه صنايع دستي و سنتي را در معرض تهديد قرار داده بود...؛ 4ــ بركناري جامعه بازار از تصميم‌گيري‌ها و حتي مشاوره در مورد سياست‌هاي مالياتي، واردات و صادرات كه ارتباط مستقيم با منافع بازاريان داشت...؛ 5ــ بازاريان همان گونه كه سياست ضد روحانيت شاه را تأييد نمي‌كردند، سياست ضد ملي او را در براندازي دولت مصدق نيز توجيه نكردند.»[46]

به اين دلايل بايد سه علت ديگر مخالفت بازاريان با دستگاه حكومتي را اضافه كرد: يكي تلاش سازمان‌هاي امنيتي ــ پليسي شاه كه به ايجاد تفرقه ميان بازاريان و متلاشي كردن همبستگي اجتماعي آن‌ها كمك مي‌كرد و دوم گسترش سرمايه‌داري صنعتي و نفوذ همه‌جانبه غرب در ايران كه باعث آسيب‌ديدگي بازاريان از وابستگي فزاينده اقتصاد ايران به اقتصاد سرمايه‌داري جهاني گرديد بود. اين مساله باعث شد در سال‌هاي 1343 تا 1357 خرده‌بورژوازي ايران تضعيف شود. تضعيف بازاريان نفوذ روحانيان بر بازار را تشديد كرد و آخرالامر اينكه به اعتقاد فرد هاليدي «چيزي كه بازاريان را خشمگين‌تر كرد اقدامات دولت در جهت تكميل كنترل خود بر آنان بوده است.»[47]

تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه نيروهاي اجتماعي فعال در بازار با هدايت روسا، اصناف و ريش‌سفيدان و داشتن ارتباط تنگاتنگ با مسجد و روحانيان، بيش از آنكه بر اثر تضادهاي طبقاتي رودرروي يكديگر قرار گيرند، با ايجاد ارتباط مالي و خانوادگي و برپايي محافل بحث و گفت‌وگو، هميشه سعي كردند همبستگي سنتي ميان خود و بازار را حفظ و تقويت نمايند و حتي اگر اختلافي ميان آنان بروز مي‌كرد، به خاطر داشتن دشمن مشترك، يعني دارا بودن وجه مشترك نارضايتي، اختلافات خود را با ميانجي‌گري ريش‌سفيدان حل و فصل مي‌نمودند. بدين خاطر رژيم هيچ‌گاه نتوانست بر خلاف انتظار موفق به ازهم‌پاشيدگي اجتماعي كاسب‌كاران و پيشه‌وران گردد. اصولا مبادله و مفاهمه اجتماعي از قديم‌الايام بين بازاريان با يكديگر و بازاريان با ارباب‌رجوع و خريدار كالا وجود داشته است. بدين خاطر بازار را مي‌توان به عنوان ركن اساسي جامعه مدني تلقي كرد كه خواسته‌ها و منافع فردي را به سمت‌وسوي هماهنگي و توافق عمومي سوق مي‌دهد. حاكم بودن نوعي پيوستگي و هماهنگي بر بازار، در واقع نظم اجتماعي مشابهي است كه بر جامعه مدني حاكم است. در هر دو حالت نظم نتيجه نوعي توافق جمعي مي‌باشد. اين مدنيت بازاري را به نحو احسن مي‌توان در تشكل بازاريان در انجمن‌هاي صنفي، يعني اصناف، مشاهده كرد. روساي اصناف دو مسئوليت عمده بر عهده داشتند: يكي اينكه پاسخگوي اعمال و رفتار اعضاي خود بودند و دوم اينكه، به عنوان نماينده اعضاي صنوف، با دستگاه حكومتي و هيات حاكم ارتباط برقرار مي‌نمودند و خواسته‌هاي اعضا را به آنان انتقال مي‌دادند.[48]

بازار سنتي و بازاريان از طريق همبستگي جمعي، چه به صورت بيروني، يعني از طريق اصناف و انجمن‌ها و مساجد، و چه به صورت دروني، يعني ارتباط بين خود بازاريان، مي‌‌توانستند در تحقق جامعه مدني تاثير مهمي داشته باشند. ساختار پيچيده اصناف به بازاريان اجازه مي‌داد كه اصناف را مستقل از دولت نگاه دارند و اين در حالي بود كه سنديكاها و اتحاديه‌هاي حرفه‌اي تحت نظر و كنترل كامل دولت قرار داشتند.[49] با وجود آنكه خرده‌بورژوازي در سال‌هاي 1342 تا 1357 شديدا تحت فشارهاي مالي و سياسي دستگاه حكومتي قرار داشت، كارايي و قدرت خود را نسبتا حفظ كرد. «بازاري‌ها نه دچار ترس شدند و نه از تعدادشان كاسته شد.»[50] چرا كه در مقام مقايسه با سرمايه‌داران جديد خودآگاهي طبقاتي بيشتر و روابط اجتماعي سازمان‌يافته‌تري داشتند. علاوه بر اين بورژوازي سنتي، هر چند كه در پويش نوسازي اجتماعي و صنعتي از افزايش درآمدهاي عمومي بهره فراوان برد، هيچ تعهد و دِيني را نسبت به دولت به گردن نگرفت. بورژوازي سنتي نه مي‌توانست خود را با فرهنگ شبه‌غربي بورژوازي نوپا و دلال وفق دهد و نه مي‌توانست از فرهنگ ملي ــ مذهبي خود دست بردارد. علاوه بر موارد فوق، بازاريان در سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي، به‌رغم توانايي گسترده مالي دولت، توانستند استقلال خود را در برابر دولت رانتير پهلوي به دلايل ذيل حفظ نمايند: اول اينكه بازار با بيش از 250 هزار مغازه و حجره دوسوم داد و ستد خرده‌فروشي، سه‌چهارم تجارت عمده‌فروشي و 50 درصد توليد صنايع دستي را در اختيار داشت.[51] دوم اينكه بيشتر بازاريان خوداشتغال، و از نظر مالي به ندرت به دولت وابسته بودند. به عبارت ديگر مشغله داد و ستد مالي آنان به نحوي بود كه كمتر به دولت اجازه مداخله مي‌داد. دليل سوم اين است كه دامنه نفوذ بازار و بازاريان، حتي مناطق وسيع خارج از بازار، مناطق غيرشهري، روستاها و مراكز كوچك تجاري را از بابت تأمين نيازمندي‌هاي آنان دربرمي‌گرفت. چهارم اينكه بازاريان علاوه بر كارگران خود، بر هزاران دست‌فروش، دلال و خرده‌فروش‌هاي كوچك نيز نفوذ داشتند. و نهايتا، اينكه بازار به طور سنتي با تشكيلات مذهبي، داراي پيوندهاي اجتماعي، مالي، سياسي، ايدئولوژيك و تاريخي بود كه اين خود حمايت نهاد مذهب را از آن‌ها باعث مي‌گرديد.[52]

بازار و بازاريان در آستانه انقلاب اسلامي
با وجود رشد طبقه جديد سرمايه‌دار مدرن در ايران و خصومت كلي دولت با بخش سنتي، به ويژه بعد از سال 1340، سرمايه‌داران سنتي بازار توانسته بودند قدرت اقتصادي خود را حفظ نمايند. در سال 1355 بازاريان حدود 725هزار نفر (8/6 درصد نيروي كار) شامل مغازه‌داران كوچك و صنعتگراني بودند كه خارج از حوزه فيزيكي بازار قرار داشتند، ولي با جامعه بازار گره خرده بودند.[53] در اينجا دو واقعيت روشن است:

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]