عضو كميسيون برنامه درگفت‌وگو با ايسنا: پذيرش نظام عرضه و تقاضا از راهكارهاي ساماندهي بازار ارز و طلاست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عضو كميسيون برنامه درگفت‌وگو با ايسنا: پذيرش نظام عرضه و تقاضا از راهكارهاي ساماندهي بازار ارز و طلاست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس حذف رانت‌هاي دولتي و پذيرش نظام عرضه و تقاضا براي تنظيم قيمت‌ها را از راهكارهاي ساماندهي بازار ارز و طلا دانست.

غفار اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: تا زماني كه عوامل موثر بر اقتصاد شفاف نشود چالش رو به گسترش افزايش سطح عمومي قيمت‌ها به ويژه افزايش نرخ طلا و ارز ادامه خواهد داشت.

وي پذيرش نظام قيمت‌گذاري عرضه و تقاضاي كالا و خدمات بر اساس قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و قانون برنامه‌ پنجم توسعه را يكي از موثرترين راهكارهاي ساماندهي اقتصاد كشور دانست.

وي افزود: ساماندهي بازار به دست دولت امكان‌پذير نيست، پس بايد بر اساس قوانين كلان كشور بازار عرضه و تقاضا، تنظيم كننده قيمت‌ها شود، در اين صورت رانت‌هاي دولتي كه بسيار وسوسه كننده است حذف شده و قيمت‌ها متعادل مي‌شود و تا آن زمان نمي‌توان انتظار توقف افزايش قيمت‌ها را داشت.

اسماعيلي يكي از دلايل موثر در افزايش رو به رشد نرخ طلا و ارز را انحصار عرضه طلا و سكه در دست بانك مركزي دانست و افزود: تفاوت قيمت ارز و سكه دولتي و‌ آزاد وسوسه‌انگيز است، پس طبيعي است كه نقدينگي به سمت اين بازار انحصاري با مديريت ضعيف، سوق يابد.

وي با بيان اين پيشنهاد كه «شفاف‌سازي نرخ طلا و ارز همچون نرخ حامل‌هاي انرژي شود» تصريح كرد: تا زماني كه نرخ بازار طلا و ارز نيز همچون بازار انرژي شفاف نشود نبايد توقع توقف نوسانات شديد و پي در پي قيمت آن‌ها را داشته باشيم.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه گزارش هيات تحقيق و تفحص از طرح تحول اقتصادي را از جمله گزارش‌هايي دانست كه به تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي اشاره دارد، سپس افزود: اين تحقيق و تفحص دير يا زود اثر خود را مي‌گذارد. بايد توجه داشت كه اصلاح رويه‌هاي موجود مسئولان، زمان‌بر است.

وي مدعي شد: بر اساس اخبار دريافتي دليل نابسامان نگهداشته شدن بازار طلا و ارز، تامين مالي براي اجراي فاز دوم قانون هدفمند سازي يارانه‌هاست. قيمت دولتي طلا بيش از قيمت‌هاي تعيين شده در قانون بودجه 1390 است، به همين دليل ارزيابي تحليل‌گران، جبران كسري بودجه در بخش‌هاي مختلف به ويژه در بخش تامين مالي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌هاست. با قيمت فعلي حامل‌هاي انرژي، 54 هزار ميليارد تومان مورد نظر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تامين نمي‌شود؛ بنابراين دولتمردان تلاش دارند از ساير منابع از جمله افزايش نرخ پايه طلا، جبران كنند.

اين نماينده مجلس تاكيد كرد: اگر مبنا اين باشد كه رفتار دولت، عقلايي است، تصور نمي‌كنم از ناحيه افزايش قيمت نرخ طلا و ارز براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تامين اعتبار شود.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|5|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]