واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آثار نوسان نرخ ارز بر بازار سرمايه
مديرعامل شركت بورس با بيان اينكه نوسانات نرخ ارز در برخي شركتها اثر مثبت و در برخي اثر منفي دارد، اضافه كرد: هر نوساني به دليل اينكه قابليت پيشبيني را از بين ميبرد و ابهام ايجاد ميكند براي بازار سرمايه مناسب نيست لذا سياست نرخ ارز بايد مشخص شود.
دكتر حسن قاليباف اصل در گفتگو با ايسنا، به تاثير نوسانات نرخ ارز در بازار سرمايه اشاره كرد و با بيان اينكه در نوسانات نرخ ارز اثرات كوتاهمدت و بلندمدت مطرح است، گفت: ارز يك دارايي است، ولي در بورس حدود 350 شركت وجود دارد كه اين دو بازار از لحاظ تنوع با يكديگر قابل مقايسه نيستند.
وي به اثرات كوتاهمدت افزايش نرخ ارز پرداخت و افزود: در بحث كوتاه مدت ممكن است برخي سرمايهگذاران سرمايه خود را به سمت بازار ارز ببرند، ضمن اينكه اگر سرمايه گذاران در بازار ارز انتظار رشد قيمت نداشته باشند، مطمئنا سرمايهها به سمت بازار سرمايه حركت ميكند، زيرا در بورس عملكرد شركتها و بازدهي سهام تحت تاثير فعاليت است و روزانه در شركتهاي بورس فعاليت صورت ميگيرد.
وي اضافه كرد: لذا اگر كسي قصد سرمايهگذاري بلندمدت دارد، بازار سرمايه گزينه مناسبي است، زيرا در ساير بازارها اهداف كوتاهمدت وجود دارد.
مدير عامل شركت بورس به اثرات بلندمدت نوسانات نرخ ارز اشاره كرد و ادامه داد: از لحاظ بلندمدت عملكرد شركتهاي بورس به نوعي تحت تاثير نرخ ارز است، بهطوري كه اگر نرخ ارز تغيير كند، در شركتهاي مختلف اثرات مختلفي ميگذارد، ولي در مجموع اثرات كوتاهمدت و بلندمدت نرخ ارز در بازار سرمايه زياد نيست.
قاليباف توضيح داد: زيرا تنوع مطلوبي از شركتها وجود دارد و تغييرات نرخ ارز در برخي از شركتها مثبت و در برخي شركتها منفي است، ولي چون در بازار سرمايه سبد سهام وجود دارد، در اصل در پرتفوي سهام، اين اثر به شكلي از بين ميرود.
به اعتقاد سخنگوي شركت بورس، به دليل اينكه در بورس سبد سهام وجود دارد، شايد نتوان گفت كه نوسانات نرخ ارز براي بازار سرمايه ايجاد ريسك ميكند. علاوه بر اين تنوعي كه در بازار سرمايه وجود دارد، قطعا باعث ميشود ريسكهايي كه به دليل نوسانات نرخ ارز در بازار به وجود بيايد، از بين برود.
وي تاكيد كرد: اين درحالي است كه در بازار سرمايه و قيمت سهام موضوع انتظار و پيشبيني مطرح است و قطعا نرخي براي بازار سرمايه مناسب است كه قابليت پيشبيني داشته باشد، زيرا شركتها ميخواهند براساس آن برنامهريزي كنند.
قاليباف در ادامه تأكيد كرد: به اعتقاد من اگر سياست نرخ ارز مشخص باشد، راحتتر ميتوان روي آن برنامهريزي كرد، زيرا هر نوساني چه مثبت و چه منفي به دليل اينكه قابليت پيشبيني را از بين ميبرد و ابهام ايجاد ميكند براي بازار سرمايه مناسب نيست.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا با افزايش نرخ ارز، سرمايهها از بازار سرمايه به بازار ارز منتقل شدهاند؟ گفت: عدهاي از سرمايهها منتقل ميشود، ولي ماندگاري وجود ندارد و قطعا سرمايهها مجددا به اين بازار بر ميگردد.
وي به برنامههاي شركت بورس براي جذب سرمايهها اشاره كرد و گفت: در جلسه اخير هيات پذيرش دو شركت نفت و گاز پارسيان و كارت اعتباري كيش مورد پذيرش قرار گرفت. اين درحالي است كه شركتهاي اصل 44 شامل پالايشگاه بندرعباس، ملي حفاري، هلدينگ گاز و هلدينگ پتروشيمي در ليست واگذاري وجود دارند.
وي با بيان اينكه عرضههاي اوليه جذابيتهاي خاص خود را در بازار دارد، اعلام كرد: مطمئنم اگر اين عرضههاي اوليه انجام شود، قطعاً به بازار سرمايه كمك خواهد كرد.
قاليباف تصريح كرد: فرصت در بازار سرمايه فراوان است، بهطوري كه از ابتداي سال تاكنون پنج عرضه اوليه در بخش خصوصي و يك عرضه در بخش دولتي صورت گرفته و تا انتهاي سال نيز عرضههاي اوليه در بخش دولتي و خصوصي انجام ميشود كه اين عرضهها قطعا فرصتهايي هستند كه سرمايهگذاران به خوبي ميتوانند از آنها استفاده كنند.
همچنين يك كارشناس بانكي با بيان اينكه بخش عمده التهابات بازار ارز ناشي از هيجينگ شركتها است نه واسطهها،گفت: بخشي از نقدينگي از سيستم بانكي خارج شده و فعلا باز نميگردد؛ به همين دليل بانك مركزي براي كنترل التهابات بازار ارز بايد اوراق مشاركت ارزي منتشر كند.
سيد آيتالله تجلي در گفتگو با فارس، در مورد افزايش نرخ سود بانكي براي كنترل بازار ارز اظهار داشت: دليل اصلي التهابات بازار ارز انتظارات مردم و فعالان اقتصادي است به گونهاي كه فعالان اقتصادي سعي ميكنند خود را در برابر التهابات ارز محافظت كنند.
وي افزود: اين پديده كه به آنها هيجينگ گفته ميشود اقدامي است كه شركتها و فعالان اقتصادي انجام ميدهند كه موجب افزايش نرخ دلار شده است.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بايد در بسته سياستي نظارتي سال 90 نرخ سود سپردهها افزايش مييافت، گفت: كساني كه كاهش نرخ سود سپردهها را دليل اصلي افزايش نرخ ارز ميدانند، درست ميگويند اما تأثير اين پديده در ميانمدت و بلندمدت مشخص ميشود.
وي با بيان اينكه افزايش نرخ سود سپردهها تأثير چنداني بر كاهش التهابات بازار ارز ندارد، افزود: اگر از پارسال بانك مركزي نرخ سود سپردهها را افزايش داده بود، پولها در حسابها ميماند و به سمت بازار ارز هدايت نميشد.
تجلي ادامه داد: با توجه به كاهش نرخ سود سپردهها نقدينگي به سمت بازار بورس رفت و زماني كه اين بازار بازدهي مناسبي نشان نداد، بازار ارز محل ديگري براي هدايت نقدينگي بود.
اين كارشناس بانكي بيان كرد: نكته مهمتر اينكه بسياري از شركتها وقتي احساس كردهاند ممكن است نرخ ارز افزايش يابد، اقدام به خريد ارز كردند تا خود را «هيج» كنند، بنابراين بخش عظيمي از اين التهابات مربوط به هيجينگ بوده است.
وي خاطرنشان كرد: هيجينگ مربوط به شركتها بوده و دلالها سهم كمتري را در اين التهابات دارند؛ به عنوان مثال وقتي شركت واردات انجام ميدهد اگر احساس كند كه نرخ ارز افزايش مييابد پول خود را تبديل به ارز ميكند تا سرمايه خود را در برابر التهابات حفظ كند.
تجلي با بيان اينكه بانك مركزي سياستهاي ثابتي را اجرا نميكند، گفت: به دليل نبود اطمينان از شرايط آينده فعالان اقتصادي احساس ميكنند كه بانك مركزي نرخ ارز را به قيمت گذشته به او نميفروشد و به همين دليل براي خريد ارز وارد بازار ميشود.
وي تصريح كرد: تقاضا بيشتر به سمت اسكناس دلار رفته است و با توجه به كمبود اسكناس دلار نرخ آن در بازار افزايش يافته اما در بازار رسمي نرخ دلار نرخ چنداني نداشته است.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: با توجه به اينكه منابع از مصارف ارزي بيشتر است نبايد نگراني از اين بابت وجود داشته باشد اما انتظارات و تصورات در جامعه چيز ديگري است و بانك مركزي در اين زمينه مردم را به خوبي توجيه نكرده است.
وي با تأكيد بر اينكه در شرايط فعلي افزايش نرخ سود سپردهها تأثيرگذار نخواهد بود، اظهار كرد: راهكار كنترل التهابات استفاده از اوراق قرضه ارزي است.
تجلي ادامه داد: در اين شرايط بانك مركزي اوراق قرضه ارزي اسلامي را منتشر ميكند و با توجه به نرخ سود تعيين شده در زمان سررسيد به خريدار دلار ميدهد.
وي افزود: در اين شرايط شركتهايي كه دغدغه هيجينگ دارند منابع خود را هيج ميكنند زيرا شركتها به دنبال سود از محل افزايش نرخ ارز نيستند و تنها قصد حفظ منابع خود را دارند.
به گفته وي افزايش نرخ سود سپرده براي كنترل بازار ارز يك بحث انحرافي است.
تجلي گفت: براي مردم عادي هم اين اطمينان وجود خواهد داشت كه در سررسيد اوراق ميتوانند دلار دريافت كنند و ديگر دغدغه افزايش يا كاهش نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
از سوي ديگر سرمايه گذاري ملت كه با كاهش بازدهي سهام از منفي 35 به 15 درصد روبرو شده، اقدام به فروش 4/4 ميليارد توماني ملك دفتر مركزي و شناسايي سود 2/4 ميليارد توماني كرده است، اما اين سود در سال مالي 91 لحاظ خواهد شد.
به گزارش فارس، شركت سرمايه گذاري ملت كه با سرمايه اسمي 100 ميليارد توماني يكي از ارزان ترين سهام حال حاضر بورس بشمار ميرود و مدتها با چالشهايي مواجه بود، اعلام كرد ملك دفتر مركزي خود را در 21 دي به ارزش 44 ميليارد ريال به فروش رسانده و از اين بابت 6/42 ميليارد ريال سود شناسايي كرده است، اما به دليل اينكه داراي سال مالي منتهي به 30 آذر است، سود بدست آمده در سال مالي منتهي به 30 آذر 91 شناسايي خواهد شد و تاثيري در سود سال جاري ندارد.
براساس اين گزارش، بررسي بازدهي سهام اين شركت در 10 ماه اخير نشان ميدهد در پي كاهش قيمت هر سهم آن از 42 به 27 تومان، بازدهي سهام سرمايهگذاري ملت در اوايل تير با 35 درصد منفي روبرو شد،اما در اواخر شهريور، اين بازدهي به 4/1درصد كاهش يافت ولي به دليل تكرار افت قيمت هرسهم اين شركت، بازدهي سهام آن اخيراً به 15درصد رسيد.
چهارشنبه|ا|5|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]