تمهيدات وزارت علوم براي برخورد با موسسات غيرقانوني دانشگاهي ; مدرك فروشي ممنوع!

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: تمهيدات وزارت علوم براي برخورد با موسسات غيرقانوني دانشگاهي ; مدرك فروشي ممنوع!
قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس دانشگاه پيام نور درباره مشكل مدرك فروشي و نيز فروش پايان نامه ها و نظاير آن با اشاره به موانع قانوني در راه انسداد شبكه ها و موسسات غير قانوني آموزش عالي گفت:" متاسفانه فرايند قانوني ما براي بستن دفاتر و موسسات غير قانوني كه تب مدرك گرايي را دامن مي زنند و بدون داشتن مجوز قانوني به كارهايي چون مدرك فروشي يا فروش تحقيقات و پايان نامه هاي دانشگاهي مي پردازند زمان بر و طولاني است و به نظر مي رسد براي جبران نقيصه در اين زمينه بايد يك لايحه قانوني به مجلس ارايه شود كه معاونت حقوقي وزارت علوم در پي تدوين يك لايحه در اين زمينه است و اميدواريم با ارايه آن به مجلس شوراي اسلامي بتوانيم زمينه قانوني برخورد با موسسات غير قانوني دانشگاهي يا كمك آموزشي را تسهيل و به روز سازيم.وي افزود:" همين مانع قانوني باعث شد تا فرايند تعطيلي دانشگاه غير قانوني هاوايي بيش از 10 سال طول بكشد و دانشگاه هاوايي در اين 10 سال صدها و هزاران مدرك براي دانشجويان خود صادر كند.
طرح قانونمند كردن استفاده از القاب دكتر و مهندس
افزايش نگران كننده فروش مدارك تحصيلي و استفاده بي رويه و دروغين القاب دكتر و مهندس نمايندگان مجلس را بر آن داشت تا طرح قانونمند كردن به كارگيري عناوين علمي را تصويب ارائه ويك فوريت طرح قانونمند كردن به كارگيري عناوين علمي را تصويب كردند.طرح قانونمند كردن به كارگيري عناوين علمي به امضا» 66 نفر از نمايندگان رسيد.در صورت تصويب نهايي اين طرح، به كارگيري عناوين عملي مانند دكتر، مهندس و ديگر عناوين كه از سوي دولت شرايط اعطاي آن تعيين شده است، از سوي شخص (فرد) منوط به داشتن مدرك معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي يا خارجي شناسايي شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.همچنين هر گونه به كارگيري عناوين علمي خلاف اين قانون مشمول مجازات هاي ماده (556) فصل 8 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
بازار سياه خريد و فروش مدارك دانشگاهي
هم اكنون خريد و فروش مدارك دانشگاهي در تهران با قيمت هايي تا 50 ميليون تومان انجام مي شود. تنها در رابطه با مدرك دانشگاه هاي خارجي چنين بازارهايي وجود دارد.با توجه به اينكه مدارك دانشگاه هاي كشور مورد استعلام قرار مي گيرد، امكان خريد و فروش اين نوع مدارك در كشور وجود ندارد اما مدارك دانشگاه هاي خارجي به راحتي در داخل كشور خريد و فروش مي شود.نمايندگان اين دانشگاه ها به نام ادامه تحصيل مكاتبه اي اقدام به فروش مدارك دانشگاه مطبوع خود مي كنند و طي يك سال و به راحتي مدرك مورد نظر متقاضي را براي وي صادر مي كنند.با توجه به مكاتبه اي بودن تحصيل در مواردي برخي از اين نوع مدارك مورد تاييد وزارت علوم قرار مي گيرد و با توجه به مبالغي كه توسط اين دانشگاه ها دريافت مي شود اگر استعلامي هم صورت گيرد، مدرك توسط اين مراكز تاييد مي شود.در خصوص قيمت خريد و فروش مدارك دانشگاهي بايد گفت كه قيمت ها در اين بازار از 25 ميليون تومان شروع شده و به حدود 50 ميليون تومان مي رسد.در حال حاضر رشته هاي مديريت، حقوق و مهندسي بالاترين آمار متقاضي دريافت مدارك دانشگاهي را به خود اختصاص داده اند و رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي با كم ترين متقاضي روبه رو هستند.

يکشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 5223]