وزير صنعت، معدن و تجارت تشريح كردجزئيات نحوه تخصيص ارز براي واردات

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: وزير صنعت، معدن و تجارت تشريح كردجزئيات نحوه تخصيص ارز براي واردات
عكس: دنياي اقتصادغضنفري: واردكنندگان رسمي مي‌توانند براي واردات كالاهاي خود از ارز دولتي استفاده كنند

وزير صنعت، معدن و تجارت از تامين ارز با نرخ مرجع براي وارد‌كنندگان رسمي خبر داد
جزئيات نحوه محاسبه ارز واردات با نرخ مرجع
رييس مجمع عالي واردات: بهره‌مندي واردكنندگان از ارز دولتي مشروط به توانايي آنها در گشايش ال‌سي است
بخش خصوصي: دولت مراقب رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها باشد
گروه بازرگاني - بر اساس توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانك مركزي از اين پس واردكنندگان رسمي كشور مي‌توانند براي واردات كالاهاي خود از ارز دولتي با قيمت 1120 تومان، استفاده كنند اما اين امتياز تنها منحصر به واردكنندگان رسمي و قانوني آن هم براي كالاهاي ضروري است.
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، براساس توافق حاصله با بانك مركزي تمام واردات از مسير ثبت سفارش ارز با قيمت مرجع تامين مي‌شود.
آن طور كه مهدي غضنفري مي‌گويد: براساس قولي كه بهمني داده‌ است و در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح شده، بانك مركزي ارز مورد نياز براي تمام واردات از مسيرهاي قانوني و براساس ثبت سفارش كالا را با قيمت مرجع (نرخ رسمي) تامين مي‌كند؛ بنابراين واردكنندگان حوزه توليد و تجارت نبايد نگراني از بابت دريافت ارز براي واردات بعدي خود داشته باشند و كالاي خود را بايد مطابق معمول در مسيرهاي توزيع عرضه كنند. به گفته او، بانك مركزي براي همه نوع كالايي كه نياز به واردات آنها است، ارز را به قيمت واحد در اختيار مي‌گذارد و به اين ترتيب ديگر نيازي به مديريت چند نرخي در بازار ارز نيست. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين تاكيد كرد كه هيچ گونه سهميه‌بندي براي بهره‌مندي واردات از ارز دولتي وجود ندارد و هر واردكننده رسمي مي‌تواند به اندازه مورد نياز خود ارز دولتي مطالبه كند.
اختصاص ارز دولتي به 90 درصد واردات
اما در تشريح جزئيات بيشتر تامين نرخ ارز مرجع براي واردات رسمي و نحوه محاسبه نرخ مرجع ارز، محمود دودانگه، عضو هيات‌مديره صندوق توسعه‌ملي «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: در حال حاضر 90 درصد واردات رسمي كشور به كالاهاي ضروري اختصاص دارد كه تمام اين موارد مي‌توانند از ارز مرجع برخوردار شوند. بانك مركزي نيز كه نرخ رسمي ارز را هزار و 120 تومان اعلام كرده، تضمين كرده است كه از نظر ذخاير ارزي آنقدر غني است كه بتواند تمام واردات رسمي را حمايت كند.
دودانگه بي‌آنكه نگران صعود قيمت دلار باشد، مي‌گويد: اگر چه تلاطم‌هايي در بازار آزاد ارز وجود دارد، اما با روندي كه دولت در پيش گرفته است، با اختصاص نرخ ارز با قيمت رسمي به واردكنندگان، واردات دست خوش تغييرات نامطلوب نخواهد شد و در نتيجه كالاها نيز در بازار گران نخواهند شد و فروشندگاني كه مدعي افزايش قيمت كالاهاي خود هستند متخلف شناخته مي‌شوند. به گفته معاون وزارت بازرگاني سابق: البته پيش از اين نيز واردات ر سمي از ارز مرجع بهره‌مند مي‌شد، اما حالا در شرايطي كه تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمي ارز حتي تا 800 تومان نيز رسيده است در اولويت قرار دادن واردات براي اختصاص ارز دولتي نوعي اطمينان بخشي به بازار است. اين عضو صندوق توسعه‌ملي از سوي ديگر به برخي تبعات مثبت واگذاري ارز با نرخ دولتي به واردات رسمي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: به اين ترتيب ديگر قاچاق كالا در كشور به صرفه نخواهد بود و كم كم شاهد كاهش كالاهاي قاچاق به داخل كشور خواهيم بود. دودانگه همچنين با اشاره به نظارت مجمع عالي واردات و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و واردكنندگان به روند واگذاري ارز رسمي به واركنندگان مجاز، تاكيد مي‌كند كه در اين شرايط با افرادي كه به بهانه افزايش قيمت دلار قيمت اجناس را گران مي‌كنند برخورد خواهد شد.
شروط استفاده از ارز دولتي
البته برخورداري واردكنندگان از ارز با نرخ دولتي شروطي هم دارد و فعالان حوزه واردات در صورت دارا بودن اين شرايط مي‌توانند از ارز مرجع بهره‌مند شوند. در اين باره، رييس مجمع عالي واردات در تكميل توضيح عضو صندوق توسعه ملي در مورد جزئيات واگذاري ارز مرجع به واردات به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: واردكنندگان به شرطي مي‌توانند از ارز دولتي استفاده كنند كه پيش شرط گشايش ال‌سي را داشته باشند.
آن طور كه محمد حسين برخوردار توضيح مي‌دهد؛ در روند واگذاري ارز دولتي سازمان توسعه تجارت، گمرك و بانك مركزي سيستمي را راه اندازي خواهند كرد كه در اين روند هويت واردكننده، نوع كالايي كه وارد مي‌شود و ضوابط و استاندارها تعيين و اعمال مي‌شود. به اين ترتيب واردكنندگان در صورت دريافت تاييديه از اين مراجع رسمي مي‌توانند از ارز رسمي بهره‌مند شوند.
با اين حال رييس مجمع عالي واردات خاطرنشان مي‌كند: شرط اصلي پيش روي واردكنندگان گشايش ال‌سي است و هويت واردكنندگان زماني براي دولت محرز مي‌شود كه ال‌سي مورد نياز خود را آزاد كرده باشند. اگر چه برخوردار اين شرط را چندان مشكل‌ساز نمي‌داند، اما به نظر مي‌رسد در شرايطي كه گشايش ال‌سي از مشكلات اساسي پيش روي واردكنندگان است اين شرط تمام روند واگذاري ارز دولتي به واردكنندگان را با مشكل مواجه كند.
طي چند ماه گذشته محدوديت و بسته شدن ال‌سي از نگراني‌هاي عمده واردكنندگان بوده است و همواره فعالان حوزه تجارت از دشواري‌هاي چرخه گشايش ال‌سي براي كالاهاي وارداتي انتقاد داشتند.
البته به گفته محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران به تازگي توافقاتي براي واگذاري ال‌سي داخلي به جاي ال‌سي‌هاي دشوار خارجي صورت گرفته كه تا حد زيادي مشكلات واردكنندگان را مرتفع خواهد كرد، اما باز با اين حال هنوز نگراني‌هايي در اين مورد وجود دارد كه بهره‌مندي همه واردكنندگان را از ارز دولتي با ابهام مواجه مي‌كند.
با اين وجود برخوردار كه شروط گشايش ال‌سي را دارا بودن كارت بازرگاني و يك شركت معتبر براي واردكنندگان بر مي‌شمارد، به وجود 50 تا 60 هزار كارت بازرگاني معتبر در كشور اشاره مي‌كند و معتقد است كه تمام واردكنندگان توانايي گشايش ال‌سي را دارند و مشكلي در اين مورد به وجود نخواهد آمد. او همچنين در مورد برخي شائبه‌ها در مورد احتمال سوء‌استفاده از ارز وارداتي نيز به نظارت مجمع عالي واردات اشاره و تاكيد مي‌كند كه مجمع با رصد قيمت واقعي كالا در كشورهاي مبدا از گران فروشي كالا در داخل جلوگيري خواهد كرد.در حال حاضر يكي از مشكلات اساسي كه در گمرك وجود دارد، كم اظهاري از سوي واردكنندگان است، به اين صورت كه برخي واردكنندگان با اعلام قيمت كالاهاي خود كمتر از ميزان واقعي سعي در فرار مالياتي يا حقوق گمرك دارند. اما برخوردار مي‌گويد: با امكان استفاده از ارز دولتي اين فرصت به وجود مي‌آيد كه برخي واردكنندگان با «بيش اظهاري» يعني اعلام قيمت كالا بيش از حد واقعي اقدام به دريافت ارز دولتي بيش از ميزان لازم كنند. او اما اطمينان مي‌دهد كه مجمع عالي واردات با رصد قيمت واقعي اجناس از بروز اين مشكل جلوگيري خواهد كرد.
با اين حال به اعتقاد برخي فعالان اقتصادي ممكن است كه انواع ديگر سوءاستفاده‌ها از قبيل خريد كالا با ارز دولتي و فروش آن به قيمت ارز آزاد صورت گيرد؛ اما آن طور كه مسوولان دولتي اطمينان مي‌دهند با فعال شدن دستگاه‌هاي نظارتي عملا از امكان چنين اقداماتي جلوگيري خواهد شد.
كميته بحران ارز تشكيل شود
اما بخش خصوصي هم در مورد برنامه پيش‌روي وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر تامين نرخ ارز مرجع براي واردات رسمي، نظرات قابل تاملي دارد.
در اين باره اسدا... عسگراولادي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران و رييس اتاق بازرگاني ايران و چين معتقد است: وزارت بازرگاني بايد اين برنامه را صرفا براي واردات كالاهاي ضروري اجرا كند؛ چرا كه در وضعيت كنوني، واردات كالاهاي غيرضروري براي اقتصاد كشور سم است. او همچنين در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد»، با جدي خواندن مشكل افزايش ناگهاني نرخ ارز در بازار، بر لزوم تشكيل كميته عبور از بحران ارزي در بانك مركزي با عضويت متوليان دولتي و صاحبنظران بخش خصوصي تاكيد و تصريح كرد: بانك مركزي بايد ظرف امروز و فردا با تشكيل كميته بحران يا راه‌اندازي يك شوراي مشورتي، راهكارهاي عبور از اين بحران ارزي را اجرايي كند؛ زيرا در غير اين صورت، عبور از اين مشكل سخت‌تر خواهد شد. عسگراولادي ايجاد اين مشكل را تا حدودي با اثر رواني ناشي از تحريم بانك مركزي مرتبط دانست و يادآور شد: يكي از راهكارهايي كه جدا از دولت، مردم مي‌توانند براي تخفيف اين مشكل اجرايي كنند، صرفه‌جويي ارزي است كه بايد به طور جدي، از سوي مردم اعمال شود.به گفته او، اين صرفه‌جويي ارزي از طريق خودداري از انجام سفرهاي تفريحي و زيارتي غير ضروري محقق مي‌شود.
رييس اتاق بازرگاني ايران و چين همچنين با اشاره به انتشار مطلبي به نقل از او مبني بر ايجاد قحطي در كشور با عبور دلار از مرز 1700 تومان، تصريح كرد كه او به هيچ عنوان عبارت «قحطي» را به كار نبرده و صرفا اعلام كرده كه با بحران ارزي شكل گرفته در كشور كه به كمبود و مضيقه ارزي دامن زده است، «كميابي كالا» حتمي خواهد بود كه البته اين كميابي، صرفا براي كالاهاي غيرضروري رخ خواهد داد.
دولت مراقب رانت‌ها باشد
از سوي ديگر، محسن بهرامي ارض اقدس، رييس كميسيون توليد و تجارت اتاق بازرگاني تهران نيز در مورد برنامه بانك مركزي براي تامين نرخ مرجع جهت واردات رسمي به كشور، اين اقدام را مناسب خواند اما در عين حال در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» خاطرنشان كرد كه دولت بايد مواظب باشد كه از اين طريق، سوءاستفاده و رانتي ايجاد نشود؛ زيرا فاصله حداقل 700 تا 800 توماني نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مرجع، انگيزه سوءاستفاده و رانت را در كشور افزايش مي‌دهد.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين با اعلام افزايش شديد نرخ ارز طي چهار ماه اخير و تاكيد بر اينكه وقوع اين اتفاق، پيش‌بيني پذيري در اقتصاد را بيش از پيش از بين مي‌برد، تصريح كرد: صادركنندگان و فعالان اقتصادي همواره خواستار واقعي شدن نرخ ارز بوده‌اند و اساسا، حركت نرخ ارز به سمت واقعي شدن است؛ اما موضوع اينجا است كه اين اتفاق بايد به صورت برنامه‌ريزي شده و ظرف 10 سال رخ مي‌داد، نه چهار ماه!

به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، قيمت ارز در بازار تابع فضاي رواني متلاطم است كه مشتريان مختلفي غيراز وارد‌كنندگان كالا در قيمت آن موثر هستند و دست‌هايي در بازار همچنان قيمت ارز را بالا نگه مي‌دارند؛ اما موضوعي كه بانك مركزي براي مديريت ارز مورد نياز توليد و تجارت پشتيباني مي‌كند، تامين همه ارز مورد نياز براي واردات قانوني كالاهاي اساسي و مواد اوليه است؛ بنابراين هرگونه افزايش قيمت به بهانه افزايش قيمت ارز پذيرفته نيست و از سازمان حمايت نيز خواسته شده از بنكداراني كه از عرضه كالاي خود خودداري يا كالا را با قيمت ارز آزاد محاسبه مي‌كنند، درخواست مدرك كند تا نوع ارز مورد استفاده آنها مشخص شود

چهارشنبه|ا|5|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]