انتقاد نمايندگان بخش‌‏خصوصي از خصوصي‌‏سازي در وزارت نيرو؛اقتصادي به نام اقتصاد عدالتي تعريف كرده‌‏ايم كه كسي نمي‌‏داند چيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: انتقاد نمايندگان بخش‌‏خصوصي از خصوصي‌‏سازي در وزارت نيرو؛اقتصادي به نام اقتصاد عدالتي تعريف كرده‌‏ايم كه كسي نمي‌‏داند چيست

تهران- خبرگزاري كار ايران
دومين نشست از سلسله نشست هاي پايش و پيگيري اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي با حضور وزير نيرو و جمعي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي كشور صبح امروز در محل اتاق ايران برگزار شد.
به گزارش ايلنا، فرهاد فزوني عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ضمن انتقاد از برخي سياست‌‏هاي دولت تصريح كرد: ارتباط اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني يكي از مسايلي است كه از سوي دولت انكار شده است؛ ضمن اينكه تأثير علم اقتصاد ناديده گرفته مي‌‏شود.
وي گفت: متاسفانه نه اقتصاد شرق را قبول داريم، نه اقتصاد غرب را و اقتصادي را به نام اقتصاد عدالتي تعريف كرده‌‏ايم كه كسي نمي‌‏داند چيست.
به گفته فزوني، در شرايطي كه در تمام اقتصادهاي دنيا، بسته‌‏هاي حمايتي تعريف مي‌‏شود، بهره پايين مي‌‏آيد و سرمايه‌‏گذاري بالا مي‌‏رود، اقتصاد ايران درست برعكس عمل مي‌‏كند.
وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر تقويت بخش خصوصي اذعان كرد: با نگه داشتن سرمايه بخش‌‏خصوصي، درست برعكس تأكيدات رهبري عمل مي‌‏شود كه اين امر نيازمند بازنگري است.
علي اكبر سهيلي عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران نيز در سخناني با طرح اين سؤال كه خصوصي سازي تكليف است يا يك ضرورت ملي؟، تصريح كرد: براي خصوصي سازي در صنعت برق نيازمند يكسري مقدمات هستيم و بايد جايگاه اين صنعت در منطقه را ارزيابي كنيم.
وي با اشاره به مزيت‌‏هاي نسبي و مقدماتي صنعت برق ايران خاطرنشان كرد: صنعت برق كشور در طول ساليان گذشته موفق به كسب مزيت‌‏هاي نسبي و رقابتي شده و توانسته است در بخش توليد، توزيع و خدمات، چرخه‌‏هاي اين صنعت را بهتر به حركت درآورد، اما متأسفانه از مزيت نسبي خود خيلي كم استفاده كرده‌‏ايم و در مزيت‌‏هاي رقابتي نيز با مشكلاتي مواجه هستيم.
وي در خصوص ميزان سرمايه‌‏گذاري در صنايع ساخت تجهيزات و خدمات صنعت برق گفت: از سال 1386 تا 1375 بخش عمده زيرساخت‌‏هاي خدمات مهندسي و ساخت تجهيزات و اجراي پروژه‌‏هاي مختلف در كشور شكل گرفت، اما در دهه 80 نه تنها ظرفيت جديدي ايجاد نشد، بلكه شركت‌‏هاي خوب و فعال در عرصه اين صنعت روبه ورشكستگي گذاشت.
وي، تورم، نرخ ارز، هزينه‌‏هاي گمركي، بازار كار و بازار مالي را از جمله چالش‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري در صنايع ساخت تجهيزات و خدمات مهندسي صنعت برق برشمرد.
وي گفت: محاسبات نشان مي دهد كه با تورم و نرخ ارز موجود در كشور، صنعت برق نمي تواند جوابگوي نياز كشور باشد، كما اينكه در 8 - 7 سال گذشته نيز قدرت رقابت را در صنعت برق از دست داده‌‏ايم.
به گفته اين عضو هيأت‌‏مديره سنديكاي صنعت برق ايران عواملي از جمله بازاركار، تحريم‌‏ها و كاهش هزينه‌‏هاي مالي مي‌‏توانند فرصت‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري در صنعت برق را به وجود بياورند.
از جمله پيشنهادات مطرح شده از سوي وي براي حفظ بازار كار در صنعت برق نيز پشتوانه قرار دادن بخشي از دارايي هاي توانير جهت تامين منابع مالي سرمايه گذاري، واگذاري بخشي از دارايي هاي توانير جهت توسعه شبكه هاي قوي توزيع، بهينه سازي و كاهش تلفات در بخش هاي مختلف و تشكيل گروه هاي كاري با همكاري شركت توانير و اتاق بازرگاني است.
به گفته سهيلي اين كارگروه‌‏هاي كاري مي‌‏توانند در جهت حفظ و توسعه صنايع ساخت تجهيزات و خدمات و در راستاي توسعه خصوصي‌‏سازي در كشور فعاليت كنند.
ابراهيم جميلي عضو هيأت رئيسه اتاق ايران نيز با اشاره به برخي مشكلات صنايع، تصريح كرد: نبود استراتژي صنعتي موجب پا گرفتن صنايع انرژي بر در كشور شده است، لذا براي صرفه‌‏جويي در انرژي، بخش‌‏هاي خصوصي و دولتي بايد بدانند در چه صنايعي سرمايه‌‏گذاري كنند.
وي سرمايه‌‏گذاري در صنايع را نيازمند هماهنگي بخش‌‏خصوصي و دولت دانست.
وي با اشاره به تاثيرپذيري صنايع كشور از بحران مالي جهاني خواستار ارايه برنامه مشخص وزارت نيرو براي كارخانجاتي كه دچار مشكل هستند، شد.
رئيس اتاق بازرگاني زنجان در ادامه به برخي مشكلات سهامداران شركت توزيع برق زنجان و قزوين با شركت توانير اشاره و خواستار رفع مشكلات آنها با توجه به تاكيد بند (ج) اصل 44 قانون اساسي در واگذاري ها شد.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي نيز با بيان اين مطلب كه وزارت نيرو بيشترين همكاري را در خصوصي سازي داشته است، تصريح كرد: به جز درصدي از سهام شركت مبنا و چند شركت ديگر، اكثر شركت هاي آب و برق به بخش خصوصي واگذار شده اند.
وي همچنين از آماده سازي دو نيروگاه سهند و خليج فارس براي عرضه سهام خود به صورت مزايده در اسفند ماه سال جاري خبر داد و از بخش خصوصي خواست براي خريد سهام اين شركت ها آماده شوند.
علي عسگري معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو نيز با اشاره به رويكرد كلان كشور كه وارد كردن هر چه بيشتر بخش خصوصي در جرگه اقتصاد است، تصريح كرد: ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي، نقش و جايگاه توليد و بخش خصوصي در اقتصاد و مسير و خط سير كار را مشخص كرده است.
وي با اشاره به 50 متقاضي از سوي بخش خصوصي براي خريد سهام نيروگاه BOO و 5 متقاضي براي نيروگاه هاي BOT يادآور شد: كار واگذاري تعدادي از اين نيروگاه ها به ثمر رسيده و برخي ديگر در مسير واگذار شدن هستند.
وي همچنين در خصوص ساختار صنعت آب توضيح داد: به دليل بازدهي پايين صنعت آب، رغبت زيادي براي كار در اين بخش نيست و بخش خصوصي به دليل چارچوب كلان اقتصاد حاكم در كشور تمايلي به سرمايه گذاري در صنعت آب ندارد.
وي بخش نيرو را به دو بخش " صنعت آب و برق " و " صنايع پشتيبان آب و برق " تفكيك كرد و گفت: در صنايع پشتيبان آب و برق شركت هاي زيرمجموعه ساتكاب و صبا در حال واگذاري هستند كه بيش از 90 درصد آنها واگذار شده اند و ساير شركت ها كه فعال و سودآور نبوده اند نيز در مسير انحلال هستند.
عسكري با اشاره به بند )ب( ماده (122) قانون برنامه سوم توسعه كه در برنامه چهارم نيز تنفيذ شد، گفت: طبق اين بند، دستورالعمل لازم براي صدور مجوز سرمايه گذاري براي احداث نيروگاه ها و چارچوب كار بخش خصوصي براي سرمايه گذاري فراهم شده است.
وي همچنين از فراهم شدن فضاي عرضه عمده فروشي برق در كشور خبر داد و افزود: در بخش آب هم بسترهاي قانوني كار فراهم شده است و از بخش خصوصي انتظار داريم وارد اين عرصه شود.
معاون وزير نيرو در مورد واگذاري نيروگاه ها نيز گفت: با رايزني ها و همكاري هاي انجام شده، مسير كار براي وزارت نيرو و بخش خصوصي فراهم شده است. 10 نيروگاه در مسير كار واگذاري است و دو نيروگاه ديگر هم تا پايان سال واگذار مي شوند.
وي همچنين از واگذاري شركت توزيع و توليد خبر داد و در مورد قراردادهاي خريد برق نيز خاطرنشان كرد: زمينه ها و چارچوب قراردادهاي خريد برق فراهم شده است و اين زيرساخت ها و بستر كار تعامل دولت و بخش خصوصي را در اين مسير افزايش مي دهد.
مهدي جارياني نايب رئيس كميسيون اصل 44 اتاق ايران نيز يكي از راهكارهاي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور را اجراي سياست هاي اصل 44 دانست و افزود: بر اساس اين سند مقرر شده است ايران يكي از بزرگترين توليدكننده و صادركننده هاي برق در جنوب غرب آسيا باشد كه براي تحقق اين هدف نياز به سرمايه گذاري هاي كلان داريم.
وي خاطرنشان كرد: تامين اين سرمايه از دو طريق جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي و كمك صندوق ضمانت سرمايه گذاري ميسر مي شود.
جارياني مساله هدر رفتن انرژي در نيروگاه‌‏ها را نيز مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر 30 درصد پرت انرژي در نيروگاه‌‏ها داريم كه تركيب نيروگاه‌‏ها مي‌‏تواند راهكار مناسبي باشد و در پايين آمدن قيمت تمام شده و مزيت نسبي بودن انرژي موثر خواهد بود.
به گفته وي در انتقال، 11 درصد پرت انرژي وجود دارد كه جلوگيري از اين هدررفت به طور قطع به نفع صادرات و واردات كشور است.
همچنين رضا خياميان نايب رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران خواستار افزايش تعامل وزارت نفت و نيرو با مشاوران و پيمانكاران شد و تشكيل كميسيون مشترك از وزارت هاي نفت و نيرو و اتاق را موجب افزايش همكاري ها در ساخت پالايشگاه و نيروگاه عنوان كرد.
در ادامه اسدالله صبوري نماينده سنديكاي شركت هاي توليد كننده برق با اشاره به اينكه تا به حال تنها يك نيروگاه كاملاً خصوصي ساخته شده است، تصريح كرد: طرز نگرش مسوولان وزارت نيرو اين است كه آب و برق داراي بازار طبيعي و عادي هستند و محدوديت ها و تحريم وجود ندارند كه اين نگرش با وضعيت واقعي جامعه تفاوت دارد و موجب مي شود امكان حركت براي بخش خصوصي فراهم نشود.
وي افزود: قوانين و تشويق هاي لازم براي مشاركت بخش خصوصي وجود ندارد و به وضع قوانين جامع و مصوبه‌‏هاي مجلس براي پشتيباني نياز داريم.
صبوري همچنين فراهم شدن سياست‌‏هاي تك پنجره‌‏اي و روان‌‏سازي قوانين براي افزايش سرمايه گذاري‌‏ها را ضروري دانست و ادامه داد: نحوه تعيين نرخ برق يكي از چالش‌‏هاي بين بخش دولتي و بخش‌‏خصوصي است و قيمت‌‏ها توسط يك طرف تعيين، اصلاح و تعديل مي‌‏شود.
محمدحسين كريمي‌‏پور رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران نيز ضمن ارايه نسخه‌‏اي از گزارش راهبرد كلان آب و مصوبه دي ماه پارلمان بخش خصوصي در بخش آب، با اشاره به فقر سرانه آب كشور، روند سريع فرسايش و تخريب منابع و سطح نازل بهره‌‏وري گفت: محدوديت‌‏هاي آب مانع اصلي تحقق برنامه‌‏هاي توسعه ايران در كشاورزي، صنعت و اسكان خواهد بود و اين مهم مورد توجه خاص اتاق ايران است.
كريمي پور با اشاره به آن كه 92درصد آب كشور در بخش كشاورزي مطرح مي‌‏شود افزود: هرگونه بهبود راهبردي در بيلان آب كشور بايد در بخش كشاورزي سامان داده شود و قدم اول باز تعريف رابطه وزارتخانه‌‏هاي نيرو و جهاد كشاورزي در مساله آب كشاورزي است.
وي ضمن تاكيد بر اهميت دستور العمل وزير نيرو در تملك اراضي كه در شهريور سال جاري ابلاغ شد از بي توجهي دستگاه هاي اجرايي به عملياتي كردن آن و اصرار بر استناد به رويه هاي متضاد قبلي گله و پيشنهاد كرد: كميته اي شامل نماينده وزير و نماينده اتاق ايران بر اجرايي شدن اين بخشنامه در سازمان هاي تابعه نظارت كند.
محسن خليلي عراقي مشاور اتاق ايران در امور استراتژي صنعتي نيز با تاكيد بر رفع مشكلات فضاي كسب و كار براي توسعه اقتصادي كشور يادآور شد: در حال حاضر به رغم مشكلات بحران اقتصادي جهان و كاهش تقاضا باز هم شاهديم كه دولت به صنايع فشار مي‌‏آورد تا 20 درصد قيمت ها را پايين بياورند.
وي افزود: بايد تلاش كنيم تا دولت مشغول فعاليت هاي حاكميتي شود و از مداخله در قيمت ها خودداري و امور تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار كند.
علي نظري از انجمن پسته ايران نيز با اشاره به توليد 75 درصد پسته ايران در شمال استان كرمان گفت: در حال حاضر به دليل خشكسالي سالانه 7 تا 8 درصد باغ هاي اين منطقه از بين مي رود و اين در حالي است كه اشتغال مردم اين منطقه كرمان به حيات اين باغ ها وابسته است.
وي با اشاره به طرح آبرساني از شمال زاگرس به شمال استان كرمان يادآور شد: اگر اين طرح اجرا شود 100 هزار شغل در اين منطقه حفظ خواهد شد و بايد از اين طرح حمايت كنيم تا بخش خصوصي موفق به اجراي آن شود.
پايان پيام

كد خبر: 473617

يکشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]