بالا خره پس از سكوت دولت در قبال بازار ارز و سكه انجام شد موافقت احمدي نژاد با افزايش نرخ سود بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: بالا خره پس از سكوت دولت در قبال بازار ارز و سكه انجام شد موافقت احمدي نژاد با افزايش نرخ سود بانكي
گروه اقتصاد: بالا خره پس از دو سه هفته سكوت دولت در قبال آشفتگي هاي اخير بازار ارز و سكه و همچنين انتشار اخبار ضد ونقيض از مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سودهاي بانكي و افزايش انگيزه براي جذب نقدينگي جامعه به سوي بانكهاي كشور، رئيس جمهور روز گذشته موافقت خود را با افزايش نرخ سودهاي سپرده گذاري بانكها اعلا م كرد.
سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد روز گذشته در حاشيه جلسه هيات وزيران با اعلا م خبر موافقت رئيس جمهور با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي گفت: ريس جمهور اين مصوبه را در تمام ابعاد مورد تائيد قرار داد و در روزهاي آينده از طرف رئيس كل بانك مركزي ابلا غ خواهد شد. او با بيان اينكه شوراي پول و اعتبار بسته سياستي- نظارتي جديدي تصويب كرده و محدود به سال 1391 نيست و مي تواند به محض ابلا غ اجرا شود، گفت: در آن مصوبه تصميم هاي پيش بيني شده از جمله اينكه نرخ سود سپرده افزايش پيدا كند و در عين حال نرخ سود تسهيلا ت علي الحساب تعيين شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته همچنين درباره نوسانات بازار ارز و سكه سخن گفت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. به گزارش ايسنا، شمس الدين حسيني با بيان اينكه كشور از نظر ذخاير ارزي در موقعيت و شرايط بسيار مناسب و حتي بي نظيري قرار دارد، گفت: درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و صادرات غيرنفتي در كشور ما در مقايسه با ميزان واردات به گونه اي است كه حتي به ذخاير ارزي ما افزوده خواهد شد و ما نه تنها نيازهاي داخلي براي واردات را مي توانيم تامين كنيم، بلكه در سفرهاي مختلف مقامات اقتصادي به خارج از كشور و سفرهاي مقامات خارجي به كشورمان، بخشي از فروش كالا و خدمات فني و مهندسي با پشتيباني ارزي ما انجام مي شود. سخنگوي اقتصادي دولت درباره اين كه چرا با وجود اين شرايط مساعد ارزي، در بازار ارز اخلال مي شود، گفت: بررسي هاي ما حكايت مي كند كه يك سازماندهي وجود دارد كه به دنبال خارج كردن ارز كشور از بازار و يا احتكار ارز است و ما براي مقابله با اين مساله تدابير موثري را در نظر گرفته ايم. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: يكي از اين تدابير اين است كه ثبت سفارش، گشايش اعتبار و ترخيص كالا، همگي در يك سامانه هماهنگ شود و هر كسي كه براي واردات كالا يا كار ديگري نياز به ارز دارد، مي تواند با مراجعه به بانك، ارز مورد نياز خود را ضمن ثبت سفارش تامين كند. او ادامه داد: ما به اين وسيله مي توانيم مطمئن شويم كسي كه ارز تهيه كرده، آن را بر اساس سفارشي كه داده است، مصرف مي كند. با اين كار مي توان جلوي احتكار ارز را گرفت. در عين حال ما اطمينان مي دهيم كه تمام نيازهاي ارزي كشور پوشش داده خواهد شد. حسيني تصريح كرد: بانك مركزي امسال حتي بيشتر از ميزان ارز مورد نياز براي واردات، ارز فروخته است. اطلاعاتي داريم كه نشان مي دهد اين ارزها ممكن است احتكار شده باشد يا حتي كالاهايي كه با ارز قيمت رسمي وارد شده اند، به قيمت ارز در بازار غيررسمي فروخته مي شوند كه اين مساله را مورد رسيدگي قرار خواهيم داد. وي با تاكيد بر لزوم تك نرخي كردن قيمت ارز گفت: تا پيش از اين بانك مركزي يك ارز با قيمت رسمي داشت و يك ارز هم با قيمت غيررسمي وجود داشت كه در بازارهاي فرعي ارائه مي شد. تصميم بر اين شده است كه نرخ ارز يكسان شود و البته قيمت آن طوري تعيين خواهد شد كه نرخ كالاها افزايش نيابد. سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد كه جهت گيري دولت در بازار ارز در جهت كاهش قيمت آن است، اما يك جريان رسانه اي با استفاده از ارسال پيامك راه افتاده و مي خواهد در بازار اخلال ايجاد كند. حتي گروهي با دروغ و فضاسازي مي گويند كه دولت به دنبال افزايش نرخ ارز و تامين بودجه خود از اين راه است. اين القاي بيگانه و افترا و دروغ است و از مقامات قضايي درخواست داريم كه به آن رسيدگي كنند. دولت كسري بودجه ندارد و افزايش قيمت ارز نيز سياست آن نيست. حسيني با تاكيد بر اين كه افزايش قيمت ارز در بازارهاي غيررسمي يك فضاسازي رواني است، گفت: دولت به اندازه كافي ارز دارد و مي تواند نياز واردكنندگان، تجار و حتي مسافران را از طريق شبكه رسمي تامين كند. وزير اقتصاد همچنين از صدا و سيما و ساير رسانه ها خواست كه با فضاسازي رسانه هاي بيگانه و القائات در بازار سكه و ارز مقابله كنند و اخبار ارز را تنها از مراجع رسمي دريافت كنند. او ادامه داد: حتي بنا شده رييس بانك مركزي سخنگويي تعيين كند كه اطلاع رساني هاي لازم در اين زمينه را داشته باشد و من هم به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت هر جا لازم باشد به او كمك خواهم كرد و اين قائله و فضايي كه ايجاد شده را خواهيم شكست. سخنگوي اقتصادي دولت درباره حبابي بودن قيمت سكه در بازار گفت: مردم مي توانند با يك محاسبه ساده حبابي بودن اين بازار را تشخيص دهند. هر انس طلا 31/1 گرم و هر سكه طلا 7/32 گرم است كه با محاسبه مي توان قيمت واقعي طلا را پيدا كرد و فهميد چه مقدار از قيمت فعلي سكه كاذب است.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: 99 درصد مبادلات كشور در 10 ماهه گذشته با ارز 1400 توماني بوده، اين در حالي است كه برخي افراد كالاها را با قيمت ارز بازار غيررسمي به فروش مي رساند كه ما با اين مساله مقابله خواهيم كرد. البته ما در بازار سكه و ارز مقاومتي مي بينيم كه سازماندهي شده است، به طوري كه برخي افراد به شدت نرخ سازي مي كنند و چند سايت نيز كشف شده است كه اينها ارقام غيرواقعي در بازار ارز ارائه مي كنند. آنها اين كار را در روز تعطيل نيز انجام مي دادند و به ارسال پيامك مي پرداختند. به نظر مي رسد ارز احتكار كرده اند و مي خواهند قيمت ارز بيشتر گران شود. او خطاب به مردم گفت: من از هموطنانم مي خواهم با توجه به حبابي بودن قيمت ها در بازار غيررسمي، به مبادلات نپردازند، چرا كه متضرر خواهند شد. حتي ما اخباري داريم كه نشان مي دهد ارزهاي تقلبي به كشور وارد شده است و همكاران ما در وزارت اطلاعات مراقب هستند كه اين ارزها وارد بازار نشود، اما هموطنان نيز ارز مورد نياز خود را از طريق بانك ها و صرافي هاي مجاز تهيه كنند و سراغ دلال ها نروند. وزير اقتصاد تاكيد كرد كه دولت با اخلال كنندگان در بازار ارز برخورد خواهد كرد و گفت: كشور، قانون بودجه دارد و قيمت ارز هم در آن مشخص است. وي درباره طرح اصلاح واحد پول ملي نيز گفت: پيش نويس اين طرح در كارگروه طرح تحول اقتصادي تهيه شده و در دستور كار كميسيون اقتصادي دولت قرار دارد. در ادامه سخنگوي اقتصادي درباره ميزان نقدينگي موجود در كشور گفت: آمار رسمي بانك مركزي مي گويد كه نرخ رشد نقدينگي در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل كمتر بوده است و سه تا چهار درصد كاهش رشد داشته است، به همين دليل از دوستان مي خواهم كه در دامن تحليل هايي نظير تاثير نقدينگي سرگردان در بازار ارز نيفتند.
در همين خصوص يك مقام آگاه در بانك مركزي خبر داد: نرخ سود عقود مبادله اي بر اساس مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار كه به تائيد رئيس جمهور هم رسيده، بين 14 تا 15 درصد و نرخ سود عقود مشاركت21 درصد خواهد بود. همچنين نرخ سود عقود مشاركتي نيز 20 درصد تعيين شده است. بر اين اساس يك مقام آگاه در بانك مركزي از ساير بخش هاي مصوبه شوراي پول و اعتبار كه در ارتباط با تغييرات نرخ سود تسهيلات پرداختي و عقود مشاركت است، خبر داد. وي تصريح كرد:بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار،نرخ سود عقود مبادله اي براي دوره بازپرداخت كمتر از دو سال 14 درصد و براي براي دوره بازپرداخت بالاي دو سال 15 درصد خواهد بود. وي افزود:همچنين نرخ سود تسهيلات مسكن مهر همچنان 11 درصد است. اين مقام آگاه يادآور شد: نرخ سود عقود مشاركتي حداكثر 21 درصد تعيين شده است و اوراق مشاركت هم با نرخ سود علي الحساب 20 درصدي منتشر خواهد شد و در صورت عودت قبل از سررسيد، نرخ سود اين اوراق 18 درصد خواهد بود. بنابراين گزارش، بانك ها بنا بر بسته سياستي- نظارتي سال 90 موظف هستند حداقل 20 درصد تسهيلات پرداختي را در قالب عقود مبادله اي پرداخت كنند. پيش از اين گفته شده بود كه بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك ها در تعيين نرخ سود سپرده ها به شرط رعايت نسبت هاي مالي، آزاد خواهند بود و بر اين اساس نرخ هاي جديد سودهاي بانكي از پنجشنبه قابل اجراست.

سقوط قيمت سكه و دلار در بازار تهران

پس از افزايش كاذب نرخ سكه و ارز، با اعلام اخبار ناشي از قاطعيت دولت براي كاهش نرخ ها، قيمت سكه بيش از 200 هزار تومان و نرخ دلار 300 تومان سقوط كرد. روز گذشته سكه طرح قديم با كاهش به 820 هزار تومان، سكه طرح جديد با 240 هزار تومان كاهش به 800 هزار تومان، نيم سكه با 130 هزار تومان كاهش 400 هزار تومان، ربع سكه با 70 هزار تومان كاهش 200 هزار تومان و سكه گرمي با 30 هزار تومان كاهش به 110 هزار تومان رسيد. بر اين اساس قيمت دلار نيز با 350 تومان كاهش از 2300 تومان به 1900 تومان رسيد و يورو با دو هزار و 480 تومان معامله شد. همچنين هر گرم طلاي 18 عيار با 90 هزار تومان و هر اونس طلا هزار و 670 دلار معامله شد. البته به دليل ساعتي بودن نرخ ارز و طلا ، قيمتهاي اعلا م شده تا لحظه تنظيم خبر معتبر خواهد بود.

پنجشنبه|ا|6|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]