واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سخنگوي دولت اعلام كرد وظيفه مجلس فقط تصويب بودجه است ابراز شگفتي الهام از يك ميليارد دلار گمشده
گروه سياسي؛ سخنگوي دولت نهم از گم شدن يك ميليارد دلار از بودجه 85 ابراز شگفتي كرد. سه روز پس از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 85 در صحن علني مجلس كه تاكيد مي كرد حداقل يك ميليارد دلار از مازاد درآمدهاي نفتي كشور به خزانه ريخته نشده است غلامحسين الهام از پشت تريبون رسمي دولت نه تنها اين گزارش را «شبهه پراكني» و «سياسي كاري» خواند بلكه از ديوان محاسبات خواست وارد عمل شده و به اين موضوع رسيدگي كند.وي با تاكيد بر اينكه «دولت نهم دولت پاكي است» اشارات مقام معظم رهبري را پيش چشم قرار داد و گفت؛ اراده دولت در مبارزه با فساد در حدي است كه رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان يكي از ويژگي هاي بارز دولت نام مي برد.الهام با بيان اينكه «اين نوع حرف ها و اظهارنظرها حرف هاي خوبي نيستند و بين مردم ايجاد بدبيني مي كنند»، گفت؛ اين نوع اظهارات بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد. من خيلي تعجب مي كنم چطور ممكن است يك ميليارد دلار از بودجه كشور گم شود.وي با بيان اينكه «اين نوع شبهات در واقع استخوان لاي زخم گذاشتن است و در ميان مردم ايجاد يأس مي كند»، افزود؛ ما از دستگاه هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات مي خواهيم حتماً زودتر اين موضوع را روشن كند. سخنگوي دولت در حالي خواهان رسيدگي به اين مساله از سوي ديوان محاسبات شد كه اين نهاد نظارتي خود متولي ارائه اين گزارش به مجلس بود. ديوان محاسبات به عنوان مرجع قانوني رسيدگي به تفريغ بودجه چهارشنبه هفته گذشته گزارشي را به بهارستان فرستاد كه در برخي از بندها تخلفات بودجه يي دولت در سال 85 را به نمايندگان گوشزد مي كرد. قرائت يك بند از اين گزارش كه از عدم بازگشت يك ميليارد دلار درآمد نفتي به خزانه خبر مي داد واكنش تند مجلسي ها و در راس آن رئيس نهاد قانونگذاري را به دنبال داشت، چنان كه علي لاريجاني از پشت تريبون مجلس رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات را مخاطب قرار داد و خواستار پيگيري «تخلفات» شد. حال سه روز پس از آنكه رئيس ديوان محاسبات مرجع اصلي گزارش «تخلفات بودجه يي دولت» از سوي رئيس مجلس ماموريت يافت اين ابهام را پيگيري كند، سخنگوي دولت در نخستين واكنش دولتي ها به گزارش تخلفات مالي دولت نهم از ديوان محاسبات خواست طرح اين مساله را كه به اعتقاد الهام «سياسي» است، پيگيري كند. سخنگوي دولت در شرايطي نفس اين گزارش را مورد ترديد قرار داد كه برخي نمايندگان گزارش هاي محرمانه ديگر اين ديوان تحت عنوان «تخلفات مالي شركت نفت» را در دست بررسي دارند؛ گزارشي كه به گفته برخي از مجلس هشتمي ها ترديدهاي جدي تر درباره ارقامي درشت تر در بودجه دو سال پيش دولت را مطرح مي كند، اگرچه غلامحسين الهام در قامت نخستين دولتمردي كه به اين گزارش واكنش نشان داد اين گزارش را طرح اتهامي ديگر عليه دولت توصيف كرد اما در بخش ديگري از نشست خبري اش گزارش اين اختلاف ارقام را ناشي از اختلاف در برداشت قانون ارزيابي كرد.
الهام با بيان اينكه دولت معتقد است اگر يك ريال در جايي جابه جا شده، بايد با قدرت و عدالت به اين موضوع رسيدگي شود، گفت؛ ما معتقديم گزارش ديوان محاسبات در اين ارتباط كامل مطرح نشده و به نظرم ريشه اين مساله مالي نمي آيد، بلكه موضوع در شيوه قانونگذاري و برداشت از قانون است. سخنگوي دولت در ادامه در واكنش به قسمتي از گزارش تفريغ بودجه 85 كه از تخلفات تبصره 13 و شركت نفت مبني بر مبهم بودن سرنوشت ميلياردها تومان از اعتبارات بودجه خبر مي داد برخي پرداخت ها در شركت نفت را مورد ترديد قرار داد و گفت؛ اين يك موضوع قانوني است چراكه دولت داراي يك رويكرد است و اصرار دارد همه درآمدهاي دولت در خزانه متمركز شود و ما در اين خصوص لايحه يي را به مجلس محترم فرستاديم اما مجلس با آن مخالفت كرد و بر اساس قانون، سهمي از درآمدهاي نفتي در اختيار شركت نفت قرار مي گيرد و نبايد تصور شود منظور از اين برداشت اين است كه كاركنان صديق و پرتوان شركت نفت اين مبلغ را به هدر مي دهند بلكه اين سهم براي تقويت زيرساخت هاي نفت هزينه شده است. به گزارش ايسنا وي با بيان اينكه دولت عقيده دارد بايد تمامي درآمدهاي دولتي به خزانه واريز شود، افزود؛ اين اختلاف برداشتي است كه بين دولت و مجلس به وجود آمده و ما معتقديم بايد قانون شفاف باشد تا ايجاد شائبه نشود. الهام با يادآوري اين نكته كه در واقع اين اختلاف برداشت از قانون است، تصريح كرد؛ راه حل اين است كه تمامي درآمدهاي دولتي به خزانه واريز شود. سخنگوي دولت با اشاره به برخي اظهارنظرها در اين خصوص خاطرنشان كرد؛ چرا بايد مردم را بدبين كنيم و كاركنان خدوم شركت نفت را مورد اتهام قرار داد. اين دولت دولت پاكي است و در پاكي و مبارزه با فساد در همه عرصه ها شهرت دارد. الهام سپس ترديدهاي مطرح شده در اين باره را ناشي از مصوبه مجلس توصيف كرد و گفت؛ آنچه امروز در اين خصوص مطرح است در حقيقت ايراد به مصوبه مجلس است. دولت از بودجه شفاف دفاع مي كند و معتقديم بودجه بايد آنقدر شفاف باشد كه مردم نيز از وضعيت آن باخبر باشند و اگر بودجه پيچيده باشد پوشيده هم مي ماند و امكان تحليل هاي نادرست در اين شرايط فراهم مي شود. وي اين بحث را به طرح تحول اقتصادي پيوند زد و از مجلسي ها خواست تغييرات در بودجه و برنامه طرح تحول اقتصادي را با «تاييد دولت» انجام دهند. الهام در واكنش به پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس براي عملياتي كردن لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه هفته گذشته در قالب گزارشي ارائه شده بود، اظهار كرد؛ وقتي دولت لايحه يي را به مجلس تحويل مي دهد، يك بسته منسجم است اما وقتي كه در آن تغييري از سوي مجلس داده مي شود، امكان دارد هدف تغيير كند و اگر هدف تغيير كند، امكان دارد دولت ديگر به آنچه در نظر داشته است، نرسد. وي افزود؛ اعتقاد داريم مجلس طبق قانون اساسي كه گفته است «بودجه را دولت براي تصويب به مجلس مي دهد» تنها به تصويب آن بپردازد. اگر بناست طرح هدفمند سازي يارانه ها تغيير كند، آن ديگر طرح مورد نظر دولت نيست بلكه طرح ديگري است و دولت مسوول و نسبت به آن پاسخگو نيست. الهام در پايان اظهاراتش در اين خصوص هدف از طرح تحول را «مهار تورم» ارزيابي و ابراز اميدواري كرد با پياده كردن طرح دولت ديگر كشور شاهد «تورم» نباشد.
مسائل مالي عامل تعطيلي شوراي فرهنگي انگليس
محور دوم نشست مطبوعاتي روز گذشته سخنگوي دولت تعطيلي دفتر شوراي فرهنگي بريتانيا در تهران بود. غلامحسين الهام در واكنش به سوالي در اين باره تعطيلي شوراي فرهنگي بريتانيا را تصميم بريتانيا به خاطر «مسائل مالي» عنوان كرد و گفت؛ چنين شورايي مجوز نداشته و در پروتكل همكاري سفارتخانه ها نيز نبوده است ولي با اين وصف دولت ايران هيچ منعي براي اين كار نداشته و خود انگليسي ها آن را تعطيل كرده اند. مشكلات مربوط به خودشان بوده و جمهوري اسلامي ايران منعي را ايجاد نكرده است. آنها به دليل مشكلاتي كه داشتند شايد به دليل مسائل اقتصادي آن را تعطيل كرده اند و اگر بخواهند از طريق اين مسائل بقيه مسائل را حل كنند، اشتباه مي كنند زيرا نمي توان از آن بهره برداري سياسي كرد. الهام درباره كارمندان ايراني اين شورا گفت؛ مسائل اتباع ايراني مربوط به حاكميت كشور است و حاكميت كشور مي تواند در مورد اتباعش تصميم بگيرد. وي در پاسخ به اصرار خبرنگاران مبني بر اينكه «پس جمهوري اسلامي خواسته است اتباع ايراني اين شورا استعفا دهند»، گفت؛ ما در مورد اتباع ايراني خودمان مي توانيم اعمال حاكميت و مقررات داخلي را داشته باشيم، ما حق داريم نسبت به اتباع خود حاكميت داشته باشيم. «شوراي فرهنگي بريتانيا» روز پنجشنبه اعلام كرد كليه فعاليت هاي خود در تهران را «معلق» مي كند. مقام هاي شوراي فرهنگي بريتانيا در لندن علت تعليق فعاليت اين نهاد را خودداري ايران از ارائه ويزا به كارمندان بريتانيايي عنوان كرده بودند. مارتين ديويدسون مدير شوراي بريتانيا اعلام كرد فقط 16 كارمند ايراني در اين سازمان باقي مانده بود كه از اغلب آنها خواسته شده بود از پست خود استعفا دهند. سفارت ايران در لندن نيز در واكنش به اين اظهارات با انتشار بيانيه يي خطاب به رسانه هاي بريتانيايي، اخبار منتشر شده توسط آنها را درباره تعليق فعاليت هاي «شوراي فرهنگي بريتانيا» در ايران «بي پايه و اساس و گمراه كننده» خوانده بود.
رفتار اتحاديه اروپا ناشي از قوت رفتار ما بود
غلامحسين الهام در ادامه پاسخگوي سوالي درباره حذف نام منافقين از ليست تروريست هاي اتحاديه اروپا شد. در حالي كه برخي تحليلگران معتقد بودند خروج نام منافقين نتيجه سياست هاي خارجي دولت نهم است، سخنگوي دولت اين تحليل را رد و رفتار اتحاديه اروپا را ناشي از «قوت» دولت توصيف كرد و گفت؛ اين دشمني دشمنان بر اساس رويكرد غيرمنطقي است كه دنبال مي كنند و در خيلي جاها آنها را دچار تعارض كرده است، چنان كه مشابه اين گونه رفتارها با ملت ايران در طول انقلاب از سوي دشمنان زياد است و آنها در حالي كه جريان هايي در كشور به صورت منفعل در برابر غربي ها عمل و با حالت انفعالي در برابر زياده خواهي هاي بيگانگان، فشارها و تهديدهاي آنها رفتار مي كردند، ما را محور شرارت ناميدند. وي افزود؛ رفتار آنها ناشي از ضعف آنها نيست بلكه ناشي از قوت منطق ماست كه در برابر رفتار منطقي و قانونمند ما بر اساس معيارهاي حقوقي به چنين رفتارهايي دست مي زنند كه در عين حال متضاد قوانين و ادعاهايي است كه خود آنها مطرح مي كنند. سخنگوي دولت همچنين گفت؛ البته اين مسائل، مسائل مهمي نيست. اين گروهك ها در افكار عمومي جهان شناخته شده و آنقدر آلوده هستند كه با آب زمزم نيز تطهير نمي شوند، چه رسد با يك مصوبه؛ در واقع رفتار آنها ناشي از قوت رفتار ماست.
واكنش به بازگشت اعتبار تبصره 13 به خزانه
سخنگوي دولت در خصوص اظهارات برخي از مقامات شهرداري مبني بر بي نتيجه بودن جلسات شوراي عالي ترافيك گفت؛ مساله ترافيك مربوط به شهرداري است و مساله شهرداري هم در وزارت كشور از جانب دولت پيگيري مي شود. اين گونه مسائل را معاونتي در وزارت كشور پيگيري مي كند و پاسخ مي دهد و شهرداري نيز بايد مساله ترافيك را حل كرده و اگر مشكلي رخ داد، خود پاسخگوي آن باشد. وي در مورد دليل حضور رئيس جمهور در اين گونه جلسات گفت؛ با توجه به ترافيك تهران كه آثارش به بسياري از مردم مي رسد، رئيس جمهور خواست به شهرداري براي رفع اين مشكل كمك كند. شهرداري مي گويد ما پول در اختيار مي خواهيم كه رئيس جمهور در پاسخ به آنها گفته پول را براي چه برنامه يي و اختيار را براي چه موضوعي مي خواهيد و اينكه بگويند تنها پول و امتياز مي خواهيم پاسخ نيست و بايد آنها برنامه يي داشته باشند. وي ادامه داد؛ بعضي نوشتند بودجه تبصره 13 به خزانه دولت برگشته است ولي دولت نهم، دولت كار است و بودجه را براي كاري در نظر مي گيرد كه انجام شود و تنها حرام كردن بيت المال مطرح نيست. سخنگوي دولت تصريح كرد؛ اينكه پول به خزانه برگردد، عيب نيست، آنچه عيب است كار نكردن و ضعف برنامه ريزي است و از آن بدتر اين است كه با وجود عدم برنامه و طرح بخواهيم بودجه را به هر نحو خرج كنيم.1
يکشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]