واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو هيئت علمي موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي:الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني حداقل 8 سال طول ميكشد
خبرگزاري فارس: استاديار موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي در حاشيه كارگاه تخصصي قرنطينه اعلام كرد: برآيند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بعد از شروع مذاكرات رسمي بين 8 تا 10 سال زمان ميبرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اميد گيلان پور در حاشيه كارگاه تخصصي يك روزه نقش قرنطينه در تجارت بينالملل محصولات كشاورزي اعلام كرد: وضع بخش كشاورزي بعد از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بستگي به اين دارد كه چگونه عضو شويم و چه تعهداتي به آنها ارايه كنيم.
وي افزود: البته آزادسازي تعرفههاي آزادسازي كشاورزي هزينهاي دارد كه بايد مديريت شده تعرفهها آزاد شود تا توزيع كشاورزي دچار ورشكستگي نشود.
استاديار موسسه پژوهش هاي بررسي و اقتصاد كشاورزي افزود: اينكه انتظار داشته باشيم در كوتاه مدت از منافع عضويت در سازمان تجارت جهاني استفاده كنيم تصور نادرستي است بلكه بايد در كوتاه مدت هزينه كرده و در ميانمدت و بلندمدت از منافع اين عضويت استفاده كنيم.
گيلانپور با بيان اينكه هم اكنون 152 كشور جهان عضو سازمان تجارت جهاني هستند گفت: تقريبا كل حجم تجارت جهان در كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني انجام ميشود و حتي كشورهايي مانند ايران و سوريه كه هيچكدام عضو نيستند اما در انجام مذاكرات تجاري قوانين سازمان تجارت جهاني را استفاده ميكند.
وي افزود: مقررات بهداشتي و قرنطينه جزء لاينفك تجارت جهاني محصولات كشاورزي است و ما به واسطه اينكه از تعرفه MFM دولت كاملهالوداد و تعرفه GSP سيستم ترجيحات عمومي استفاده ميكنيم مشكلات تعرفه براي صادرات محصولات كشاورزي ايران بسيار كم است.
وي افزود: موانع عمومي تجارت محصولات كشاورزي همان مسايل بهداشتي و استانداردهاي فني است كه اگر قرار است اين سهم بيشتري در تجارت داشته بايد بايد مقررات قرنطينه در تعاملات دو سويه بين سياستگذاران و مجريان مقرارت قرنطينه اجرا شود.
استاديار موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي افزود: كشورهاي دنيا همان تعرفهاي را كه به ايران ميدهند كه به كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني اعمال ميكنند و چون ايران كشور در حال توسعه محسوب ميشود تعرفه كمتري براي صادرات محصول كشاورزي ما در سيستم GSP ترجيحات عمومي اعمال ميكند.
گيلان پور خواستار هماهنگي بين سياستهاي كلان توليدي و سياست هاي قرنطينهاي شد و گفت: بحث تعديل اقتصادي و آزادسازي يارانه حاملهاي انرژي بدون تغيير متغيرهاي كلان اقتصادي امكانپذير نيست.
وي افزود: حذف يارانه حاملهاي انرژي به معناي پذيرفتن تورم بيشتر از سطح تورم موجود جامعه است و علم اقتصاد ميگويد وقتي تورم داخلي بيشتر از تورم دنيا وجود دارد بايد قيمت ارز نيز تعديل شود.
گيلانپور تصريح كرد: اگر دولت قصد دارد با هدفمندي يارانه در قيمت حاملهاي انرژي دخالت نكند بنابراين بايد در نرخ ارز نيز مداخله نكند تا كالاي ايراني قابليت رقابت با مشابه خارجي داشته باشد.
وي افزود: در همه جاي دنيا بخش كشاورزي از يارانه دولت برخوردار است و در كشور ما نيز بايد مشمول يارانه قرار گيرد.
عضو هيئت علمي موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي گفت: توصيه نميشود كه يارانه كشاورزي به طور كامل حذف شود بلكه بايد اين يارانهها هدفمند و مديريت شده وارد بخش كشاورزي شود تا شكاف بين وضع موجود و مطلوب در كشاورزي به حداقل كاهش يابد.
گيلانپور با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه گفت: قيمت حاملهاي انرژي بايد ظرف يك برنامه 5 ساله منطقي شود و اگر برنامه چهارم در حال اتمام است برنامه پنجم فرصت مناسبي براي منطقي كردن قيمت حاملهاي انرژي است.
وي با بيان اينكه بيش از 98 درصد توليد كشاورزي ايران در دست بخش خصوصي است گفت: آنچه از جانب دولت وجود دارد مداخله در بخش كشاورزي است و اين مداخلات بايد ضمن كاهش حجم دخالت از اثربخشي بيشتر برخوردار شود.
گيلانپور در پاسخ به اين پرسش كه چگونه ميتوان از توليد كشاورزي بعد از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني حمايت كرد گفت: اين بستگي به مذاكرات الحاق دارد. و همانگونه كه دولت الجزاير 20 سال مذاكره ميكند و همچنين دولت چين 15 سال مداوم مذاكره كرد ما نيز براي عضويت كامل زمان در اختيار داريم.
گيلانپور در پاسخ به اين پرسش كه چه مدت زمان براي عضويت كامل ايران لازم است گفت: اگر مسئله خاصي پيش نيايد حداقل 8 تا 10 سال زمان براي بررسي مسايل فني و عضويت ايران در تجارت جهاني زمان لازم است.
انتهاي پيام/
يکشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]