وزير نيرو درجمع خبرنگاران: اجازه فروش اوراق مشاركت در بخش آب را نداشتيم

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: وزير نيرو درجمع خبرنگاران: اجازه فروش اوراق مشاركت در بخش آب را نداشتيم
تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: وزير نيرو اعلام كرد: امسال در لايحه بودجه 87 وزارت نيرو اجازه فروش اوراق دولتي را نداشته و براي اين امر بودجه سنواتي ديده نشده است.
به گزارش روز يكشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران « ايسكانيوز» ، پرويز فتاح وزير نيرو با حضور در جلسه پايش مستمر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در اتاق بازرگاني ايران در خصوص بدهي هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي گفت: عمده بدهي هاي ما در سال جاري پرداخت شد.
وي تصريح كرد: ظرف سال گذشته حدود پنج هزار ميليارد تومان در خصوص بدهي هاي وزارت نيرو تزريق شد كه يا به دست صنعت گران و يا به دست توليد كنندگان اين حوزه رسيد.
وي با تاكيد بر اين امر كه از نظر ما هيچگونه مشكلي در اين زمينه وجود ندارد اذعان داشت : به هر ادعاي اين امر كه بدهي ها به صفر رسيده محال است.
فتاح در ادامه در خصوص تعرفه هاي آب وبرق اذعان داشت: تصويب افزايش تعرفه ها براي بهتر شدن وضعيت فعلي است.
وي در اين زمينه اذعان داشت: دولت لايحه هدفمند كردن يارانه ها را به مجلس داده است و مطمئنيم كه با يك تصميم منطفي به قانون تبديل خواهد شد.
وي در ادامه در رابطه با افزايش نرخ برق در طرح هدفمند كردن يارانه ها اذغان داشت: تعيين قيمت برق وابسته به نرخ انرژي هاي پايه همچون گاز و نفت و ... بوده و مي توان گفت كه با تعيين قيمت انرژي هاي پايه است كه نرخ واقعي برق مشخص خواهد شد.
وزير نيرو تاكيد كرد: دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه هيچ گونه عدد و رقمي را براي نرخ آب و برق و حتي ساير انرژي ها عنوان نكرده است.
به گفته اين مقام مسئول خود مجلس روش هاي مختلفي را براي تعيين قيمت واقعي آب و برق بررسي مي كند و هنوز كار كارشناسي اين امر به پايان نرسيده است.
مقام عالي وزارت در رابطه با فروش اوراق مشاركت براي حوزه آب گفت: امسال در لايحه بودجه 87 وزارت نيرو اجازه فروش اوراق دولتي را نداشته و براي اين امر بودجه سنواتي ديده نشده است.
وي تاكيد كرد: مجوز گرفته شد كه يكسري اوراق را به گونه اي كه دولت بازپرداخت و سود آن را تضمين كند به فروش برسد.
فتاح اذعان داشت: اميدواريم كه از اين طريق بتوان بدهي هاي بخش آب را پرداخت كرد چرا كه با فروش اين اوراق، جمع اوراق به فروش رفته به هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
وي تاكيد كرد: براي فروش اوراق توسط خود وزارت نيرو نيازمند قانع كردن بانك ها، وزارت اقتصاد و دارائي و دولت هستيم.
وزير نيرو در پاسخ به اين امر كه بودجه بخش آب در سال 88 شش هزار ميليارد تومان افزايش داشته است گفت: بودجه تمامي بخش ها در سال 88 با توجه به نرخ نفت 37/5 دلار در نظر گرفته شده است.
وي افزود: فرار بر اين است كه اگر نرخ نفت افزايش پيدا كرد مبلغ شش هزار ميليارد تومان بين چهار حوزه كه يكي از آنها حوزه آب در وزارت نيروست افزوده شود.
فتاح گفت: ضمن اينكه در لايحه 88 بودجه اكثر دستگاه ها از نظر عمراني كاهش داشته است و اين درحالي است كه بخش آب با افزايش 34 درصدي رو به رو بوده است.
وزير نيرو در پايان در خصوص كوچك شدن اين وزارت خانه گفت: در ابتداي تحويل وزارتخانه به من تعداد كاركنان رسمي اين وزارت خانه در حدود 98 هزار نفر بوده است كه امروزه اين تعداد به 80 هزار نفر رسيده است.
وي خاطر نشان كرد: اين امر نشان دهنده آن است كه ما توانستيم علاوه بر افزايش توليد جمعيت رسمي خود را كاهش دهيم./144/125

اخبار مرتبط
• خطر نابودي منابع زيرزميني تنها با احداث سدهاي زيرزميني برطرف مي شود

يکشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]